الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

العشوائيات وانهيار الطرق أزمة دائمة في السويس

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1428651%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3  
على رغم مرور نحو 4 أشهر، منذ تولي اللواء أحمد حامد، منصب محافظ السويس، فى أوائل شهر سبتمبر 2016، إلا أنه حتى الآن لا يزال يعيش فى وادٍ، وأهالى السويس فى وادٍ آخر، وتفرغ لتسويق ما تريده السلطة من الناس، وعجز عما تقدمه السلطة للمواطنين، لذا تفاقمت مشكلات السويس العامة بدلاً من تقليصها أو حلها، ووقع المحافظ أسيرًا فى شرك المسمى بـ«الجولات الميدانية»، يقوم فيها المحافظ بصحبة مصور بزيارة مواقع عمل الجهات المختلفة، ونشر الصور فى وسائل الإعلام للإيحاء بنشاط محموم مزعوم لمن يعنيه الأمر من الجهات الرقابية، على رغم ضعف معدلات أداء المحافظ الحقيقية الشهرية، وتفاقم مشكلات السويس العامة فى عهده الميمون، وتفرغ محافظ السويس منذ توليه منصبه فى إطلاق التصريحات عما يعتبره مهمته القومية الرئيسية، بأنه لن يكون هناك مناطق عشوائية بالسويس خلال عام 2017، وأخذ وسط زفة إعلامية يقوم بنقل عدد من الأهالى المقيمين فى بعض المناطق العشوائية بالسويس إلى منطقة مساكن ​​تعويضات​ متضررى العشوائيات​ الحكومية​ الجديدة بمدينة العبور بالسويس، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء، ولا يزال يتم إنشاء عمارات سكنية أخرى جديدة فيها خصصت لأهالى المناطق العشوائية، وقبل أن يسعد المحافظ فى تسويق مشروعه القومى، انفجر ​​يوم​ الخميس 17 نوفمبر الماضى، خط صرف صحى رئيسى بمنطقة مساكن ​​تعويضات​ متضررى العشوائيات​ الحكومية​ الجديدة بمدينة العبور بالسويس، بعد أيام قليلة من تسلم الأهالى الذين تم نقلهم من مناطقهم العشوائية. انتقل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، للمنطقة لتهدئة مخاوف الأهالى الذين أصيبوا بالذعر خشية انفجار باقى خطوط الصرف الصحى بالمنطقة السكنية الجديدة، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء. وطلب محافظ السويس من مسئولى مديرية الإسكان، ومديرية الطرق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحى الأربعين، سرعة إصلاح كسر​ ​خط ​الصرف ​الصحى لتهدئة مخاوف الأهالي، فى حين ناشد أهالى المنطقة السكنية الجديدة المخصصة للأهالى المقيمين فى المناطق العشوائية، هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق فى الواقعة، وبحث كيفية انفجار خط صرف صحى رئيسى بمنطقة سكنية جديدة لا تزال عملية إنشاء العمارات جارية فيها، خشية وجود انحرافات، وتسلم المحافظة العمارات ​ومرافقها ​من المقاولين المنفذين من دون مراجعة كافية، ومدى خطورة ذلك على سلامة العمارات السكنية الجديدة بالمنطقة​ وأرواح الأهالى المقيمين فيها، وجاء تصدع أحلام محافظ السويس فى مشروعه القومى، فى ظل تجاهل حل جبال من المشكلات العامة التى يعانى منها أهالى السويس حتى تفاقمت وصارت مشكلات مزمنة مكتوبة على جبين الأهالى بسبب تقاعس المسئولين، ومنها قضية البطالة وارتفاع أعداد العاطلين فى السويس بصورة رهيبة، وطول فترة انتظار الحاجزين فى شقق المحافظة، وتعاظم ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى لساعات عدة يوميًا، وتفاقم ظاهرة انفجار وطفح مواسير الصرف الصحى فى الشوارع بصورة دائمة وتهديد صحة المواطنين، ونقص وسوء حالة مياه الشرب والرى بسبب العجز عن تنفيذ توصيات لجنة حصر مصادر التلوث على الترعة التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب والرى، ومنها عدم ربط نحو 30 قرية محرومة بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة، ونقص مياه الشرب والرى، وسوء حالة النظافة العامة بالشوارع، خصوصًا المناطق الشعبية ومدن الضواحى نتيجة إهمال شركة النظافة العامة التابعة لديوان المحافظة، وتهالك قطارات ركاب الدرجة الثالثة العاملة بين السويس وخطوط الإسماعيلية والزقازيق والقاهرة، وتخفيض عدد قطارات الركاب العاملة بين السويس والقاهرة إلى قطارين فقط يوميًا منذ شهر سبتمبر العام الماضى 2015، بعد أن كانت 5 قطارات يوميًا، على رغم ضعف إمكانات الأهالي المادية غير القادرين على استخدام وسائل النقل الأخرى باهظة الثمن، وتردى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية، وانهيار مرفق النقل العام الداخلى للركاب تمامًا وتحوله إلى مخزون خردة، وتحول معظم شوارع السويس إلى مدقات ترابية، وإهمال المدن الصناعية بالسويس ومشكلات مصانعها وورشها حتى تحولت إلى خرابات، وتعاظم إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال فى الشوارع، وتفاقم ظاهرة التعديات على أراضى الدولة حتى أصبحت أزمة مستعصية.

جبروت الداخلية ضد مطالب الناس والصالح العام ورفض الجلاء عن قصر الخديوى محمد على بالسويس


في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 21‏ ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو ومقال تناولت فيه جبروت الداخلية ضد مطالب الناس والصالح العام ورفض الجلاء عن قصر الخديوى محمد على بالسويس، مما أحبط مساعي وزارة الآثار لصيانة القصر وتحويله إلى مزار أثري تاريخى، بدلا من كون معظم أنحائه خرابة كبيرة وجانب شاسع منه جراج سيارات مطافى السويس، وحتى الآن فى نهاية عام 2016، ترفض وزارة الداخلية الجلاء السلطوي عن القصر، رغم أن المفترض أن تكون قدوة للناس فى الحفاظ على آثار مصر، وليس معاول هدم وخراب لها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما نتعرض بالنقد الموضوعي البناء ضد رئيس الحكومة او أحد الوزراء، فإن ذلك يأتي من أجل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فإنه من المفترض فى وزير الداخلية المنوطة به وزارته إقرار الأمن والتصدي لأي مساس بالصالح العام، بان تكون وزارته قدوة فى أعمالها قبل ان تحاسب الناس على أعمالهم، ومنذ سنوات عديدة تسعى وزارة الآثار بدفع وتحريك ومطالب أهالي السويس، لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس، الذى بناه عام 1860 للإشراف منه خلال فترات اقامته بالسويس، على سفر الحملات المصرية إلى الحجاز والسودان، وانشئ فى إحدى جوانب القصر ثانى أقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيري بالقاهرة، لافتتاح القصر بعد صيانته وترميمه للجمهور والسياح بعد تزويده بعددا من التحف والأثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة إنشائه. الا ان وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، وقفت حائلا ضد تنفيذ المشروع، نتيجة رفضهم الجلاء عن حرملك القصر، بعد أن قامت باحتلاله وتحويله إلى جراج لبعض سيارات المطافئ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالسويس، ومن غير المستحب أن يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حرملك القصر إلى وزارة الآثار، وتتجاهل مطالب المواطنين، وتعيق مشروعا أثرا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارات مكانة، والمفترض فيها، ليس فقط أن تسارع بتسليم حرملك القصر إلى وزارة الآثار، بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطه بعد أن حولته معارض لسياراتها، بعد أن ضربت لهم الداخلية المثل للسير على خطاها الاغبر، ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويله إلى خرابة كبيرة، بعد أن استولت خلال عهود أنظمة سابقة على القصر بأكمله لإداراتها المختلفة، ثم قامت بالجلاء عن العديد من جوانبه بعد خرابها، و رفضت بعناد الجلاء عن حرامك القصر، وجعلته جراج سيارات المطافى، ولا ذنب للناس إهدار وزارة الداخلية أموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حرملك القصر، برغم انه كان أجدى بنائه فى أراضي منطقة المصالح الحكومية الفضاء. ]''.

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

يوم بيان خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 ديسمبر 2012، صدر بيان وزارة الداخلية المهادن، أمام تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد أمراء ارهاب الاخوان، ضد رجال الشرطة، وتهديده بضربهم بالكرباج فى الأسواق والميادين، لما اسماه، تربيتهم، وإعلان وزارة الداخلية فى بيانها الخاضع تجاهلها التطاول على قياداتها وضباطها، بزعم، اهتمامها بحماية الشعب والوطن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الشيخ حازم، وبيان خضوع واستسلام وزارة الداخلية لإرهاب عصابات الإخوان، ورفض الشعب بيان الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تابع الشعب المصرى بكل حزن و آلم، بيان الخنوع والخضوع و المهادنة والاستسلام، الصادر عن وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، والذي ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، نتيجة تزوير بيانات جنسية امة الأمريكية فى أوراق الترشح، ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة فى الأسواق والميادين، فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالإنترنت، وظهر فيه الشيخ حازم يدور حول نفسه عاجزا عن الوقوف فى مكانه من شدة احتدام ثورة غضبه، على تجاسر الشرطة على التصدي لإحدى غزواته ميليشياته الإرهابية، وتطاوله بعبارات السباب ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة كلهم لما اسماه، تربيتهم، وبلا شك، كان وزير الداخلية فى حكومة نظام حكم الإخوان متفهما خلال إعداد بيانه، بأن الشيخ حازم فى النهاية من أكبر حلفاء نظام حكم جماعة الإخوان وشركائها من باقى الأحزاب المتأسلمة، كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتأسلمة، فى خنوع بيان وزارة الداخلية، ومنها غزوة محاصرة ميليشيات جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام ميليشيات جماعة حازمون مقرات حزبية وصحفية معارضة لنظام حكم الاخوان بقنابل المولوتوف فى مطلع شهر ديسمبر الجارى 2012، وتهديدها باقتحام قسم شرطة الدقى وحرقة وتدميرة على راس من فية، وغيرها من الغزوات الارهابية لنصرة نظام حكم الاخوان، وشعور المجاهد الارهابى حازم بتعاطف نظام حكم الاخوان القائم معه ودعمة فى غزواتة الارهابية، بدليل عدم التصدى لايا من غزواته الارهابية وتطاولاتة بعبارات السب والردح ضد الاخرين، وحاولت وزارة الداخلية فى بيانها مداراة عبارات الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام بالباسها ثوب الوطنية الفارغة والتمسح فى الشعب قائلا فى بيانها الهزالى الخاضع لارهاب نظام حكم الاخوان: ''بأن تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة، احد الاشخاص، على قياداتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر، يرجع نتيجة اهتمامها داخليا بحماية الشعب والوطن''، وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق ودموع المشاهدين وفوز وزير الداخلية باحدى جوائز الاوسكار، ولكنها لاتصلح على ارض الواقع فى مجابهة شخص عاث بميليشياتة فى الارض عنفا وارهابا وجبروتا وطغيانا، وهدد بضرب رجال الشرطة فى الاسواق والميادين بالكرباج، على عينك يا تاجر، امام الباعة والمشترين، وهو الامر الذى اضعف من هيبة الشرطة، وهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات الارهابية، التى يستند عليها نظام حكم الاخوان القائم فى مواجهة غضب الشعب، لتصير مصر مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبعدها، وتهديد سلامة الوطن والمواطنين، لا يا وزير الداخلية، الشعب المصرى يرفض بيان وزارتك بالخضوع والاستسلام ورفع الراية البيضاء لارهاب نظام حكم الاخوان، لانة لايعبر عن ثورة غليان الشعب بين ضلوعة ضد نظام حكم الارهاب، الى ان تاتى ساعة الانفجار والخلاص، ولكنة يعبر عن خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان تحت دعاوى الوطنية. ]''.

محامي الطبيبة المتهمة بقتل "طفلة الختان" يهاجم لميس الحديدي

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1428949%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A 
 علق عصام الطباخ،​ دفاع الطبيبة المتهمة في قتل طفلة أثناء ختانها بالسويس بمساعدة ممرضة، عقب الحكم عليها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أن القضاء الشامخ قطع الطريق على الاغتيال المعنوي التي تعرضت له الطبيبة نادية الدقاق​ مما وصفه بعض الإعلام المضلل​. ووجه الطباخ، رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي بأن تراعي الدقة والمهنية في عملها وألا تستقي معلوماتها من أشخاص غير مسئولين. وأشار دفاع الطبيبة إلى أنه سيبدأ من اليوم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من شوه صورة الطبيبة القديرة نادية الدقاق، لافتًا إلى أن المحكمة لم تقتنع بوجود عملية ختان وقامت بتعديل التهمة من الختان والجرح أفضى إلى موت إلى جريمة قتل خطأ. وكانت محكمة جنايات السويس، قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى والثالثة والمتهم الرابع، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغيابيًا بالسجن المشدد خمس سنوات للمتهمة الثانية ​الممرضة​.

السجن لأربع متهمين بمقتل طفلة أثناء الختان بالسويس

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1428878%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   
أصدرت​ محكمة جنايات السويس، ​​اليوم ​الثلاثاء، الحكم فى قضية قتل طفلة أثناء إجراء عملية ختان لها فى مستشفى خاص بالسويس، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها. وقضت المحكمة ​حضوريا بالسجن سنة مع الإيقاف لكل من الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وام المجنى عليها​ . وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 5 سنوات للممرضة التي ساعدت الطبيبة التي أجرت العملية،​ والذي أكد محاميها محمد عبد الحميد، أنه بصدد شروعه ​فى ​إعادة إجراءات المحاكمة فيما يختص بها. ​ وترجع أحداث الدعوى إلى يوم 28 مايو الماضي، عندما تلقت نيابة السويس بلاغ من مفتش الصحة بالسويس بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على 17 سنة، مقيمة فى مساكن مختار بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل مستشفى خاص، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة. وأمرت النيابة يوم 17 يوليو الماضي إحالة 4 مسئولين عن الواقعة إلى محكمة جنايات السويس  هم : الطبيبة " ن . أ " التي أجرت العملية،  والممرضة " ا. م " التي ساعدت الطبيبة فى إجراء العملية، و " س . أ " طبيب تخدير العملية، ووالدة المجني عليها، بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة المجنى عليها، وإجراء عملية ختان إناث لها، وارتكاب خطأ مهنى جسيم وإهمال طبى خلال إجراء العملية.وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 19 أكتوبر الماضى، وجاءت الجلسة الثانية ​يوم​ الأربعاء 23 نوفمبر​ الماضى​، وقررت بعدها المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة ​​اليوم​​ الثلاثاء 20 ديسمبر. 

السجن سنة مع الإيقاف لثلاث متهمين فى قضية طفلة الختان بالسويس و5 سنوات للمتهمة الرابعة


​أصدرت​ محكمة جنايات السويس، ​​اليوم ​الثلاثاء، الحكم فى قضية قتل طفلة فى مستشفى خاص بالسويس اثناء اجراء عملية جراحية لها فى الجهاز التناسلى، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها. وقضت المحكمة ​حضوريا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل من الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وام المجنى عليها​. وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 5 سنوات للممرضة التي ساعدت الطبيبة التي أجرت العملية،​ واكد المحامي محمد عبد الحميد: ''أنه بصدد الشروع ​فى ​إعادة إجراءات المحاكمة فيما يختص بها''. ​​وأكد عصام الطباخ​ المحامي عن الطبيبة التي أجرت العملية: ''بأن القضاء المصري الشامخ قطع الطريق على الاغتيال المعنوي التي تعرضت له الطبيبة القديرة نادية الدقاق​ من بعض الاعلام المضلل''​. ووجه الطباخ رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي قائلا: ''بأن تراعي الدقة والمهنية في عملها وألا تستقي معلوماتها من أشخاص غير مسئولين''. ​ ​وأشار الطباخ: ''إلى أنه سيبدأ من اليوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من شوه صورة الطبيبة القديرة نادية الدقاق''. لافتاً: ''بأن المحكمة لم تقتنع بوجود عملية ختان وقامت بتعديل التهمة من الختان والجرح أفضى إلى موت إلى جريمة قتل خطأ''.

سعادة رعاة الارهاب بعد اغتيال السفير الروسي فى تركيا ''فيديو +18''


بعد ان تكشفت دوافع الارهابى الذى قام باغتيال السفير الروسي فى أنقرة من هتافاتة فور اطلاق الرصاص على السفير الروسى كما بين مقطع الفيديو ''فيديو +18'' المرفق الذى تناقلته وسائل الاعلام مساء امس الاثنين، بدعوى التدخل الروسي فى سوريا لمنع سقوطها بين ايدى الجماعات الارهابية، وهى الجماعات التى ترعاها بشكل علنى مفضوح انظمة تركيا وقطر والسعودية وأمريكا وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى، تحت دعاوى نصرة اهالى سوريا، فى حين يهدفون الى تقسيم سوريا والعديد من الدول العربية الى امارات ارهابية تحكمها الجماعات الارهابية لحساب رعاة الارهاب، هل استراح الان رعاة الارهاب، من تنفيذ ضابط شرطة ارهابى، تركى الجنسية، من ضمن حرس الرئيس التركى اردوغان الشخصى، تعاليمهم الارهابية المنحطة الرجسة، بعد ان وجد الارهابى القاتل الارض الخصبة من احتضان بلدة تركيا جماعات الإرهاب ومناهجها وعلى رأسها عصابات داعش والإخوان، واغتيالة السفير الروسي بدلا من حراسته، وحسنا فعلت روسيا بمشاركتها فى التحقيق حتى لا يتلاعب فية اردوغان، ومن المعتقد، وفق معلومات وسائل الاعلام، ضبط القاتل على قيد الحياة.