يوم انتقادات أهالي السويس ضد إقامة وزارة الداخلية احتفالية تحت شعار دعم حقوق الإنسان

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، أقامت وزارة الداخلية احتفالية مؤتمر عام عجيبة فى مدينة السويس لدعم حقوق الإنسان فى مصر، ونشرت فى اليوم التالى الجمعة 18 ديسمبر 2015، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''بروجرام'' هذه الاحتفالية الغريبة، وتناولت ما هو مطلوب اصلا لدعم حقوق الإنسان فى مصر بعيدا عن أى مؤتمرات واحتفالات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انتقد المواطنين بالسويس، عقد وزارة الداخلية، مساء أمس الخميس 17 ديسمبر 2015، مؤتمرًا شعبيا لدعم حقوق الإنسان، فى نادى ضباط الشرطة بالسويس، فى حضور العديد من الفلول والاتباع التى اعتادت مسايرة كل الأنظمة المتعاقبة من كل شكل ولون، واتهم الأهالي "الداخلية" بأنها تسير على مبدأ "الصيت ولا الغنى"، لأنه اى دعم هذا لحقوق الانسان فى مؤتمر عام، بغض النظر عن منهج ضيوفه، لأن المفترض دعم حقوق الإنسان من خلال الإجراءات الشرطية المشددة ضد أصحاب أى تجاوزات من ضباط وأفراد الشرطة، وليس بالدفاع عن المتجاوزين ومساندتهم والوقوف معهم وإقامة احتفالية مؤتمر عام لم يكن ينقص فيها سوى غناء المطربين ورقص الرقصات، وأعلن اللواء خالد فوزى، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، فى كلمته خلال احتفالية المؤتمر، إن وزارة الداخلية تسعى لزيادة مساحة الأمن وترفع شعار حسن معاملة المواطنين، وأنها لن تتهاون في اي تجاوزات شرطية ضد المواطنين وستحاسب المخطئ أشد الحساب، وأشار محافظ السويس، اللواء العربي السروي، إلى أهمية دور الشرطة في استقرار الأمن، وردد بحماس وخلفة الحاضرون "الشرطة والشعب أيد واحدة"، وقال اللواء جمال عبدالباري، مدير أمن السويس، إن الشرطة تبذل قصارى جهدها من أجل حفظ الأمن والأمان، وأشاد الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، بجهود الشرطة والجيش فى دعم جامعة السويس، وتعاقب بعدها كل من هب ودب لإلقاء كلمة تتماشى مع شعار الاحتفالية. ]''.

مناورة العاهل السعودى الشيطانية ضد مصر وتقويض المصالح العربية القومية

أيا كان سبب زيارة أحمد الخطيب، مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي، لسد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل، خلال تواجده حاليا في العاصمة أديس أبابا، بدعوى الوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، سواء كانت الزيارة للفرجة، او لدعم أديس أبابا ضد مصر، فقد أثارت الزيارة غضبا واسعا بين المصريين ضد السعودية، واعتبروها حلقة نقص وقلة اصل سعودية جديدة للضغط على مصر لمسايرة لعب العيال السعودي فى المنطقة وسوريا ضد مصالح مصر والأمة العربية القومية، بعد قطع إمدادات البترول السعودى عن مصر، والتهديد بسحب الودائع السعودية فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام زيارة مستشار العاهل السعودي سد النهضة الاثيوبى فى نفس يوم وصوله إلى أديس أبابا يوم أول أمس الجمعة، وكان في استقباله مدير المشروع ''سمنجاو بقلي'' ثم توجه الخطيب بعدها إلى لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، واتفقا على "تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة"، وتناقلت وسائل الإعلام عن التلفزيون الإثيوبي قوله ''إن ديسالين دعا السعودية إلى دعم مشروع سد النهضة ماديا والاستثمار في إثيوبيا"، وأعرب الخطيب، من جانبه، عن ترحيبه بالدعوة في إطار ما اسماه "تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين''، وإذا كانت القيادة السعودية قد التزمت على المستوى الرسمى الصمت التام حتى الان حيال ما تناقلتة وسائل الاعلام، فأن الشعب المصرى يرفض أي مناورات شيطانية ضد مصر وتقويض المصالح القومية العربية.

يوم إحباط قرار الجيش المصري بمنع بيع اراضى سيناء الى الأجانب فرمانات مرسى ببيعها لأمريكا

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات. وبالتحديد يوم الأحد 23 ديسمبر 2012. صدر قرار الجيش المصري التاريخي الخالد بمنع بيع أراضي سيناء للأجانب، وعدم بيع أي أراض حدودية فى سيناء على الاطلاق، ونشر قرار الجيش فى الجريدة الرسمية، من منطلق المصالح القومية للبلاد، والدفاع عن أراضي مصر من الخونة فى الداخل، وأحبط قرار الجيش المصرى فرمانات و قرارات كان قد أصدرها مرسى وعشيرتة الاخوانية لبيع أراضى سيناء للعملاء والمرتزقة الأجانب لحساب امريكا واسرائيل لمنحها إلى عصابة حماس الإرهابية بديلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودهس الجيش المصرى على أحابيل ودسائس الخونة بالنعال، ولم يستطيع مرسى أن ''يفتح بقه'' بكلمة واحدة، ولم يخجل ويستحي من صدور قرار من الجيش يلغى فرمانات وقرارات خائنة أصدرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار الجيش المصري، ونصوص فرمانات وقرارات مرسى الخائنة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن أراضى مصر، الذى اصدره اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، تحت رقم 203 ونشرة في الجريدة الرسمية للدولة، بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى استفتاء مزور، بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها، والتصدي لأي مساعي اخوانية، بمباركة امريكية/اسرائيلية، لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على أراضى سيناء، تحت دعاوى التنمية، وتلافياً ضد صدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء، وسدّ الطريق أمام أي دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، خاصة بعد إصدار مرسى مرسوما وما اسماه باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشأن تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012، برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012، وقرار رئيس الوزراء الإخواني رقم 600  الصادر فى 28 أكتوبر 2012، بتشكيل ما أسماه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، مما عنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون اصلا مخالفا لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس، وقضى قرار جيش مصر الوطنى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها. ]''.

ثورة مئات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعى ضد شاب سعودى اعتدى على عامل بعصا

يتسم الشعب السعودي فى عمومه بالشمائل العربية الشهمة الأصيلة، ودماثة الخلق، والمعدن الطيب، لذا ثار مئات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ضد شاب سعودى أهوج، اعتدى بالضرب الهمجي الوحشي السادى المنحرف، على عامل وافد في محطة بنزين أشيع بأنه مصرى، بدعوى قيام العامل بعدما فرغ من تعبئة السيارة الخاصة بالشاب السعودي بالوقود وطال انتظاره قيمة البنزين، بالطرق على نافذة السيارة المغلقة عدة مرات دون استجابة وفتح باب السيارة فى النهاية للمطالبة بقيمة الوقود، وهو ما أثار الشاب السعودي قائد السيارة، لينزل منها وينهال صفعاً على العامل، ثم يعود إلى سيارته، ويأتي بعصا غليظة، ويواصل ضرب العامل بقسوة ووحشية سادية منحرفة، الأمر الذي أثار مئات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وطالبوا بمحاسبة البلطجى السعودى الأهوج، مع كونة لا يمثل المجتمع السعودي ولكنه يسئ اليه، خاصة وان لوحة أرقام السيارة ونوعها وهيئة المعتدى ظاهرة بوضوح فى مقطع الفيديو.

الفصل الاول : يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة لعب العيال فى الفاء الأحجار على الناس

الفصل الأول -- نهارا '': فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومن المفترض خروج الغير مطلوب منهم فى أحكام قضايا اخرى، من السجن فى الموعد المحدد، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، وهم فى طريقهم إلى جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الأول على الوجة التالى: ''الفصل الأول نهارا'': ''[ أكد حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، بمعاقبة ''ثلاثى اضواء المسرح الثوري''، حاملين لافتات ''نشطاء سياسيين''، المدعو أحمد ماهر مؤسس ما تسمى حركة 6 أبريل، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة،  بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت رقابة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. بأنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، وأن زمن قيام تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التي تنعت نفسها بالثورية بابتزاز سلطة الدولة، لأهداف مريبة وحسابات عجيبة، قد انقضى وولى دون رجعة، منذ انتصار ثورة التصحيح فى 30 يونيو 2013، بعد أن تبجح كل من هب ودب بعد ثورة 25 يناير 2011، ونصب من نفسه قيما على الشعب المصرى، و تحديا لسلطة الدولة، ومنفذا لأجندة الغير، تحت دعاوى الثورية وتحقيق أهداف الثورة، واستغل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعه، شلة تجار الحركات و التكتلات والائتلافات الثورية المزعومة، لتحريكها حسب أهواء أمريكا واجنداتها، وكلنا تابعنا خلال ثورة 30 يونيو 2013، وجود فرعين لما تسمى حركة 6 ابريل، أحدهما مع الإخوان على منصة اشارة مرور منطقة رابعة العدوية، والأخرى مندسة وسط المصريين عند منصة ميدان التحرير، للانضمام للجانب الفائز أيا كان، على وهم حصد المغانم والاسلاب، وكلنا تابعنا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، قيام ما تسمى حركة 6 أبريل، بالتظاهر أمام مجلس الشورى، ضد قانون المظاهرات بدون تصريح، ووقوع أعمال شغب وعنف وإرهاب خلال المظاهرة، وكلنا تابعنا يوم السبت 30 نوفمبر 2013، قيام حركة ما تسمى 6 أبريل بالتظاهر بدون تصريح مع المدعو أحمد دومة وشلته أمام محكمة عابدين خلال نظرها قضية المتهمين المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلس الشورى، ووقوع أعمال عنف وشغب وإرهاب، وكلنا تابعنا يوم الاحد الاول من ديسمبر 2013، قيام الاخوان بدفع المدعو محمد عادل عضو حركة ما تسمى 6 ابريل، للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لاقامة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد قانون المظاهرات تحت ستار الحركة الجاهزة على الدوام لقبول طلبات الحاجزين، وتسلل الاخوان للمظاهرة وارتكابهم اعمال عنف وشغب وارهاب فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة، وكلنا تابعنا محاولات المدعو محمد عادل التنصل من المظاهرة وكتب على صفحتة على الفيس بوك فى اليوم التالى 2 ديسمبر 2013، بانة لم يتقدم بطلب لتنظيم تلك المظاهرة، لمحاولة التنصل من قيام الاخوان باتخاذ حركة ما تسمى 6 ابريل مطية لتنفيذ اجنداتها، وكلنا تابعنا رد وزارة الداخلية الحاسم علية فى بيان اصدرتة فى نفس اليوم مدعم بصورة الطلب الرسمى الذى تقدم بة المذكور الى وزارة الداخلية وموقع علية بخط يدة لتنظيم تلك المظاهرة، وكلنا تابعنا القاء الشرطة القبض على ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' تباعا، وكلنا تابعنا قرار النيابة العامة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيم مظاهرتين امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وكلنا تابعنا تقديم النيابة للمحكمة مقاطع فيديو مصورة أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يعتدون على قوات الأمن، وكلنا تابعنا عقب صدور حكم المحكمة الحاسم، واسدال الستار على مسرحية ''ثلاثى اضواء المسرح الثوري'' الهزلية، مسارعتهم بالهتاف ضد القضاء المصرى، والشعب المصرى، وثورة 30 يونيو، وهتافهم قائلين، ''يسقط يسقط  حكم العسكر..إحنا فى دولة مش معسكر"، و"يسقط يسقط قضاء مبارك"، بعد أن وجدوا بأنه لا داع لاستمرار تمثيلهم دور الثوار الوطنيين، بعد تصدع بنيان مروقهم، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''.

الفصل الثاني : يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة لعب العيال فى الفاء الأحجار على الناس

الفصل الثانى -- ليلا '': فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومن المفترض خروج الغير مطلوب منهم فى أحكام قضايا اخرى، من السجن فى الموعد المحدد، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة والفاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، وهم فى طريقهم إلى جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الثانى على الوجة التالى: ''الفصل الثانى ليلا'': ''[ انظروا ايها السادة، الى رد فعل ما تسمى حركة 6 أبريل، على حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون، وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية، لكى تتبينوا بكل جلاء، بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، ولا يهمها مصر، وشعب مصر، وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز، قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها، بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013، أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وخارطة طريق ثورة 30 يونيو، ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والقضاء المصرى، ولم يكن ينقص هذا التجديف، سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية، وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة، والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة، والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا، وتهديد سلامة الشعب المصرى، وامن مصر القومى، تحت دعاوى الحرية، وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى، ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد، من اسماهم، رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ''أن خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب، ما اسماه، الممارسات القمعية للنظام''، وتبجح قائلا ''بأنه يعلن للأمة المصرية، وفاة خارطة الطريق، وأنه لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقته. انها ''خيبة قوية''، كما يقول المثل الشعبى، للحركة التمويلية، وهي فى طريقها للاضمحلال والزوال، عقب انتهاء تجارها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''.

تداعيات تملص أردوغان المتلون من التحالف السني السعودي والحرب فى سوريا إلى تحالف ايرانى روسى

بعد ظهور بوادر تملص الرئيس التركي المتلون رجب طيب أردوغان، من التحالف السني السعودي بالمنطقة، والحرب فى سوريا، واتجاهه إلى تحالف ايرانى روسى، أعادت بعض وسائل الإعلام إذاعة المقابلة الخاصة التي أجرتها قناة العربية، لسان حال السلطات السعودية، مع المعارض التركي فتح الله كولن، فى شهر أغسطس الماضي، عن المحاولة الانقلابية المزعومة بتركيا فى شهر يوليو الماضى، بعد أن سارعت القناة بعد بث المقابلة بساعات، بحذف تسجيل فيديو المقابلة من على القناة، ومن موقعها على الإنترنت، ومن حساب القناة على اليوتيوب، و اعتبارها المقابلة كأنها شيئا لم يكن، تجاوبا لتعليمات السلطات السعودية، بعد احتجاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، ضد المقابلة، وأكدت وسائل الإعلام بأن الرئيس التركي ذئب لا يؤتمن جانبه ويدعم جماعات الإرهاب سرا وأخطأت السعودية بمداهنتة لاقامة تحالف هش معه ووضع تحالفها المزعوم مع مصداقيتها وقناتها العربية على المحك.