يوم القبض على قائد وقوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة فى قضية رشوة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 6 ديسمبر 2014، بعد أيام من تولى  اللواء محسن اليمانى، منصب مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضمن حركة تنقلات وترقيات شرطية محدودة، والذي أحيل بعدها بسنة إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كافة ملابسات واقعة قيامه بإلقاء القبض على قائد وقوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى فى واقعة رشوة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، منصبه ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة، سعدت بذلك، وكيف لا وقد أنقذني هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق، بعد ان داهم على رأس قوة من ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو يشهر مسدسه الميرى فى يده، تأهبا لانطلاقة عند أى مقاومة من قوة نقطة شرطة الكمين، الذين كانوا يقومون فى هذه اللحظة بتعذيبي بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم و أسلحتهم الآلية، تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين، ووجدنى ضباط مباحث الأموال العامة، وجميعهم كانوا شاهرين أسلحتهم النارية باتجاه قائد وأفراد نقطة شرطة الكمين، ملقى على الأرض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من رأسي ووجهي وفمى وفى حالة إعياء شديد، وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية، وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من قوة نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية على الارض ورفع ايديهم فى الهواء وتسليم انفسهم وهم : قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا، وامين شرطة، ومخبر سرى بدرجة رقيب، ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس، بانة العقيد محسن اليمانى، نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج، رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين، وحوالى 12 امين شرطة، وكنت قبل هذة الاحداث بحوالى 48 ساعة، قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضرين ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة بمداهمة نقطة شرطة للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم فى الارض ورفعوا ايديهم فى الهواء، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وتم حبس المتهمين قائد وافراد نقطة شرطة الكمين، واستبعاد نائب قائد نقطة شرطة الكمين من الاتهام، والذى كان متغيبا ساعة واقعة الضبط ومتواجدا ساعة واقعة طلب الرشوة، بعد تحولة الى شاهد اثبات ضد المتهمين، وعقد المستشار رجاء العربى، النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة، وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.

مسرح "البولشوي" بتقنية 360

واصلت شبكة آر تي الروسية، الاتجاه الذي اتخذته مؤخرا، بتقديم العديد من الأخبار التي تبثها، بتقنية 360، وآخرها استعراضها، امس الاثنين 5 ديسمبر، مسرح البولشوي من الخارج والداخل والكواليس، والذي تم افتتاحه يوم ٦ يناير ١٨٢٥على الطراز المعماري الكلاسيكي بمدينة موسكو بالقرب من الكرملين، وتقدم عليه العروض المسرحية والأوبرا والرقص، ويعد رمز تاريخي وثقافي كبير.

يوم تقويض الشرطة مظاهرة شغب عصابة الإخوان بالسويس بالقنابل المسيلة للدموع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 6 ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، استعرضت فيه تقويض الشرطة مظاهرة شغب إخوانية جرت فى نفس اليوم، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قامت قوات الشرطة بالسويس بتفريق مظاهرة شغب إخوانية، تضم حوالى 600 عنصر إخوانى، بالقنابل المسيلة للدموع، وكانت المظاهرة قد خرجت بعد صلاة الجمعة 6 ديسمبر 2013، من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس، واتجهت الى وسط مدينة السويس عن طريق الشوارع الجانبية وهى تهتف ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو، وتثير الشغب والمشاجرات مع الأهالى على طول الطريق، وسارعت قوات الشرطة بالتصدى لغوغاء الشغب عند مدينة العبور، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق عناصر الإخوان التى فرت هاربة إلى منطقة المدينة المنورة بحى الأربعين وتعقب الشرطة الغوغاء بالقنابل المسيلة للدموع. ]'

يوم مساعي جماعة الإخوان الإرهابية قتل الرئيس الإخواني المعزول مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعى عصابة الإخوان الإرهابية قتل الرئيس الإخواني المعزول مرسى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ لم تكن ثورة الهياج الكبيرة، التي انتابت الرئيس الإخواني المعزول ''مرسى''، قبل ظهر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، فى سجن برج العرب بالإسكندرية، وتناقلتها وسائل الإعلام، ناجمة عن مجرد قيام إدارة السجن بمنع زيارة كانت مقررة إليه من نجله وبعض المحامين، فقد كان المعزول يعلم بأن قرار منع الزيارات قررته إدارة السجن بصفة عامة عاجلة ''لدواعي أمنية'' بحتة وتم تطبيقه على جميع المساجين، وكان الرئيس المعزول من بينهم، وتقبل جميع المساجين القرار، برغم علمهم بأن هذه ''الدواعى الأمنية'' ليس لهم ذنب فيها، بل هم ضحايا لها نتيجة وجود المعزول بينهم، ولكن بسبب عدم تصديق المعزول ما تنامى إليه، باحتراز الجهات المعنية من قيام تنظيم الإخوان الإرهابى، ضمن جهات أخرى، بمساعي لقتله، وكان هناك ''إبحار نفسى مكظوم''، أدى لثورة هياج المعزول، بعد أن وجد انه، بعد ان ضحى بالغالي والرخيص فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى، مستهدفا فى النهاية بالقتل منهم، وقد يكون الرئيس الإخواني المعزول محقا فى ثورته، إذا نظر لاحتمالات فكرة استهدافه بالقتل من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى نفسه، من ناحية ''المنظور العاطفي'' القائم على المنهج المتبع داخل عشيرة جماعة الإخوان الإرهابية، للاستهلاك المحلى مع البسطاء والمرتزقة والمغيبين، ولكن هناك فى تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، ومخابرات أمريكا وإسرائيل وحماس وتركيا وقطر وحزب الله، لا يوجد من ينظر ابدا لهذا ''المنظور العاطفى'' فى سياسة الانتهازية لتحقيق مصالح دسائس اجندات استراتجياتها الكبرى، بل تنظر الية من ناحية ''المنظور العملى'' الشرير الذى يحقق مصالح اجنداتها الاستراتيجية الهدامة، وقد يرى احد هذة الاطراف او بعضها او كلها وفق ''منظورها العملى'' بان ازاحتة فى ظل الاخفاقات التى منوا بها على كافة الاصعدة، تعد تكليلا لاعمالهم الاجرامية، وتتويجا للمؤامرات والدسائس القائمين بها، على وهم ان يساهم عملهم الاجرامى المرفوض، فى تدعيم دسائسهم ومؤامرتهم ضد مصر، ورحيلة فى ذات الوقت مع اسرارهم الخطيرة، غير ماسوف علية، ويكفية وفق منظورهم المرفوض، تحولة من متهما بالخيانة العظمى، والتخابر، والتجسس مع جهات اجنبية ضد بلدة، وتهريب حوالى 36 الف مجرم، وقتل المتظاهرين المعارضين لة امام قصر الاتحادية، ومطاردا من حبل المشنقة، الى ''شهيدا للوطن'' و ''بطل قومى'' و ''تمجيدة فى كتب التاريخ بدلا من صب اللعنات علية''، لذا كان طبيعيا قيام السلطات بتكثيف اجراءات تامين الرئيس المعزول مرسى لحمايتة من ارهاب المتامرون علية وعلى راسهم تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعة، ونقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، عن اللواء ''ناصر العبد'' مدير المباحث الجنائية فى الاسكندرية قولة : ''بان الزيارات تم منعها فى هذا اليوم عن جميع نزلاء سجن برج العرب لظروف واحتياطيات أمنية''، وأضاف : ''بان مرسى مثل باقي النزلاء في السجن ويلزم علية ان يحترم القوانين، لأنها تطبق على الجميع دون استثناء داخل السجن''. ]''.

سياسة التجسس على هواتف وإنترنت الناس والتشهير بالمغضوب عليهم منهم

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة امنية او اخطبوطية على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين إلا بإذن قضائى، ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي، وإذا أقسم من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، بأنهم لا يستخدمونها ضد اى اشخاص إلا بإذن قضائي، فإنه قسم لا قيمة له، طالما لا توجد جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون إذن قضائي، وطالما ظل من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، لا توجد رقابة عليهم للتأكد من عدم انحراف بعضهم وقيامهم بالتجسس على الناس لحسابهم أو حساب الشياطين، وقد أدى تواصل هذه الثغرة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى استمرار وجود انطباعات متوارثة منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين، بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم ووجود من يسترق السمع والبصر عليهم، بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك، وقد يكون هناك مغالاة فى هذا الانطباع، الا ان الناس معذورة فى ظل الثغرة الموجودة، والتى أدت إلى تكدس أرصفة الشوارع وأسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية من سياسيين او اعلاميين، وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها، والمواطنين ان كانوا يرفضون اى اجرام، الا انهم يحبذون تسجيل الاجرام وفق مصوغ قانونى وتقديم التسجيلات الى النائب العام للتحقيق مع اصحابها، وليس التلصص على خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان، كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذة التسجيلات، فهى تصريحات لا قيمة لها، مع عدم وجود ادلة مادية تدعمها، وبدلا من اطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء، المطلوب انشاء جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة، الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية. ]''.

يوم صراع الأجنحة المتطرفة داخل الجماعة الإسلامية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2013، أصدرت الجماعة الإسلامية بيان دعائي أجوف للاستهلاك الغوغائى، زعمت فيه التمسك بالسلمية، دون أن تقرن مزاعمها بأعمال على أرض الواقع تؤكدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بموضوعية بيان الجماعة الاسلامية و مواقفها المتناقضة مع بيانها، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ أصدرت الجماعة الإسلامية، بيانا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، زعمت فيه : ''تمسك الجماعة الإسلامية بالسلمية منذ عزل مرسي''، ''وأن أي فرد من الجماعة الإسلامية يخالف، ما اسمته، النهج السلمي للجماعة، يعتبر مفصولًا''، وانقلب بيان الجماعة الإسلامية عليها، مع عدم قيامها بفصل عضوا واحدا من عشرات أعضائها الذين تركوا النهج السلمي المزعوم للجماعة، وتسببت هذه السياسة الميكافيلية للجماعة الإسلامية فى الإضرار بها ضررا كبيرا، نتيجة تصديح رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تزعم فيها التمسك بالسلمية، ورفضها معاودة استخدامها العنف للتعبير عن الرأى، فى الوقت الذى تقوم فيه النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية، فى العديد من محافظات الجمهورية، منذ عزل الرئيس الإخوانى مرسى، على ذمة اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق وإرهاب، دعما لإرهاب الإخوان، وإصدار النيابة العامة سيل من قرارات ضبط وإحضار العديد من قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين، ومنهم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، وعاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الهاربين فى قطر، وتعاظمت سهام النقد الشعبية، ضد الجماعة الاسلامية و سياستها التضليلية المذدوجة، وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية، بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية، ويرفض الارهاب، ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية، وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013، وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة، بعد ان عاش عمرة على التبشير بالخلافة المنتظرة فى حكم المرشد وولاية الفقية، وعجز، ربما نتيجة تغلغل فكرة المتطرف فى تجاويف عقلة، عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى، ويرى بان لغة السلاح هى الحل، والغاء مبادرة وقف العنف هى الاسمى، والقتل والارهاب وترويع الابرياء هو الشهادة بعينها، وتفجير السيارات وازهاق ارواح الناس خدمة انسانية باسلوب جهنمى، وربما ادى هذا التصارع بين تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها، وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب، الى الموقف المائع الذى تتخبط فية الجماعة الاسلامية، والذى اعجزها عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية، واكتفت بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار عند وقوع اى عملية ارهابية، دون ان تتعلم من مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى، خلال تولية منصبة، بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية، مع استمرار غضب الشعب ضد مذبحة الاقصر، التى  قام فيها بعض قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997، بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر، حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية من منصب محافظ الاقصر، بعد اسبوع واحد من تعيينة، وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر، والذى كان يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى، وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها باعمال الارهاب، وبيانات شجب واستنكار الارهاب المائعة، والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد، سواء فى  الانضمام للارهاب، او الانضمام للشعب، ليس ببيانات الشجب والاستنكار، بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها. ]''.

حيلة مرسى لقلب الحقائق خلال جنازة عنصر اخوانى سقط فى احداث الاتحادية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وقعت أحداث قصر الاتحادية، مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عندما توجهت ميليشيات إخوانية، بتعليمات من مرسى وعشيرتة، إلى مكان محاصرة المعارضين لإعلان مرسى ودستوره، قصر الاتحادية، والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للإخوان بالجملة، واحتجاز آخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم، وسقط خلال هذه الأحداث قتيلا من ميليشيات الاخوان، تبين أنه من العناصر الإخوانية بالسويس، وصدرت تعليمات مرسى ومكتب إرشاد الإخوان، باستغلال جنازة القتيل لقلب الحق باطل والباطل حق، وطمس الحقيقة، و الايهام بان الاخوان هم الضحايا وليس الجناة، وشرعت فى توثيق جنازة قتيل ميليشيات الإخوان بالفيديو، وكانت البداية فى مسجد الجمعية الشرعية بالسويس، مساء يوم الجمعة 7 ديسمبر 2012، خلال مراسم صلاة الجنازة على القتيل، عندما اعتلى كادر إخوانى منبر المسجد، ووجه سيلا من الشتائم المنحطة إلى المعارضين لإعلان مرسى الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ودستور الإخوان الذى تحدد للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر 2012، فى انتهاكا صارخا لحرمة المسجد ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وحشمة وجلالة وخشوع الموت، وطال البرادعى جانبا من الشتائم، ووصفة خطيب الاخوان، كما هو مبين فى الفيديو، بالخائن والعميل والجاهل والمحامي الفاشل، فى ظل كونه حينها كان فى قارب المعارضين للإخوان، قبل ان يقفز خائنا منة الى قارب الاخوان، ووصف خطيب الاخوان القتيل، بانة كادر اخوانى استشهد خلال دفاعة عن الدولة وقصر الاتحادية ورئاسة الجمهورية من الذين اسماهم بالبلطجية، واشار بانة لن يكون اخر الشهداء حتى تتحرر القدس، ووجة خطيب الاخوان ادعية رددها خلفة المصلين طالب فيها من الله ان يلقى الرعب فى قلوب المعارضين للاخوان ويبدد جمعهم ويفرق شملهم، واصرت جماعة الاخوان على الطواف فى شوارع السويس بجثمان المتوفى للدعاية السياسية ولمواصلة الهجوم على رموز المعارضة الوطنية فى مصر، وتناوب خطباء الاخوان من خلال مكبرات صوت على سيارة نصف نقل خلال تشيع جنازة المتوفى فى شوارع السويس الهتاف والدعاء ضد المعارضين للاخوان، وترديد اتباع الاخوان وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهم الهتافات والادعية وراءهم، وسط سخط وغضب المواطنين بالسويس من بدع الاخوان لمحاولة قلب الحق باطل والباطل حق، ومرت الايام وقامت ثورة 30 يونيو 2013، وسقط مرسى وعصابتة الاخوانية، وقدم مرسى مع شركائة الى محكمة الجنايات عن جرائمهم فى احداث قصر الاتحادية، وقضت محكمة جنايات القاهرة, يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، فى قضية احداث قصر الاتحادية، بمعاقبة كل من قيادات وعناصر الاخوان : أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف.