سقطة نائب السفارات أدت إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم منهم ينظم عمل الجمعيات

أدت سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قام بتسليم نسخة من مشروع قانون حكومي ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، إلى بعض السفارات الاجنبية فى مصر، وقيام سفير إحدى هذه الدول بالردح لوزيرة التضامن الاجتماعى فى مكتبها لمنع إصدار مشروع القانون، إلى مسارعة مجلس النواب فى اليوم التالى، اليوم الاثنين 14 نوفمبر، عقب تلقيه شكوى الحكومة من نائب السفارات، أمس الأحد 13 نوفمبر، وإحالة المجلس نائب السفارات إلى التحقيق، بمناقشة مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر مقدم من النواب، والموافقة علية من حيث المبدأ بعدد 203 صوت، بعد أرجاء الحكومة تقديم مشروعها للمجلس لأسباب غامضة، على أساس أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد النواب خلال مناقشتهم وموافقتهم على المشروع المقدم منهم، قائلين : ''أن مجلس النواب يصعب اختراقه أو تطويعه لمنع إصدار مشروع القانون وهو عصي على الضغوط والابتزاز''، ''وأن مشروع القانون يحسب للمجلس إصداره رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي وقفت أمام إصدار هذا القانون''، ''وأن مشروع القانون المقدم منهم لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، يتضمن من الضوابط والمبادئ والأسس التي تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتلائم مع النصوص الدستورية الذي أعطي الحق للمواطنين لإنشاء الجمعيات الأهلية، ويحقق فى نفس الوقت مصالح الأمن الوطني المصري''، ''وأنهم يرفضون أن تكون المؤسسات الأهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحا موجها ضد مصر''، ''وأنه تم صرف ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه دعم اجنبى للعديد من الجمعيات الاهلية المصرية، لإثارة الفوضى في البلاد''، ''وان الدول الأجنبية العدائية قامت بصرف 70 مليون دولار  للعديد من الجمعيات الأهلية المصرية العام الماضي 2015، فضلا عن منحة أوروبية 10 ملايين يورو سنويا''.

اقالة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جزاء تطاولة على القيادة السعودية

بعد أن طغى وبغى، خلال مسيرته الصحفية الرجسة، وعاث فى الأرض فسادا وانحلال، والطبل والزمر وإطلاق البخور، خلال مسايرة الأنظمة القطرية المتعاقبة، حوالى ربع قرن من الزمان، وبعد أن اعتبر نفسه البوق الضلالى القطري الأول فى تسويق الأجندات الأجنبية الاستعمارية التي يحتضنها النظام القطرى، عبر جماعات الإرهاب، ومنها عصابة الإخوان الإرهابية، من خلال لافتة ما يسمى الإسلام السياسي، قام النظام القطري، مساء أمس الأحد 13 نوفمبر، بإقالة جابر الحرمي، من منصب رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، الذي يحتله منذ حوالى 9 سنوات، بعد ساعات من نشره صباح نفس اليوم تغريدة على تويتر، ينتقد فيها القيادة السعودية على قيامها بتخفيض رواتب مواطنيها، نتيجة ما وصفه عجزها عن تسخير ثروات الوطن لمواطنيها، فى نفس الوقت الذى قامت فيه القيادة القطرية بزيادة رواتب مواطنيها، نتيجة ما وصفه نجاحها فى تسخير ثروات الوطن لمواطنيها، وكادت ان تنفجر أزمة دبلوماسية بين قطر والسعودية، وكان الحل السحرى المعتاد فى الدول الشمولية لتجاوز الازمة، الاطاحة بالحرمي من منصبة، ولم يشفع للحرمي سنوات أباطيله فى خدمة الأنظمة القطرية ومساوئها وأجندات الدول الاجنبية التى تحتضنها وجماعات الإرهاب التى تتبناها.

يوم مشروع منع النوبيين من استعادة أراضيهم بدعوى منعهم من إقامة مملكة نوبية مستقلة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 14 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه دسيسة كهنة الجستابو بمنع استرداد النوبيين ممتلكاتهم واراضيهم النوبية، بدعوى منعهم من إنشاء مملكة نوبية مستقلة على أراضيهم عند استعادتهم لها، مثلما كان حالهم فى العهود الغابرة، من خلال مشروع قانون تطهير عرقى لا يقل اجراما عن ما يسمى بالمحرقة النازية، يسمى ''لدواعى التضليل'' بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، وقد جاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل، والمنطق، والحق، والعدل، مؤامرة منع النوبيين من استرداد ممتلكاتهم وأراضيهم النوبية القديمة، بحجة دواعي الأمن القومي المصري، دعونا أيها الناس نتبين معا، دسيسة منع إعادة تمليك الأراضى النوبية لأصحابها الشرعيين من النوبيين او حتى اى كائن بشري فى مشروع قانون التطهير العرقى الجديد المسمى اعتباطا للاستهلاك المحلى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'' الذى اعلنت وزارة العدالة الانتقالية عنه صباح أول أمس 12 نوفمبر 2014، دعونا أيها الناس نتأمل معا، الهواجس الوهمية للخفافيش الأمنية التي فرضت ارادتها على الحاكم والدستور والقانون والامانة والاخلاق فى مشروع قانون التطهير العرقى، بدعوى منع انفصال النوبة الحدودية عن مصر وتكوين مملكة نوبية قائمة بذاتها او جمهورية نوبية مستقلة عند استرداد النوبيين املاكهم ومنازلهم واراضيهم وحقوقهم الشرعية والتاريخية الثابتة لهم منذ عصر الفراعنة، دعونا ايها الناس نرى معا، كيف يدفعون بالنوبيين الذين يرفضون السكوت عن الضيم للاستنجاد بالمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية، دعونا ايها الناس نبحث معا بشفافية، احزان النوبيين الذين ضحوا بمعظم اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وزراعاتهم وارزاقهم من اجل بناء خزان اسوان، ومراحل تعليتة، وبناء السد العالى، لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها، دعونا ايها الناس نستعرض معا الماساة المصرية ضد النوبيين، بعيدا عن اساطين جهنم، والصوت العالى الجعجاع، وتزييف الحقائق، بغض النظر عن اى تهديدات او تلفيقات امنية، لكون مصير الانسان فى النهاية هو الموت، وقد يموت الانسان معززا مكرما فى وطنة، وقد يموت سجينا فى السرديب الخفية تحت وطأة الظلم او القهر او التعذيب، وقد يموت وحيدا شريدا مطاردا فى المنفى، او تائها فى الصحارى والوديان، ولكن قضية الحق ابدا لا تموت حتى قيام الساعة، دعونا ايها الناس نستعرض ما استقر فى وجدان النوبيين وجاهروا بة فى اجتماعاتهم الاحتجاجية، بان تملص الحكومة من مسؤليتها الوطنية تجاههم، وتنصلها من تنفيذ روح المادة 236 من الدستور التى تقضى بحق عودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية القديمة، وقيامها بسلق مشروع قانون يقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم بشرط ان تكون اقامتهم عليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وبموجب عقود انتفاع واستغلال محددة المدة تنتهى بنهاية المدة المقدرة بفترة 15 سنة او وفاة المستفيد، ومنع تمليك اراضى ومنازل النوبيين لاصحابها النوبيين، جاء بسبب هواجس الجستابو وخفافيش الظلام وامن الانظمة المهتزة الضعيفة الخائرة، الذين اثاروا ذعر الحكام الطغاة بهواجسهم الوهمية من انفصال النوبة عن مصر فى حالة استرداد اصحابها ماتبقى من اراضيهم وممتلكاتهم استنادا الى اسس تاريخية تعود الى حقبة الفراعنة والمملكة النوبية القديمة، وزينوا للحكام مزايا ومطامع وشهوات الاستيلاء على اراضى النوبيين وجعلها محمية نوبية يقبع فى داخلها النوبيين فى صورة التعديات على املاك الدولة لمدة محددة، ومهددين بالطرد منها عند انتهاء المدة او وقوع ذرة مخالفة منهم، انها كارثة اكثر منها مصيبة ابتدعتها عقولا جهنمية سقيمة من الخفافيش الامنية تعد من الد اعداء مصر، الذين قاموا بدور الشيطان الواعظ، لكونهم يدفعون بمصرالى معتركا شائكا يذيد من الامها، مع رفض النوبيين بارواحهم المخطط الجهنمى، وشروعهم فى الاستنجاد بمحافل الحق والعدل، فى حالة فرض مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، فى وقت تستنفر فية مصر جهودها ضد خفافيش الارهاب والاعداء فى الداخل والخارج، فهل يرجع ايها الناس ولاة الامور عن غى خفافيش الظلام قبل فوات الاوان. ]''.

سيل شتائم عصابة الإخوان على مواقع التواصل ضد مصر وشعبها بعد الفوز على غانا تكشف تعاظم هوان انحطاطها

​انتاب جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها، الذين لا يوجد أدنى انتماء وطنى لهم، لتعارضه مع انتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، وتعارضه مع انتمائهم لاجندات دول الأعداء الاستعمارية، وتعارضه مع الدول الممولة لتخابرهم وتجسسهم واجرامهم وارهابهم، وتعارضه مع سفكهم من دماء الناس شلالات وانهار، حقد أسود جديد طاغ ضد مصر وشعبها،​ لا لشئ، سوى غضبهم من فرحة المصريين بفوز منتخب مصر فى كرة القدم على منتخب غانا 2/صفر، مساء أمس الأحد 13 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم فى روسيا، بدلا من هزيمة مصر كما كانوا يتمنوا وينتظروا للفرحة والشماتة ضد مصر وشعبها، و هرولوا فور انتهاء مباراة مصر وغانا، للتنفيس عن شدة حقدهم الأسود العارم ضد فرحة مصر وشعبها، بإغراق مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من عبارات الحقد والسباب والشتائم المنحطة ضد مصر وشعبها، تبين بكل جلاء مدى انحطاط هؤلاء الطغمة المنحطة من البشر ابتلت بهم الإنسانية فى الدرك الاسفل من الحضيض، وحتى حكم المباراة الافريقى، لم ينجو من انحطاطهم، بسبب عدم ابتلائه ضد المنتخب المصرى ومنع فوزه المستحق، بحيث يحتار علماء النفس البشرية فى تفسير تعاظم حقد هؤلاء البشر ضد مصر وشعبها، التى تعد فى النهاية، رغم كل انحطاطهم، وطنهم الذي ولدوا وتربوا فيه، و تنصلوا منه وحاربوه، لأجل جماعة إرهابية مارقة، وتناقلت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الأثنين 14 نوفمبر، بعض وصلات ردح جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها ضد مصر وشعبها على مواقع التواصل الاجتماعى فور انتهاء مباراة مصر وغانا.

يوم احتفالية ''انشكاح'' علماء ومشايخ الأوقاف وسط السياح لتشجيع السياحة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 14 نوفمبر 2015، ابدع علماء ومشايخ الأوقاف فى ''الانشكاح'' وسط السائحين والسائحات فى القرى والشواطئ والمنتجعات والمطارات لتشجيع السياحة المصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ ارتدى علماء ومشايخ وزارة الأوقاف وأئمة كبرى المساجد زيهم الأزهري وعمائمهم البيضاء، وحملوا الورود والزينات والأعلام والرايات، وتوجهوا وهم ينشدون الأغاني على دقات الطبول إلى مطار شرم الشيخ الدولى، أمس الجمعة 13 نوفمبر 2015، ليس لاستقبال فوج من المعتمرين، ولكن لاستقبال فوج من السائحين والسائحات، والاختلاط بهم والانشكاح وسطهم والطواف معهم فى القرى والشواطئ والمنتجعات، فى مبادرة غريبة من وزارة الأوقاف، بدعوى تشجيع السياحة المصرية. وانتقد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مسلك هؤلاء المشايخ والأئمة والعلماء، وقال سلامة : "كان من الأجدى أن تقوم وزارة الأوقاف ومشايخها بأداء واجبها الديني في المساجد وتقديم النصيحة للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدلا من تبني مبادرة لتشجيع السياحة، و استنفارها عددا من علمائها ومشايخها، وتخصيصها مبالغ من ميزانية الوزارة لتغطية نفقات جولاتهم فى القرى والمنتجعات والشواطئ السياحية وسط السائحين والسائحات والاختلاط بهم بدعوى تشجيع السياحة". وأضاف سلامة : ''أن هذه التجربة سبق قيام الرئيس المخلوع مبارك بتطبيقها فى الغردقة بصورة أخرى استعان فيها بالفنانين بدعوى تشجيع السياحة، وفشلت التجربة فشلا ذريعا، حتى شهدنا إعادة إحياء تلك التجربة مرة أخرى، ولكن بعد استبدال الفنانين و إحضار بديلا عنهم من العلماء الأزهريين والمشايخ وأئمة المساجد''. ]''.

يوم تراجع نظام حكم عصابة الإخوان عن اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بعد ثورة غضب المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 14 نوفمبر 2012، انهار مخطط نظام حكم عصابة الإخوان، لإخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة فى عموم محافظات الجمهورية، نتيجة احتجاجات الأطباء وهيئات التمريض وجموع المصريين ضده، وعقد محافظ الاخوان فى السويس اجتماعا فى هذا اليوم مع مجلس نقابة الأطباء، أعلن فيه تراجع الإخوان عن اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة مع مقطع فيديو لاجتماع محافظ الاخوان مع مجلس نقابة الأطباء، تناولت فيه فشل نظام حكم الإخوان فى اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بسبب تصدى المصريين للمخطط الإخواني الشيطانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كنت حاضرا لحظة تراجع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى، مساء اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2012، عن اخوانه قطاع الصحة بالسويس، وقمت بتوثيق لحظة تراجع المحافظ الاخوانى ورفع الراية البيضاء بالفيديو، خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ الاخوانى مع مجلس نقابة الأطباء فى مقر نقابتهم، بعد ثورة جموع الأطباء بالسويس ضد المخطط الإخوانى و رفعهم لافتات الاحتجاج فى كل مكان، وأكد المحافظ الإخوانى خلال الاجتماع، التراجع عن استمرارية السير فى المشروع الإخوانى الذى قدمه إليه بعض الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان، والذين حصلوا بدورهم عليه من نظام حكم الإخوان، الذين شرعوا فى تنفيذه على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ويتمثل فى تعين وكيلين من الاطباء الاخوان لكل مدير مستشفى عام او مركز طبى او وحدة صحية، لتوجيههم نحو إخوانه قطاع الصحة، ورصد أدائهم والتوصية بإقصاء غير المتعاون منهم واستبداله بـ اخوانى، وكذلك تشكيل لجنة من الاطباء الإخوان لوضع سياسات اخوانه قطاع الصحة، بدعوى النهوض بالخدمة الصحية العامة، وتختص اللجنة أيضا بترشيح من تراه لشغل المناصب القيادية بقطاع الصحة، وإقصاء غير المتعاون مع مخطط الأخونة، الامر الدى دفع الاطباء بالسويس الى تنظيم احتجاجات واسعة ضد المشروع الاخوانى ورفع لفتات احتجاج فى الشوارع وعلى ابواب المستشفيات وتهديدهم بالاضراب الشامل عن العمل، وتزامنت احتجاجات اخرى فى سائر محافظات الجمهورية ضد المشروع الاخوانى الشيطانى، مما اجبر عصابة الاخوان على التراجع عن مشروعهم الجهنمى، ومسارعة محافظ السويس الاخوانى الى لقاء مجلس نقابة الاطباء فى مقر تقابتهم مساء اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2012، لتاكيد التراجع عن المشروع الاخوانى الشيطانى، وأكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس الاخوانى خلال الاجتماع، رفضهم فرض المخطط الاخوانى, وقدموا اقتراحا بديلا لمخطط الاخوان الشيطانى، تمثل فى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن نقابة الاطباء ومديرية الصحة لوضع سياسات النهوض بمستوى الخدمة الصحية العامة بدلا من محكمة التفتيش الاخوانية، واكدوا للمحافظ الاخوانى احقية هيئة الرقابة الادارية فى ترشيح قيادات المناصب العليا فى قطاعات وزارة الصحة وغيرها من قطاعات الدولة، وليس محاكم التفتيش الاخوانية، وكذلك احقية هيئة الرقابة الادارية فى اصدار تقارير عدم صلاحية ضد القيادات الفاشلة فى قطاعات وزارة الصحة وباقى قطاعات الدولة، وليس محاكم التفتيش الاخوانية، ورفضوا استيلاء لجنة الاخون المزعومة المتقصمة دور محاكم التفتيش على دور هيئة الرقابة الادارية، كما اكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس الاخوانى، بان معيار شغل المناصب القيادية فى قطاعات وزارة الصحة او اى قطاع اخر فى الدولة هو الكفاءة والقدرة والخبرة وليس لانتماءهم لجماعة الاخوان، واعلن محافظ الاخوان فى نهاية الاجتماع، عن تجاوبة مع مطالب مجلس نقابة الاطباء بالسويس ووقف استكمال فرض مخطط الاخوان فى السويس، فى نفس الوقت الذى اوقف فية نظام حكم الاخوان فرض المخطط الاخوانى فى قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بباقى محافظات الجمهورية، نتيجة احتجاجات المصريين ضدة، فى حين اكد مجلس نقابة الاطباء عن رصدهم خلال الفترة القادمة حقيقة تعهدات محافظ الاخوان وخبيئة نظام حكم الاخوان على ارض الواقع، على اساس بان البينة بالاعمال وليس الاقوال. ]''.

يوم اعلان مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين لمحاولة سرقة أراضيهم واستئصال هويتهم

مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 13 نوفمبر 2014، مأتم وطني رفع فيه النوبيين أعلام الحداد السوداء فى كل مكان، ضد مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين، أعلنت السلطة عنه يومها، لمحاولة سرقة أراضيهم واستئصال هويتهم، واضطرت الى اعادته الى جراب الحاوى فى نفس يوم الإعلان عنه، وتجميد تشريعه مؤقتا، بعد اجتياح النوبيين موجة غضب عارمة ضده، وتهديدهم بتدويل كارثتهم فى حالة فرض المشروع قسرا عليهم، دون أن تعلن السلطة عن الغائه، كأنما تنتظر الفرصة المواتية للوثوب على النوبيين خلسة وفرض المشروع عليهم غيلة و خسة وغدر، ونشرت حينها على هذة الصفحة مقالا تناولت فيه المأساة الجديدة ضد النوبيين، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة، جموع النوبيين بمحافظات الجمهورية، ضد مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم، مسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، بعد إعلان وزارة العدالة الانتقالية، صباح امس الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنوده وشروع اللجنة التنفيذية التي قامت بطبخه فى تنقيحه، تمهيدا لاقراره وفرضة، ورفض النوبيون مشروع القانون، واكدوا بانه غير دستوري وينتهك المادة 236 من دستور 2014، التي تنص على تعويض النوبيين وعودتهم الى ماتبقى من أراضيهم النوبية وتمليكها لهم وتنميتها بعد غرق معظم أراضيهم النوبية لبناء خزان أسوان والسد العالى، ويقضى مشروع القانون بتحويل حق عودة النوبيين الدستورية والتاريخية الى اراضيهم النوبية، الى حق انتفاع محدد المدة لاراضى ومنازل استثمارية مستغلة لحساب الدولة ينتهى بانتهاء مدة حق الانتفاع او وفاة المستفيدين، وعقد النوبيون اجتماعات عاصفة فى مقرات جمعياتهم ونواديهم بالعديد من محافظات الجمهورية، رفضوا فيها مشروع القانون الجائر ووصفوة بالخيبة السلطوية من خفافيش السطو على حقوق الناس، واكدوا بانة يلتف حول مادة تعويضات النوبيين فى الدستور، ويحول حق عودتهم وصرف تعويضتهم المشروعة الى مشروع استثماري لجباية الاتاوات بنظام السخرة منهم لحساب السلطة وفق مسمى حق انتفاع محدد المدة، وطالبوا بمنع انتهاك الدستور، وعودة النوبيين لاراضيهم ومنازلهم وتمليكها لهم، وإنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين وإعمار وتنمية بلاد النوبة، وانتقد النوبيين مواد مشروع القانون البالغ عددها 32 مادة، ومنها المادة الثالثة التى تقضى بصرف تعويضات النوبيين من اراضى ومنازل وفق حقوق الانتفاع والاستغلال المحدد المدة لحساب الدولة، والمادة السادسة التى تمنح الهيئة حق الهيمنة على اراضى النوبة ووضع ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها، والمادة الثانية عشر التى تحظر تمليك الأراضى النوبية او المنازل المقامة عليها بأى بطريقة كانت، والمادة الثالثة عشر التى تفرض حق الانتفاع والاستغلال على الأراضى والمنازل النوبية وفقا لتعاقدات الهيئة، وتجعل مدة حق الانتفاع والاستغلال خمسة عشر عاما يمكن تجديدها بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وتنهى مدة حق الانتفاع والاستغلال فور انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان او وفاة المنتفع، ويمكن الهيئة فى حالة وفاة المنتفع رفض التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وطردهم من اراضيهم النوبية، ويمنع تحول حق الانتفاع والاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والمنازل النوبية المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال، ويمنع المنتفع من التصرف فى ارض او منزل الانتفاع ويعد التصرف باطلا وعلى المحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها، ويقضى مشروع القانون فى جميع الأحوال بانتهاء حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى حالة مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد، وتسرى على المنتفع المخالف نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني، والمادة الرابعة عشر التى تعطى للهيئة حق استرداد الأرض أو المنزل من المنتفع فى حالة وقوع اى مخالفات فى عقد حق الانتفاع، انها خيبة كبرى تحاول بها السلطة السطو على ممتلكات النوبيين، التى يقر القاصى، والدانى، والادلة، والمستندات، والوثائق، وكتب التاريخ، والجغرافيا، واليونسكو، والامم المتحدة، والعالم اجمع، بانها اصل ممتلكات النوبيين. ]''.