الجزء الثانى: تداعيات التصعيد السياسي دفع ثمنه غدر وهزيمة بطل السعودية أمام بطل مصر

الجزء الثانى: كان أمرا مؤسفا ما حدث في الأردن، بعد التصعيد العدائي من القيادة السياسية السعودية ضد مصر وشعبها، دون أدنى مراعاة للمصالح القومية العربية، لا لشئ سوى رفض مصر تقسيم سوريا لحساب جماعات الإرهاب و الاجندات الاجنبية الشيطانية، وانتقال العداء السياسي السعودي ضد مصر وشعبها، من جراب القيادة السياسية السعودية، إلى جراب القيادة الرياضية السعودية، وصل إلى حد الحمق و الغباء والاستهبال، عندما فوجئ المصارع المصري أسامة الصعيدي، اثناء اجراءات استعداده لمباراته ضد منافسه السعودي مصطفى راشد، في نهائي بطولة "ديزرت فورس" للفنون القتالية المختلطة بالأردن، التي يشارك فيها مجموعة من الأبطال العرب، يوم الأحد 18 ديسمبر، خلال أخذ أوزان اللاعبين والتقاط الصور التذكارية، بقيام اللاعب السعودي بتوجيه لكمة غادرة آلية بدلا من مصافحته، ومسارعة اللاعب المصرى المجنى عليه بمطاردة اللاعب السعودي الغادر وتوجيه لكمة إلية ردا على غدرة ألقت به على الأرض، هرول بعدها أفراد الطاقم السعودي بقلب المكان إلى ساحة مشاجرة من مشاجرات بعض المقاهى والأفراح الشعبية عن طريق قذف المقاعد على اللاعب المصري وكل من هو موجود فى المكان، ولم يستريح اللاعب المصري على هذا الغدر وبلطجة المقاهي، وعندما بدأ النزال لاحقا فى حلبة الملاكمة، قام اللاعب المصري المجنى عليه بتوجيه ضربات الى اللاعب السعودي الغادر حولتة إلى شئ مشوه لا تعرف ما هو، حتى وجه اللاعب المصرى فى النهاية إلى اللاعب السعودى ضربة الرحمة القاضية التى اسقطتة ارضا لا يعرف من هو ومن اين جاء واستلزمت نقلة بعدها الى المستشفى لمحاولة اعادة صيانتة وترميمة، فى حين تم اعلان فوز اللاعب المصرى وحصولة على درع بطولة ديزرت فورس.

الجزء الاول: تداعيات التصعيد السياسي دفع ثمنه غدر وهزيمة بطل السعودية أمام بطل مصر

الجزء الاول: كان أمرا مؤسفا ما حدث في الأردن، بعد التصعيد العدائي من القيادة السياسية السعودية ضد مصر وشعبها، دون أدنى مراعاة للمصالح القومية العربية، لا لشئ سوى رفض مصر تقسيم سوريا لحساب جماعات الإرهاب و الاجندات الاجنبية الشيطانية، وانتقال العداء السياسي السعودي ضد مصر وشعبها، من جراب القيادة السياسية السعودية، إلى جراب القيادة الرياضية السعودية، وصل إلى حد الحمق و الغباء والاستهبال، عندما فوجئ المصارع المصري أسامة الصعيدي، اثناء اجراءات استعداده لمباراته ضد منافسه السعودي مصطفى راشد، في نهائي بطولة "ديزرت فورس" للفنون القتالية المختلطة بالأردن، التي يشارك فيها مجموعة من الأبطال العرب، يوم الأحد 18 ديسمبر، خلال أخذ أوزان اللاعبين والتقاط الصور التذكارية، بقيام اللاعب السعودي بتوجيه لكمة غادرة آلية بدلا من مصافحته، ومسارعة اللاعب المصرى المجنى عليه بمطاردة اللاعب السعودي الغادر وتوجيه لكمة إلية ردا على غدرة ألقت به على الأرض، هرول بعدها أفراد الطاقم السعودي بقلب المكان إلى ساحة مشاجرة من مشاجرات بعض المقاهى والأفراح الشعبية عن طريق قذف المقاعد على اللاعب المصري وكل من هو موجود فى المكان، ولم يستريح اللاعب المصري على هذا الغدر وبلطجة المقاهي، وعندما بدأ النزال لاحقا فى حلبة الملاكمة، قام اللاعب المصري المجنى عليه بتوجيه ضربات الى اللاعب السعودي الغادر حولتة إلى شئ مشوه لا تعرف ما هو، حتى وجه اللاعب المصرى فى النهاية إلى اللاعب السعودى ضربة الرحمة القاضية التى اسقطتة ارضا لا يعرف من هو ومن اين جاء واستلزمت نقلة بعدها الى المستشفى لمحاولة اعادة صيانتة وترميمة، فى حين تم اعلان فوز اللاعب المصرى وحصولة على درع بطولة ديزرت فورس.

يوم رفض الكنائس المصرية الثلاث دستور الفقيه الإخوانى وجهادها مع الشعب لاسقاطه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، بعد 48 ساعة من سلق الإخوان دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، فى مذكرة رسمية قامت بإرسالها إلى الرئيس الإخوانى مرسى، رفضها المطلق فرض دستور ولاية الفقيه عنوة و إجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى، وكشفت، بالأدلة الدامغة، مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقيه'' مساوئه الدموية، وأكدت جهادها مع جموع الشعب المصرى ضده حتى اسقاطه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص حرفيا مذكرة الكنائس الثلاث، وتناولت مخاطر فرض الإخوان استبدادهم بالبلطجة، على الإخوان أنفسهم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، بدأ الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا، ضد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الأصولي العنصري الجائر، بعد توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، على مذكرة احتجاج، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من تفرقة عنصرية، وعدم مساواته بين المصريين، إنها كارثة كبرى أيها السادة أوغلت فيها حتى الثمالة عن عمى وتعصب طمعا بجاه سلطان ابدي الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط بآراء جموع الشعب المصرى صاحب الاغلبية الكاسحة، متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والاستفتاء الجائر واعمال الارهاب والبلطجة يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى، مع كون بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة لاصحاب العقول المنحرفة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم للنهاية المظلمة التى سيلطمون خدودهم عندها بعد فوات اوان التراجع وحيث لاينفع الندم، ودعونا ايها السادة نستعرض معا مذكرة الكنائس المصرية الثلاث حرفيا، لنجد تاكيد الكنائس الثلاث فى مقدمتها بانها تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة، ورفضها المطلق دستور الاخوان، لتهديدة شعب الكنائس الثلاث، وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.  4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.  5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء.  6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم وجود نص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام: في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام والعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء و القابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي: "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون، وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب، وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة، وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور"، على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها، وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ]''.

العشوائيات وانهيار الطرق أزمة دائمة في السويس

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1428651%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3  

على رغم مرور نحو 4 أشهر، منذ تولي اللواء أحمد حامد، منصب محافظ السويس، فى أوائل شهر سبتمبر 2016، إلا أنه حتى الآن لا يزال يعيش فى وادٍ، وأهالى السويس فى وادٍ آخر، وتفرغ لتسويق ما تريده السلطة من الناس، وعجز عما تقدمه السلطة للمواطنين، لذا تفاقمت مشكلات السويس العامة بدلاً من تقليصها أو حلها، ووقع المحافظ أسيرًا فى شرك المسمى بـ«الجولات الميدانية»، يقوم فيها المحافظ بصحبة مصور بزيارة مواقع عمل الجهات المختلفة، ونشر الصور فى وسائل الإعلام للإيحاء بنشاط محموم مزعوم لمن يعنيه الأمر من الجهات الرقابية، على رغم ضعف معدلات أداء المحافظ الحقيقية الشهرية، وتفاقم مشكلات السويس العامة فى عهده الميمون، وتفرغ محافظ السويس منذ توليه منصبه فى إطلاق التصريحات عما يعتبره مهمته القومية الرئيسية، بأنه لن يكون هناك مناطق عشوائية بالسويس خلال عام 2017، وأخذ وسط زفة إعلامية يقوم بنقل عدد من الأهالى المقيمين فى بعض المناطق العشوائية بالسويس إلى منطقة مساكن ​​تعويضات​ متضررى العشوائيات​ الحكومية​ الجديدة بمدينة العبور بالسويس، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء، ولا يزال يتم إنشاء عمارات سكنية أخرى جديدة فيها خصصت لأهالى المناطق العشوائية، وقبل أن يسعد المحافظ فى تسويق مشروعه القومى، انفجر ​​يوم​ الخميس 17 نوفمبر الماضى، خط صرف صحى رئيسى بمنطقة مساكن ​​تعويضات​ متضررى العشوائيات​ الحكومية​ الجديدة بمدينة العبور بالسويس، بعد أيام قليلة من تسلم الأهالى الذين تم نقلهم من مناطقهم العشوائية. انتقل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، للمنطقة لتهدئة مخاوف الأهالى الذين أصيبوا بالذعر خشية انفجار باقى خطوط الصرف الصحى بالمنطقة السكنية الجديدة، التى لا تزال فى طور التكوين والإنشاء. وطلب محافظ السويس من مسئولى مديرية الإسكان، ومديرية الطرق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحى الأربعين، سرعة إصلاح كسر​ ​خط ​الصرف ​الصحى لتهدئة مخاوف الأهالي، فى حين ناشد أهالى المنطقة السكنية الجديدة المخصصة للأهالى المقيمين فى المناطق العشوائية، هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق فى الواقعة، وبحث كيفية انفجار خط صرف صحى رئيسى بمنطقة سكنية جديدة لا تزال عملية إنشاء العمارات جارية فيها، خشية وجود انحرافات، وتسلم المحافظة العمارات ​ومرافقها ​من المقاولين المنفذين من دون مراجعة كافية، ومدى خطورة ذلك على سلامة العمارات السكنية الجديدة بالمنطقة​ وأرواح الأهالى المقيمين فيها، وجاء تصدع أحلام محافظ السويس فى مشروعه القومى، فى ظل تجاهل حل جبال من المشكلات العامة التى يعانى منها أهالى السويس حتى تفاقمت وصارت مشكلات مزمنة مكتوبة على جبين الأهالى بسبب تقاعس المسئولين، ومنها قضية البطالة وارتفاع أعداد العاطلين فى السويس بصورة رهيبة، وطول فترة انتظار الحاجزين فى شقق المحافظة، وتعاظم ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى لساعات عدة يوميًا، وتفاقم ظاهرة انفجار وطفح مواسير الصرف الصحى فى الشوارع بصورة دائمة وتهديد صحة المواطنين، ونقص وسوء حالة مياه الشرب والرى بسبب العجز عن تنفيذ توصيات لجنة حصر مصادر التلوث على الترعة التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب والرى، ومنها عدم ربط نحو 30 قرية محرومة بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة، ونقص مياه الشرب والرى، وسوء حالة النظافة العامة بالشوارع، خصوصًا المناطق الشعبية ومدن الضواحى نتيجة إهمال شركة النظافة العامة التابعة لديوان المحافظة، وتهالك قطارات ركاب الدرجة الثالثة العاملة بين السويس وخطوط الإسماعيلية والزقازيق والقاهرة، وتخفيض عدد قطارات الركاب العاملة بين السويس والقاهرة إلى قطارين فقط يوميًا منذ شهر سبتمبر العام الماضى 2015، بعد أن كانت 5 قطارات يوميًا، على رغم ضعف إمكانات الأهالي المادية غير القادرين على استخدام وسائل النقل الأخرى باهظة الثمن، وتردى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية، وانهيار مرفق النقل العام الداخلى للركاب تمامًا وتحوله إلى مخزون خردة، وتحول معظم شوارع السويس إلى مدقات ترابية، وإهمال المدن الصناعية بالسويس ومشكلات مصانعها وورشها حتى تحولت إلى خرابات، وتعاظم إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال فى الشوارع، وتفاقم ظاهرة التعديات على أراضى الدولة حتى أصبحت أزمة مستعصية.

جبروت الداخلية ضد مطالب الناس والصالح العام ورفض الجلاء عن قصر الخديوى محمد على بالسويس

في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 21‏ ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو ومقال تناولت فيه جبروت الداخلية ضد مطالب الناس والصالح العام ورفض الجلاء عن قصر الخديوى محمد على بالسويس، مما أحبط مساعي وزارة الآثار لصيانة القصر وتحويله إلى مزار أثري تاريخى، بدلا من كون معظم أنحائه خرابة كبيرة وجانب شاسع منه جراج سيارات مطافى السويس، وحتى الآن فى نهاية عام 2016، ترفض وزارة الداخلية الجلاء السلطوي عن القصر، رغم أن المفترض أن تكون قدوة للناس فى الحفاظ على آثار مصر، وليس معاول هدم وخراب لها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما نتعرض بالنقد الموضوعي البناء ضد رئيس الحكومة او أحد الوزراء، فإن ذلك يأتي من أجل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فإنه من المفترض فى وزير الداخلية المنوطة به وزارته إقرار الأمن والتصدي لأي مساس بالصالح العام، بان تكون وزارته قدوة فى أعمالها قبل ان تحاسب الناس على أعمالهم، ومنذ سنوات عديدة تسعى وزارة الآثار بدفع وتحريك ومطالب أهالي السويس، لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس، الذى بناه عام 1860 للإشراف منه خلال فترات اقامته بالسويس، على سفر الحملات المصرية إلى الحجاز والسودان، وانشئ فى إحدى جوانب القصر ثانى أقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيري بالقاهرة، لافتتاح القصر بعد صيانته وترميمه للجمهور والسياح بعد تزويده بعددا من التحف والأثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة إنشائه. الا ان وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، وقفت حائلا ضد تنفيذ المشروع، نتيجة رفضهم الجلاء عن حرملك القصر، بعد أن قامت باحتلاله وتحويله إلى جراج لبعض سيارات المطافئ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالسويس، ومن غير المستحب أن يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حرملك القصر إلى وزارة الآثار، وتتجاهل مطالب المواطنين، وتعيق مشروعا أثرا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارات مكانة، والمفترض فيها، ليس فقط أن تسارع بتسليم حرملك القصر إلى وزارة الآثار، بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطه بعد أن حولته معارض لسياراتها، بعد أن ضربت لهم الداخلية المثل للسير على خطاها الاغبر، ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويله إلى خرابة كبيرة، بعد أن استولت خلال عهود أنظمة سابقة على القصر بأكمله لإداراتها المختلفة، ثم قامت بالجلاء عن العديد من جوانبه بعد خرابها، و رفضت بعناد الجلاء عن حرامك القصر، وجعلته جراج سيارات المطافى، ولا ذنب للناس إهدار وزارة الداخلية أموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حرملك القصر، برغم انه كان أجدى بنائه فى أراضي منطقة المصالح الحكومية الفضاء. ]''.

يوم بيان خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 ديسمبر 2012، صدر بيان وزارة الداخلية المهادن، أمام تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد أمراء ارهاب الاخوان، ضد رجال الشرطة، وتهديده بضربهم بالكرباج فى الأسواق والميادين، لما اسماه، تربيتهم، وإعلان وزارة الداخلية فى بيانها الخاضع تجاهلها التطاول على قياداتها وضباطها، بزعم، اهتمامها بحماية الشعب والوطن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الشيخ حازم، وبيان خضوع واستسلام وزارة الداخلية لإرهاب عصابات الإخوان، ورفض الشعب بيان الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تابع الشعب المصرى بكل حزن و آلم، بيان الخنوع والخضوع و المهادنة والاستسلام، الصادر عن وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، والذي ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، نتيجة تزوير بيانات جنسية امة الأمريكية فى أوراق الترشح، ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة فى الأسواق والميادين، فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالإنترنت، وظهر فيه الشيخ حازم يدور حول نفسه عاجزا عن الوقوف فى مكانه من شدة احتدام ثورة غضبه، على تجاسر الشرطة على التصدي لإحدى غزواته ميليشياته الإرهابية، وتطاوله بعبارات السباب ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة كلهم لما اسماه، تربيتهم، وبلا شك، كان وزير الداخلية فى حكومة نظام حكم الإخوان متفهما خلال إعداد بيانه، بأن الشيخ حازم فى النهاية من أكبر حلفاء نظام حكم جماعة الإخوان وشركائها من باقى الأحزاب المتأسلمة، كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتأسلمة، فى خنوع بيان وزارة الداخلية، ومنها غزوة محاصرة ميليشيات جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام ميليشيات جماعة حازمون مقرات حزبية وصحفية معارضة لنظام حكم الاخوان بقنابل المولوتوف فى مطلع شهر ديسمبر الجارى 2012، وتهديدها باقتحام قسم شرطة الدقى وحرقة وتدميرة على راس من فية، وغيرها من الغزوات الارهابية لنصرة نظام حكم الاخوان، وشعور المجاهد الارهابى حازم بتعاطف نظام حكم الاخوان القائم معه ودعمة فى غزواتة الارهابية، بدليل عدم التصدى لايا من غزواته الارهابية وتطاولاتة بعبارات السب والردح ضد الاخرين، وحاولت وزارة الداخلية فى بيانها مداراة عبارات الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام بالباسها ثوب الوطنية الفارغة والتمسح فى الشعب قائلا فى بيانها الهزالى الخاضع لارهاب نظام حكم الاخوان: ''بأن تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة، احد الاشخاص، على قياداتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر، يرجع نتيجة اهتمامها داخليا بحماية الشعب والوطن''، وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق ودموع المشاهدين وفوز وزير الداخلية باحدى جوائز الاوسكار، ولكنها لاتصلح على ارض الواقع فى مجابهة شخص عاث بميليشياتة فى الارض عنفا وارهابا وجبروتا وطغيانا، وهدد بضرب رجال الشرطة فى الاسواق والميادين بالكرباج، على عينك يا تاجر، امام الباعة والمشترين، وهو الامر الذى اضعف من هيبة الشرطة، وهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات الارهابية، التى يستند عليها نظام حكم الاخوان القائم فى مواجهة غضب الشعب، لتصير مصر مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبعدها، وتهديد سلامة الوطن والمواطنين، لا يا وزير الداخلية، الشعب المصرى يرفض بيان وزارتك بالخضوع والاستسلام ورفع الراية البيضاء لارهاب نظام حكم الاخوان، لانة لايعبر عن ثورة غليان الشعب بين ضلوعة ضد نظام حكم الارهاب، الى ان تاتى ساعة الانفجار والخلاص، ولكنة يعبر عن خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان تحت دعاوى الوطنية. ]''.

محامي الطبيبة المتهمة بقتل "طفلة الختان" يهاجم لميس الحديدي

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1428949%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A 

 علق عصام الطباخ،​ دفاع الطبيبة المتهمة في قتل طفلة أثناء ختانها بالسويس بمساعدة ممرضة، عقب الحكم عليها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أن القضاء الشامخ قطع الطريق على الاغتيال المعنوي التي تعرضت له الطبيبة نادية الدقاق​ مما وصفه بعض الإعلام المضلل​. ووجه الطباخ، رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي بأن تراعي الدقة والمهنية في عملها وألا تستقي معلوماتها من أشخاص غير مسئولين. وأشار دفاع الطبيبة إلى أنه سيبدأ من اليوم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من شوه صورة الطبيبة القديرة نادية الدقاق، لافتًا إلى أن المحكمة لم تقتنع بوجود عملية ختان وقامت بتعديل التهمة من الختان والجرح أفضى إلى موت إلى جريمة قتل خطأ. وكانت محكمة جنايات السويس، قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى والثالثة والمتهم الرابع، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغيابيًا بالسجن المشدد خمس سنوات للمتهمة الثانية ​الممرضة​.