يوم سقطة نائب عام مرسى التى تسببت فى اضراب شامل لأعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، كانت سقطة نائب عام مرسى والاخوان  الكبرى، عندما اصدر فرمان قضى فيه بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، مما دفع أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، الى الاضراب الشامل عن العمل والاعتصام أمام مكتب النائب العام والمطالبة باستقالته، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ارتكب المستشار طلعت عبدالله نائب عام مرسى خطأ فادحا كبيرا، عندما أصدر صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، فرمان قضى فيه بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان، على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانه غير الدستورى ودستوره الجائر، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مساء يوم 5 ديسمبر 2012، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة وأقوال المواطنين المجنى عليهم، قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب، وثار اعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام بمعاقبة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم اصدارة قرارا بحبس مواطنين ابرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان، واحتشدوا امام مكتب النائب العام، واعلنوا، ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم، تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، الى حين استقالة النائب العام من منصبة، وسارع النائب العام بالتراجع والانكماش، واصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالاحداث المتلاحقة، قضى فية بالغاء فرمان نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف، الا ان اعضاء النيابات العامة لم يرتضوا بذلك، واصروا على القيام باحتجاجاتهم التى اعلنوها فى مواعيدها حتى استقالة النائب العام، واكدوا وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات اى قضية يكون طرفها الاخر اخوانى، مع وجود نائب عام اخوانى يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على ادانة اى مواطن ليس اخوانى حتى اذا كان مجنى علية، واكد اعضاء النيابات العامة بأن نائب عام مرسى والاخوان لا يمثلهم نتيجة قيام رئيس الجمهورية بفرضة عليهم بإجراءات باطلة وغير شرعية و بفرمان رئاسى لا يملك إصداره، وأعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة، تضامنة مع احتجاجات ومطالب أعضاء النيابات العامة، وأكد بأنها عادلة ومشروعة، وهكذا استعد نظام حكم الاخوان، لاجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقية، يوم السبت 15 ديسمبر 2012، فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم اعلنوة وطبقوة يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الاول، وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الثانى، وفى ظل اضرابا شاملا لاعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية اعلنوة يوم 12 ديسمبر 2012، وفى ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعشيرتة فى جميع محافظات مصر، وفى ظل تنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الاخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى، ورغم كل هذة الاحتجاجات، استمر اساطين ضياع مصر، سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى، فاق تعصب وعناد الرئيس المخلوع مبارك، افاق منة على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة يوم 25 يناير2011، فهل سيفيق مرسى من غيه مع عشيرتة فى النهاية، على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة، بنفس الطريقة التى افاق بها مبارك مع شلتة. ]''.

انجاز أول نسخة من القرآن الكريم مكتوبة على الحرير

تسارعت وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية، مع احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف، فى نقل صور أول نسخة من القرآن الكريم مكتوبة على الحرير، أنجزتها فنانة أذربيجانية مسلمة تدعى تونزاله محمد (33 عاما) في ثلاث سنوات، مستخدمة 50 مترا من الحرير الشفاف، ولتر ونصف من ألوان الطباعة الذهبية والفضية.

رفض الشعب التونسى تقنين الارهاب تحت مسمى قانون التوبة

مشروع قانون غريب اعدتة الجماعات الارهابية فى تونس بمعرفتها، اطلقت علية مسمى ''قانون التوبة''، وطالبت من الدولة تشريعة، ويقضى بقبول توبة الارهابيين ودمجهم فى المجتمع والتغاضى عن سفكهم من دماء الناس شالالات وانهار سنوات طوال، وتناقلت وسائل الاعلام، رفض الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في تصريحات تلفزيونية، مساء امس الجمعة 9 ديسمبر، مشروع ''قانون التوبة'' للارهابيين، وتاكيدة بان باب التوبة الوحيد المفتوح للارهابيين هو باب السجن، مشددا على ضرورة تقديم هؤلاء المجرمون للعدالة لتقتص منهم عن جرائمهم فى حق الدولة والمجتمع، وليس بتقنين الارهاب بتشريع يفتح باب العفو عنهم عندما يضجون من ارهابهم، تحت دعاوى المصالحة، ومؤكدا بأن الشعب التونسى لن يتسامح ابدا مع من رفعوا السلاح مع الاعداء فى وجة الوطن، وقتلوا الناس الأبرياء بالجملة، دون وازع من دين او ضمير، ولابد من تطبيق قانون المجتمع بكل صرامة ضدهم، وليس تطبيق مشروع قانون تقنين الارهاب للارهابيين.

يوم سيل افتراءات وأكاذيب حزب النور السلفى ضد الأحزاب المدنية لتسويق دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، أقام حزب النور السلفى، مؤتمرا بالسويس لتسويقه بسيل من الافتراءات والأكاذيب ضد الاحزاب المدنية، فى مكان كان يعتبره خلال نظام حكم الاخوان، ولا يزال يعتبره حتى الآن فى المناسبات والأعياد تحت سمع وبصر وتأمين أجهزة الأمن، من أملاك امه و ابوة، فى شارع الجيش الرئيسى، بمنطقة المثلث بحي الأربعين، عند أول سور مخازن السكك الحديدية، بعد مشاركته مع الإخوان فى سلقة، وحضره بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس، وجماعة الإخوان وأتباعها، ونشرت مساء نفس هذا اليوم مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه سيل افتراءات وأكاذيب حزب النور السلفى لتسويق دستور سنية شخلع الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان طبيعيا سقوط المؤتمر الذي هرع حزب النور الى أقامته مساء اليوم السبت 12 ديسمبر 2012 بالسويس، لتسويق الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، وحضره بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس، وجماعة الإخوان وباقى شركائهم الاشرار، بعد أن شن قيادات المؤتمر وصلة سباب وردح غير مسبوقة ضد أحزاب المعارضة والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ، وتناوبوا خلاله فى بث أكاذيب صارخة وفاضحة لاتصدق، انقلبت عليهم بالسخط العام نتيجة شدة كذبها، ومنها زعمهم الباطل بأن المعارضة القائمة من الأحزاب المدنية ضد دستور الأحزاب الدينية جاءت بسبب عدم وضعهم فيه بنود تعترف بالمحرقة النازية لليهود المسماة الهولوكوست، وإقامة معابد هندوسية وبوذية فى مصر، ونشر العلمانية، واحياء الشيوعية، وحذف الشريعة الإسلامية، وتوثيق العلاقات مع الصهيونية العالمية، كما هاجموا الاعلام المصرى بضراوة، واتهموه بالتبعية لجهات أجنبية، ونال القضاء المصرى نصيبا وافرا من الهجوم الضارى عليه، واقروا بانهم يسعون من خلال مشروعات قوانين يعدونها لتنفيذ ما أسموه، تطهير القضاء المصرى من فلول نظام مبارك، وتفرغ حوالى 12 شخصا يحملون كراتان على شكل حصالات ضخمة، فى المرور بها على الحاضرين، وعدم ترك احد موجود الا بعد اجباره على دفع اتاوة حضوره المؤتمر ووضعها فى الحصالة الكرتون، بدعوى أنها تبرعات سيتم انفاقها فى تحرير فلسطين. ]''.

سر ''شعار'' البحث عن عمل

رفع بعض المدونين ''شعار'' البحث عن عمل على صفحاتهم، شهور وسنوات، فى مهنة لا يحتاج العاملين فيها، منذ لحظة تخرجهم الجامعى، إلى رفع ''شعار'' البحث عن عمل، لعدم وجود أدنى بطالة فيها، يطرح تساؤلات عديدة، تحترم عقلية الناس، عن حقيقة أهداف ''الشعار'' ؟!.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 12 ديسمبر 2015، صدر الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا واصل قضاء مصر الشامخ، التصدي لظاهرة إهانة وتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، بعد أن عجز بعض ضباط وأفراد الشرطة عن تطويع أنفسهم مع مبادئ دستور 2014 المنبثقة من إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم السبت 12 ديسمبر 2015، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لقيامهم فى ليلة غبراء، وافقت يوم الأربعاء 25 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، بأساليب جهنمية مبتكرة، داخل قسم شرطة المطرية، حتى لقى مصرعه بين أيديهما الدموية، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية لأهل المجني عليه للمحكمة المختصة، لقد عانى المصريين عقودا طويلة خلال عهود القهر والظلم والطغيان من الانتهاكات الشرطية لحقوق الإنسان، والتي لم تقتصر على مجال التنصت، والتجسس، والقتل، والتعذيب، والاضطهاد، والاختلاق، والتلفيق، بل امتدت لتشمل أيضا تزوير اى انتخابات نيابية، او محلية، او نقابية، او حتى جمعية خيرية، وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة، الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة، عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية، نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة، بحيث صاروا بعنادهم لايختلفون عن عناد التكفريين، وواصلوا انتهاك حقوق الانسان فى اقسام الشرطة بطرق جهنمية بشعة، وتعدد سقوط الضحايا من المصريين، حتى تدخل قضاء مصر العادل لاحقاق الحق ومعاقبة الجناة، فى مساعى استئصال هذة الظاهرة الجهنمية بالقضاء، من عقول بعض ضباط وافراد الشرطة، بعد فشل استئصالها بمبادئ ثورتين رسخت فى الدستور، وقد تطول فترة الاستئصال فى حالة عدم تدخل السلطة واغلبية السلطة فى المجلس التشريعى بالمحاسبة السياسية والاقالة للوزير المسئول عن الداخلية والمدراء وكبار القيادات الامنية الذين تقع فى نطاقهم هدة التجاوزات الشرطية، لدواعى سياسية قائمة على الزيف، ولكن المتجاوزين لن يفلتوا بجرائمهم فى النهاية من يد العدالة، طالما ترفرف ارادة شعب ابى حر يرفض بشمم واباء عودة عصور الرق والعبودية والاستعباد والاصنام والالهة الورقية، وطالما يوجد فى مصر قضاء مستقل نزية عادل. ]''.

يوم انتخاب أول رئيس لجامعة السويس الجديدة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، تم إجراء أول انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس الجديدة، بعد تمام انشاءها، وقمت حينها، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي أسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح، كأول رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، و تعجبت حينها من كونى الوحيد الذي حضر لتغطية الانتخابات اعلاميا رغم أهميتها، ونشرت على هذة الصفحة فى نفس اليوم، 10 ديسمبر 2012، مقالا، مع مقطع فيديو، استعرضت فيه الانتخابات ونتائجها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أسفرت أول انتخابات تجرى على رئاسة جامعة السويس الجديدة، والتى جرت ظهر اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، فى مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة التى يعد العام الدراسى الحالى 2012 / 2013، أول عام دراسى لها، عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، بعد حصولة على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال احمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية من الكليات الستة الموجودة حاليا بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى. ]''.