http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1428651%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
على رغم مرور نحو 4 أشهر، منذ تولي اللواء أحمد حامد، منصب محافظ السويس، فى أوائل شهر سبتمبر 2016، إلا أنه حتى الآن لا يزال يعيش فى وادٍ، وأهالى السويس فى وادٍ آخر، وتفرغ لتسويق ما تريده السلطة من الناس، وعجز عما تقدمه السلطة للمواطنين، لذا تفاقمت مشكلات السويس العامة بدلاً من تقليصها أو حلها، ووقع المحافظ أسيرًا فى شرك المسمى بـ«الجولات الميدانية»، يقوم فيها المحافظ بصحبة مصور بزيارة مواقع عمل الجهات المختلفة، ونشر الصور فى وسائل الإعلام للإيحاء بنشاط محموم مزعوم لمن يعنيه الأمر من الجهات الرقابية، على رغم ضعف معدلات أداء المحافظ الحقيقية الشهرية، وتفاقم مشكلات السويس العامة فى عهده الميمون، وتفرغ محافظ السويس منذ توليه منصبه فى إطلاق التصريحات عما يعتبره مهمته القومية الرئيسية، بأنه لن يكون هناك مناطق عشوائية بالسويس خلال عام 2017، وأخذ وسط زفة إعلامية يقوم بنقل عدد من الأهالى المقيمين فى بعض المناطق العشوائية بالسويس إلى منطقة مساكن تعويضات متضررى العشوائيات الحكومية الجديدة بمدينة العبور بالسويس، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء، ولا يزال يتم إنشاء عمارات سكنية أخرى جديدة فيها خصصت لأهالى المناطق العشوائية، وقبل أن يسعد المحافظ فى تسويق مشروعه القومى، انفجر يوم الخميس 17 نوفمبر الماضى، خط صرف صحى رئيسى بمنطقة مساكن تعويضات متضررى العشوائيات الحكومية الجديدة بمدينة العبور بالسويس، بعد أيام قليلة من تسلم الأهالى الذين تم نقلهم من مناطقهم العشوائية. انتقل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، للمنطقة لتهدئة مخاوف الأهالى الذين أصيبوا بالذعر خشية انفجار باقى خطوط الصرف الصحى بالمنطقة السكنية الجديدة، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء. وطلب محافظ السويس من مسئولى مديرية الإسكان، ومديرية الطرق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحى الأربعين، سرعة إصلاح كسر خط الصرف الصحى لتهدئة مخاوف الأهالي، فى حين ناشد أهالى المنطقة السكنية الجديدة المخصصة للأهالى المقيمين فى المناطق العشوائية، هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق فى الواقعة، وبحث كيفية انفجار خط صرف صحى رئيسى بمنطقة سكنية جديدة لا تزال عملية إنشاء العمارات جارية فيها، خشية وجود انحرافات، وتسلم المحافظة العمارات ومرافقها من المقاولين المنفذين من دون مراجعة كافية، ومدى خطورة ذلك على سلامة العمارات السكنية الجديدة بالمنطقة وأرواح الأهالى المقيمين فيها، وجاء تصدع أحلام محافظ السويس فى مشروعه القومى، فى ظل تجاهل حل جبال من المشكلات العامة التى يعانى منها أهالى السويس حتى تفاقمت وصارت مشكلات مزمنة مكتوبة على جبين الأهالى بسبب تقاعس المسئولين، ومنها قضية البطالة وارتفاع أعداد العاطلين فى السويس بصورة رهيبة، وطول فترة انتظار الحاجزين فى شقق المحافظة، وتعاظم ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى لساعات عدة يوميًا، وتفاقم ظاهرة انفجار وطفح مواسير الصرف الصحى فى الشوارع بصورة دائمة وتهديد صحة المواطنين، ونقص وسوء حالة مياه الشرب والرى بسبب العجز عن تنفيذ توصيات لجنة حصر مصادر التلوث على الترعة التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب والرى، ومنها عدم ربط نحو 30 قرية محرومة بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة، ونقص مياه الشرب والرى، وسوء حالة النظافة العامة بالشوارع، خصوصًا المناطق الشعبية ومدن الضواحى نتيجة إهمال شركة النظافة العامة التابعة لديوان المحافظة، وتهالك قطارات ركاب الدرجة الثالثة العاملة بين السويس وخطوط الإسماعيلية والزقازيق والقاهرة، وتخفيض عدد قطارات الركاب العاملة بين السويس والقاهرة إلى قطارين فقط يوميًا منذ شهر سبتمبر العام الماضى 2015، بعد أن كانت 5 قطارات يوميًا، على رغم ضعف إمكانات الأهالي المادية غير القادرين على استخدام وسائل النقل الأخرى باهظة الثمن، وتردى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية، وانهيار مرفق النقل العام الداخلى للركاب تمامًا وتحوله إلى مخزون خردة، وتحول معظم شوارع السويس إلى مدقات ترابية، وإهمال المدن الصناعية بالسويس ومشكلات مصانعها وورشها حتى تحولت إلى خرابات، وتعاظم إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال فى الشوارع، وتفاقم ظاهرة التعديات على أراضى الدولة حتى أصبحت أزمة مستعصية.
على رغم مرور نحو 4 أشهر، منذ تولي اللواء أحمد حامد، منصب محافظ السويس، فى أوائل شهر سبتمبر 2016، إلا أنه حتى الآن لا يزال يعيش فى وادٍ، وأهالى السويس فى وادٍ آخر، وتفرغ لتسويق ما تريده السلطة من الناس، وعجز عما تقدمه السلطة للمواطنين، لذا تفاقمت مشكلات السويس العامة بدلاً من تقليصها أو حلها، ووقع المحافظ أسيرًا فى شرك المسمى بـ«الجولات الميدانية»، يقوم فيها المحافظ بصحبة مصور بزيارة مواقع عمل الجهات المختلفة، ونشر الصور فى وسائل الإعلام للإيحاء بنشاط محموم مزعوم لمن يعنيه الأمر من الجهات الرقابية، على رغم ضعف معدلات أداء المحافظ الحقيقية الشهرية، وتفاقم مشكلات السويس العامة فى عهده الميمون، وتفرغ محافظ السويس منذ توليه منصبه فى إطلاق التصريحات عما يعتبره مهمته القومية الرئيسية، بأنه لن يكون هناك مناطق عشوائية بالسويس خلال عام 2017، وأخذ وسط زفة إعلامية يقوم بنقل عدد من الأهالى المقيمين فى بعض المناطق العشوائية بالسويس إلى منطقة مساكن تعويضات متضررى العشوائيات الحكومية الجديدة بمدينة العبور بالسويس، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء، ولا يزال يتم إنشاء عمارات سكنية أخرى جديدة فيها خصصت لأهالى المناطق العشوائية، وقبل أن يسعد المحافظ فى تسويق مشروعه القومى، انفجر يوم الخميس 17 نوفمبر الماضى، خط صرف صحى رئيسى بمنطقة مساكن تعويضات متضررى العشوائيات الحكومية الجديدة بمدينة العبور بالسويس، بعد أيام قليلة من تسلم الأهالى الذين تم نقلهم من مناطقهم العشوائية. انتقل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، للمنطقة لتهدئة مخاوف الأهالى الذين أصيبوا بالذعر خشية انفجار باقى خطوط الصرف الصحى بالمنطقة السكنية الجديدة، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء. وطلب محافظ السويس من مسئولى مديرية الإسكان، ومديرية الطرق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحى الأربعين، سرعة إصلاح كسر خط الصرف الصحى لتهدئة مخاوف الأهالي، فى حين ناشد أهالى المنطقة السكنية الجديدة المخصصة للأهالى المقيمين فى المناطق العشوائية، هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق فى الواقعة، وبحث كيفية انفجار خط صرف صحى رئيسى بمنطقة سكنية جديدة لا تزال عملية إنشاء العمارات جارية فيها، خشية وجود انحرافات، وتسلم المحافظة العمارات ومرافقها من المقاولين المنفذين من دون مراجعة كافية، ومدى خطورة ذلك على سلامة العمارات السكنية الجديدة بالمنطقة وأرواح الأهالى المقيمين فيها، وجاء تصدع أحلام محافظ السويس فى مشروعه القومى، فى ظل تجاهل حل جبال من المشكلات العامة التى يعانى منها أهالى السويس حتى تفاقمت وصارت مشكلات مزمنة مكتوبة على جبين الأهالى بسبب تقاعس المسئولين، ومنها قضية البطالة وارتفاع أعداد العاطلين فى السويس بصورة رهيبة، وطول فترة انتظار الحاجزين فى شقق المحافظة، وتعاظم ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى لساعات عدة يوميًا، وتفاقم ظاهرة انفجار وطفح مواسير الصرف الصحى فى الشوارع بصورة دائمة وتهديد صحة المواطنين، ونقص وسوء حالة مياه الشرب والرى بسبب العجز عن تنفيذ توصيات لجنة حصر مصادر التلوث على الترعة التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب والرى، ومنها عدم ربط نحو 30 قرية محرومة بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة، ونقص مياه الشرب والرى، وسوء حالة النظافة العامة بالشوارع، خصوصًا المناطق الشعبية ومدن الضواحى نتيجة إهمال شركة النظافة العامة التابعة لديوان المحافظة، وتهالك قطارات ركاب الدرجة الثالثة العاملة بين السويس وخطوط الإسماعيلية والزقازيق والقاهرة، وتخفيض عدد قطارات الركاب العاملة بين السويس والقاهرة إلى قطارين فقط يوميًا منذ شهر سبتمبر العام الماضى 2015، بعد أن كانت 5 قطارات يوميًا، على رغم ضعف إمكانات الأهالي المادية غير القادرين على استخدام وسائل النقل الأخرى باهظة الثمن، وتردى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية، وانهيار مرفق النقل العام الداخلى للركاب تمامًا وتحوله إلى مخزون خردة، وتحول معظم شوارع السويس إلى مدقات ترابية، وإهمال المدن الصناعية بالسويس ومشكلات مصانعها وورشها حتى تحولت إلى خرابات، وتعاظم إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال فى الشوارع، وتفاقم ظاهرة التعديات على أراضى الدولة حتى أصبحت أزمة مستعصية.