لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية مساوئ نظام حكم ''موزة هانم'' فى قطر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هل تتسبب ''موزة هانم'', حاكمة قطر الفعلية من خلف الستار, فى تقويضة وتتعرض لنفس مصير ''شجرة الدر'', بغض النظر عن ارتفاع مكانة ''شجرة الدر'', عن مكانة ''موزة هانم'', فى ظل كون الاثنين ''موزة هانم'' و ''شجرة الدر'', حاكمتا من خلف الستار باسم زوجيهن وابنائهن, بعد وفاة زوج ونجل ''شجرة الدر'', وقلة حيلة زوج ونجل ''موزة هانم'', وتم تقويض نظام حكم ''شجرة الدر'' ولقت مصرعها بطريقة بشعة ضربا بالنعال, فى حين لاتزال ''موزة هانم'' تعبث فى قطر فسادا فى انتظار مصيرها المحتوم على طريقة ''شجرة الدر'', بعد ان ضاق الشعب القطرى ذرعا بحكمها وتبديد المليارات من اموالة فى المغامرات الفاشلة لايجاد دور دولى وهمى لامارة قطر, التى لاتتعدى مساحتها وعدد سكانها عن مساحة وعدد سكان كفر البطيخ بمحافظة دمياط, من خلال الدسائس والمؤامرات ضد العديد من الدول العربية لمحاولة تقويضها لحساب امريكا واسرائيل واذنابهما من عصابات الاتحاد الاوروبى وتركيا وايران وحزب اللة والاخوان وحماس, نظير عدم قيام امريكا عن طريق جواسيسها وطابورها الخامس, باسقاط نظام حكم ''موزة هانم'', القائم على اهدار مليارات الشعب القطرى فى اثارة القلاقل بالدول العربية, وسداد الرشاوى للحصول على اقامة مونديال كرة القدم لعام 2022 فى قطر, وتحويل قطر الى بورصة عالمية للنخاسين وتجارة العبيد من عمال الدول الاسيوية الفقيرة وتسخيرهم, والهاء الشعب القطرى بذيادة دخلة لتجاهل مساؤى نظام حكم ''موزة هانم'', والحقيقة يستحق زوج ''موزة هانم'' الحاكم السابق لقطر, ونجلها الحاكم الحالى لقطر, الاعدام شنقا فى ميدان عام على جرائمها, وبعد ان ارتضيا اذلاء خانعين سلب ارادتهما وجعلهما هياكل ادمية متحركة من ضحايا ''موزة هانم'' مع الشعب القطرى ]''.
تحتفل مدينة السويس الباسلة. اليوم الخميس 6 اكتوبر. بالذكرى 43 لانتصار حرب اكتوبر المجيدة. وفى ظل هذة الذكرى العاطرة قام اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني. يرافقة اللواء احمد حامد محافظ السويس. واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بقيادة الجيش الثالث الميداني بمنطقة عجرود باول طريق السويس/القاهرة الصحراوى. وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. واهدى قائد الجيش الثالث درع قيادة الجيش الثالث الى محافظ السويس ومدير الامن.
وصلت إلى سواحل الإسكندرية, صباح اليوم الخميس 6 اكتوبر 2016, حاملة الطائرات المصرية الثانية ميسترال التى تحمل اسم "أنور السادات", بعد ان اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك "كيلو باترا 2016-2", تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى 43 لانتصار حرب 6 اكتوبر المجيدة, وكانت مصر قد تسلمت حاملة الطائرات المروحية الثانية "أنور السادات", من الجانب الفرنسى, يوم الجمعة 16 سبتمبر 2016, فى حين تسلمت مصر حاملة الطائرات المروحية الاولى ''جمال عبدالناصر''. يوم الخميس 2 يونيو 2016, وفى مثل هذة الفترة قبل سنة, وقعت مصر رسميا عقد شراء الحاملتين ميسترال, وقمت يومها بنشر مقال على هذة الصفحة استعرضت فية شراء مصر الحاملتين والدواعى التى ادت لذلك مع مقطع فيديو لصور الحاملتين, وجاء المقال على الوجة التالى ''[ وقعت مصر مع فرنسا رسميا, ظهر يوم السبت 10 اكتوبر 2015, بحضور الرئيس السيسى, ورئيس وزراء فرنسا, ووزيرا دفاع مصر وفرنسا, عقد شراء حاملتى الطائرات الفرنسية ''ميسترال", كاول دولة فى الشرق الاوسط وافريقيا تمتلك حاملات طائرات, وجاءت صفقة التسلح المصرية الجديدة, لتؤكد نجاح القرار المصرى الاستراتيجى بتنويع مصادر سلاح الجيش المصرى باحدث معدات التسليح فى العالم, بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية باتخاذ المعونة العسكرية كوسيلة ضغط ضد مصر, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لمحاولة فرض الاجندة الامريكية الاستعمارية وطوابيرها من المرتزقة والارهابيين, ومثل القرار, انتصارا للثورة المصرية, وصونا للارادة الشعبية, وتحريرا للقرار السياسى المصرى, وتعظيما لقدرات القوات المسلحة المصرية, وتامينا للامن القومى المصرى والعربى, واسفر عن عقد صفقات شراء طائرات ودبابات ومدرعات وفرقاطات وغواصات ورادرات وصواريخ حديثة مع روسيا وفرنسا والصين, وجاء ليتماشى مع اعلان تشكيل الجيش العربى للتصدى لاى اعمال ارهابية تهدد الدول العربية, وشرور الارهابيين فى سيناء, وخيانة وارهاب حماس على حدود قطاع غزة ضد مصر, ومؤامرات الارهابيين فى ليبيا عبر الحدود ضد مصر, وتهديدات الحوثيين الشيعة فى اليمن للامن القومى لمصر ودول الخليج وباب المندب شريان الملاحة الدولية فى البحر الاحمر وقناة السويس القديمة والجديدة, واطماع ايران فى التوسع الاستعمارى على حساب دول الخليج, ومطامع اثيوبيا بسد النهضة فى حصة مصر بنهر النيل, وخضوع السودان للدسائس الاجنبية التى تحاك ضد مصر, ومن المرجح إرسال إحدى الحاملتين إلى البحر الابيض, والثانية الى البحر الأحمر, وتناقلت وسائل الاعلام مزايا الحاملتين, واكدت بانها تتميز بتكنولوجيا عالية في القيادة والسيطرة, وتستطيع نقل العتاد الحربي والأفراد وإنزالهم إلى الساحل غير المجهز باستخدام المروحيات وزوارق الإنزال السريعة, وقيادة الطائرات في الجو, وحمل 16 مروحية، و40 دبّابة, و50 عربة مدرعة, وبها جراج مائي يبلغ طوله 60 مترًا لتسكين أربع سفن خفيفة لنقل الجنود والمُدرّعات من وإلى الشاطئ، وأربع زوارق إنزال, وتستطيع حمل 450 فرد لمدة ستة أشهر أو 700 فرد لمدة ثلاثة أشهر، ويُمكنها أن تحمل كحد أقصى 900 فرد, وتحتوي على منظومة صواربخ دفاع جوي من نوع "Simbad", وصواريخ سطح سطح, ورشاشات من عيار 30 مم، وأنظمة خاصة للتشويش بدقة عالية جدًا, وثلاث رادارات واحد ملاحي، والآخر جو أرض، والثالث للهبوط على سطح الحاملة، كما يحتوي باطن الحاملة على جراج للمروحيات تبلغ مساحته 1800مترًا، وجراج آخر للمدرّعات والدبّابات مكوّن من طابقين تبلغ مساحته 2550 مترًا, ومستشفى تبلغ مساحتها 750مترًا مربعًا، تحتوي على عشرين غرفة من ضمنها غرفتان للعمليات الجراحية، وغرفة خاصة بالأشعة، بالإضافة إلى 69 سريرًا. وتبلغ السرعة القصوى للحاملة 19 عقدة أي 35 كم في الساعة، ويبلغ طول الحاملة حوالي 199مترًا، وعرضها حوالي 32 مترًا، ويبلغ سطح السفينة مساحة حوالي 5200 مترًا، تستوعب ست أماكن لكافة أنواع المروحيات حتى الثقيلة منها، كما تحتوي الحاملة على محركات من نوع "Mermaid" ذو قوة دفع هائلة، تمكن الحاملة من الدوران، وهي في مكانها بـ 180 درجة، بواسطة قوة المحركين ومروحة التجديف، وتستوعب الحاملة حمولة 22000 طن، وطاقم تشغيلها يستوعب 180 فردًا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 5 اكتوبر 2015، قبل ايام معدودة من اجراء انتخابات مجلس النواب، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ترجيحات فوز الائتلاف المحسوب على السلطة بالاغلبية، وتنازلة عن اهم صلاحياتة بتشكيل حكومات برلمانية، لصالح رئيس الجمهورية لتعيين حكومات رئاسية، حتى قبل انتخابة، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ ماذا يعنى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماة : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، واذا وصفنا كلمة السيسى، بانها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام اذن تستند، هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، برغم نفيها ونفى السلطة معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقها للانتصار، حتى قبل ان تبدأ الانتخابات النيابية المقرر ان تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات، وان اغلبية السلطة فى مجلس النواب القادم رفعت الراية البيضاء من الان حتى قبل ان يتم انتخابها، وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة لتكون ايضا حكومة برلمانية، وانها تنازلت عن حقها الدستورى المنصوص علية فى المادة 146 بدستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات، وسعيهم فور انعقاد مجلس النواب، فى اقامة دعاوى بحلة لانتخابة بموجب قوانين انتخابات للسلطة تتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف، وعدم تمثيلها المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب اشد خطورة، تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت فوق صوت القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة. ]''.
حددت محكمة استئناف الإسماعيلية، جلسة يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة ميار محمد موسى على -17 سنة -، أثناء إجراء عملية ختان لها فى مستشفى خاص بالسويس، أمام محكمة جنايات السويس، وكان المستشار أحمد عز المحامى العام لنيابات السويس. قد أمر يوم 17 يوليو الماضى، بإحالة المتهمين بارتكاب الواقعة إلى محكمة جنايات السويس بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة، واجراء عملية ختان إناث لها، وارتكاب خطا مهنى جسيم واهمال طبى خلال اجراء العملية، وشمل قرار الإحالة خمسة متهمين هم: الطبيبة "ن . أ" التي أجرت العملية، والممرضة " ا. م " التى ساعدت الطبيبة فى إجراء العملية، و"س . أ " طبيب تخدير العملية، و"ر. أ " مسئولة غرفة العمليات بمستشفى "ق . س" التى تم إجراء العملية فيها، ووالدة المجنى عليها. وكانت نيابة السويس قد تلقت بلاغا من مفتش الصحة بالسويس يوم 28 مايو الماضى بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على، 17 سنة، مقيمة فى مساكن مختار بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل مستشفى خاص، وامرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها لبيان أسباب الوفاة. وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعى صحة اتهامات مفتش الصحة، فأمرت النيابة بإحالة المسئولين عن الواقعة إلى محكمة جنايات السويس التى تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين فيها يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجارى.
باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات مقتل بواب عمارة اطلق علية 3 اشخاص صباح باكر اليوم الثلاثاء 4 اكتوبر الرصاص من اسلحة نارية وقتلوة اخذا بالثار وفروا هاربين. وقامت الشرطة بمطاردة الجناة وتمكنت من ضبطهم والسلاح المستخدم واخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير امن السويس اخطارا من شرطة النجدة بقيام 3 اشخاص ينتمون الى عائلة خلف بالصعيد باطلاق رصاص اسلحة نارية على بواب عمارة يدعى عاطف زين العابدين محمد الحناوى فى العقد الثالث من احدى عائلات البراهمة بالصعيد بالطريق العام امام محل عملة بالعقار حراستة بشارع الجيش امام كنيسة الراعى الصالح بحى السويس وقتلوة اخذا بالثار وفروا هاربين. انتقلت الشرطة الى مكان الحادث وتمكنت من ضبط الجناة بعد مطاردتهم والسلاح المستخدم ونقل جثة المجنى علية الى مشرحة مستشفى السويس العام واخطرت النيابة وتولت التحقيق.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ اصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فية برفع اسم 200 عنصر اخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة دفعة 2010, بعد ان كانت جماعة الاخوان الارهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقة, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, مع كون كل مؤهلاتهم بانهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الاخوانية, وبينهم نجل المستشار احمد سليمان وزير عدل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الاعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لاعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا احداث الحرب التى اعلنتها جماعة الاخوان الارهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها اصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الاخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبة نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر اخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الاخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, حتى انتهائهما من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر لفصل حوالى ثلاثة الاف قاض لتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجارتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقعت بها. ]''.
