يوم سيل افتراءات وأكاذيب حزب النور السلفى ضد الأحزاب المدنية لتسويق دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، أقام حزب النور السلفى، مؤتمرا بالسويس لتسويقه بسيل من الافتراءات والأكاذيب ضد الاحزاب المدنية، فى مكان كان يعتبره خلال نظام حكم الاخوان، ولا يزال يعتبره حتى الآن فى المناسبات والأعياد تحت سمع وبصر وتأمين أجهزة الأمن، من أملاك امه و ابوة، فى شارع الجيش الرئيسى، بمنطقة المثلث بحي الأربعين، عند أول سور مخازن السكك الحديدية، بعد مشاركته مع الإخوان فى سلقة، وحضره بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس، وجماعة الإخوان وأتباعها، ونشرت مساء نفس هذا اليوم مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه سيل افتراءات وأكاذيب حزب النور السلفى لتسويق دستور سنية شخلع الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان طبيعيا سقوط المؤتمر الذي هرع حزب النور الى أقامته مساء اليوم السبت 12 ديسمبر 2012 بالسويس، لتسويق الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، وحضره بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس، وجماعة الإخوان وباقى شركائهم الاشرار، بعد أن شن قيادات المؤتمر وصلة سباب وردح غير مسبوقة ضد أحزاب المعارضة والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ، وتناوبوا خلاله فى بث أكاذيب صارخة وفاضحة لاتصدق، انقلبت عليهم بالسخط العام نتيجة شدة كذبها، ومنها زعمهم الباطل بأن المعارضة القائمة من الأحزاب المدنية ضد دستور الأحزاب الدينية جاءت بسبب عدم وضعهم فيه بنود تعترف بالمحرقة النازية لليهود المسماة الهولوكوست، وإقامة معابد هندوسية وبوذية فى مصر، ونشر العلمانية، واحياء الشيوعية، وحذف الشريعة الإسلامية، وتوثيق العلاقات مع الصهيونية العالمية، كما هاجموا الاعلام المصرى بضراوة، واتهموه بالتبعية لجهات أجنبية، ونال القضاء المصرى نصيبا وافرا من الهجوم الضارى عليه، واقروا بانهم يسعون من خلال مشروعات قوانين يعدونها لتنفيذ ما أسموه، تطهير القضاء المصرى من فلول نظام مبارك، وتفرغ حوالى 12 شخصا يحملون كراتان على شكل حصالات ضخمة، فى المرور بها على الحاضرين، وعدم ترك احد موجود الا بعد اجباره على دفع اتاوة حضوره المؤتمر ووضعها فى الحصالة الكرتون، بدعوى أنها تبرعات سيتم انفاقها فى تحرير فلسطين. ]''.

سر ''شعار'' البحث عن عمل

رفع بعض المدونين ''شعار'' البحث عن عمل على صفحاتهم، شهور وسنوات، فى مهنة لا يحتاج العاملين فيها، منذ لحظة تخرجهم الجامعى، إلى رفع ''شعار'' البحث عن عمل، لعدم وجود أدنى بطالة فيها، يطرح تساؤلات عديدة، تحترم عقلية الناس، عن حقيقة أهداف ''الشعار'' ؟!.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 12 ديسمبر 2015، صدر الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا واصل قضاء مصر الشامخ، التصدي لظاهرة إهانة وتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، بعد أن عجز بعض ضباط وأفراد الشرطة عن تطويع أنفسهم مع مبادئ دستور 2014 المنبثقة من إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم السبت 12 ديسمبر 2015، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لقيامهم فى ليلة غبراء، وافقت يوم الأربعاء 25 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، بأساليب جهنمية مبتكرة، داخل قسم شرطة المطرية، حتى لقى مصرعه بين أيديهما الدموية، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية لأهل المجني عليه للمحكمة المختصة، لقد عانى المصريين عقودا طويلة خلال عهود القهر والظلم والطغيان من الانتهاكات الشرطية لحقوق الإنسان، والتي لم تقتصر على مجال التنصت، والتجسس، والقتل، والتعذيب، والاضطهاد، والاختلاق، والتلفيق، بل امتدت لتشمل أيضا تزوير اى انتخابات نيابية، او محلية، او نقابية، او حتى جمعية خيرية، وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة، الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة، عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية، نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة، بحيث صاروا بعنادهم لايختلفون عن عناد التكفريين، وواصلوا انتهاك حقوق الانسان فى اقسام الشرطة بطرق جهنمية بشعة، وتعدد سقوط الضحايا من المصريين، حتى تدخل قضاء مصر العادل لاحقاق الحق ومعاقبة الجناة، فى مساعى استئصال هذة الظاهرة الجهنمية بالقضاء، من عقول بعض ضباط وافراد الشرطة، بعد فشل استئصالها بمبادئ ثورتين رسخت فى الدستور، وقد تطول فترة الاستئصال فى حالة عدم تدخل السلطة واغلبية السلطة فى المجلس التشريعى بالمحاسبة السياسية والاقالة للوزير المسئول عن الداخلية والمدراء وكبار القيادات الامنية الذين تقع فى نطاقهم هدة التجاوزات الشرطية، لدواعى سياسية قائمة على الزيف، ولكن المتجاوزين لن يفلتوا بجرائمهم فى النهاية من يد العدالة، طالما ترفرف ارادة شعب ابى حر يرفض بشمم واباء عودة عصور الرق والعبودية والاستعباد والاصنام والالهة الورقية، وطالما يوجد فى مصر قضاء مستقل نزية عادل. ]''.

يوم انتخاب أول رئيس لجامعة السويس الجديدة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، تم إجراء أول انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس الجديدة، بعد تمام انشاءها، وقمت حينها، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي أسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح، كأول رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، و تعجبت حينها من كونى الوحيد الذي حضر لتغطية الانتخابات اعلاميا رغم أهميتها، ونشرت على هذة الصفحة فى نفس اليوم، 10 ديسمبر 2012، مقالا، مع مقطع فيديو، استعرضت فيه الانتخابات ونتائجها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أسفرت أول انتخابات تجرى على رئاسة جامعة السويس الجديدة، والتى جرت ظهر اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، فى مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة التى يعد العام الدراسى الحالى 2012 / 2013، أول عام دراسى لها، عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، بعد حصولة على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال احمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية من الكليات الستة الموجودة حاليا بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى. ]''.

عملية الهرم الإرهابية واهتمامات وزارة الداخلية السياسية

كشفت العملية الإرهابية التى سقط فيها، اليوم الجمعة 9 ديسمبر، شهداء ومصابين عديدون من ضباط وأفراد الشرطة ومدنيون، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، خلال ذكرى المولد النبوي الشريف، قبل سويعات من صلاة الجمعة، عن سذاجة إجراءات أولياء الأمور فى تأمين كمائن ضباط وأفراد الشرطة، المنوط بهم تأمين الناس، والمسئولون، فلم يذهب الإرهابيين للبحث عن ضباط وأفراد الشرطة، بل جلسوا ينتظرون وقنابلهم حضور ضباط وأفراد الشرطة، إلى المكان والزمان المعلوم الذي يعرفه كل الناس بالمنطقة، كما فعلوا عندما اغتالوا النائب العام، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال النائب العام المساعد، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال مفتى الجمهورية، وكما فعلوا فى العديد من الحوادث الإرهابية، ورغم ذلك استمر أولياء الأمور محلك سر، واكتفوا بإثارة الضجيج بعد كل عملية إرهابية عن جهودهم لتحديد الجناة وضبطهم، بدلا من ان يشرعوا فى تقويض اعمال الارهابيين قبل قيامهم بها، وليس انتظار قيامهم بها للبحث عنهم وضبطهم، نتيجة انشغال أولياء أمور الشرطة بالأمور السياسية والتظاهرات السلمية وتحدى النقابة الصحفية ومشروعات قوانين الصحفيين ومقالات المدونين على مواقع التواصل وانتشار جرائم القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة، عن تقويض الارهابيين قبل قيامهم بأعمالهم الإرهابية، كأنما وضعوا حماية السلطة من انتقادات الناس السلمية رغم انها للصالح العام، فى الاهتمام الامنى الاول، والارهابيين سفاكى دماء الناس، فى الاهتمام الامنى الثانى.

حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان غدا السبت فى ظل انتشار ظاهرة القتل والتعذيب

تحتفل شعوب العالم، غدا السبت 10 ديسمبر، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى نير الرق والاستعباد والديكتاتورية، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 68 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، والمؤسف حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فى ظل استمرار انتشار ظاهرة تعذيب وقتل الناس من قبل ضباط وأفراد شرطة فى مصر، ليس بسبب فشل ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى توصيل أفكارها، ولكن بسبب فشل المتجاوزين وأولياء أمورهم فى استيعاب افكارها، حتى إذا قامت مائة ثورة وثورة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة، فى حالة عدم تدخل السلطة لتوقيع الجزاء السياسى بالإقالة ضد الوزير القائم بالوزارة، ومدير الأمن وكبار مساعديه الذين تقع فى نطاق إداراتهم أى تجاوزات ضد الناس، بالاضافة الى محاكمة جميع المتجاوزين، وعدم الاكتفاء بمحاكمة بعضهم، لفرض إرادة الشعب ضد العاقين، فهل يستجيب ولاة الأمور قبل فوات الاوان، وتنص مواد وثيقة حقوق الانسان على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم احالة ضباط وأمناء الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل مواطن بالأقصر للجنايات

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 10 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تبادل الناس فى الشوارع التهانى دون سابق معرفة، بعد أن استشعروا فى فرحتهم، مثلما يستشعروا فى محنتهم، وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ عشرات السنين، بعد تناقل وسائل الإعلام، ظهر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015، قرار المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر، إلى محكمة الجنايات، وهم : النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، ومعاونيه الملازمين الأوائل محمد أحمد محمد، وسمير هاني حسين، وباهر طه، وأمناء الشرطة : مصطفى جمال، ومحمد أبو غنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني، بتهمة تعذيب المواطن طلعت شبيب الرشيدى، بوحشية داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من اقتياده من أحد المقاهى، حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق و الظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين التسعة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوم اخرى، كما جاء تبادل الناس التهاني، على اساس انه اذا كان هناك طغاة مستبدين فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن اعتادوا فى العهود الغابرة إهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت من الان فصاعدا اى ضابط شرطة او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد، وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا، ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء. ]''.