مساعى اردوعان للإفلات من العقاب مع جماعاتة الارهابية

مع شروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى التنصل من صلته وحزبه وجماعاتة الإرهابية من قتل السفير الروسي فى أنقرة يوم الاثنين الماضي 19 ديسمبر بسيل من الأكاذيب ومحاولة تلفيق التهمة إلى معارضيه. استعاد الناس سيل أكاذيب الرئيس التركي ومواقفه المتناقضة في حادث إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية في 24 من نوفمبر الماضي. ويوضح هذا الفيديو مواقف الرئيس التركي المتضاربة فى حادث اسقاط الطائرة الروسية.

سائق شاحنة يسترجع هاتفه من لص على طريقة بروسلي

تناقلت وسائل الإعلام. أمس الثلاثاء 20 ديسمبر. عن طريق كاميرات المراقبة فى الشوارع. تمكن سائق شاحنة صيني. من استرجاع هاتفه من لص على طريقة طبق الأصل من طريقة أسطورة الكاراتيه الراحل بروسلي.

خطأ وزارة الخارجية تسبب فى مشكلة خلال زيارة الرئيس السيسى الى أوغندا

ارتكبت وزارة الخارجية المصرية خطئا فادحا تسبب فى مشكلة كبيرة وعراك بالأيدي بين حرس الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وحرس الرئيس الاوغندى يوري موسيفيني أمام وسائل الإعلام الأجنبية خلال زيارة الرئيس المصرى إلى أوغندا يوم الأحد الماضي 18 ديسمبر، ولم يكن ينقص فيها سوى تبادل إطلاق الرصاص بين حرس الرئيسين، نتيجة عدم قيامها، قبل زيارة الرئيس إلى أوغندا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأوغندية، لتحديد الأماكن التي يستلزم ضرورة تواجد الحرس الشخصي لرئيس الجمهورية معه خلال زيارتة إلى أوغندا، مما أدى إلى حدوث عراك بالأيدي بين حرس الرئيس المصري وحرس الرئيس الأوغندي نتيجة منع حرس الرئيس الأوغندى حرس الرئيس المصرى من الدخول معه إلى القاعة المخصصة لاجتماع الرئيسين.

يوم بجاحة اوباما ورفضة رسميا حكم القضاء المصرى اعتبار الاخوان منظمة ارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، تعاظمت وقاحة الرئيس الامريكى باراك اوباما، ''الراعى الرسمى لمنظمات وجماعات الارهاب فى العالم''، فى شئون مصر الداخلية بصورة ''سافرة سافلة''، بإعلانه ما اسماه رفض قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر قبلها بفترة 24 ساعة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه نصوص بجاحة الرئيس الأمريكى وتأثيرها السلبى على الإدارة الأمريكية نفسها ولست على مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما أصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003، حكما نهائيا قضى بإدراج جماعة الإخوان جماعة ومنظمة إرهابية، وحظرت إجراء أي اتصالات روسية مع جماعة الاخوان، او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الإخوان فى روسيا، لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسي لكونه من أعمال السيادة الروسية، وحينما توجه الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، الى روسيا فى شهر ابريل 2013، قبل عزله بشهرين، قامت روسيا باستقباله بصفته القائمة حينذاك رئيسا لمصر، وليس بصفته عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بحكم قضائي للمحكمة العليا الروسية، وكانت حريصة على رفض مطالبة، بمنحه قرضا بقيمة مليارى دولار، وقمحا بقيمة مليارى دولار اخرى باجل فى السداد، ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية، وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها، خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة، فى حين وجد ''الدون'' الامريكى براك اوباما، وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية، فى جماعة الاخوان الارهابية، مطية يستطيع مع اجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية، بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين، الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد، وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما اثار حفيظة ''دون'' اجهزة الاستخبارات الامريكية، وسارع بفرض العقوبات العنترية ضد مصر، وتجميد المساعدات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل، وحاول يوم 15 اغسطس 2013، دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية، لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة، وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا ضد مصر الى حد ''البجاحة''، بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية، وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع، وتناقلت وسائل الاعلام بعد ظهر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013، تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية، قولة بصفاقة وقلة ادب: ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر، ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية''، واكد: ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية''، وتبجح فى تحدى قائلا: ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية''، وهل علينا بعدها مساء اليوم الخميس 26 دبسمبر 2013، مهرج البيت الابيض المسمى جون كيري وزير الخارجية الامريكى، ليعرب فى تصريحات صحفية عن ما اسماة: ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية"، وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلا في بيان هزالى بثت سمومة الى وسائل الاعلام مساء الخميس 26 ديسمبر 2013 بعد تصريحات كيرى قائلا: ''بان  المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى اجراة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013، مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية، عن ما اسمتة قلقه إزاء قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة"، واضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: ''بإن كيري شدد أيضا على ما اسمته، الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الأساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي"، وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا للغاية بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الأمريكية ومهرج البيت الأبيض العدائية ضد مصر وشعبها، لأنه يظهرهما مع أجندتهم الاستعمارية وعصاباتها الارهابية على حقيقتهما، كراعاة الأجندات الاستعمارية والمنظمات الإرهابية المكلفة بتنفيذها، ويدعم التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والعسكرية المصرية ومطالب الشعب المصرى، بتنويع مصادر السلاح المصري والانفتاح على الدول العظمى الكبرى فى إطار التعاون والصداقة الحقيقية القائمة على الند للند، وتعظيم سياسة رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية من اى دولة فى العالم، وتحجيم العلاقات المصرية/الأمريكية فى هذا الاطار بعد ان كانت مفتوحة للتدخل الامريكى على البحرى فى عهد أنظمة مبارك ومرسى، وليذهب ''الدون'' الامريكى مع المهرجين والارهابيين وأجهزة استخباراتة الى جهنم وبئس المصير. ]''.

الجزء الثانى: تداعيات التصعيد السياسي دفع ثمنه غدر وهزيمة بطل السعودية أمام بطل مصر

الجزء الثانى: كان أمرا مؤسفا ما حدث في الأردن، بعد التصعيد العدائي من القيادة السياسية السعودية ضد مصر وشعبها، دون أدنى مراعاة للمصالح القومية العربية، لا لشئ سوى رفض مصر تقسيم سوريا لحساب جماعات الإرهاب و الاجندات الاجنبية الشيطانية، وانتقال العداء السياسي السعودي ضد مصر وشعبها، من جراب القيادة السياسية السعودية، إلى جراب القيادة الرياضية السعودية، وصل إلى حد الحمق و الغباء والاستهبال، عندما فوجئ المصارع المصري أسامة الصعيدي، اثناء اجراءات استعداده لمباراته ضد منافسه السعودي مصطفى راشد، في نهائي بطولة "ديزرت فورس" للفنون القتالية المختلطة بالأردن، التي يشارك فيها مجموعة من الأبطال العرب، يوم الأحد 18 ديسمبر، خلال أخذ أوزان اللاعبين والتقاط الصور التذكارية، بقيام اللاعب السعودي بتوجيه لكمة غادرة آلية بدلا من مصافحته، ومسارعة اللاعب المصرى المجنى عليه بمطاردة اللاعب السعودي الغادر وتوجيه لكمة إلية ردا على غدرة ألقت به على الأرض، هرول بعدها أفراد الطاقم السعودي بقلب المكان إلى ساحة مشاجرة من مشاجرات بعض المقاهى والأفراح الشعبية عن طريق قذف المقاعد على اللاعب المصري وكل من هو موجود فى المكان، ولم يستريح اللاعب المصري على هذا الغدر وبلطجة المقاهي، وعندما بدأ النزال لاحقا فى حلبة الملاكمة، قام اللاعب المصري المجنى عليه بتوجيه ضربات الى اللاعب السعودي الغادر حولتة إلى شئ مشوه لا تعرف ما هو، حتى وجه اللاعب المصرى فى النهاية إلى اللاعب السعودى ضربة الرحمة القاضية التى اسقطتة ارضا لا يعرف من هو ومن اين جاء واستلزمت نقلة بعدها الى المستشفى لمحاولة اعادة صيانتة وترميمة، فى حين تم اعلان فوز اللاعب المصرى وحصولة على درع بطولة ديزرت فورس.

الجزء الاول: تداعيات التصعيد السياسي دفع ثمنه غدر وهزيمة بطل السعودية أمام بطل مصر

الجزء الاول: كان أمرا مؤسفا ما حدث في الأردن، بعد التصعيد العدائي من القيادة السياسية السعودية ضد مصر وشعبها، دون أدنى مراعاة للمصالح القومية العربية، لا لشئ سوى رفض مصر تقسيم سوريا لحساب جماعات الإرهاب و الاجندات الاجنبية الشيطانية، وانتقال العداء السياسي السعودي ضد مصر وشعبها، من جراب القيادة السياسية السعودية، إلى جراب القيادة الرياضية السعودية، وصل إلى حد الحمق و الغباء والاستهبال، عندما فوجئ المصارع المصري أسامة الصعيدي، اثناء اجراءات استعداده لمباراته ضد منافسه السعودي مصطفى راشد، في نهائي بطولة "ديزرت فورس" للفنون القتالية المختلطة بالأردن، التي يشارك فيها مجموعة من الأبطال العرب، يوم الأحد 18 ديسمبر، خلال أخذ أوزان اللاعبين والتقاط الصور التذكارية، بقيام اللاعب السعودي بتوجيه لكمة غادرة آلية بدلا من مصافحته، ومسارعة اللاعب المصرى المجنى عليه بمطاردة اللاعب السعودي الغادر وتوجيه لكمة إلية ردا على غدرة ألقت به على الأرض، هرول بعدها أفراد الطاقم السعودي بقلب المكان إلى ساحة مشاجرة من مشاجرات بعض المقاهى والأفراح الشعبية عن طريق قذف المقاعد على اللاعب المصري وكل من هو موجود فى المكان، ولم يستريح اللاعب المصري على هذا الغدر وبلطجة المقاهي، وعندما بدأ النزال لاحقا فى حلبة الملاكمة، قام اللاعب المصري المجنى عليه بتوجيه ضربات الى اللاعب السعودي الغادر حولتة إلى شئ مشوه لا تعرف ما هو، حتى وجه اللاعب المصرى فى النهاية إلى اللاعب السعودى ضربة الرحمة القاضية التى اسقطتة ارضا لا يعرف من هو ومن اين جاء واستلزمت نقلة بعدها الى المستشفى لمحاولة اعادة صيانتة وترميمة، فى حين تم اعلان فوز اللاعب المصرى وحصولة على درع بطولة ديزرت فورس.

يوم رفض الكنائس المصرية الثلاث دستور الفقيه الإخوانى وجهادها مع الشعب لاسقاطه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، بعد 48 ساعة من سلق الإخوان دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، فى مذكرة رسمية قامت بإرسالها إلى الرئيس الإخوانى مرسى، رفضها المطلق فرض دستور ولاية الفقيه عنوة و إجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى، وكشفت، بالأدلة الدامغة، مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقيه'' مساوئه الدموية، وأكدت جهادها مع جموع الشعب المصرى ضده حتى اسقاطه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص حرفيا مذكرة الكنائس الثلاث، وتناولت مخاطر فرض الإخوان استبدادهم بالبلطجة، على الإخوان أنفسهم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، بدأ الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا، ضد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الأصولي العنصري الجائر، بعد توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، على مذكرة احتجاج، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من تفرقة عنصرية، وعدم مساواته بين المصريين، إنها كارثة كبرى أيها السادة أوغلت فيها حتى الثمالة عن عمى وتعصب طمعا بجاه سلطان ابدي الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط بآراء جموع الشعب المصرى صاحب الاغلبية الكاسحة، متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والاستفتاء الجائر واعمال الارهاب والبلطجة يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى، مع كون بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة لاصحاب العقول المنحرفة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم للنهاية المظلمة التى سيلطمون خدودهم عندها بعد فوات اوان التراجع وحيث لاينفع الندم، ودعونا ايها السادة نستعرض معا مذكرة الكنائس المصرية الثلاث حرفيا، لنجد تاكيد الكنائس الثلاث فى مقدمتها بانها تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة، ورفضها المطلق دستور الاخوان، لتهديدة شعب الكنائس الثلاث، وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.  4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.  5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء.  6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم وجود نص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام: في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام والعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء و القابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي: "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون، وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب، وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة، وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور"، على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها، وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ]''.