يوم اعلان وزير التعليم العالى انشاء اقسام جديدة بالجامعات لانقاذ المضللين من فكر الارهاب والتخريب

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، الموافق يوم الخميس 6 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع مقال جاء على الوجة التالى : ''لن يكون التصدي للتكفيريين والارهابيين والمغيبين والمضللين من عصابات الاخوان واذنابها قاصرا على القوة فقط التى لايفهمون سواها, بل سيمتد ليشمل إيقاظ المغيبين فى براثن عصابات الإفك والضلال, وإنقاذ المضللين من عصابات الخوارج والمشركين والافاقين, بعد ان اكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى, خلال حضوره بعد ظهر يوم الخميس 6 نوفمبر, مؤتمرا سياسيا عقدته جامعة السويس برئاسة الدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة وحضور محافظ السويس, عقب تفقده مشروعات المجمع الطبي وكلية الطب بالجامعة, سعيه لدى الحكومة ووزراء الجهات المعنية لانشاء اقسام ومراكز للعلوم الاجتماعية والانسانية فى عدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة السويس, لنشر الفكر القويم الواعى الذى يسعى للبناء والتعمير, والتصدي للفكر المنحرف المضلل الذى يسعى للتخريب والتدمير, وأشار وزير التعليم العالى بان جزء كبير من أصحاب الفكر المضلل والمغيب القائم على التخريب والتدمير, ناجما عن الضحالة الثقافية والاجتماعية والانسانية التى استغلتها شرذمة من عديمي الوطنية الذين لا ينطبق عليهم وصف مصريين حتى اذا كان مدون فى بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم بأنهم مصريين, فى اعمال التخريب والتدمير''.

قافلة مصر بشعبها تسير وكلاب الارهاب تنبح وتعوى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، صدحت عصابات الاخوان والسلفيين رؤوس الناس، بتهديدات قيامهما باعمال فوضى وارهاب وسفك دماء ضد الناس، يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، انتقاما من الناس، على قيامهم باسقاط عصابات الاخوان والسلفيين فى الاوحال والدهس عليهم بالنعال، حتى جاء يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، ووجد الناس بانها، مثل العديد من التهديدات الاخوانية والسلفية السابقة واللاحقة، تهديدات فشنك للنصب والاحتيال، قام الناس بتقويضها كلها، من خلال كشف اصحابها منبوذون لوحدهم فى الشارع، لتمكين اجهزة الامن من ضبطهم، وهو ما ادى فى كل دعوات ارهاب عصابات الاخوان والسلفيين، الى فرارهم هاربين كالجرذان، وعدم ظهورهم فى الشوارع لتنفيذ تهديداتهم الارهابية علنا خشية ضبطهم، لعدم وجود ناس يندسون ويختبئون وسطهم لارتكاب ارهابهم، وفضلوا ارتكاب اعمالهم الارهابية خلسة بغدر وخسة، وبرغم ذلك لم تتعظ عصابات الاخوان والسلفيين، ولم تتعلم بان كل معاناة الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير كانت بسبب ارهابهم وفوضويتهم وفساد حكمهم، وواصلوا بحقد اسود بعد ثورة 30 يونيو اطلاق دعاوى الارهاب للانتقام من مصر وشعبها، واخرها تهديدهم بشن حرب ارهابية ضد مصر وشعبها يوم 11 نوفمبر، وكانما صار شهر نوفمبر عنوانا للنصب والاحتيال باسم الارهاب لعصابات الاخوان والسلفيين، وستظل قافلة الشعب المصرى، برغم تواصل مسلسل نصب واحتيال عصابات الاخوان والسلفيين، تسير للامام، والكلاب تنبح وتعوى.

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة الداخلية والخارجية بالسويس

 أعتمد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس،​ التعريفة الجديدة لسيارات الاجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية بالمحافظة، عقب رفع اسعار الوقود، ​بعد الأجتماع الذي عقد ​مساء ​امس السبت ​4 نوفمبر،​ ​بحضور ممثلي لجنة الاشراف علي المواقف وإدارة المرور،​ ​​وطالب ​المحافظ​ من​ إدارة المرور ولجنة الاشراف علي المواقف ​بمتابعة التزام السائقين ​بالتعريفة​ الرسمية​ المقررة،​ ​​واتخاد الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كشف مخطط الاخوان لمحاولة تمكين الاعداء من سرقة سيناء بالتدويل بعد فشل سرقتها بالارهاب وحكم الاخوان

ادى انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وافشاله المخطط الامريكى/الاوروبى/ الاسرائيلى، لتقسيم مصر عبر مطية جماعة الاخوان الارهابية، ونجاح حملات الحرب على الارهاب، خاصة فى شمال سيناء التى كانت على راس مخطط التقسيم، وقتل مئات الارهابيين المسلحين، وتدمير معظم مخازن اسلحة ومتفجرات ومخابئ الارهابيين، الى بحث الاعداء عن دسيسة جهنمية جديدة، تهدف بالاكاذيب والاباطيل، لتحويل نجاح حملات الحرب على الارهاب فى شمال سيناء واحباط مصر محاولات سرقتها بالبلطجة بعد ان ضحت بالاف الشهداء فى سبيل صيانتها، وتفتقت العقلية الشيطانية للاعداء، الى دسيسة ابليسية مارقة، تتمثل فى صناعة خصم سياسى ضد الدولة فى سيناء من عصابات الاخوان والارهابيين، واستحداث بهم كيان تسيطر علية جماعة الاخوان الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) يدعى بتعرضهم للإضطهاد فى سيناء من جراء الحرب على الارهاب، بهدف تدويل القضية، وايقاف الحرب على الارهاب، وسرقة سيناء بالتدويل، بعد ان فشلوا فى سرقتها بالحروب، والارهاب، وجماعة الاخوان الارهابية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 4 نوفمبر، اعلان وزارة الداخلية، عن ضبط العدبد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان الارهابية، قاموا بتشكيل كيانات إرهابية مسلحة بمسميات جديدة ومنها ”حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة”، وتورطوا فى تنفيذ العديد من الاعمال الارهابية بالقاهرة وعددا من المحافظات، وضبط معهم اسلحة وذخائر ووثاق ارهابية عديدة، ومنها وثيقة مؤرخة فى 22 مايو 2014، بإسم مشروع تشكيل ''جبهة سيناء'' ضد التمييز تتضمن الإشارة لإستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للإضطهاد بهدف تدويل القضية بدعوى التمييز الجغرافى والديمغرافى بسيناء.

نص شهادة قائد الحرس الجمهورى فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية كشفت اجرام مرسى مع عصابتة الارهابية

دعونا ايها السادة نستعرض معا ''بالنص حرفيا''، شهادة قائد الحرس الجمهورى، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى كانت بمثابة ''حجر الزاوية الرئيسى''، فى الحكم الذى صدر لاحقا بجلسة 21 ابريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، وتاييد محكمة النقض الاحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016، وهو ما اصاب جماعة الاخوان الارهابية بلوثة عقلية اجرامية، وجدت معها الانتقام الارهابى الجبان الوضيع، باستهداف احد قضاة هيئة المحكمة التى نظرت القضية، بسيارة مفخخة، فى ذكرى يوم اولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم اجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وقياداتة السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الارهابيين فى قضايا اجرامية عديدة، وطاشت مرامى جماعة الاخوان الارهابية الشيطانية، وجاءت شهادة قائد الحرس الجمهورى، امام النيابة العامة اولا، والمحكمة لاحقا، وقامت وسائل الاعلام بنشرها يوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، دليل ادانة دامغ وباتر وحاسم ضد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى وعصابتة، وجاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : "اسمى اللواء محمد أحمد زكي – 57 عامًا – قائد الحرس الجمهوري واحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415 واقر بأنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012، نظمت عددا من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مظاهرات سلمية حاشدة بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري وعدم قيام أحد منهم بمحاولة اقتحام القصر''، وأضاف قائد الحرس الجمهورى : ''وفي نحو الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر 2012، ورده اتصال هاتفي من -المتهم- محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة فرد عليه باستحالة تنفيذ ذلك الأمر حتى لا تقع خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل -بالمتهم- أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام، دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أى من المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا''، وتابع قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''وفى صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا ما عدا مجموعة قليلة منهم نصبوا نحو 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة، وطلب منه إزالة تلك الخيام، وإخلاء المعتصمين منها فرفض، وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة، ونتيجة لذلك قرر الشيخة أن يكلف رجاله من أنصار جماعته بفض ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل وإنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذرته من ذلك لما سينجم عنه من أضرار''، وأكد قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه عقب ذلك استدعاه مرسى لعقد اجتماع معه حيث شارك فيه كل من المتهم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وأسعد الشيخة، وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، مؤكدا أن أسعد الشيخة طالبه بضرورة التعامل بكل حسم مع من يقترب من قصر الرئاسة، وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة، حيث كان المعتاد أن يغادره بعد صلاة العشاء''، واضاف قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه في تلك الأثناء بدأت تتوافد حشود من أنصار محمد مرسي من جماعة الإخوان على محيط القصر، وقاموا بإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه، فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد واتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره باحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر، مضيفا أن أسعد الشيخة تواجد برفقة المتظاهرين من أنصار محمد مرسي حيث طالبه بإدخال المحتجزين فى القصر، لكنه رفض ذلك وبانة في مساء اليوم استطاع المتظاهرون أن يتفوقوا على أنصار مرسى، فاتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين''، واختتم قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''بأنه بتاريخ 7 ديسمبر 2012، أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري، وأخبره بأن لديه معلومات تفيد بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين، وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة وطلب منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، وأخبره مرسى بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف، كما وجه مرسى إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة''.

عصابة الاخوان اختارت يوم ذكرى اول جلسات محاكمة مرسى واعوانة فى قضية الاتحادية لمحاولة اغتيال عضو اليمين بالمحكمة

دعونا ايها السادة نستعرض معا، قيام جماعة الاخوان الارهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، باستهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو اليمين بالدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، التى نظرت القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المعروفة اعلاميا بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وألمتهم فيها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى ضمن 15 متهما من كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، بسيارة مفخخة انفجرت في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، لحظة مرور المستشار أحمد أبو الفتوح بسيارتة، ونجاة المستشار أبو الفتوح مع عددا من المواطنين تصادف وجودهم فى الشارع، واتلاف نحو 10 سيارات محيطة بالسيارة المفخخة، لنجد اختيار جماعة الاخوان الارهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، لتنفيد العملية الارهابية، فى نفس اليوم الذى وافق قبل ثلاث سنوات، الاثنين 4 نوفمبر 2013، اولى جلسات محاكمة مرسى وعصابتة فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى قضت فيها المحكمة لاحقا بجلسة يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، وايدت محكمة النقض الاحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016، ورفضت الطعن المقدم ضد الحكم، ليكون بذلك أول حكم قضائى نهائي صادر بحق مرسى وكبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، وهو ما اصاب جماعة الاخوان الارهابية بلوثة عقلية اجرامية، وجدت معها الانتقام الارهابى الجبان الوضيع، باستهداف احد قضاة هيئة المحكمة التى نظرت القضية، فى ذكرى يوم اولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم اجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وقياداتة السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الارهابيين فى قضايا اجرامية عديدة، والحقيقة فان الرد العملى ضد جماعة الاخوان الارهابية واذنابها لاستئصالهم مع ارهابهم، لا يجب ان يقتصر على الضربات الامنية، وتجفيف منابع التمويل الارهابى، بل بجب ان يمتد ليشمل استئصال الدعم اللجوستى من الاعداء للارهابيين، وسرعة تنفيد احكام الاعدام ضد كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، فور تاييد الاحكام بصفة نهائية، كما فعلت المملكة العربية السعودية، عندما اعدمت ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، يوم 2 يناير 2016، 47 متهما ارهابيا على راسهم الشيخ الشيعى الارهابى المدعو نمر باقر النمر، بغض النظر عن كون اعدام رؤوس اذناب الاعداء ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، تعد احد اطروحات السياسي الإيطالي ''نيكولو ميكافيلي''، للتصدى لغضب الاعداء الداعمين للارهابيين مرة واحدة، بدلا من التصدى لشرورهم مائة مرة، ووقعت ملابسات قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، يوم 5 ديسمبر 2012، واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى اعلانة الدستورى الجائر، والقبض على عشرات اخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، واتهمت النيابة فى القضية كل من المتهمين : محمد مرسي عيسي العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الاخوان الارهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضية، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم. واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم. والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم. وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة فى ​القضية​ بأنه في أعقاب اصدار الرئيس ​المعزول​ محمد مرسى اعلانة الدستوري فى اواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن بة قراراتة ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وارتكبوا مذبحة دموية قتل واصيب فيها العشرات من المعارضين للاخوان والقوا القبض على عشرات اخرين من المعارضين للاخوان واحتجزوهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال اكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وايدت محكمة النقض الاحكام بصورة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016.

يوم خضوع مرسى لارتداء ملابس السجن مرغما وانفة فى الرغام بعد ضجيجة وصياحة وجعجعتة بالرفض

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ ليتمادى الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى كما يشاء فى تقمص شخصية ما يسمية ''الرئيس الشرعى'' لتضليل درويشة ومحاولة ايجاد ذرائع له معهم وتغطية ومدارة فشلة السياسى الذريع مع عشيرتة الاخوانية وايدلوجيتهم الفكرية وسياسة اتجارهم بالدين ونظام حكم المرشد وولاية الفقية, بعد عزلة من منصبة واسقاط نظام حكم تنظيم الاخوان الى الابد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحول مرسى الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها عبر العصور والاجيال عن الحكام الطغاة عقب عزلة من منصبة بعد سنة واحدة من تسلقة السلطة, ولكن مرفوض تماما ان يصل تمادى مرسى فى تقمص شخصية ''الرئيس الشرعى'' الى حد تطاولة على هيئة محكمة الجنايات خلال نظرها اليوم الاثنين 4 نوفمبر  2013، اتهامة مع 14 متهما اخرين من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية, وجاء بداية تطاول مرسى على هيئة المحكمة كما تناقلت وسائل الاعلام اثناء قيامها بالمناداة على اسماء المتهمين لاثبات حضورهم داخل قفص الاتهام ورفض مرسى عندما ورد اسمة ان تنادية المحكمة بالمتهم وطلب بان تنادية بالدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية, وتمادى مرسى فى تطاولة على رئيس المحكمة قائلاً: ''أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل, محكمتك باطلة'', وقام مرسى ثائرا مهتاجا برفع يدية فى وجه هيئة المحكمة متحديا بشعار كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية, كما رفض مرسى حضور جلسة محاكمته مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مثل باقى المتهمين واصر على ارتداء بدلة شخصية كان يرتديها كثيرا خلال تولية السلطة، وبرر مسلكة للمحكمة بدعوى انة مازال الرئيس الشرعى للبلاد. وقد اجبرت المحكمة لاحقا مرسى على ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء والتى حل بها لاحقا فى سجن العرب بالاسكندرية عقب انتهاء الجلسة, كما اضافت المحكمة الى مرسى تهمة جديدة وهى اهانة المحكمة, اعمال البلطجة والفتونة والارهاب ضد الشعب المصرى بعد التخابر والتامر ضدة لن تجدى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم حتى لو ظلوا محتميين بامريكا والتنظيم الدولى للاخوان المسلمين وقطر وتركيا وحماس, وبرغم كل تهديدات مرسى وعشيرتة وارهابهم واخرها تهديدات مرسى العلنية ضد الشعب المصرى خلال الجلسة الاولى لمحاكمتة قائلا : ''اقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته", الا ان الشعب المصرى لن يخضع لارهابهم واجرامهم وتهديداتهم ومحاولاتهم للابتزاز السياسى تحت غطاء التهديد بنشر الارهاب, بدليل تعاقب قضايا اجرامهم ومحاكمتهم بشانها مع تواصل فى نفس الوقت مسار خارطة الطريق ووضع دستورا محترما يعبر عن مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو 2013 واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, لقد قال الشعب كلمتة ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء. ]''.