عاطل يقتل شقيقتيه بالسويس لخلافات عائلية

​ ​​امرت نيابة السويس​ ظهر ​اليوم​ الاربعاء ​7 ديسمبر​ ​​بحبس ق​ا​تل شقيقاته البنات​ الاثنين لشكة فى سلوكهما اربعة ايام على ذمة التحقيق​، ​​وتشريح ​جثتى الضحيتين​ لبيان اسباب الوفاة، ​والتصريح بدفنهما بعد تشريحهما، ​وتولت التحقيق، وكشفت التحقيقات قيام الجانى ​ويدعى احمد خيرى محمد احمد 29 سنة ​مساء امس الثلاثاء 6 ديسمبر ​​بمغافلة شقيقاتة​​ وهن الأولى تدعى فاتن 35 سنة متزوجة ولديها 6 أطفال، والثانية تدعى آية 25 سنة متزوجة ولديها طفلين توأم، بالة حادة اثناء تناولهن طعام العشاء فى منزل الاسرة بمدينة السلام، ثم قام بنقلهما فى سيارة ودفنهما ​داخل مواسير ضخمة لمخر​ات​ ​السيول ​تقع ​فى منطقة جبلية متطرفة بطريق السويس/القطامية، ​بسبب شكة فى سلوكهما، وقام زوجيهما بالابلاغ عن اختفائهما الغامض بعد زيارتهما منزل اسرتيهما، وتمكنت مباحث السويس من كشف غموض الحادث والقبض على القاتل الذى اعترف تفصيليا وارشد عن مكان دفن ​الجثتين​ ​داخل مواسير مخرات السيول ​وتم استخراجهما ونقلهما الى مشرحة السويس العام​​.​

سياسة استحضار المسئولين ندوات مركز الإعلام الهامشية لتغطية مقاطعة الناس

​ليس عيب اذا اعترفنا بعزوف الناس عن حضور ندوات مركز إعلام السويس​، والجهات الحكومية ​المختلفة،​ ومقاطعتها​ إلى درجة صفر، وآخرها ندوة مركز إعلام السويس،​ اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر،​ لمحاضرة من ​كلية آداب بنها،​ عن​ ترسيخ القيم والمبادئ فى العلاقات الإنسانية،​ ​وكلمة السر فى الإيهام بتفاعل الناس مع هذه الندوات، بغض النظر عن موضوعاتها وضيوفها،​ ​تكمن فى ''استحضار'' المحافظ للندوة​ لاعتلاء المنصة مع ضيف الندوة​،​ و''استحضار'' رؤساء الأحياء ومديري المصالح ​الحكومية لتكديس مقاعد الصفوف الأولى والثانية، و''استحضار'' بعض موظفي الجهات الحكومية خاصة من السيدات ​للصفوف التالية​،​ و''استحضار'' بعض طلاب المدارس للصفوف الابعد والعلوية،​ ولا ينقص سوى ''استحضار'' بعض العفاريت لتكتمل الملهاة، نتيجة ابتعاد ولاة الأمور عن مشكلات الناس وما يريدونه من السلطات،​ وانشغالهم ​​بتنظيم ندوات تتناول ما​ تريده السلطات من الناس،​ وتجاهلوا بأن الحصص المدرسية الحكومية الموجهة مكانها المدارس والجامعات، ولست وسط الناس المطحونة بخطايا السلطات.​​

الشعب يرفض حرية التنصت والتجسس على الناس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تملك النيابة العامة حق تفتيش أقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى إليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق، ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الإجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع أي تجاوزات ضدهم وبث الطمأنينة بين الناس، بعد قيام وزارة الداخلية بدعم إدارتها ومديرياتها المختلفة بالأجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نايمين تحت أغطية فراشهم، لذا يجب أن تشمل أعمال النيابة العامة الإشراف على فحص وتفتيش هذه الأجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتأكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين دون إذن قضائي ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، فى ظل عدم إنشاء حتى الآن جهة قضائية متخصصة للإشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتزويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاحين وإحباط مخططاتهم الإجرامية والإرهابية، ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام أجهزتها عاطل على باطل، كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة، بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة، وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان، بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.''، ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون، وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم، واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى، وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا، وبدون بحث مدى انتهاك تلك الاجهزة للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة، واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها، وهل وصلت تلك الاجهزة، وهل تم تركيبها وتشغيلها، وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة، والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء، استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة، بعضها ضد تجار سياسة معارضين للسلطة وينتقدونها، وبعضها الاخر ضد تجار سياسة مؤيدين للسلطة وينتقدونها، كانما لتقويم اعوجاجهم واعادتهم الى طريق الحمد والتسبيح، والشعب يرفض كل هدا التهريج الاجرامى حتى لو كانت التسجيلات المسربة ضد الد الاعداء، طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا، باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى اشخاص، كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى، وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين، الشعب يناهض حرية التنصت والتلصص والتجسس على الناس والتشهير بهم، ويرفض استمرار قيام نماذح فرانكشتاين وشياطين جهنم فى التجسس علية. ]''.

يوم القبض على قائد وقوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة فى قضية رشوة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 6 ديسمبر 2014، بعد أيام من تولى  اللواء محسن اليمانى، منصب مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضمن حركة تنقلات وترقيات شرطية محدودة، والذي أحيل بعدها بسنة إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كافة ملابسات واقعة قيامه بإلقاء القبض على قائد وقوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى فى واقعة رشوة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، منصبه ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة، سعدت بذلك، وكيف لا وقد أنقذني هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق، بعد ان داهم على رأس قوة من ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو يشهر مسدسه الميرى فى يده، تأهبا لانطلاقة عند أى مقاومة من قوة نقطة شرطة الكمين، الذين كانوا يقومون فى هذه اللحظة بتعذيبي بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم و أسلحتهم الآلية، تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين، ووجدنى ضباط مباحث الأموال العامة، وجميعهم كانوا شاهرين أسلحتهم النارية باتجاه قائد وأفراد نقطة شرطة الكمين، ملقى على الأرض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من رأسي ووجهي وفمى وفى حالة إعياء شديد، وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية، وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من قوة نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية على الارض ورفع ايديهم فى الهواء وتسليم انفسهم وهم : قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا، وامين شرطة، ومخبر سرى بدرجة رقيب، ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس، بانة العقيد محسن اليمانى، نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج، رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين، وحوالى 12 امين شرطة، وكنت قبل هذة الاحداث بحوالى 48 ساعة، قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضرين ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة بمداهمة نقطة شرطة للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم فى الارض ورفعوا ايديهم فى الهواء، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وتم حبس المتهمين قائد وافراد نقطة شرطة الكمين، واستبعاد نائب قائد نقطة شرطة الكمين من الاتهام، والذى كان متغيبا ساعة واقعة الضبط ومتواجدا ساعة واقعة طلب الرشوة، بعد تحولة الى شاهد اثبات ضد المتهمين، وعقد المستشار رجاء العربى، النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة، وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.

مسرح "البولشوي" بتقنية 360

واصلت شبكة آر تي الروسية، الاتجاه الذي اتخذته مؤخرا، بتقديم العديد من الأخبار التي تبثها، بتقنية 360، وآخرها استعراضها، امس الاثنين 5 ديسمبر، مسرح البولشوي من الخارج والداخل والكواليس، والذي تم افتتاحه يوم ٦ يناير ١٨٢٥على الطراز المعماري الكلاسيكي بمدينة موسكو بالقرب من الكرملين، وتقدم عليه العروض المسرحية والأوبرا والرقص، ويعد رمز تاريخي وثقافي كبير.

يوم تقويض الشرطة مظاهرة شغب عصابة الإخوان بالسويس بالقنابل المسيلة للدموع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 6 ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، استعرضت فيه تقويض الشرطة مظاهرة شغب إخوانية جرت فى نفس اليوم، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قامت قوات الشرطة بالسويس بتفريق مظاهرة شغب إخوانية، تضم حوالى 600 عنصر إخوانى، بالقنابل المسيلة للدموع، وكانت المظاهرة قد خرجت بعد صلاة الجمعة 6 ديسمبر 2013، من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس، واتجهت الى وسط مدينة السويس عن طريق الشوارع الجانبية وهى تهتف ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو، وتثير الشغب والمشاجرات مع الأهالى على طول الطريق، وسارعت قوات الشرطة بالتصدى لغوغاء الشغب عند مدينة العبور، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق عناصر الإخوان التى فرت هاربة إلى منطقة المدينة المنورة بحى الأربعين وتعقب الشرطة الغوغاء بالقنابل المسيلة للدموع. ]'

يوم مساعي جماعة الإخوان الإرهابية قتل الرئيس الإخواني المعزول مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعى عصابة الإخوان الإرهابية قتل الرئيس الإخواني المعزول مرسى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ لم تكن ثورة الهياج الكبيرة، التي انتابت الرئيس الإخواني المعزول ''مرسى''، قبل ظهر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، فى سجن برج العرب بالإسكندرية، وتناقلتها وسائل الإعلام، ناجمة عن مجرد قيام إدارة السجن بمنع زيارة كانت مقررة إليه من نجله وبعض المحامين، فقد كان المعزول يعلم بأن قرار منع الزيارات قررته إدارة السجن بصفة عامة عاجلة ''لدواعي أمنية'' بحتة وتم تطبيقه على جميع المساجين، وكان الرئيس المعزول من بينهم، وتقبل جميع المساجين القرار، برغم علمهم بأن هذه ''الدواعى الأمنية'' ليس لهم ذنب فيها، بل هم ضحايا لها نتيجة وجود المعزول بينهم، ولكن بسبب عدم تصديق المعزول ما تنامى إليه، باحتراز الجهات المعنية من قيام تنظيم الإخوان الإرهابى، ضمن جهات أخرى، بمساعي لقتله، وكان هناك ''إبحار نفسى مكظوم''، أدى لثورة هياج المعزول، بعد أن وجد انه، بعد ان ضحى بالغالي والرخيص فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى، مستهدفا فى النهاية بالقتل منهم، وقد يكون الرئيس الإخواني المعزول محقا فى ثورته، إذا نظر لاحتمالات فكرة استهدافه بالقتل من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى نفسه، من ناحية ''المنظور العاطفي'' القائم على المنهج المتبع داخل عشيرة جماعة الإخوان الإرهابية، للاستهلاك المحلى مع البسطاء والمرتزقة والمغيبين، ولكن هناك فى تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، ومخابرات أمريكا وإسرائيل وحماس وتركيا وقطر وحزب الله، لا يوجد من ينظر ابدا لهذا ''المنظور العاطفى'' فى سياسة الانتهازية لتحقيق مصالح دسائس اجندات استراتجياتها الكبرى، بل تنظر الية من ناحية ''المنظور العملى'' الشرير الذى يحقق مصالح اجنداتها الاستراتيجية الهدامة، وقد يرى احد هذة الاطراف او بعضها او كلها وفق ''منظورها العملى'' بان ازاحتة فى ظل الاخفاقات التى منوا بها على كافة الاصعدة، تعد تكليلا لاعمالهم الاجرامية، وتتويجا للمؤامرات والدسائس القائمين بها، على وهم ان يساهم عملهم الاجرامى المرفوض، فى تدعيم دسائسهم ومؤامرتهم ضد مصر، ورحيلة فى ذات الوقت مع اسرارهم الخطيرة، غير ماسوف علية، ويكفية وفق منظورهم المرفوض، تحولة من متهما بالخيانة العظمى، والتخابر، والتجسس مع جهات اجنبية ضد بلدة، وتهريب حوالى 36 الف مجرم، وقتل المتظاهرين المعارضين لة امام قصر الاتحادية، ومطاردا من حبل المشنقة، الى ''شهيدا للوطن'' و ''بطل قومى'' و ''تمجيدة فى كتب التاريخ بدلا من صب اللعنات علية''، لذا كان طبيعيا قيام السلطات بتكثيف اجراءات تامين الرئيس المعزول مرسى لحمايتة من ارهاب المتامرون علية وعلى راسهم تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعة، ونقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، عن اللواء ''ناصر العبد'' مدير المباحث الجنائية فى الاسكندرية قولة : ''بان الزيارات تم منعها فى هذا اليوم عن جميع نزلاء سجن برج العرب لظروف واحتياطيات أمنية''، وأضاف : ''بان مرسى مثل باقي النزلاء في السجن ويلزم علية ان يحترم القوانين، لأنها تطبق على الجميع دون استثناء داخل السجن''. ]''.