انتفاد الشعب والتطاول علية والردح ضدة للتمبز النوعى عن منتقدى السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 28 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ وجهة نظر منتقدي باسم يوسف بانهم مع حرية الصحافة والاعلام والنقد البناء مهما كان علقم لصالح الديمقراطية ولكنة من غير المعقول ان يصل هذا النقد البناء المزعوم الى حد قيامة بتشبيه الشعب المصري بإمرأه لعوب والتمادى خلال الحلقة فى ايحاءات جنسية مفتعلة متكررة على وهم اثارة الضحكات فى حين اثار اشمئزاز الاسر والعائلات, واشار المنتقدين بان باسم يوسف رفض قصر هجومة على بعض الشخصيات المصرية حتى لاتصبح حلقة برنامجة على مستوى واحد مع مئات البرامج والحوارات والتحقيقات التى نشرت قبلها بشهور قبل وخلال وبعد الثورة اثناء وجودة فى رحلتة الترفيهية باوربا, حتى وان اختلف انتقادة فيها عن غيرة بطابع الكوميديا الجوفاء المصطنعة, ويرون بانة وجد خير طريقة للاختلاف عن غيرة تتمثل فى انتقادة الشعب نفسة ونعتة للشعب بتعبير إمرأه لعوب واستخدام اسلوب الردح وجلسات المصاطب خلال الوصف واختلاق احداث لتبرير الرد عليها بسيل من الايحاءات الجنسية, واكدوا تعمد باسم خلط نقدة للشعب مع نقدة لشخصياتة العامة لاظهار الرافضين سبة للشعب فى صورة المدافعين عن شخص بعينة من الذين تناولهم خلال نقدة لشخصياتة العامة, فى حين يرى المؤيدون بان برنامج باسم يوسف بغض النظر عن تحقيقة اعلى نسبة مشاهدة عالية للمؤيدين والمعارضين على حدا سواء, وبغض النظر عن اى دعاوى قضائية او شكاوى ضدة الى الهيئة العامة للاستثمار, وبغض النظرعن توقف البرنامج بمحض ارادتة حوالى 6 شهور قبل ثورة 30 يونيو بحوالى شهرين وعودتة مرة اخرى بارادتة منذ ايام بعد الثورة بحوالى 4 شهور, فان عودة البرنامج تمثل بالنسبة اليهم اختبار للاتجاة الديمقراطى فى مصر ويرون بان الفاصل بين اى متجاوز للقوانين الموجودة يكون امام الهيئة العامة للاستثمار او القضاء, وفى الوقت الذى يرى فية البعض بان باسم معذور لانة يريد عودة اولى حلقات برنامجة قوية بعد غيبة رحلة استجمام طويلة تغير فيهما نظامين سياسيين, الا ان البعض الاخر يرى بان هذا ليس عذرا باى حال من الاحوال تدفعة لسب الشعب المصرى وفرض معايير اخلاقية متدنية جديدة علية تحت دعاوى ''حرية السفالة'', واكدوا بان النجاح الحقيقى وادعاء البطولة لاياتى ابد بسب الشعوب والتدنى باخلاقها للحضيض بل بالاعمال المجيدة, ودعو كل من يريد ان ان ينتقد من يشاء كما يشاء فلم يعد هذا الاتجاة حاليا بطولة وليندد ولينتقد وليتعارك على ثوريات كلامية من يريد وليستصرخ فى ساحة الجهاد الوهمى من يشاء, ولكن سب الشعوب خلال الزحام ومحاولة التدنى باخلاقها للحضيض تحت دعاوى ''حرية السفالة'' فهذا ما يرفضة الناس, اختبار الديمقراطية الحقيقى ليس فى عودة برنامج باسم لقياس مدى تحمل هذا او ذاك سبة وشتمة والتغاضى عن ايحاءاتة الجنسية المحبوبة لدية وصارت من اهم سماتة فهذا مكانة الدوائر القانونية وساحات القضاء للمتضررين لاءن ما يهم المصريين جميعا الان هو تنفيذ خارطة الطريق بما فيها من وضع دستور وطنى يتوافق علية الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وتشكيل حكومة منتخبة قوية. ]''.

تدريبات عملية بمدارس السويس لتعليم الطلاب الحماية المدنية

شرعت مديرية أمن السويس، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالمحافظة، في عقد دورات تثقيفية لطلاب المدارس في مجال الحماية المدنية، لتوعية الطلاب بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، من خلال إجراء بيانات عملية داخل أفنية المدارس عن طريق مجموعة من الضباط والأفراد المدربين من أقسام الدفاع المدني والإطفاء والمفرقعات بإدارة الحماية المدنية. وبدأت أولى الدورات، اليوم​ الخميس 27 اكتوبر، فى مدرسة اللغات الإسلامية ببورتوفيق، وشرح الأجهزة المستخدمة للكشف عن المتفجرات والأجسام المشتبه بها، وكيفية التعامل معها عن طريق رجل المفرقعات، وتدخل الربوت الآلي لفحص الجسم وتصويره لبيان إذا كان الجسم إيجابيًا أم سلبيًا. وعمل بيانات عملية لكيفية الإطفاء باستخدام طفاية البودرة وخراطيم المياه.

اسباب الدواعى السياسية فى نقل صلاة الجمعة 28 اكتوبر من شرم الشيخ بدلا من السويس

اذا كانت الحكومة ومسئولى التلفزيون المصرى لم يجدوا ادنى صعوبة فى فرض فرمانهم القرقوشى على موظفى السلطة فى محافظة السويس، بالغاء نقل شعائر صلاة غدا الجمعة 28 اكتوبر، على الهواء مباشرا بالقناة الاولى والفضائية المصرية والاذاعات المحلية، من مسجد سيدي عبد الله الغريب بالسويس، كما كان مقررا بمناسبة عيد السويس القومى الذى وافق 24 اكتوبر، لدواعى سياسية، بعد ان فضل مسئولى الحكومة والتلفزيون المصرى نقل شعائر صلاة غدا الجمعة 28 اكتوبر على الهواء مباشرا بالقناة الاولى والفضائية المصرية والاذاعات المحلية، من شرم الشيخ بمناسبة فعاليات مؤتمر الشباب المقام بشرم الشيخ فى حضور رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء والقيادات الشبابية والشخصيات العامة، الا انهم وجدوا صعوبة هائلة فى اقناع الناس بمدينة السويس الباسلة، التى انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير، ودعمت بفاعلية وقوة ثورة 30 يونيو، واحبطت بمنعها اسرائيل من احتلالها تحويل نصر اكتوبر الى هزيمة، بفرمان حرمانهم، فى سابقة فريدة من نوعها منذ اكثر من اربعة عقود، من نقل شعائر صلاة الجمعة فى عيدهم القومى من مدينتهم تلفزيونيا واذاعيا لدواعى سياسية تتمثل فى احتفالية خطب انشائية وبرامج ترفيهية تداهن الناس لمحاولة استقطابهم فى طاحونة السلطة، برغم ان استقطاب الناس لا ياتى بالمهرجانات الاحتفالية، بقدر ما ياتى باحترام معاناتهم وبطولاتهم وانتصارتهم واعيادهم القومية.

التلفزيون ينقل صلاة الجمعة غدًا من شرم الشيخ بدلاً من السويس

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1398074%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   

قرر مسئولو التلفزيون إلغاء نقل شعائر صلاة غدًا الجمعة 28 أكتوبر على الهواء مباشرة بالقناة الأولى من مسجد سيدي عبد الله الغريب بالسويس، كما كان مقررًا بمناسبة عيد السويس القومي الذى وافق 24 أكتوبر، بعد أن فضل مسئولو التلفزيون نقل الشعائر بالقناة الأولى من شرم الشيخ. يأتي ذلك بمناسبة فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ الذى حضره رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء والقيادات الشبابية والشخصيات العامة.

لحظات عدوان ميليشيات الاخوان على خطيب خطبة صلاة العيد حلال توليهم سلطتهم الغبراء

لحظات قيام بعض انصار عصابة الاخوان بمنع الدكتور ابراهيم الخولى الاستاذ السابق بجامعة الازهر الشريف من استكمال خطبة عيد الاضحى المبارك الموافق يوم الجمعة 26 اكتوبر 2012, فى ساحة مسجد الشهداء بحديقة الخالدين بالسويس, خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, والهتاف ضد الدكتور ابراهيم الخولى وضد الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الاسلامية المشرفة على مسجد الشهداء بدعوى انتقاد الخولى فى خطبتة مرسى وحكومة الاخوان وتاكيدة فشلهم فى ادارة البلاد ومطالبتة من جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فى مصادر دخل قيادات الاخوان وعلى راسهم خيرت الشاطر وحسن مالك واتهامة للاخوان بانهم كان يعتبرون الرئيس المخلوع مبارك ابا روحيا لهم وكانوا يقبلون باعمالهم فى نفاقة اقدامة. وبرغم مطالبة خطيب خطبة العيد من المعترضين الجلوس واغلاق افواههم حتى يستكمل خطبة العيد قائلا لهم .. اجلس ياولد .. اجلس ياولد .. دون جدوى. وظل درويش وميليشيات الاخوان يهتفون ضد الدكتور ابراهيم الخولى وضد الشيخ حافظ سلامة. مما دعى الخطيب الى عدم استكمال خطبة العيد وختامها. فى الوقت الذى رفض فية قطاعا عريضا من المواطنين المصلين اعمال بلطجة وارهاب الاخوان خلال خطبة صلاة العيد لمنع اصحاب الرائ الاخر المعارضين للاخوان من ابداء ارائهم فى شرور الاخوان ونظام حكمهم السفية.

يوم مطالب استكمال الجزء الثانى من تحقيقات التمويلات الاجنبية للخفافيش الشيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 26 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى ''[ شاءت اقدار المستشار هشام بركات ان يتم اختيارة من قبل المجلس الاعلى للقضاء نائبا عاما فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر وتحميلة امانة الشعب المصرى عقب انتصار ثورة 30 يونيو فى الدفاع عن حقوقة ومواجهة جبروت اى ظالم مستبد, وبرغم الجهد الكبير الذى يبذلة النائب العام لانهاء التحقيقات فى كم هائل من القضايا الهامة بعد توفير الضمانات الكافية لها مثل انتداب قضاة تحقيق محايدون وخبراء ولجان وهيئات دفاع الا ان هناك قضية هامة لا تقل اهمية عن سائر القضايا الاخرى لم يتناول النائب العام التحقيق فيها بعد برغم اهميتها القصوى واهتمام الناس بها لتناولها اوجة انفاق الاموال الاجنبية التى تخصصها عدد من الدول الاجنبية على راسها امريكا فى تمويل بعض الجمعيات والحركات التى ترفع فى مصر لافتات الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة, وتمنح الاموال الاجنبية تحت دعاوى دعم المؤسسات الحقوقية فى مصر التى تساهم فى نشر الديمقراطية وحقوق الانسان, واهمية اجراء تحقيق سوف يكشف عن حجم الدعم لكل جمعية او حركة وطرق انفاق الدعم المزعوم والمخصصات المقررة تحت اى مسمى ثورى او انشائى لاى شخص نظير جهدة لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى وما مدى سلامة كل هذا نحو الاصول القانونية الصحيحة, وليس ضروريا وجود بلاغ رسمى لدى النائب العام لبدء التحقيق فى تلك القضية الهامة ويكفى اتجاة الرائ العام الذى هو نبض الشعب لتحقيق تطلاعاتة, خاصة مع امتناع الحكومة المترددة دائما فى اتخاذ قرارتها عن التصدى رسميا لهذة القضية بالذات ربما خوفا من توابعها السياسية من ''الدول المانحة'' برغم ان تلك الدول المانحة المزعومة تقصر منح اموالها فى الوقت الراهن والقادم لسنوات على هولاء الثوار الابرار وجمعياتهم وحركتهم الهلامية بدعوى دعم الديمقراطية والغت هذة الحكومات التى تتشدق بالديمقراطية فى ذات الوقت كافة المنح المخصصة للشعب المصرى كدولة لرفض الشعب المصرى الخضوع للارهاب وقيامة بمحاربتة, ووجهة نظر المطالبين بفتح تحقيق فى هذة القضية ترى بانهم شاهدوا عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى قيام السلطات بالقاء القبض علي عشرات الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو من امريكا واوربا وتسليمها لمستفيدين فى مصر لتحقيق اهداف سياسية, فيما عرف يومها بقضية التمويل الاجنبى, كما تابع المصريين سماح المجلس العسكرى لطنطاوى وعنان للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالات باهظة بالسفر لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا غيابيا بالسجن المشدد, ويرى المواطنين بانهم شاهدوا فى الفصل الاول من القضية المتهمين بجلب الاموال الاجنبية وعرفوا دولهم واهدافها وتابعوا لاحقا الاحكام القضائية التى صدرت غيابيا ضدهم, ولكنهم لم يصلوا حتى الان الى مربط الفرس واصل الداء والذى يتمنون ان يصلوا الية خلال الفصل الثانى من القضية والمتمثل فى طرق انفاق هذة الاموال من المتلقين وهل فعلا يتم انفاقها وفق العبارات الانشائية الرنانة فى حماية الديمقراطية ام انها ببساطة شديدة عبارة عن راتب شهرى بالدولار او اليورو لحاملى لقب ''دعم الديمقراطية'' تحقيق الشفافية ليس عيب بل هى دعما هائلا فى الحرب على الارهاب لذا الشعب المصرى يريد ان يعرف قبل الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سلامة وشفافية العديد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها فى مصر, ولن نبالى بما تحسب لة الحكومة المترددة الف حساب والمتمثل فى غضب امريكا واوربا لحماية اعضاء كشوف البركة الخاصة بها تحت دعاوى رنانة مثل حماية فرسان نشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى كما فعلت عند قبض السلطات المصرية على حاملى الاموال المشبوهة, لاءن الشعب المصرى سوف برفض التدخل فى شانة الداخلى ويصر على تحقيق العدالة الكاملة ومطالبتة بالشفافية وفحص قضية التمويل الاجنبى الجديدة من زاوية جديدة تتطرق الى متلقى هذة الاموال وطرق ووسائل انفاق هذة الاموال الطائلة تفصيليا بعيدا عن لافتة التعبير الانشائى ''دعم الديمقراطية'' وما هو السر فى تجنب المتلقين للمنح نقد الدولة المانحة فى اى امر يتعلق بها مع مصر, الشعب المصرى يريد ان يعلم الحقيقة كاملة وليس نصف الحقيقة والتى انتهت ساعة القبض على حاملى الاموال الاجانب بعد تسليم عشرات ملايين الدولارات واليورو الى المستفيدين وتهريبهم خارج مصر قبل صدور الاحكام المشددة ضدهم, الشعب المصرى ينتظر من النائب العام معرفة النصف الباقى من الحقيقة عند التحقيق فى اوجة انفاق اموال وتبرعات الدعم الذى تحصل علية بعض الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية فى مصر, افتحوا النوافذ لتضئ اشاعة الشمس المكان بنور الشفافية والديمقراطية وتسحق تجار الدين وتجار الارهاب وتجار السياسة وتجار الحركات الثورية وتعلى صوت الشعب, ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لاتزال قائمة حتى يتحقق لها النصر الكامل فى اقرار دستور يرتضية الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقضاء على الارهاب والنهوض بمصر برغم انف الحاقدين وتنويع مصادر سلاحها برغم انف الاعداء والعمل على تحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى قضية التمويل الاجنبى فى كافة جوانبها وليس نصف جوانبها فقط وتجاهل النصف الباقى لاءن الشعب المصرى يرفض انصاف الحلول,خاصة وان الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى اخطر من الجزء الاول لانها لن تتناول اجانب هاربين كما حدث فى القضية الاولى بل سوف تتناول بعض المصريين الذين يصنفون انفسهم كابطال ثوريين واعمالهم بالسراج المنير وحان الوقت لاستبيان الحقيقة للشعب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. ]''.

يوم حيرة مجلس الدولة مع الحكومة المستضعفة حول مرادها فى قانون تنظيم المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 26 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ لطمة جديدة تلقتها القيادة السياسية مع حكومتها المصونة بعد ان تمسكت بها وشاركتها افكارها الاعجوبة وضعفها وترددها فى اتخاذ العديد من القرارات المصيرية الهامة وتسبب خذلانها فى تجاذبها بطريقة مهينة بين اصوات بعض دكاكين محترفى وهواة السياسة والذين خضعت لهم وابتعدت فى تلاطمها عن طريق الشعب, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم السبت 26 اكتوبر تاكيد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, خلال عقد جلسته الثانية لمناقشة قانون تنظيم المظاهرات، المرسل إليه من مجلس الوزراء : ''بان مجلس الوزراء ارسل اليهم مشروع القانون لمناقشتة ولم يرسل اليهم ماهو المطلوب منهم, هل المراد منهم اقرار هذا القانون بشكلة المقدم بعد التاكد من سلامتة او تعديل بعض موادة او الغائة كليا'', واكد قسم التشريع بمجلس الدولة ''بانة قام باستعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، إلا أنة لم يواصل مراجعة نصوص مشروع قانون تنظيم المظاهرات المقدم إليه فى انتظار معرفة رد الحكومة اولا ردا صريحا حول ما هو المطلوب منهم تحديدا, هل المطلوب منهم إقرار القانون أم تعديله أو سحبه نهائيا''، وجاء موقف قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك بعد ان وجد نفسة على مدار جلستين لايعرف ماذا تريد الحكومة منه بالضبط وبعد ان قامت الحكومة بالدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى حول القانون دون ان توضح لقسم التشريع بمجلس الدولة التى احالت مشروع القانون اليه ماذا تريد منهم على وجة التحديد. وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى تصريحاتة ''بأنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد قانون المظاهرات المعروض عليهم لانهم لايعلمون المراد منهم بشانة حتى الان'', وحدد قسم التشريع بمجلس الدولة يوم الاثنين 28 اكتوبر 2013 موعدا للانتهاء من مناقشة مواد قانون المظاهرات بصفة عامة الى حين حسم الحكومة امرها بشانة, وهكذا نرى الى اى مدى وصل تهريج حكومة ضعيفة متخبطة, اخطاء الحكومة الضعيفة المترددة يدفع ثمنها الشعب. ]''.