يوم انقلاب حمد على ابوة خليفة للاستيلاء على قطر

جاءت وفاة أمير قطر الاسبق، خليفة بن حمد آل ثاني، جد امير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، ووالد امير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، مساء الأحد 23 أكتوبر 2016، داخل مستشفى مجانين بقطر، عن عمر ناهز الـ84 عاما،​ لتنهى بذلك مأساته الدرامية على يد ابنه حمد وحفيده تميم، تاركا ملابسات انقلاب ابنه حمد على ابيه خليفة، للاستيلاء على قطر، لصالح حفيدة تميم، وصمة عار أبدية فى تاريخ دولة قطر وأسرة آل ثاني مجللة بالخزي والعار، خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع ونفذ خطة الانقلاب، بعد ان علم حمد منهما بمشروع أبوه خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجاله الاولاد الاخرين من إجمالي 5 اولاد و 13 بنت، بعد أن ضج الأب خليفة مع الشعب القطرى من انحرافات نجله حمد، نظير منح إسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر، واهداء امريكا مساحة أراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة للتجسس وشن الدسائس والمؤامرات والعدوان منها على الدول العربية المناوئة لها، وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الأمريكى/الإسرائيلى، والمنفذ لسياستهما الشيطانية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط باستخدام الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الاخوان الاجرامية وقناة الجزيرة الماسونية والعائدات النفطية القطرية، وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995، خلال سفر خليفة فى جولة خارجية، وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، ادت الى صعوبة استمرار الوضع، مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد، خالفا لوالدى''،​ واعتقل حمد 36 من اقاربة انصار والدة، ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، وبرغم كل خسة حمد التى يعرفها ابوة خليفة جيدا، فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004، للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج، وفور انتهاء مراسم الجنازة القى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة، وقام باقتيادة منها معتقلا الى مستشفى خاصة للمجانين بقطر، ومنذ ذلك الحين اختفى تماما الشيخ خليفة عن الانظار، وتنازل حمد لاحقا عن الحكم لابنه تميم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية، خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على اساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل''، حتى توفى خليفة مساء الاحد 23 اكتوبر 2016 داخل مستشفى المجانين، ولم يحزن على وفاتة احد فى قطر سوى باقى المعتقلين فى مستشفى المجانين، ونعى المداهن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في بيان أصدره للاستهلاك المحلى والدولى، ضحيتة وضحية ابوة جدة الشيخ خليفة، وأمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة القطرية على جدة الفقيد ضحيتة وضحبة ابوة لمدة ثلاثة أيام.

سر خنوع الشعب القطري أمام هوان حاكم قطر وامه وابوة تحت اقدام اعداء الامة العربية

صار هوان تميم حاكم قطر، وامه موزة، وابوه حمد، وسجودهم راكعين فى التراب للاجندة الامريكية والاسرائيلية، ضد الأمة العربية، وإنشاء أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الاوسط على أراضي قطر تسمى قاعدة السيلية، وفتح مكاتب لإسرائيل فى قطر للتجسس منها على الدول العربية، ودعم الإرهابيين فى الدول العربية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، من أموال الشعب القطرى، من اجل اثارة القلاقل والاضطرابات واعمال الارهاب فى الدول العربية بدعم قنوات الجزيرة لحساب الاجندات الاجنبية، وقد لايكون غريبا مسلك الأسرة القطرية الحاكمة نتيجة سجلها الحافل بالإجرام حتى مع أفرادها كما يبين الفيلم الوثائقى المرفق، ولكن ما هو سر مسلك الشعب القطرى الذى ارتضى خاشعا مستكينا بحكم الخيانة والذل والعار والوقوف فى خندق واحد مع الأعداء ضد الأمة العربية.

حلف العملاء الاخوان وتميم بن حمد ال ثانى ضد مصر بدلا من اسرائيل

​تفاقم​ حقد عصابة الإخوان الإرهابية، وعصابة تميم بن حمد آل ثاني القطرية، ليس ضد جيش عدو الأمة العربية الإسرائيلى، او حتى الجيش المجوسى الايرانى، ولكن ضد جيش صيانة الأمة العربية المصري، و هرولوا، دون ان يستحوا من هوانهم، بالتعاون مع فضائية الجزيرة القطرية، واستخبارات دول الأعداء الأجنبية، بإنتاج فيلم يتطاول على الجيش المصرى والجندى المصرى بالزيف والإساءة والباطل، وكشفوا إلى أي درك أسفل من حضيض مستنقعات العمالة والخيانة والعار صاروا فيه يسبحون، ويرصد فيلم فيديو ''يوم فى حياة مقاتل'' الذى أعدته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية‏، وبثتة على اليوتيوب يوم الخميس الماضى 24 نوفمبر، معدن الجيش المصرى الوطنى العريق والجندى المصرى الاصيل الذى لا يعرفة الخونة والعملاء والاعداء الحاقدين.

الفصل الأول .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الأول، صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسي فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة العجيبة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الأول على الوجة التالى، الفصل الأول، صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013 : ''[ فوجئ أعضاء لجنة صياغة الدستور، صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، فور بدء أعمال اللجنة، قبل ساعات من التصويت النهائى على مواد الدستور عصر نفس اليوم، بوقوع  تلاعب فى ظلام الليل الدامس، مساء يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013، فى مسودة الدستور، من اشباح مجهولون، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وقيام ''الاشباح المجهولون''، بإجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة بإجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234''، وقضى التعديل الشبحى، نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ونيابة عن الشعب المصرى، وبتوجية سلطوى فى الظلام، بسلب رئيس الجمهورية المنتخب، ورئيس الوزراء المنتخب، من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى، وحتى الغير ديمقراطى، فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع، وقضى تعديل النص الشبحى الباتر الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى : ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد، ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة واحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها كلها اصلا، وهى كلمة ''عزل''، لتقوم هذة المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب، كانما يراد بها ان تكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة، وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذة ''الملطشة'' فى مسودة الدستور التى قامت بها الاشباح تحت جنح الظلام، واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة، وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''اشباح منتصف الليل'' الذى تم فرضة عليهم، من منطلق ''اللى مش عجبة يشرب من البحر''، ولكنهم لم يتوجهوا الى البحر لشرب مياهة، بل توجهوا الى بهو المجلس لشرب القهوة، وهنا تكلم مدافعا عن''اشباح منتصف الليل''، ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا منة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية، لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة''، وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب، والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور، واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام باقى اعضاء لجنة الخمسين، فلسفتة العجيبة لاحتواء الاعضاء الثائرين ضد ''اشباح منتصف الليل''، وقال سلماوى : ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت بة من اسماها -لجنة خبراء- فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اعضاء لجنة صياغة الدستور''، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة حتى يتوة، وزعم : ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، كما زعم : ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع، على اساس بانة لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور، من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها''، واكد مدافعا عن نفسة التواطئ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما : ''بانة لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق''، واعترف قائلا : ''بأن النص الذى اتفق علية مع عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة موكولا الى رئيس الجمهورية فقط''، ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع''، وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها اعظم من غضبهم، لانة من المفترض ان ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها، ولا تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية، ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية، وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية، وكانما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ، بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة، ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والقريب والصديق، كان رفضة المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع، ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها، لانة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات، خاصة بعد ان اشيع بين الناس على نطاق واسع وضع هذة المادة مجاملة خصيصا للسيسى وزير الدفاع تحسبا من قدوم رئيس جمهورية يطيح بة من منصبة، بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية، ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد، لذا سارعوا ايتها الاشباح الخفية والولاة الغير منظورين، بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائى على موادة عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، فى لجنة صياغة الدستور، وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى، فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب المصرى قبل فوات الاوان. ]''.

الفصل الثانى .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الثاني، ظهر يوم السبت 30 نوفمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة العجيبة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الثانى على الوجه التالى، الفصل الثاني، ظهر يوم السبت 30 نوفمبر 2013 : ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد، الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، أمام وسائل الإعلام المختلفة، قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم من أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور، ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش : ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين''، وقال ''سلماوى'' : ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير''، واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا : ''أن، من اسماها، لجنة خبراء، رأت، على حد قولة، اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشة وابقت المادة ''234'' كما هى''، واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها، وتساءل الناس، هل هذا التراجع الجزئى بامل الافلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيتة لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بالغاء المادة كلها، بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة بدورتين رئاسيتين''، وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور، والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية، وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين. ]''.

الفصل الثالث .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الثالث، مساء يوم الأحد أول ديسمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الثالث على الوجه التالى، الفصل الثالث، مساء يوم الأحد أول ديسمبر 2013 : ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة، فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع لاول مرة ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وياتى نصها على الوجة التالى : ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، ويكون تعيين وزير الدفاع -بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة- لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور''، وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام : ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''، ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية"، فماذا اذن يقول ''سلماوى'' هذة المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد اول ديسمبر 2013، خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد، على المادة 204 التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وباغلبية كبيرة كاسحة، وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من اصوات اللجنة الموقرة، واعتراض ٦ اعضاء على خجل واستحياء، وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف، وتنص المادة 204 التي سوف تفتح ابواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى حالات معينة، على الوجة الاتي : ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة، وانة لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة بفقراتها'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش، تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية، او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم، او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة، وهى كلها دعاوى مطاطة قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى، بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام، اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد، فى لجنة صياغة وتعديل الدستور، الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة مستقبلا للتنكيل بخلائق اللة من المدنيين المعارضين. ]''.

يوم فشل تشكيل حكومة إخوانية فى المنفى مقرها البيت الأبيض

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2013، فشل المشروع الأمريكي/الإخواني، لتشكيل ما يسمى حكومة إخوانية فى المنفى، مقرها البيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، خشية إسقاط الجنسية عنهم وطردهم خارج البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ملابسات إخفاق مشروع التخابر الأمريكى/الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أعاقت ''مشكلة فنية''، إعلان تشكيل ما يسمى ''حكومة إخوانية فى المنفى''، توهمت أمريكا من اصطناعها، استخدامها كورقة ضغط ضد مصر، لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الأمريكية، وإحياء طوابير أمريكا فى مصر لدعم أجندتها الاستعمارية، وجاء الإخفاق، رغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الأمريكية التى كلفت بتنفيذه من خلال مطايا الإخوان الهاربة فى الخارج، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، فى تحالف دعم إرهاب الإخوان، فى بيانات وتصريحات إعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية، من المشروع الأمريكى/الإخوانى، خشية محاكمتهم على عمالتهم المكشوفة، وإسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد، وجعلهم بلا جنسية ولا وطن يتمسحون فيه، وأعلنت ''شلة'' تحالف دعم إرهاب الإخوان، يوم الخميس 28 نوفمبر 2013، فى بيانا صحافيا قام بقراءته المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس''، و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان  لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع''، و ''ان مطالبهم معلنة"، وتنصلت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة، ''من ترشيحها من قبل الاخوان للانضمام لما يسمى الحكومة الاخوانية فى المنفى، أو توليها أى منصب وزارى فيها''، وزعمت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية''، على حد مزاعمها، وتعاقبت سيل بيانات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى، وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان، خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد، الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى، الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة، نتيجة تصدى الشعب والدستور والقانون والامن القومى لة، ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من المرشحين للحكومة الاخوانية فى امريكا من اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة فى امريكا، وخضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الاوحال والرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى لتشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض فى امريكا ''لاسباب فنية بحتة''. ]''.