الاثنين، 14 نوفمبر 2016

يوم احتفالية ''انشكاح'' علماء ومشايخ الأوقاف وسط السياح لتشجيع السياحة


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 14 نوفمبر 2015، ابدع علماء ومشايخ الأوقاف فى ''الانشكاح'' وسط السائحين والسائحات فى القرى والشواطئ والمنتجعات والمطارات لتشجيع السياحة المصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ ارتدى علماء ومشايخ وزارة الأوقاف وأئمة كبرى المساجد زيهم الأزهري وعمائمهم البيضاء، وحملوا الورود والزينات والأعلام والرايات، وتوجهوا وهم ينشدون الأغاني على دقات الطبول إلى مطار شرم الشيخ الدولى، أمس الجمعة 13 نوفمبر 2015، ليس لاستقبال فوج من المعتمرين، ولكن لاستقبال فوج من السائحين والسائحات، والاختلاط بهم والانشكاح وسطهم والطواف معهم فى القرى والشواطئ والمنتجعات، فى مبادرة غريبة من وزارة الأوقاف، بدعوى تشجيع السياحة المصرية. وانتقد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مسلك هؤلاء المشايخ والأئمة والعلماء، وقال سلامة : "كان من الأجدى أن تقوم وزارة الأوقاف ومشايخها بأداء واجبها الديني في المساجد وتقديم النصيحة للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدلا من تبني مبادرة لتشجيع السياحة، و استنفارها عددا من علمائها ومشايخها، وتخصيصها مبالغ من ميزانية الوزارة لتغطية نفقات جولاتهم فى القرى والمنتجعات والشواطئ السياحية وسط السائحين والسائحات والاختلاط بهم بدعوى تشجيع السياحة". وأضاف سلامة : ''أن هذه التجربة سبق قيام الرئيس المخلوع مبارك بتطبيقها فى الغردقة بصورة أخرى استعان فيها بالفنانين بدعوى تشجيع السياحة، وفشلت التجربة فشلا ذريعا، حتى شهدنا إعادة إحياء تلك التجربة مرة أخرى، ولكن بعد استبدال الفنانين و إحضار بديلا عنهم من العلماء الأزهريين والمشايخ وأئمة المساجد''. ]''.

يوم تراجع نظام حكم عصابة الإخوان عن اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بعد ثورة غضب المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 14 نوفمبر 2012، انهار مخطط نظام حكم عصابة الإخوان، لإخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة فى عموم محافظات الجمهورية، نتيجة احتجاجات الأطباء وهيئات التمريض وجموع المصريين ضده، وعقد محافظ الاخوان فى السويس اجتماعا فى هذا اليوم مع مجلس نقابة الأطباء، أعلن فيه تراجع الإخوان عن اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة مع مقطع فيديو لاجتماع محافظ الاخوان مع مجلس نقابة الأطباء، تناولت فيه فشل نظام حكم الإخوان فى اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بسبب تصدى المصريين للمخطط الإخواني الشيطانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كنت حاضرا لحظة تراجع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى، مساء اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2012، عن اخوانه قطاع الصحة بالسويس، وقمت بتوثيق لحظة تراجع المحافظ الاخوانى ورفع الراية البيضاء بالفيديو، خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ الاخوانى مع مجلس نقابة الأطباء فى مقر نقابتهم، بعد ثورة جموع الأطباء بالسويس ضد المخطط الإخوانى و رفعهم لافتات الاحتجاج فى كل مكان، وأكد المحافظ الإخوانى خلال الاجتماع، التراجع عن استمرارية السير فى المشروع الإخوانى الذى قدمه إليه بعض الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان، والذين حصلوا بدورهم عليه من نظام حكم الإخوان، الذين شرعوا فى تنفيذه على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ويتمثل فى تعين وكيلين من الاطباء الاخوان لكل مدير مستشفى عام او مركز طبى او وحدة صحية، لتوجيههم نحو إخوانه قطاع الصحة، ورصد أدائهم والتوصية بإقصاء غير المتعاون منهم واستبداله بـ اخوانى، وكذلك تشكيل لجنة من الاطباء الإخوان لوضع سياسات اخوانه قطاع الصحة، بدعوى النهوض بالخدمة الصحية العامة، وتختص اللجنة أيضا بترشيح من تراه لشغل المناصب القيادية بقطاع الصحة، وإقصاء غير المتعاون مع مخطط الأخونة، الامر الدى دفع الاطباء بالسويس الى تنظيم احتجاجات واسعة ضد المشروع الاخوانى ورفع لفتات احتجاج فى الشوارع وعلى ابواب المستشفيات وتهديدهم بالاضراب الشامل عن العمل، وتزامنت احتجاجات اخرى فى سائر محافظات الجمهورية ضد المشروع الاخوانى الشيطانى، مما اجبر عصابة الاخوان على التراجع عن مشروعهم الجهنمى، ومسارعة محافظ السويس الاخوانى الى لقاء مجلس نقابة الاطباء فى مقر تقابتهم مساء اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2012، لتاكيد التراجع عن المشروع الاخوانى الشيطانى، وأكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس الاخوانى خلال الاجتماع، رفضهم فرض المخطط الاخوانى, وقدموا اقتراحا بديلا لمخطط الاخوان الشيطانى، تمثل فى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن نقابة الاطباء ومديرية الصحة لوضع سياسات النهوض بمستوى الخدمة الصحية العامة بدلا من محكمة التفتيش الاخوانية، واكدوا للمحافظ الاخوانى احقية هيئة الرقابة الادارية فى ترشيح قيادات المناصب العليا فى قطاعات وزارة الصحة وغيرها من قطاعات الدولة، وليس محاكم التفتيش الاخوانية، وكذلك احقية هيئة الرقابة الادارية فى اصدار تقارير عدم صلاحية ضد القيادات الفاشلة فى قطاعات وزارة الصحة وباقى قطاعات الدولة، وليس محاكم التفتيش الاخوانية، ورفضوا استيلاء لجنة الاخون المزعومة المتقصمة دور محاكم التفتيش على دور هيئة الرقابة الادارية، كما اكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس الاخوانى، بان معيار شغل المناصب القيادية فى قطاعات وزارة الصحة او اى قطاع اخر فى الدولة هو الكفاءة والقدرة والخبرة وليس لانتماءهم لجماعة الاخوان، واعلن محافظ الاخوان فى نهاية الاجتماع، عن تجاوبة مع مطالب مجلس نقابة الاطباء بالسويس ووقف استكمال فرض مخطط الاخوان فى السويس، فى نفس الوقت الذى اوقف فية نظام حكم الاخوان فرض المخطط الاخوانى فى قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بباقى محافظات الجمهورية، نتيجة احتجاجات المصريين ضدة، فى حين اكد مجلس نقابة الاطباء عن رصدهم خلال الفترة القادمة حقيقة تعهدات محافظ الاخوان وخبيئة نظام حكم الاخوان على ارض الواقع، على اساس بان البينة بالاعمال وليس الاقوال. ]''.

الأحد، 13 نوفمبر 2016

يوم اعلان مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين لمحاولة سرقة أراضيهم واستئصال هويتهم

مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 13 نوفمبر 2014، مأتم وطني رفع فيه النوبيين أعلام الحداد السوداء فى كل مكان، ضد مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين، أعلنت السلطة عنه يومها، لمحاولة سرقة أراضيهم واستئصال هويتهم، واضطرت الى اعادته الى جراب الحاوى فى نفس يوم الإعلان عنه، وتجميد تشريعه مؤقتا، بعد اجتياح النوبيين موجة غضب عارمة ضده، وتهديدهم بتدويل كارثتهم فى حالة فرض المشروع قسرا عليهم، دون أن تعلن السلطة عن الغائه، كأنما تنتظر الفرصة المواتية للوثوب على النوبيين خلسة وفرض المشروع عليهم غيلة و خسة وغدر، ونشرت حينها على هذة الصفحة مقالا تناولت فيه المأساة الجديدة ضد النوبيين، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة، جموع النوبيين بمحافظات الجمهورية، ضد مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم، مسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، بعد إعلان وزارة العدالة الانتقالية، صباح امس الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنوده وشروع اللجنة التنفيذية التي قامت بطبخه فى تنقيحه، تمهيدا لاقراره وفرضة، ورفض النوبيون مشروع القانون، واكدوا بانه غير دستوري وينتهك المادة 236 من دستور 2014، التي تنص على تعويض النوبيين وعودتهم الى ماتبقى من أراضيهم النوبية وتمليكها لهم وتنميتها بعد غرق معظم أراضيهم النوبية لبناء خزان أسوان والسد العالى، ويقضى مشروع القانون بتحويل حق عودة النوبيين الدستورية والتاريخية الى اراضيهم النوبية، الى حق انتفاع محدد المدة لاراضى ومنازل استثمارية مستغلة لحساب الدولة ينتهى بانتهاء مدة حق الانتفاع او وفاة المستفيدين، وعقد النوبيون اجتماعات عاصفة فى مقرات جمعياتهم ونواديهم بالعديد من محافظات الجمهورية، رفضوا فيها مشروع القانون الجائر ووصفوة بالخيبة السلطوية من خفافيش السطو على حقوق الناس، واكدوا بانة يلتف حول مادة تعويضات النوبيين فى الدستور، ويحول حق عودتهم وصرف تعويضتهم المشروعة الى مشروع استثماري لجباية الاتاوات بنظام السخرة منهم لحساب السلطة وفق مسمى حق انتفاع محدد المدة، وطالبوا بمنع انتهاك الدستور، وعودة النوبيين لاراضيهم ومنازلهم وتمليكها لهم، وإنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين وإعمار وتنمية بلاد النوبة، وانتقد النوبيين مواد مشروع القانون البالغ عددها 32 مادة، ومنها المادة الثالثة التى تقضى بصرف تعويضات النوبيين من اراضى ومنازل وفق حقوق الانتفاع والاستغلال المحدد المدة لحساب الدولة، والمادة السادسة التى تمنح الهيئة حق الهيمنة على اراضى النوبة ووضع ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها، والمادة الثانية عشر التى تحظر تمليك الأراضى النوبية او المنازل المقامة عليها بأى بطريقة كانت، والمادة الثالثة عشر التى تفرض حق الانتفاع والاستغلال على الأراضى والمنازل النوبية وفقا لتعاقدات الهيئة، وتجعل مدة حق الانتفاع والاستغلال خمسة عشر عاما يمكن تجديدها بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وتنهى مدة حق الانتفاع والاستغلال فور انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان او وفاة المنتفع، ويمكن الهيئة فى حالة وفاة المنتفع رفض التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وطردهم من اراضيهم النوبية، ويمنع تحول حق الانتفاع والاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والمنازل النوبية المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال، ويمنع المنتفع من التصرف فى ارض او منزل الانتفاع ويعد التصرف باطلا وعلى المحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها، ويقضى مشروع القانون فى جميع الأحوال بانتهاء حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى حالة مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد، وتسرى على المنتفع المخالف نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني، والمادة الرابعة عشر التى تعطى للهيئة حق استرداد الأرض أو المنزل من المنتفع فى حالة وقوع اى مخالفات فى عقد حق الانتفاع، انها خيبة كبرى تحاول بها السلطة السطو على ممتلكات النوبيين، التى يقر القاصى، والدانى، والادلة، والمستندات، والوثائق، وكتب التاريخ، والجغرافيا، واليونسكو، والامم المتحدة، والعالم اجمع، بانها اصل ممتلكات النوبيين. ]''.

وصول نسخة من مشروع قانون الجمعيات الاهلية الى الدول الاجنبية المعادية من نائب السفارات قبل البرلمان

سقطة تبعية كبرى مجللة بالعار، وقع فيها بغشامة، النائب الهمام، محمد انور السادات، عندما هرول بحماس منقطع النظير، على مدار اليومين الماضيين، بالمرور ''كعب داير''، على السفارات الأجنبية فى مصر، خاصة المعادية، ومنها أمريكا، وبريطانيا، وتركيا، وقطر، ودول الاتحاد الأوروبي، ولم يكن ينقص سوى سفارة إسرائيل، وقام بتسليم كل منها نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فور حصوله كنائب على نسخة من المشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لدراسته قبل مناقشته فى البرلمان، لدفعها لبحث مواد المشروع ومعارضة ما لا يتفق فى المشروع مع أجندتها الأجنبية الاستعمارية، وانتقاد مصر بموجبها فى المحافل الدولية، للضغط على مصر ومحاولة إجبارها للتراجع عنها، قبل مناقشة المشروع فى البرلمان، وفوجئت وزارة التضامن الاجتماعي بوصول صورة من المشروع المقدم منها للبرلمان، إلى جميع الدول الأجنبية المعادية لمصر، عدا البرلمان، واستيضاح الوزارة الأمر، تبينت بأن المسؤول عن ترويج نسخة المشروع على السفارات الأجنبية، النائب الهمام، محمد انور السادات، حتى قبل أن يقرأ نسخة المشروع، ومسارعة وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم مذكرة شكوى الى مجلس النواب ضد النائب الوطنى الهمام وأفعاله المستهجنة، والذي قرر إحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الأحد 13 نوفمبر، تنصل نائب السفارات من افعالة المستهجنة ودفاعة عن نفسة قائلا : "بأن مشروع القانون من السهل للسفارات الوصول إليه بعيدًا عنه''. ان اقل ما يستحقة نائب السفارات عند تاكد مجلس النواب من ادانتة، اسقاط عضوية مجلس النواب عنة وتحقيق النائب العام معة،

يوم وضع مادة هلامية فى دستور ثورة 30 يونيو بإعادة النوبة إلى أصحابها لاحتوائهم

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الأربعاء 13 ‏نوفمبر 2013، نشرت على  هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر، خلال الساعات التالية، بحذر شديد، التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورة 30 يونيو، قبل التصويت النهائي على مواده، يوم السبت 23 نوفمبر 2013، مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد، باتجاهها فى اللحظات الأخيرة إلى إضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائي عليه تنص على الوجه التالى : "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''. وتجاهلت اللجنة التى يتم املاء المواد الهامة عليها، بأن مطالب النوبيين لا تقتصر على وضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو تشير بالكلام المرسل عديم القيمة إلى حقوق النوبيين المهدرة. بدون العمل على تحقيق روح هذه المادة الهلامية على أرض الواقع. ودون اقرار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من أجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع و المجاعات والجفاف والتصحر والأوبئة، الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، والعمل على ترسيم حدود الاراضى النوبية، واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وتمليكها لهم، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، والتاكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية بجلاء فى الدستور، واعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 4 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين، وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها، ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات بدلا من السعى للقضاء عليها. ]''.

يوم رفع خبراء الرياضة المزعومين من اقدامهم على باب زويلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 13 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ لا يستغرب أهالي السويس من استمرار تدهور مستوى الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة فى أندية السويس للحضيض، بحيث صار صراعها فى اقسام الدرجة الثانية والثالثة والرابعة اسمى امانيها، ومرقدها الابدى، بغض النظر عن جعجعة وطول لسان المسؤولون المتعاقبون على ديوان محافظة السويس وانديتها طوال سنوات عديدة للاستهلاك المحلى بقرب عودة العصر الذهبي للرياضة وكرة القدم بالسويس دون أن يعود، لعلم الناس استمرار اسباب انهيار الرياضة وكرة القدم بالسويس، نتيجة نسبب امتداد منهج ارهاب تجار الدين، من الحياة السياسية، إلى الحياة الكروية، فى تفريخ جيش عرمرم من الخبراء الكرويين بالسويس، رغم أن هؤلاء الخبراء الكرويين المزعومين، لا صلة مباشرة لهم بالرياضة وكرة القدم على الاطلاق، ولم تلمس أقدامهم الكرة مرة واحدة فى حياتهم، ولكنهم أوهموا أنفسهم، نتيجة فراغ الذات، وبحثهم عن الأوهام لمحاولة سد هذا الفراغ، بأنهم خبراء، بحجة مشاهدتهم العديد من مباريات وتمرينات الأنشطة الرياضية وفرق كرة القدم، وحفظهم اسماء اللاعبين والحكام، وبعضهم من عمال غرف خلع ملابس اللاعبين، وآخرون يسودون صحف ومواقع إخبارية مغمورة بنتائج المباريات فقط دون ان يفهموا أحداثها، وبعض عتاة المشجعين، واصناف اخرى عديدة غيرهم، والذين صاروا يصدحون رؤوس مسئولى الاجهزة الفنية للفرق فى المناسبات المختلفة بترهاتهم، ويخضعون مسئولى الاجهزة الفنية للفرق بالارهاب لتخاريفهم، وبتحدون اجهزة الامن خلال المباربات ببجاحتهم وطول لسانهم، ويفرضون بالارهاب اثناء لعب المباريات على الاجهزة الفنية سفالتهم، ولن يتم اصلاح حال الرياضة وكرة القدم بالسويس حتى يتم رفع هؤلاء الاقزام  من اقدامهم على باب زويلة واستاد السويس. ].

يوم اعلان امريكا لروسيا بان منطقة الشرق الاوسط عزبة ابوها ولن تتنازل عنها بسهولة

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الأربعاء 13 ‏نوفمبر 2013، فى نفس يوم زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر لبدء صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين، فى وقت تدهورت فيه العلاقات بين مصر وأمريكا للحضيض، أفرجت أمريكا عن المئات من وثائق الاستخبارات الأمريكية المتعلقة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط واتفاقيات كامب ديفيد منذ 35 سنة، تظهر دور تجميلي وهمى لأمريكا فى منطقة الشرق الأوسط وتحقيق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، للزعم من خلالها لروسيا، بأن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تكية ابو أمريكا، وأن أمريكا لن تتنازل عن عزبة ابوها بسهولة، ونشرت يومها على  هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل البجاحة والبلطجة الأمريكية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انتفضت المخابرات المركزية الأمريكية، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013، فى نفس يوم زيارة ''سيرجى شويجو''، وزير الدفاع الروسي، و "سيرجى لافروف"، وزير الخارجية الروسي، إلى مصر، و هرولوا بإعلان الحماية الأمريكية على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، عبر رسالة مبطنة إلى روسيا تتناول ما تعتبره أمريكا مناطق نفوذ لها فى الشرق الأوسط، بعد ان شهدت العلاقات المصرية الروسية تقدما كبيرا تكللت بزيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر لبدء صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين واستئناف التعاون العسكرى والاقتصادى والشعبى بين مصر وروسيا بعد أن تردت منذ بداية السبعينيات خلال حكم الرئيس السادات وتجمدت مع نهاية السبعينات بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وتحول السادات بعلاقات مصر نحو أمريكا، وجاءت الزيارة فى ظل توتر العلاقات بين مصر وأمريكا للحضيض بعد قيام اوباما بتجميد المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية لمصر عقب حبوط دسائسة مع عصابة الاخوان الارهابية لتقسيم مصر ودول الخليج واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد وفق الاجندة الامريكية والاسرائيلية نتيجة انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وعزل الرئيس الاخوانى مرسى، وتضمنت رسالة اوباما واستخباراتة المبطنة الى روسيا معانى مفادها بانة اذا كانت روسيا قد قامت ببناء السد العالى لمصر وحقق الجيش المصرى انتصار حرب اكتوبر باسلحة روسية ضد الاسلحة الامريكية الاحدث منها، الا ان امريكا حققت اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، وان اسرائيل تمثل الحليف الاستراتيجى ''الاوحد'' لامريكا فى المنطقة، وان امريكا لن تتنازل عن مصالحها فى منطقة الشرق الاوسط بسهولة، وجاءت معانى رسالة اوباما من خلال قيام المخابرات المركزية الامريكية اليوم الأربعاء 13 ‏نوفمبر 2013، والذى وافق بدء زيارة الوفد الروسى الى مصر، بالافراج عن المئات من وثائق المعلومات الاستخباراتية الامريكية المتعلقة بمصر ومنطقة الشرق الاوسط واتفاقات كامب ديفيد منذ 35 سنة والجزء الاعظم منها يظهر دور تجميلى وهمى لامريكا فى العديد من الاحداث التى مرت بها مصر ومنطقة الشرق الاوسط خلال تلك الفترة كما يبرز جانب كبير منها كواليس اتفاقات كامب ديفيد ودور الرئيس الامريكى جيمي كارترعام 1978 فى تهيئته التفاوض بين الرئيس المصرى انور السادات ورئيس وزراء اسرائيل مناحم بيجين فى منتجع كامب ديفيد حتى تم فى النهاية توقيع اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، للزعم من خلالها لروسيا، بأن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تكية ابو أمريكا، وأن أمريكا لن تتنازل عن عزبة ابوها بسهولة، وجاء امر اعلان امريكا وثائق تجميلية وهمية لها فى منطقة الشرق الاوسط ودورها فى تحقيق معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التى تنصلت لاحقا من التزاماتها بقطع المعونة الامريكية عن مصر، فى نفس يوم زيارة الوفد الروسى لمصر، بعد 35 سنة من التكتم على تلك الوثائق، من قبيل التعبير الدبلوماسى الشائع فى الاوساط الاستخبارتية والمسمى ''المصادفة البحتة''، وايا كان الامر، فان الذى يجب ان يعلمة اوباما واستخباراتة كدرس اخلاقى وسياسى جديد من مصر التى فقدتها امريكا بسبب غبائة السياسى وطمعة الدنيوى واجندتة الاستعمارية القائمة على استخدام جماعات الارهاب مثل عصابات الاخوان وداعش وغيرها فى نشر الارهاب والفوضى بالدول العربية لتفتيتها وتقسيمها، بان مصر لن تكون ابدا مناطق نفوذ دولة فى العالم سوى نفوذ حماية الامن القومى العربى من الاطماع الاجنبية بحكم قدر مصر ومسئوليتها التاريخية والوطنية تجاة الدول العربية، وان الشعب المصرى يرفض استبدال مايسمى حليف لرفضة فكرة التحالف مع الدول العظمى اصلا، خاصة بعد معاناتة مع امريكا وتردى العلاقات معها للحضيض، ورفض الشعب المصرى تبجح اى دولة لاقامة قاعدة عسكرية فى مصر ودهس هذة المطالب بالنعال، ويسعى الشعب المصرى مع روسيا لعلاقات قائمة على الاحترام والندية المتبادلة ورفض التدخل فى شئون مصر الداخلية، وان تشمل الاسلحة الروسية لمصر احدثها ومنها الطائرات والدبابات والقطع البحرية وانظمة الدفاع الجوى والصواريخ البالستية المحمولة بعيدة المدى والتى تتجاوز مدها 5 الاف كيلو، وألا يقتصر التعاون على بيع احدث انواع الأسلحة الروسية الى مصر وإنما يمتد ليشمل التصنيع المشترك ومساعدة روسيا مصر فى إقامة قاعدة لتصنيع ألاسلحة الروسية محليًا. ]''.