شهادة كبار أعضاء المحكمة الدستورية العليا تؤكد تقويض دستور الاخوان استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن تقويض صرح القضاء المصرى، حصن أمان المجتمع بجور السلطة، ​​ومسح هوية مصر​،​ فى دستور الاخوان الباطل، ​​لإقامة ​هوية ​ولاية الفقيه ​وحكم​ ​المرشد​ وعصابة​ الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ​انتبهوا ​يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل​​، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين،​ احذروا ​​يا اهل مصر​​ ​من ما​ ​ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية​، ​بع​د​ تمرير​ تزوير الاستفتاء على دستور ​ولاية الفقيه ​الباطل​،​ لكون الخطوة التالية ​ستتضمن ​​إجراء تدخلات​ وتشكيلات​ إخوانية​​ جذرية فى​ المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر​،​ استنادا على دستور الإخوان الباطل​ الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها ​ب​من  يريد​ من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى​​​،​​ احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، ​فقد اكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة ​​لاعلام​ اهل مصر ​يوم​ الاربعاء​ 17 اكتوبر الماضى​ 2012: ​''​بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا​''، فى حين اكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى​:​ ​''​بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين​،​ برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات​''، ابشروا ​يا اهل مصر، بما ينتظركم من ارهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى نتيجة اضراب ​اعضاء الهيئة القضائية والنبابات العامة ​لانتهاك رئيس الجمهورية​ الاخوانى​ قدسية استقلالهم،​​ بعد ان ​حول​ رئيس الجمهورية​ الاخوانى نفسة فى دستور ولاية الفقية مهيمن​ا​ على المحكمة الدستورية العليا وقائم​ا​ على تعين اعضاءها و​وصيا​ على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة،​ يا​ اهل ​مصر الابطال،​ هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا ​بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون​ والمعتقلات​ وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل،​ ولاعزاء ​لاهل مصر، حتى ​يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت من​هم​ جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.​

مخاوف دولية من سقوط الصحفى الجزائرى حسن بوراس قتيلا فى السجن بعد مصرع زميلة محمد تامالت

هل يكون الصحفى الجزائرى حسن بوراس (40عاما)، عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الصحفى القتيل الثانى فى الجزائر خلال ايام وجيزة، بعد سقوط الصحفى القتيل الاول محمد تامالت (42عاما)، داخل مستشفى باب الواد الجزائرية، يوم الأحد الماضى 11 ديسمبر، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام، بعد القبض علية عقب صدور حكم بسجنة لمدة عامين، بسبب كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، عقب شروع الصحفى الجزائرى حسن بوراس بالاضراب عن الطعام، بعد القبض علية اثر صدور حكم بسجنة لمدة عام، بسبب كتابته مقال على صفحتة انتقد فية اختراق السلطة النظام القضائى الجزائرى واستخدامة فى قصف اقلام المعارضين، وتناقلت وسائل الاعلام دعوة منظمة العفو الدولية، امس الأربعاء 14 ديسمبر، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن الصحفي حسن بوراس قبل ان يصبح الصحفى القتيل الثانى خلال ايام، وكان الصحفى القتيل الاول محمد تامالت قد رفض قيام المؤسسة العسكرية بحكم الدولة من خلف الستار باسم رئيس مفلوج لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع، وارتضاء المفلوج الوضع المقلوب ورفضة الاستقالة طالما هو فى الصورة ولو على هيئة فزاعة خيال مآتة مشوهة، وحكمت عليه محكمة جزائرية بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية'' وإهانة هيئة نظامية".

حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا استغل وقفة تضامنية مع الشعب السورى فى تسويق اردوغان كخليفة للمسلمين

انتقدت قوى المعارضة التركية، مواصلة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، اتجارة بالدين، وتبشيرة بحكم الخلافة، ومطالبتة من الناس اختيار الرئيس التركى رجب طيب اردوغان خليفة للمسلمين، واستغلالة الفعاليات الوطنية والسيارات الحكومية لتسويق مزاعمة واهدافة المارقة، واخرها استغلالة فاعليات وقفة تضامنية لنصرة المدنيين فى حلب السورية، نظمها بعض النشطاء في حي اسكودار بمدينة إسطنبول، مساء امس الاربعاء 14 ديسمبر 2016، واحضار سيارة اذاعة حكومية من بلدية اسكودار، قامت بالطواف بين الناس المحتشدين، للتبشير بنظام حكم الخلافة ومطالبة الناس باختيار الرئيس التركى رجب طيب اردوغان خليفة للمسلمين، وتناقلت وسائل الاعلام نداءات سيارة الاذاعة الحكومية الى المشاركون في فاعليات نصرة المدنيين فى حلب السورية، مساء امس الاربعاء 14 ديسمبر 2016، تدعوهم قائلا: ''علينا أن نعيد تأسيس الاتحاد الإسلامي من جديد في أقرب وقت، وأن نختار خليفتنا، حتى لا نشهد تلك الأيام الدموية الذليلة التي تشهدها العراق ومصر وسوريا''، على حد زعم وهرطقة جعجاع سيارة الاذاعة الحكومية، والذى تمادى فى اتجارة بالدين لتسويق خليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا قائلا: ''والله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه: ''وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا''، فإذا نفذنا ما أمرنا الله به لن يكون في العالم الإسلامي احتلال، أو ظلم، أو دماء، أو دموع''.

يوم اصدار مرسى بيان ردح وسب ضد المحكمة الدستورية العليا وتوزيعه على وسائل الإعلام الأجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 15 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع شخصية على حساب المصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسى، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسى يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قرارة بإعادة البرلمان''، واضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما اسماة، الإعلان الدستوري الذي اصدرة يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان اصدرتة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة ابداء ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الامور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصدارة فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور ولاية الفقية، باللة عليكم ايها الناس دلونى، الى اين يتجة رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد ان نصب من نفسة عليها الحاكم والقاضى والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، واعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية. ]''.

يوم استيلاء نواب الإخوان والسلفيين على قروض بعشرات الملايين ورفضوا ردها بعد حل مجلسى الشعب والشورى

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، تلقى النائب العام بلاغا من الحكومة الانتقالية ضد المئات من نواب الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حله بحكم قضائي، ومجلس الشورى السابق الذي تم حله بثورة 30 يونيو، نتيجة رفضهم بالبلطجة إعادة عشرات ملايين الجنيهات التى استولوا عليها كقروض من المجلسين بدعوى أنهم من الفقراء المعوزين الذين تقطعت بهم سبل العيش بعد حل المجلسين وتوقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من المجلسين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية تفاصيل البلاغ، وجاء المقال على لوجة التالى : ''[ تلقى النائب العام، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، بلاغا من الحكومة الانتقالية القائمة، ضد المئات من النواب السابقين من الاخوان و السلفيين واذنابهم، فى مجلس الشعب السابق الذين كانوا يهيمنون على الأغلبية فيه وتم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012، بعد فترة وجيزة من انتخابه، ومجلس الشورى السابق الذين كانوا يهيمنون على الأغلبية فيه وتم حله فور قيام ثورة 30 يونيو 2013، بعد أن استولوا فى نفس وقت تسلم كارنيهات العضوية، على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الأعضاء لمجلسى الشعب والشورى، بحجة أنهم من محافظات مختلفة، وبدعوى تدبير أماكن إقامة لهم بالقاهرة بالقرب من مقار المجالس النيابية و سيارات لنقلهم إليها، وزعم سداد القروض من حسابات رواتبهم ومكافآتهم من المجالس النيابية على أقساط تبدأ من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012، وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم، وبرغم حل المجلسين، إلا ان نواب القروض فى المجلسين من الاخوان و السلفيين واذنابهم الانتهازيين، رفضوا إعادة الأموال العامة التي نهبوها واستولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها بعد حل المجلسين، و تحججوا بمزاعم احتيالية مختلفة، منها أنهم من الفقراء المعوزين تقطعت بهم سبل العيش بعد توقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من مجلسى الشعب والشورى بعد حلهما، وبدعوى أنهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات مع مراعاة اى تعثر فى السداد قد يطول سنوات، واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج مع حكومتة من ''تحايلات واحتيالات'' نواب القروض من الاخوان و السلفيين واذنابهم الانتهازيين، الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، الى المستشار هشام بركات النائب العام، يتضمن كشوف بركة تحتوى على اسماء الدفعة الاولى من نواب القروض من الاخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين، وشملت ''110'' اسم من أعضاء مجلس الشعب السابقين، على ان يتبعها لاحقا ارسال اسماء باقى دفعات نواب القروض اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين من الاخوان و السلفيين واذنابهم الانتهازيين، للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'' من اموال خزنة المال العام، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، عن وزير العدالة الانتقالية قولة: ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل مجلسى الشعب والشورى برغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنة اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ]''.

يوم فرار المتحدث باسم قضاة عصابة الإخوان الإرهابية للسودان متنكرا فى ملابس سيدة قروية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق  يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، أرسل المستشار وليد شرابي، رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية، عبر وسطاء، استقالته من سلك القضاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، لمحاولة الإفلات من قرار فصله، ورفض مجلس التأديب والصلاحية، ومجلس القضاء الأعلى، قبول استقالة شرابي، خاصة مع عدم قيامة بتقديمها بنفسه، وتم فصل شرابي من سلك القضاء، الذي كان منهمكا وقتها فى الهرب عبر الدروب الجبلية الى السودان متنكرا فى ملابس سيدة قروية للنجاة بجلده من السجن، وتوجه من السودان بعد ''خلع'' ملابسه القروية الحريمى، إلى تركيا وجعلها مقرا لدسائسة ضد مصر وشعبها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اختفاء شرابى فى ظروف غامضة و ارساله عبر وسطاء استقالته من القضاء والتي تم رفضها وفصله من القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابي رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر'' الإخوانية، والمتحدث الاعلامى أمام الفضائيات باسمها، فى سلك القضاء، وقيامه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013، المحدد للتحقيق معه وسماع أقواله أمام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى، برئاسة المستشار صابر محفوظ، حول اشتغاله بالسياسة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاكه أسس العمل القضائى وحيدة القضاة، بإرسال استقالته من سلك القضاء عبر وسطاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، بدلا من إدلائه بأقواله أمام المجلس، على وهم الإفلات من محاكمته أمام مجلس التأديب والصلاحية، ومنع إدانته وفصله وإنهاء خدمته بالقضاء غير مأسوف عليه بعد مسيرتة الرجسة، وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحالان كذلك لمجلس التأديب والصلاحية، و مهددان مع شرابى بالفصل، بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التأديب والصلاحية، وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأنهما قدما استقالة -شرابي- من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضى''، وزعم: ''انة بذلك تكون الدعوة منتفية ضد -شرابى- وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، بعد تحول شرابى، عقب استقالتة، الى مواطن عادى وليس عضوا بالهيئة القضائية''، برغم ان شرابى لم يقدم استقالتة بنفسة كما تقضى احكام القانون، واختفى عن الانظار تماما فى ظروف غامضة طوال الايام الماضية، وكأن الارض انشقت وابتلعتة، وياتى الاختفاء الغامض لشرابى فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان'' والمسماة ''قضاة من اجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض، وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لعصابة الاخوان الارهابية، بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا امام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من اعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة، وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات امام الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية، لدعم جماعة الاخوان الارهابية، وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان الارهابية، فى بداية شهر أغسطس الماضى، لاعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان الارهابية، وتأييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، فليهنأ اذن ''شرابى'' بقدرتة الان بعد اختفائة الغامض وترقب صدور قرار بفصلة من سلك القضاء، فى الدعاية لعصابة الاخوان الارهابية كما يريد، الى ان يلحق بة فى وكرة المجهول باقى رفقائة المناضلين فى حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان''. ]''.

بشرى سارة للحكام العرب تدعم نظرية البقاء فى مناصبهم إلى الأبد

بشرى سارة للعديد من الحكام العرب، الذين يفضلون البقاء فى مناصبهم إلى الأبد ومنها إلى المقابر او السجون أو توريثها الى انجالهم، فقد نفذ روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، ( 92 عاما)، الذي يشغل هذا المنصب طوال 29 سنة، منذ عام 1987، إعلانه سابقا البقاء في منصبه حتى نهاية حياته، وأعلن اليوم الاربعاء 14 ديسمبر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2018، وأكد اغناطيوس تشوبو، سكرتير الحزب الحاكم في البلاد المسمى "اتحاد شعب زيمبابوي الإفريقي"، أن الحزب يؤيد مسعى موغابي و سيدعم ترشيحه خلال انتخابات 2018.