فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وصباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.
جاءت إدانة الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، مصرع المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت (42 عاما)، داخل مستشفى باب الواد، أول أمس الأحد 11 ديسمبر، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام، منذ لحظة القبض علية في العاصمة الجزائرية يوم الاثنين 27 يونيو الماضى، بسبب كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، متأخرة كثيرا، ومن باب المظاهر والشكليات، بعد ان صدرت على مدار يومين سيل من بيانات الشجب والاستنكار والمطالبة بالتحقيق من منظمات ومؤسسات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ووقف الاتحاد العام للصحفيين العرب يتفرج، مع عجزه عن حماية حتى قياداته من السجن و بطش الأجهزة الأمنية و قوانين تنظيم الصحافة الشمولية، فى ظل أنظمة استبدادية تهيمن على معظم الدول العربية، فكيف إذن يستطيع حماية نفسه او أحد المنتسبين إليه، وليت الأمر اقتصر على هذا الهوان، بل امتد ليشمل نصوص البيان الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، وياليت ما أصدره، بعد ان كشف بجلاء عن هوانة، وجاء البيان وكأن الذي أصدره النظام الديكتاتوري الجزائري للدفاع به عن نفسه، وليس الاتحاد العام للصحفيين العرب، المفترض أنه يدافع عن حرية الرأي والصحافة والإعلام والديمقراطية والصحفيين والإعلاميين والمدونين فى الدول العربية، قائلا فى بيانه الخنوع المتخاذل : ''أنه تلقي، ما اسماة، أنباء متضاربة حول سبب الوفاة، تفيد أن الصحفي محمد تامالت تم وضعه تحت الرعاية الطبية، ومحاولة اقناعة بإنهاء الإضراب عن الطعام، بينما قالت عائلته أنه تعرض لسوء معاملة''، وهكذا ايها الناس كانت نهاية المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت، الذى ضحى بحياتة فى سبيل قول كلمة الحق، ورفض ''تامالت'' قيام المؤسسة العسكرية بحكم الدولة من خلف الستار باسم رئيس مفلوج لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع، وارتضاء المفلوج الوضع المقلوب ورفضة الاستقالة طالما هو فى الصورة ولو على هيئة فزاعة خيال مآتة مشوهة، وحكمت عليه محكمة جزائرية يوم الاثنين 11 يوليو الماضى بالسجن لمدة عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار جزائري بما يعادل 1800 جنيه استرليني، و تأييد محكمة الاستئناف الحكم يوم الثلاثاء 9 أغسطس الماضى، بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية'' وإهانة هيئة نظامية"، ورحل ''تامالت'' عن عالمنا دون ان يدافع عنة زميلا او ينصفة صديقا من امتة العربية، بعد ان تحول الجميع مع الرئيس المفلوج الى فزاعة خيال مآتة، امام جبروت الانظمة الاستبدادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، المعنية بأوضاع الصحفيين والمدونين المعتقلين في السجون حول العالم و المحتجزين كرهائن في مناطق النزاعات، تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، وتتضمن ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الذي تناقلته بسرعة وسائل الإعلام، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في تركيا بلغ حاليا أكثر من 100 صحفي أو متعاون مع وسائل إعلام، وارتفاع عدد الصحفيين المسجونين فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف بعد الانقلاب الفاشل في شهر يوليو الماضي، وارتفاع عدد الصحفيات المسجونات فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف (21 صحفية مقابل خمس صحفيات مسجونات في عام 2015)، مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا، وتناقلت وسائل الإعلام عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، قوله : "ألقت حملة مطاردة تركية عشرات الصحفيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة"، وأضاف : "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت"، وتابع تقرير المنظمة أنه إلى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحافيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة ماسى هؤلاء الصحفيين المسجونيين الضحايا، واكدت المنظمة وجود 52 صحافيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم وكلهم موجودون في الشرق الأوسط، في سوريا واليمن والعراق، وقالت المنظمة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" وحده يحتجز 21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق، وفقد صحفي واحد العام الحالى هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحفيين العام الماضي)، ووجود 348 صحافيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم، وارتفاع عدد الصحافيين المحترفين المسجونين فى العالم بنسبة 22 بالمائة عن عام 2015،
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال قمت بإعادة نشره العام الماضي وجاء على الوجه التالى : ''[ حلت الذكرى السنوية الـ 26 على مصرع ''انيسة'' برصاص الشرطة بالسويس فى مواجهة مأساوية خلال شهر ديسمبر عام 1988، وقام الأهالى بإطلاق اسمها على ميدان عام، وحديقة كبرى، وشارع رئيسى، عقب مصرعها، تخليدا لذكرها، و''انيسة'' تلك ليست حاصلة على جائزة نوبل، أو شخصية وطنية تاريخية، أو عالمة ذرة، أو رائدة فضاء، أو أديبة عالمية، بل هى قردة كانت تقضي معظم وقتها سجينة داخل قفص حديدى فى فناء مبنى فرع قطاع الصرف الصحى بمدينة الصباح بالسويس، واعتاد القائمين على المبنى تركها تخرج من القفص والتجول بحرية بمفردها حول المكان، واحب أطفال المنطقة مع أسرهم القردة انيسة وكانوا يقدمون إليها الحلوى والأطعمة عندما يجدونها تتجول فى الشوارع المحيطة بالمكان المقيمة فيه، وذات يوم دخلت القردة انيسة إحدى العقارات البعيدة عن الحديقة وأخذت تهمهم وتخربش على باب إحدى الشقق التى كانت تقيم فيها إحدى السيدات من كبار السن بمفردها، وعندما فتحت السيدة باب الشقة لترى من الطارق، فوجئت بـ القردة انيسة أمامها، فأصيبت بالهلع وأطلقت الصرخات و اتصلت بشرطة النجدة، وذعرت القردة انيسة وهرعت فى الشوارع تطلق الصرخات و تطاردها الشرطة التي سارعت بإطلاق الرصاص على القردة انيسة لتنفق فى الحال، وحزن على القردة انيسة اطفال المنطقة واسرهم حزنا كبيرا بعد ان اعتادوا عليها سنوات عديدة، ورويدا مع مرور الايام اطلق الاطفال واسرهم واهالى المنطقة، ربما بدافع العاطفة، او بدافع التعريف بالمكان، اسم ''ميدان انيسة'' على الميدان الموجود فية مبنى قفص انيسة، و ''حديقة انيسة'' على الحديقة العامة الكبيرة التى تقع امام مبنى قفص انيسة، و ''شارع انيسة'' على الشارع الرئيسى الممتد بجوار الميدان والحديقة العامة، واصبحت المسميات مشاعة رسميا وشعبيا فى كافة انحاء مدينة السويس، وعناوين للمخاطبات الرسمية الحكومية وخطابات الاهالى، ولايعرف جموع اهالى السويس حاليا سواها، بغض النظر عن المسميات الحقيقية للميدان والحديقة والشارع التى لايعرفها احد، واصبح تخليد مدينة السويس اسم قردة فى كتب التاريخ، واطلاق اسمها على ميدان عام، وحديقة كبرى، وشارع رئيسى، حقيقة موجودة على ارض الواقع، وبرغم قيام ثورتين شعبيتين فى مصر لتصحيح الاضاع المقلوبة، فقد ظل تخليد ''العلامة انيسة'' قائما فى مدينة السويس حتى الان، ولايزال بعد مرور 26 سنة على مصرع القردة انيسة، الميدان التى كانت تقيم فى محيطة اسمة ''ميدان انيسة''، والحديقة العامة التى تقع امامه اسمها ''حديقة انيسة''، والشارع الممتد بجوارهما اسمة ''شارع انيسة''. ]''.
شاهدنا فى عصور القهر والظلام، عندما كان المستبدين يرغبون فى فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى، فإنهم لم يكن يسارعون بفرض استبدادهم فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة مع استبدادهم، ولكنهم كانوا يتربصون، و يتحينون الفرص، وينتظرون اللحظة المواتية لفرض استبدادهم، وتكون فى وقوع كارثة يثور الشعب ضدها، ويهرع المستبدين إلى فرض فرمانات استبدادهم فى ظلها، وسط تصفيق أتباع المستبدين فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين، وخطابات شكر المتزلفين، ورغم أن ما كان سائد فى عصور القهر والظلام لا ينفع بعد ثورة الشعب المصرى مرتين واسقاطه نظامين لرفضه طرق الاحتيال الاستبدادى ورغبته فى ديمقراطية حقيقية ولست ديكورية والا ما قام بثورتين من أجل تحقيقها، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال سعيهم إلى توطيد مكانتهم فى نظام السلطة، على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأعلن رئيس مجلس النواب، امس الاثنين 12 ديسمبر، فى ظل أجواء الكارثة الإرهابية فى الكنيسة المرقسية بالعباسية، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة فى مجلس النواب، من اعضاء ائتلاف ''فى حب السلطة''، المسمى تجاوزا ائتلاف ''فى حب مصر''، ابتهاجا وانشراحا لفتح الباب امام كل من هب ودب من انباع السلطة لترقيع دستور الشعب المصرى بكل ما تريدة السلطة، بعد ان جاهد الشعب المصرى فى ثورتين وضحى بالمئات من شهدائة والالاف من مصابية من اجل تحقيقة، وفى مقدمتها مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشان العسكرى''، لجعلها ''فيما يتصل بالشان المدنى''، حتى ان كانت قضية خلع، رغم ان المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بالغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة امام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم انها مادة انتقالية مؤقتة، وكانما اخد رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو الماضى عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى، لاحابيل السلطة ونواب السلطة، واكدوا دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الارهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكدلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن.
كانت كل جريمة المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت (42 عاما)، الذي لقى مصرعه أمس الأحد 11 ديسمبر، داخل مستشفى باب الواد، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام، منذ لحظة القبض علية في العاصمة الجزائرية، يوم الاثنين 27 يونيو الماضى، كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، بعد أن رفض ''تامالت'' قيام المؤسسة العسكرية بحكم الدولة من خلف الستار باسم رئيس مفلوج لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع، وارتضاء المفلوج الوضع المقلوب ورفضة الاستقالة طالما هو فى الصورة ولو على هيئة فزاعة خيال مآتة مشوهة، وحكمت عليه محكمة جزائرية يوم الاثنين 11 يوليو الماضى بالسجن لمدة عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار جزائري بما يعادل 1800 جنيه استرليني، و تأييد محكمة الاستئناف الجزائرية الحكم يوم الثلاثاء 9 أغسطس الماضى، بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية'' وإهانة هيئة نظامية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة ''منظمة العفو الدولية'' من السلطات الجزائرية : ''بفتح تحقيق شفاف في الظروف التي أدت إلى موت تامالت"، وعبرت ''منظمة مراسلون بلا حدود'' عن صدمتها من جراء وفاة ''تامالت'' واعتبرته ضربة لحرية التعبير في الجزائر، ونقلت وسائل الإعلام عن ''ياسمينة كاشا''، رئيسة فرع ''منظمة مراسلون بلا حدود'' في شمال إفريقيا، استنكارها قائلا : ''بان يكون سبب ادانة ''تامالت''منذ البداية مجرد كتابته قصيدة ونشرها على فيس بوك، برغم انها كلمات لا تؤذي أحدا".
طرح قيام نادى القضاء، يوم السبت 10 ديسمبر، بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد صفحة مشبوهة، على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسمى ''الشرطة المصرية''، لقيامهما بالتحريض ضد القضاة، وإهانة السلطة القضائية، العديد من التساؤلات فى محيط الرأي العام، ومنها إذا كانت وزارة الداخلية غير مسؤولة رسميا، عن إصدار وتحرير حوالى عشرين صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسميات مختلفة فى ''الشرطة المصرية''، فلماذا إذن لم تسارع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها واهدافهم المشبوهة، رغم قيام معظمها بنشر الفتن والشائعات فى أرجاء البلاد، وشن حملات مشبوهة مسعورة مغرضة لا هوادة فيها ضد القضاة ومؤسسة القضاء، والتحريض ضد القضاة، والتشكيك فى سلامة الأحكام القضائية، وإهانة السلطة القضائية، خاصة عند صدور قرارات من النيابة العامة بحبس ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى أقسام الشرطة، أو صدور أحكام قضائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى اقسام الشرطة، وكأنما تحولت تلك الصفحات المشبوهة التي تصدر باسم ''الشرطة المصرية''، إلى مافيا إرهابية تسعى لإرهاب وتقويض حصن أمان المجتمع وأهم ركن من أركان الدولة المصرية لأهداف شيطانية شخصية، و تعامى هؤلاء الإرهابيين الجهلة الذين يبثون سمومهم المغرضة تحت مسمى ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، بأن عصابة الإخوان الإرهابية فشلت فى ارهاب القضاء المصرى والشعب المصرى وهدم الوطن، برغم كل ارهابهم وخستهم، فهل يفلحوا هم برغم كل ندالتهم وسفالتهم، وأصدر نادي القضاء، يوم السبت 10 ديسمبر، بياناً الى الشعب المصرى، مثلما كان يفعل خلال الحرب الارهابية ضدة ابان نظام حكم الاخوان، جاء فيه : ''دأبت فى الآونة الأخيرة إحدى الصفحات تسمى الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) على التحريض ضد مؤسسات الدولة متمثلة فى السلطة القضائية وإهانتها بداعى أن السلطة القضائية هى من تحمى الإرهاب، وتتسبب فى إحداث الخلل الأمنى الذى تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة فيسقط منهم شهداء''، وتابع البيان : ''ويستغل القائمون على تلك الصفحة كل حدث أليم يقع على رجال الشرطة وتكيل الاتهامات والإهانات إلى مؤسسة القضاء بهدف تحريض الشعب وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية فى أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التى تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومى''.
