يوم اغلاق ميناء الأتكة للصيد بالسويس بأجساد العفشجية احتجاجا على قيام هيئة الثروة السمكية باجحاف

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013. نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالى: ''[ قام مئات الحمالين بميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس المعروفين باسم ''العفشجية'', صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر, بالإضراب عن تحميل سفن الصيد بالمؤن والماء والثلج والوقود وإعاقتها عن الإبحار, وإغلاق طريق باب الميناء بأجسادهم و جذوع الأخشاب, ومنع دخول او خروج السيارات, مما ادى الى شلل الميناء, وتكدس عشرات سيارات تحميل الأسماك القاهرة وبعض المحافظات على أبواب الميناء, احتجاجا على تعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية معهم وقيامها بالموافقة للعديد من أصحاب سفن الصيد بميناء الأتكة بالسويس, على تفريغ شحنات رحلات صيدهم من الأسماك فى ميناء الطور بجنوب سيناء بدلا من ميناء الأتكة بالسويس الذين يتزودون بالمؤن والماء والثلج والوقود و يبحرون منه, مما اضطر بأرزاقهم نتيجة حرمان ''العفشجية'' من تفريغ حصيلة إنتاج سفن الصيد عقب عودتها من رحلتها, كما أضر ببائعي الأسماك الذين انضم جانب كبير منهم للمحتجين, وكذلك اضر بحصة محافظة السويس من الأسماك, وطالب المحتجين بتدخل رئيس الوزراء, ووزير الزراعة, ومحافظ السويس, لوضع حد لهذا التخبط والعشوائية فى إدارة موسم الصيد بالسويس, مراعاة للصالح العام والبعد الاجتماعي للمتضررين,

يوم إحالة مرسى وقيادات عصابتة الإخوانية للمحاكمة الجنائية فى قضية التخابر واقتحام السجون

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، صدر قرار النائب العام بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، واقتحام السجون وتهريب المساجين، والتى صدر فيها لاحقا احكاما بالاعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل القضية والتحقيقات ونصوص قرارات الاتهام والإحالة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[  وهكذا واصل القضاء المصرى، دمغ جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بميسم الخيانة والعار والتخابر مع دول وجهات أجنبية ضد مصر والاتجار بالدين، بعد أن أمر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة كل من: ''الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعي والجيش الإسلامي بفلسطين''، إلى محكمة الجنايات بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية، قد دمغت يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من ثورة 30 يونيو، بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية، جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بالخيانة والعار والاتجار بالدين، والتآمر مع الميليشيات والمرتزقة الأجنبية، ضد مصر وشعب مصر، وأكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور: ''بأن تحقيقاتها وشهادة الشهود أكدت تورط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مع عناصر أجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، والجيش الإسلامي فى فلسطين، والجماعات الجهادية بسيناء، والتسلل الى داخل البلاد، خلال ثورة 25 يناير عام 2011''، ''ومواجهة قوات الأمن التى تقوم بتأمين السجون فى معارك ضارية، واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 ألف سجين، بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الأمني، لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا''، وأكدت المحكمة: ''أن من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسى العياط، وسعد الكتاتني، وصبحى صالح، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وحمدى حسن، ومحمود ابوزيد، واحمد عبدالرحمن، وحسن ابوشعيشع''، وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة: ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء''، وامرت المحكمة: ''بارسال اوراق القضية، الى النيابة العامة، لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها، لمحاكمة المتهمين''، وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار شهور، حتى امرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، عقب انتهاء كافة التحقيقات، باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات، بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وهكذا أيها السادة، ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون، وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، أدانت جميع التحقيقات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، و أدمغتهم بأكاليل الغار، والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة أمام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم السبت 22 يونيو 2013، بأنهم تجار دين، يسعون من خلالة للسلطة ولا يقومون بتنفيذ تعاليمه، وهكذا أيها السادة، يتبين لنا، إلى أي حد يمكن ان تصل اليه جماعة الإخوان المسلمين، للاستيلاء على السلطة بالباطل، والتآمر على مصر وشعب مصر، وتهديد سلامة الوطن ومقدراته وأمنه القومى، وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الأجنبية ضد مصر وشعب مصر، لتنفيذ أجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد، عزاء الشعب المصرى، تتمثل فى قيامه بإسقاط نظام حكم الخيانة والعار، وعزل مرسى وعشيرتة الاخوانية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتأمرهم و خيانتهم العظمى لمصر وشعبها، لعنة الله على الخونة والجواسيس إلى يوم الدين. ]''.

حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة وإخلاء سبيل 6 آخرين بكفالات بعد قتلهم مواطن بالتعذيب

بعد ان صدحت الشرطة رؤوس الناس على مدار أيام طوال بأن ضحيتها الجديدة المواطن "مجدي مكين" توفى وفاة طبيعية داخل قسم شرطة الأميرية، و انه من كبار أساطين تجار المخدرات، وان زملائه المصابين المهددين بالعاهات أصيبوا بها فى ظروف غامضة، ورد تقرير الطب الشرعى يؤكد مصرع "مجدي مكين" من جراء التعذيب الشرطة الوحشي الجهنمي مع زملائه المصابين، وأكدت تحقيقات النيابة بأنه عامل ارزاقي غلبان بسيط شاء حظه العاثر للوقوع خلال سيره مع زملائه الضحايا فى الطريق العام بين مخالب طغمة جبابرة من ضباط وأفراد الشرطة الأشرار، وأمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول، مساء أمس السبت 17 ديسمبر، حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل "مجدي مكين" بأعمال التعذيب، كما أمرت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة آخرين بكفالة ٣ آلاف لكل منهم، على ذمة القضية، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملاؤه، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)".

يوم انتقادات أهالي السويس ضد إقامة وزارة الداخلية احتفالية تحت شعار دعم حقوق الإنسان

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، أقامت وزارة الداخلية احتفالية مؤتمر عام عجيبة فى مدينة السويس لدعم حقوق الإنسان فى مصر، ونشرت فى اليوم التالى الجمعة 18 ديسمبر 2015، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''بروجرام'' هذه الاحتفالية الغريبة، وتناولت ما هو مطلوب اصلا لدعم حقوق الإنسان فى مصر بعيدا عن أى مؤتمرات واحتفالات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انتقد المواطنين بالسويس، عقد وزارة الداخلية، مساء أمس الخميس 17 ديسمبر 2015، مؤتمرًا شعبيا لدعم حقوق الإنسان، فى نادى ضباط الشرطة بالسويس، فى حضور العديد من الفلول والاتباع التى اعتادت مسايرة كل الأنظمة المتعاقبة من كل شكل ولون، واتهم الأهالي "الداخلية" بأنها تسير على مبدأ "الصيت ولا الغنى"، لأنه اى دعم هذا لحقوق الانسان فى مؤتمر عام، بغض النظر عن منهج ضيوفه، لأن المفترض دعم حقوق الإنسان من خلال الإجراءات الشرطية المشددة ضد أصحاب أى تجاوزات من ضباط وأفراد الشرطة، وليس بالدفاع عن المتجاوزين ومساندتهم والوقوف معهم وإقامة احتفالية مؤتمر عام لم يكن ينقص فيها سوى غناء المطربين ورقص الرقصات، وأعلن اللواء خالد فوزى، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، فى كلمته خلال احتفالية المؤتمر، إن وزارة الداخلية تسعى لزيادة مساحة الأمن وترفع شعار حسن معاملة المواطنين، وأنها لن تتهاون في اي تجاوزات شرطية ضد المواطنين وستحاسب المخطئ أشد الحساب، وأشار محافظ السويس، اللواء العربي السروي، إلى أهمية دور الشرطة في استقرار الأمن، وردد بحماس وخلفة الحاضرون "الشرطة والشعب أيد واحدة"، وقال اللواء جمال عبدالباري، مدير أمن السويس، إن الشرطة تبذل قصارى جهدها من أجل حفظ الأمن والأمان، وأشاد الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، بجهود الشرطة والجيش فى دعم جامعة السويس، وتعاقب بعدها كل من هب ودب لإلقاء كلمة تتماشى مع شعار الاحتفالية. ]''.

مناورة العاهل السعودى الشيطانية ضد مصر وتقويض المصالح العربية القومية

أيا كان سبب زيارة أحمد الخطيب، مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي، لسد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل، خلال تواجده حاليا في العاصمة أديس أبابا، بدعوى الوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، سواء كانت الزيارة للفرجة، او لدعم أديس أبابا ضد مصر، فقد أثارت الزيارة غضبا واسعا بين المصريين ضد السعودية، واعتبروها حلقة نقص وقلة اصل سعودية جديدة للضغط على مصر لمسايرة لعب العيال السعودي فى المنطقة وسوريا ضد مصالح مصر والأمة العربية القومية، بعد قطع إمدادات البترول السعودى عن مصر، والتهديد بسحب الودائع السعودية فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام زيارة مستشار العاهل السعودي سد النهضة الاثيوبى فى نفس يوم وصوله إلى أديس أبابا يوم أول أمس الجمعة، وكان في استقباله مدير المشروع ''سمنجاو بقلي'' ثم توجه الخطيب بعدها إلى لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، واتفقا على "تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة"، وتناقلت وسائل الإعلام عن التلفزيون الإثيوبي قوله ''إن ديسالين دعا السعودية إلى دعم مشروع سد النهضة ماديا والاستثمار في إثيوبيا"، وأعرب الخطيب، من جانبه، عن ترحيبه بالدعوة في إطار ما اسماه "تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين''، وإذا كانت القيادة السعودية قد التزمت على المستوى الرسمى الصمت التام حتى الان حيال ما تناقلتة وسائل الاعلام، فأن الشعب المصرى يرفض أي مناورات شيطانية ضد مصر وتقويض المصالح القومية العربية.

يوم إحباط قرار الجيش المصري بمنع بيع اراضى سيناء الى الأجانب فرمانات مرسى ببيعها لأمريكا

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات. وبالتحديد يوم الأحد 23 ديسمبر 2012. صدر قرار الجيش المصري التاريخي الخالد بمنع بيع أراضي سيناء للأجانب، وعدم بيع أي أراض حدودية فى سيناء على الاطلاق، ونشر قرار الجيش فى الجريدة الرسمية، من منطلق المصالح القومية للبلاد، والدفاع عن أراضي مصر من الخونة فى الداخل، وأحبط قرار الجيش المصرى فرمانات و قرارات كان قد أصدرها مرسى وعشيرتة الاخوانية لبيع أراضى سيناء للعملاء والمرتزقة الأجانب لحساب امريكا واسرائيل لمنحها إلى عصابة حماس الإرهابية بديلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودهس الجيش المصرى على أحابيل ودسائس الخونة بالنعال، ولم يستطيع مرسى أن ''يفتح بقه'' بكلمة واحدة، ولم يخجل ويستحي من صدور قرار من الجيش يلغى فرمانات وقرارات خائنة أصدرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار الجيش المصري، ونصوص فرمانات وقرارات مرسى الخائنة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن أراضى مصر، الذى اصدره اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، تحت رقم 203 ونشرة في الجريدة الرسمية للدولة، بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى استفتاء مزور، بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها، والتصدي لأي مساعي اخوانية، بمباركة امريكية/اسرائيلية، لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على أراضى سيناء، تحت دعاوى التنمية، وتلافياً ضد صدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء، وسدّ الطريق أمام أي دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، خاصة بعد إصدار مرسى مرسوما وما اسماه باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشأن تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012، برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012، وقرار رئيس الوزراء الإخواني رقم 600  الصادر فى 28 أكتوبر 2012، بتشكيل ما أسماه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، مما عنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون اصلا مخالفا لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس، وقضى قرار جيش مصر الوطنى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها. ]''.

ثورة مئات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعى ضد شاب سعودى اعتدى على عامل بعصا

يتسم الشعب السعودي فى عمومه بالشمائل العربية الشهمة الأصيلة، ودماثة الخلق، والمعدن الطيب، لذا ثار مئات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ضد شاب سعودى أهوج، اعتدى بالضرب الهمجي الوحشي السادى المنحرف، على عامل وافد في محطة بنزين أشيع بأنه مصرى، بدعوى قيام العامل بعدما فرغ من تعبئة السيارة الخاصة بالشاب السعودي بالوقود وطال انتظاره قيمة البنزين، بالطرق على نافذة السيارة المغلقة عدة مرات دون استجابة وفتح باب السيارة فى النهاية للمطالبة بقيمة الوقود، وهو ما أثار الشاب السعودي قائد السيارة، لينزل منها وينهال صفعاً على العامل، ثم يعود إلى سيارته، ويأتي بعصا غليظة، ويواصل ضرب العامل بقسوة ووحشية سادية منحرفة، الأمر الذي أثار مئات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وطالبوا بمحاسبة البلطجى السعودى الأهوج، مع كونة لا يمثل المجتمع السعودي ولكنه يسئ اليه، خاصة وان لوحة أرقام السيارة ونوعها وهيئة المعتدى ظاهرة بوضوح فى مقطع الفيديو.