يوم سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الاخوان بالسويس خلال تظاهرات الاهالى ضد إعلان مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو لحظة سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الإخوان بالسويس خلال تظاهرات الأهالى ضد إعلان مرسى، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ خلال المعارك الضارية التي دارت بين مئات المتظاهرين بالسويس الرافضين مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الصادر وميليشيات الاخوان امام مقر حزب الحرية والعدالة سقطت قنبلة مولوتوف على صف جنود فرق الأمن الذى كان يقف فى مواجهة المواطنين المتظاهرين واسرع الجنود الذين سقطت القنبلة عليهم باخماد النيران التى اشتعلت فى ملابسهم بمساعدة زملائه وتم نقل الجنود الذين اصيبوا بحروق لاحقا للمستشفى ]''.

يوم اشتباكات اهالى السويس مع ميليشيا الإخوان ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، وتوجهوا الى مقر الاخوان ودارت معارك ضارية بينهم ضد ميليشيا الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ توجه أهالى السويس بعد صلاة العصر اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان فى شارع احمد شوقى بالسويس، وتظاهرهم إمامة مطالبين بإسقاط نظام حكم الإخوان والاعلان الرئاسي لمرسي الذي أصدره فى اليوم السابق، وسرعان ما اندلعت معارك واشتباكات دموية طاحنة باستخدام قنابل المولوتوف والحجارة فى البداية بين المتظاهرين وميليشيا الإخوان ودخلت الشرطة فى الأحداث دفاعا عن الاخوان، وعند هبوط الظلام خرجت رصاصات غدر من ميليشيا الاخوان باتجاه المتظاهرين مما أدى إلى سقوط 27 مصابا من الأهالى برصاص الخرطوش. ]''.

يوم مظاهرات اهالى السويس ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ تظاهر آلاف المواطنين فى ميدان الاربعين بالسويس عقب صلاة اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، ضد مايسمى الإعلان الدستوري الرئاسي، ووصف المواطنين المتظاهرين احتجاجاتهم بالثورة من اجل اسقاط نظام حكم عصابة الإخوان وما يسمى الإعلان الدستوري الرئاسي. ]''.

يوم بيان وزارة الاوقاف ضد أكاذيب وتطرف حزب النور السلفى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 23 نوفمبر 2014, أصدرت وزارة الأوقاف بيان تنفي فيه مزاعم نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، بقيامة بالإرشاد عن إمام أحد المساجد لدى وزارة الأوقاف، بعد أن وجد انه يتطاول على السيسي، كما نددت وزارة الأوقاف بالمواقف المتطرفة لحزب النور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بيان وزارة الأوقاف ومزاعم بكار، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أثارت سقطة حزب النور السلفى، عندما زعم نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام منذ يومين، قيامة بالإرشاد عن إمام أحد المساجد لدى وزارة الأوقاف، بعد أن وجد انه يتطاول على السيسي، غضب وزارة الاوقاف لعدم صحة الواقعة على الاطلاق، واتهمت وزارة الأوقاف فى بيان أصدرته اليوم الأحد 23 نوفمبر 2014، حزب النور: ''بالمزايدة للدعاية الانتخابية فى ظروف غير مناسبة، برغم أنه المسئول عن تفريخ العناصر التكفيرية''، وكأنما لم يكتفى حزب النور فى كل مناسبة يتعرض فيها للنقد على ازدواجيته الانتهازية وعدوانيته المستترة، باستنفار بعض كوادره وتصويرهم وهم يدلون بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الانتخابات الرئاسية وابطال الباقين اصواتهم، ومرة خلال إدلاء نفر منهم بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح دستور 2014 اثناء الاستفتاء عليه، لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الاستفتاء وابطال الباقى اصواتهم، ومرة وهم يقومون بمصافحة بعض المارة فى الشوارع للتنديد بما اسموه ''العنف'' وليس ''الإرهاب''، لمحاولة نفى مسئولية شعثهم السلفية المتعددة عن معظم أعمال الإرهاب، وجاء نص بيان وزارة الاوقاف الذى اعلنة الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى حرفيا : ''بان ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل ولا صحة له على الاطلاق، ولم تتلق وزارة الاوقاف من حزب النور او بكار أو غيره أي بيان في هذا الشأن، ولم يسبق لأي قيادة من قيادات وزارة الاوقاف ان تواصلت مع نادر بكار بأي شكل من أشكال، وبأن وزارة الاوقاف لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة''، ونصحت وزارة الاوقاف فى بيانها : ''حزب النور السلفى ونادر بكار، بدلا من أن يزايدوا على وزارة الأوقاف بالباطل، أن يعملوا على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض، مع كون احدى شعثهم المتطرفة المسماة بالجبهة السلفية، تعد أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي، ودعت إلى مظاهرة رفع المصاحف، بالاضافة الى السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا، من حزب النور السلفى، دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها. ]''.

يوم رفع رايات النصر مجلة بالانكسار و تداعيات الهزيمة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، بعد اجراء المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق قانون انتخابات تم تفصيله حسب مقاس الباب العالى، وفرضة بفرمان جمهورى، على خلائق الله، وإتيانه بالفلول والاشياع، نشرت كلمة على هذه الصفحة، اشارك بها الناس الاحزان، وأقدم فيها للحاكم العزاء، بدلا من مشاطرة اتباعه الغناء، وجاءت الكلمة على الوجه التالي : ''[ ارفعوا الأعلام والرايات بالأنوار والزينات، واعزفوا الألحان والنغمات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، وطوفوا مهللين بالشوارع والطرقات، وهتفوا بحياة السلاطين والسلطات، ابتهاجا بفوز البعض بأدنى حد من مجموع الأصوات، رغم مقاطعة معظم المواطنين إجراءات الجهات، وامتناع اغلبيتهم خلال المرحلة الأولى والثانية عن التصويت فى الانتخابات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن المظاهر والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار للسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على معانى مقاطعة الناس الانتخابات، واحتجاجاتهم ضد قوانين الانتخابات. ]''.

يوم مناورات الساعات الأخيرة على أهم مواد الدستور قبل التصويت النهائي عليه

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 22 نوفمبر 2013، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مناورات الساعات الأخيرة على أهم مواد الدستور قبل التصويت النهائي عليها فى اليوم التالى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قبل الساعات الأخيرة على الاعلان النهائى عن مسودة الدستور، عن فرض المزيد من المواد الشمولية، التي كان قد تم التصويت عليها بالفعل، بعد أن وجدت اللجنة معارضة شديدة من المواطنين ضد هذه المواد، وعلى رأسها المادة العجيبة الغير موجودة فى أى دستور حتى جمهورية الموز، والتى تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسه بدون اى تدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب المنتخبين، ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من القيادة السياسية وولاة الأمور أو لدواعي اخرى، وقالت اللجنة : ''بأن هذه المواد تم الموافقة عليها قبل ذلك باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%''، ونصت المادة 172 التى تم التراجع عنها : ''أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة، فى حين أقرت المادة 174 محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 : ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم غدا السبت 23 نوفمبر 2013 تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي : ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة''، واشار سلماوى : ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد''. ]''.

سر تجاهل رئيس الوزراء فى بيانة للنوبيين اهم مطالبهم تكمن فى حيلة الاستيلاء على اراضيهم

دعونا أيها الناس، نستعرض بالعقل والمنطق والموضوعية، بعيدا عن الجعجعة السلطوية، التي أوردت النوبيين إلى الوضع المأساوي الكارثي الموجودين عليه الان، البيان الانشائى الذى أصدره اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبرغم تشدق رئيس الوزراء فى مقدمة بيانه بأن الدولة قامت بتلبية مطالب أهالي النوبة، إلا ان هذا غير صحيح على الإطلاق، لأن أهم مطالب النوبيين ومنبع احتجاجاتهم السلمية تجاهلها رئيس الوزراء فى بيانه، ومن بينها إلغاء المرسوم الجمهوري الخبيث الصادر تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى،  كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى عشرة ملايين نوبى الى كامل اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين اولوية حملات التطهير العرقى، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وتجاهل رئيس الوزراء فى بيانة كل ما سبق وغيرة كثير وكثير وتغنى فى بيانة بالعبارات الانشائية وبعض الخدمات الهزيلة المتواضعة التى يمكن من خلالها دعم قرية وليس تنمية بلاد النوبة، لذا سخط النوبيين ضد بيان رئيس الوزراء واعتبروة انة موجها لكل المتابعين كارثة النوبيين عدا النوبيين، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع. وجاءت فقرات بيان رئيس الوزراء على الوجة التالى: '''أنه تتم المتابعة المستمرة من الجهات المعنية لتنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي النوبة، وأنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة في أراضي منطقة "خور قندى" سواء كانت ضمن الأراضي المخصصة لشركة الريف المصري الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أو خارجها، وأنه يتم استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، الأمر الذى يستلزم توفير تمويل إضافى بمبلغ 270 مليون جنيه خلال هذا العام المالي، وهو ما يأتي تنفيذًا لما نص عليه الدستور فى مادته رقم 236، وأن الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب على صياغة واعداد قانون يسهم فى تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور، وانة تم إنشاء العديد من المدارس وإجراء الصيانة الشاملة لعدد اخر، وإنشاء مدرسة للتعليم الفنى بدهميت، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى النوبة العسكرى، وتقديم الدعم لمديرية الصحة من خلال توفير الأطباء وأطقم التمريض والمستلزمات الضرورية لتقديم خدمة صحية مميزة، هذا فضلاً عن إنشاء مركز ثقافة فى كل من نصر النوبة وقرية كركر، وتدعيم وتطوير 50 مركز شباب، وافتتاح وتشغيل وحدة مرور نصر النوبة، وتوفير عدد 2 عبارة لمدينة أبوسمبل السياحية، وكذا توفير عبارة و2 مرسي لجزيرتى هيسه وعواض. واستكمال توصيل الصرف الصحى لمدينة أبوسمبل، وإنشاء مساكن الاحلال والتجديد بقرى نصر النوبة( 1374 مسكن)، والبدء فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة(أبريم – أبوسمبل- وادى العرب – بنبال)، وإحلال وتجديد محطة طلمبات (قورتة – ابريم – السلسلة – الطويسة) لتوفير مياه الري بمركز نصر النوبة، ووضع تصور متكامل للاهتمام بالتراث النوبي''.