قوض حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر، احد اهم اركان الظلم والقمع والطغيان، وبين عدم أحقية وزير الداخلية فى منع أى مظاهرة، بعد إخطار وزارة الداخلية بها، دون أن تجرؤ، سواء ارتضت بها او لم ترتضي، على منعها بالقوة او القبض على المشاركين فيها وتشريدهم فى السجون والمعتقلات، وتبين من الحكم انه من الغير المعقول ان يكون السلطان هو الحاكم والشرطة والقاضى والجلاد وصاحب الايادى البيضاء فى العغو عن المتظاهرين المحبوسين، بالمخالفة الصارخة للدستور، التى اكدت المحكمة : ''بانة حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة''، وتناقلت وسائل الاعلام نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى فى الطعن ضد بعض مواد قانون التظاهر : ''بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، -التي تخول الحق لوزير الداخلية في عدم الموافقة على التظاهرة أو تغيير مسارها أو التحكم فيها بأي شكل كان-''، واكدت المحكمة : ''أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق. وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المطلوبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد والجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته و استوفى شروطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هى فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية. بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى. بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح فى شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره، إذ كان ذلك.كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها. وحيث إنه نظرًا للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به''.
عندما شاهد الاستاذ الكبير, والشيخ الوقور, عميد معهد عالى بالسويس, قبل ثورة 25 يناير 2011, التحاق طالبة جميلة بالمعهد, صغيرة السن فى عمر أحفاده, وقع لا يدرى كيف, فى شرك هواها, وعجز أن يبعد صورتها عن خيالة, ووجد نفسه دون ان يدرى, يزيد من تحسين هندامه وتأمل نفسه أمام المِرآة, ويخترع الحجج والذرائع للتوجه إلى فصلها لرؤيتها بحجة الاطمئنان على سير العملية التعليمية, وجن جنونه عندما علم بأن سنة ومنصبه وزوجته وأولاده الخمسة أكبرهم فتاة متزوجة أنجبت له حفيدين, تقف عائقا فى طريق حبة وفتاة احلام سنوات خريفه, وأضناه سهر الليالى, حتى وجد مخرجا لاحزانه عندما استدعى الطالبة لمكتبة وكشفها جاثيا بحبة, وأبدى رغبته فى الزواج منها سرا مراعاة لظروف المهنية والزوجية, الى ان يضع الجميع امام الامر الواقع, ووافقت الفتاة وأسرتها وتم الزواج فى سرية تامة بعد ان اعد العريس شقة الزوجية التمليك الفاخرة بالكامل, وبمجرد عودة العريس الولهان من شهر العسل فى شرم الشيخ, بعد ان زعم لزوجتة واولادة بأنه مسافر فى بعثة دراسية, كان جميع طلاب وطالبات المعهد قد علموا سبب اختفاء عميد المعهد لمدة شهر فى ظروف غامضة, ووصل الخبر الى مسامع شخصين من أشر مرتزقة الصحافة الصفراء, و اللذان اتصلا بعميد المعهد بدعوى تهنئته بزواجه السري, وطالبا منه سداد مبلغ عشرة آلاف جنيه إليهما حلاوة زواجه ولا اخبروا زوجته وأولاده بخبر زواجه السعيد, بالاضافة لنشرهما الخبر فى جريدتهما المغمورة التى تصدر بترخيص اجنبى, واسقط فى يد عميد المعهد, فهو لايريد الخضوع للابتزاز الذى لن ينتهى, كما لايريد ان تعلم زوجتة او يعلم اولادة او يعلم الناس حتى ياتى الوقت المناسب, وقرر تقديم بلاغ للسلطات الامنية, وبدلا من ان يتوجة الى مباحث الاموال العامة, او هيئة الرقابة الادارية, توجة الى جهاز مباحث امن الدولة, الذى كان حينها هو الدولة, وقام جهاز مباحث امن الدولة باحضار الشخصين, وبدلا من احالتهما للنيابة, اكتفى بنهرهما ومطالبتهما بالكف عن مضايقة العميد وصرفهما وسط ذهول العريس, حيث كان الشخصين من مرشدى جهاز مباحث امن الدولة, ويقومان بتذويدة بتقارير التجسس الدورية, نظير تغاضى الجهاز عن مساوئهما لحسابهما, وبرغم ان تصرف جهاز مباحث امن الدولة لم يكن كما يريد عميد المعهد, الا انة ارتضى بة, وعاد الى عروسة وطلابة, لانة فى الوقت الذى كان فية نظام مبارك يتباهى بتمكينة كل من هب ودب من شراء رخصة جريدة اجنبية بحفنة جنيهات من سوق الفجالة بالقاهرة, وتظاهرة امام دول العالم باقرارة حرية اصدار الصحف, فانة كان يخفى اخطر مساوئ تراخيص اصدار هذة الصحف وفق قانون المطبوعات, والذى يلزم موافقة السلطات المختصة عليها قبل السماح بتوزيعها, مثلها مثل اى مطبوعات اجنبية مشبوهة قادمة من الخارج او طبعت فى مصر, وكان جهاز مباحث الدولة يستغل هذة النقطة فى الضغط على ضعاف النفوس والارزاقية بمنع توزيع صحفهم فى حالة عدم موافقتهم على خطوط يضعونها, ومنها تقديم تقارير تجسس الية بكل مايعرفونة عن الناس اولا باول, وعدم انتقاد النظام, وعدم الاقتراب من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وتزوير الانتخابات, والعمل على الطبل والزمر للنظام والحزب الوطنى الحاكم ومجالسة النيابية والمحلية وحكومتة ومحافظية, وليفعلوا بعدها ضد المواطنين لحسابهم ما يريدون من معاصى واثام,
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احتجاب 11 جريدة معارضة ومستقلة مصرية عن الصدور، وتسويد العديد من الفضائيات المصرية شاشتها، احتجاجا ضد المساعي الأمنية الأخطبوطية للسلطة الإخوانية التي كانت قائمة حينها، لتقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وبرغم تجدد نفس المساعي الأمنية الاخطبوطية للسلطة فى العهد الحالى الجديد، لتقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وصدور العديد من التوصيات عن الجمعية العمومية للصحفيين لمواجهة الهجمات التتارية الجديدة ومنها الاحتجاب، إلا أنه لم يتم تفعيل معظمها على أرض الواقع، مثلما حدث خلال نظام حكم الإخوان، وقد جاء المقال على الوجه التالى : ''[ مع تواصل مأتم الديمقراطية فى مصر، والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، بدأت العديد من الفضائيات المصرية، تسويد شاشتها، وتحتجب غدا الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، 11 جريدة معارضة ومستقلة عن الصدور، يصاحبها تظاهرات مليونية شعبية تحت شعار ''لا ديكتاتورية واستبداد''، بعد انتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى قسمة باحترام الدستور، وصدر فرمان اعلانه الغير دستورى الذي حول به نفسه إلى فرعونا على مصر، وفرمانات قراراته مصونة مقدسة لاتمس، ولايمكن لبشر الاعتراض عليها امام اى جهة قضائية، وقام بتحصين ماتسمى لجنة صياغة الدستور، ومجلس الشورى، المطعون فيهما أمام المحكمة الدستورية، وسلق ومرر من خلالهما مع عشيرته الإخوانية واذنابها، دستورا باطلا، يامصر اشهدي، ارواحنا فدائك، وتحقيق الشريعة الإسلامية اسمى امانينا، ولكننا نرفض استبداد تجار الدين، بمصر وشعبها، باسم الدين. ]''.
فى هذا اليوم يقوم النوبيين فى مصر برفع رايات الحداد السوداء على النوافذ والشرفات، و يرتدون شارات الحزن والألم فى الازقة والحواري والطرقات، بمناسبة الذكرى السنوية الحزينة الثانية، اليوم السبت 3 ديسمبر 2016، على صدور المرسوم الجمهوري الجائر رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، للتطهير العرقى ضد النوبيين، تحت دعاوى المصالح والقوميات، وتم بة الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها وفق اى حقوق او مسميات، وجاء فرض مرسوم التطهير العرقي فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى قبلها بفترة 21 يوم، الأربعاء 12 نوفمبر 2014، تحت مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين نفس المساحات الشاسعة من الأراضى النوبية التى أدرجت لاحقا فى المرسوم الذي جعلوه يرتدي ثوب عسكرى، والإقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، ومحاولة انتفاء صفة التطهير العرقى التى كانت لاصقة للمشروع وهو فى ثوب مدنى، من المرسوم وهو فى ثوب عسكرى، وتعاموا عن حقائق ناصعة تابعها القاصي والداني تمثل دليل إدانة دامغ ضدهم، وهي كيف يتحول مشروع قانون يرتدي ثوب مدنى يشترط إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، بين يوم وليلة، وعشية وضحاها، بعد رفض النوبيين لة، الى مرسوم جمهورى يرتدى ثوب عسكرى يمنع إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه عليها فى اى صورة، هل هناك تطهير واضطهاد وظلم وغبن عرقى مدعم بالادلة الدامغة اكثر من هذا، ولم يكتفوا بذلك وهرولوا للاستيلاء على مذيد من اراضى النوبيين لتوزيعها على رجال الاعمال والمستمرين واى راغبين فى الشراء تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، ودهسوا على المادة الدستورية الهلامية رفم "236 " التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم، فكيف يمكن استراداد النوبيين كامل تراب اراضيهم وعودتهم اليها فى ظل سيل مراسيم وحملات تطهير عرقى ضد النوبيين خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم، ولكن لن تسقط ابدا رايات الحق، مهما ارتفعت رايات الظلم والطغيان.
عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، عن مشروع تعمير مليون ونصف مليون فدان فى توشكى، تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، اجتاحت ملايين النوبيين مخاوف عارمة من المشروع، خشية أن يكون قد جاء فى إطار حملات التطهير العرقي ضد النوبيين، ويهدف فى الأصل إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي النوبيين، وتوزيع أراض النوبيين على غير النوبيين، لتقنين وضع مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسي التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، وترقب النوبيين استيضاح الأمر مع الشروع فى تنفيذ المشروع، وعندما تأكدوا قبل أيام من صحة مخاوفهم، انفجر بركان الغضب فيهم ونظموا احتجاجات سلمية على مدار أسبوع، وأعلنوا خلال اجتماع وفد منهم مع رئيس الوزراء، يوم الأربعاء 30 نوفمبر، تعليق احتجاجاتهم السلمية مؤقتا لمدة شهر، لإثبات حسن النوايا، قبل عودتهم مجددا إلى تصعيد احتجاجاتهم السلمية مرة أخرى، ويوم إعلان السيسي عن مشروعه الذي فجر بركان غضب واحتقان النوبيين، نشرت على هذه الصفحة مقال حذرت فيه السلطة من ان يأتي مشروعها فى إطار تواصل مراسيمها العرقية ضد النوبيين، و يؤدي إلى انفجار بركان غضب واحتقان النوبيين، وبدلا من ان تتراجع السلطة عن غيها ضد النوبيين، مضت قدما بعناد كبير، حتى اندلعت بعدها بفترة حوالى 11 شهر، احتجاجات النوبيين السلمية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، قائلا : ''بأنه جار التخطيط لمشروع مماثل متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، لم يستقبل النوبيين اعلان السيسى فرحا، بل استقبلوا اعلان السيسى حزنا وهما وغما، خشية أن يكون مشروع السيسي الموعود للنوبيين، تقنينا لمشروعات قوانينه وفرمانات مراسيمه التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين وأوردت أحلامهم وآمالهم مورد الضياع الأبدي، ونقمة قاضية عليهم، وليس نعمة أبدية لهم، ومفجر الاحتقان المكبوت ضد مشروعات قوانين السيسي وفرمانات مراسيمه ضد النوبيين، التى تمثلت فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسي رسميا، يوم الاربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، وهو فرمان جهنمى يهدف الى الاستيلاء على معظم ممتلكات واراضي النوبيين التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين، حتى قبل عصور الفراعنة، نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على السلطات الجديدة فى البلاد، ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية، خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا السلطة المصرية، وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة، لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروع يتمسح فى النوبة، كان السؤال البديهى بين النوبيين هو اين موقعة، وهل سيكون خارج الاراضى النوبية مثلما حاولت انظمة سابقة ورفض النوبيين مشروعاتها واعتبروها تطهير عرقى لهم تهدف لنقلهم خارج بلاد النوبة، ام سيكون داخل بلاد النوبة وطرح معظم الاراضى فية لغير النوبيين لتقنين مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسى التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، واذا كان مشروع السيسى، هذا او ذك، فليحتفظ بة السيسى، مع كون اشرف للنوبيين الموت الزؤام من الارتضاء بالذل والهوان، وضياع اراضي النوبيين، وهويه النوبيين، وحضارة النوبيين، وتراث النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، واجيال النوبيين، والمطلوب من السيسى الغاء مرسومة العسكرى ضد النوبيين، وإصدار مكانة مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها، واعادة ممتلكات واراضي النوبيين الى النوبيين، الذين يرفضون اى مراسيم تطهير عرقى جديدة ضد النوبيين، تحت ستار مزاعم تنمية بلاد النوبة، من اجل بيع معظم اراضى النوبة، لغير النوبيين. ]''.
تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورأسه غارق فى الأوحال، عن إعلانه يوم أول أمس الثلاثاء 29 نوفمبر، دخوله الحرب فى سوريا للقضاء على الرئيس السورى بشار الأسد، وأعلن أردوغان، اليوم الخميس أول ديسمبر، دخوله الحرب فى سوريا للقضاء على من أسماهم الإرهابيين ''فقط'' وليس لة اى شان بالرئيس السورى بشار الأسد والدولة السورية، وجاء تراجع أردوغان بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره التركي أمس الأربعاء 30 نوفمبر، وتأكيد الكرملين فى بيانه الصحفي عقب الاتصال بأن الرئيسين الروسي والتركي تطرقا خلال المكالمة الهاتفية إلى تصريحات أردوغان حول أسباب التدخل العسكري التركي في سوريا وتقديم أردوغان ''توضيحات'' بهذا الشأن، وأعاد تراجع أردوغان عن أسباب دخوله الحرب فى سوريا، خوفا من روسيا، للأذهان عندما تراجع عن إعلانه عدم اعتذاره إلى روسيا عن إسقاط أنقرة الطائرة الروسية، ثم تراجع لاحقا ورأسه غارق فى الأوحال.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تجاهل الإنتربول، بضغط من أمريكا، إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها، رغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر، بعدم تواجد إرهابيين على أراضيها، لمنع تهديد سلامة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام النائب العام، اليوم الأحد أول ديسمبر 2013، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على عدد من المتهمين الإخوان الهاربين فى قطر من قضايا إرهابية، ومنهم المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية، وجاءت إجراءات النائب العام، بعد وصول إخطارا رسميا ، من وزارة الداخلية، بظهور متهمين هاربين من قضايا إرهابية ومنهم الإرهابى ''عبد الماجد'' فى دولة قطر، وتوفر معلومات بأنه يقوم بتكوين خلايا إرهابية يدير منها عملياته الإرهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذه الآمن فى قطر، وتناقلت وسائل الإعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها إلى جميع دول العالم المنضمة لـ اتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطه وتقديمه الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمي حول أسباب عدم تسليمها الارهابيين الهاربين لديها إلى مصر برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص، وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية، فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022، ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها، وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى : ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي يتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022، وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وتتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022، كما تقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم''، والسؤال المطروح الآن هو، ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر، طالما سيتجاهل، بضغط من أمريكا، تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الإرهابيين وخلاياها، فى إطار المخطط الأمريكي بنشر جماعات الإرهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها. ]''.
