فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد فى ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة، و مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، وبالتحديد فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية للببلاوى رسميا التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، بعد 3 شهور من صدور حكم إعلان الإخوان منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن الجريمة الإرهابية وانتقدت فيه تأخر الحكومة المرتعشة فى إعلان عصابة الاخوان منظمة ارهابية حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين 23 ديسمبر 2013، مما أدى إلى مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، فجر الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، فى بيان على لسان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها، فى مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين، وجاء لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد بأعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة، ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة، واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور، انها كارثة قبل ان تكون فضيحة، ووكسة قبل ان تكون خيبة، ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين، وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة، بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين، ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة، بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى، لم يستجيب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة، لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية، وماذا كانت النتيجة، تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان، بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة، وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات، وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة، وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية، ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب، ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان، وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير، فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود فى ظل حكومة مرتعشة، بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير، وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل، لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار المرتعشة من اجل المصالح العليا للبلاد، وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات، فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد، ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادف الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب المصرى. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
يوم قيام عصابة إجرامية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد فى ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة، و مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، وبالتحديد فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية للببلاوى رسميا التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، بعد 3 شهور من صدور حكم إعلان الإخوان منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن الجريمة الإرهابية وانتقدت فيه تأخر الحكومة المرتعشة فى إعلان عصابة الاخوان منظمة ارهابية حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين 23 ديسمبر 2013، مما أدى إلى مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، فجر الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، فى بيان على لسان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها، فى مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين، وجاء لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد بأعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة، ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة، واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور، انها كارثة قبل ان تكون فضيحة، ووكسة قبل ان تكون خيبة، ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين، وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة، بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين، ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة، بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى، لم يستجيب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة، لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية، وماذا كانت النتيجة، تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان، بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة، وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات، وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة، وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية، ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب، ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان، وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير، فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود فى ظل حكومة مرتعشة، بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير، وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل، لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار المرتعشة من اجل المصالح العليا للبلاد، وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات، فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد، ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادف الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب المصرى. ]''.
أين اختبأ شيخ منصر مجلس التعاون الخليجي ولماذا لم يصدر بيان يرفض فيه الزج باسم قطر فى اغتيال السفير الروسي
يتساءل الناس فى مصر والعديد من الدول العربية، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام على مدار اليومين الماضيين عن وزارة الداخلية التركية، ثبوت تحقيقات اللجنة المشتركة من روسيا وتركيا، ووثائق السفر لقاتل السفير الروسي فى أنقرة، يوم الاثنين 12 ديسمبر، بانه سافر الى قطر قبل اغتياله السفير الروسى 5 مرات خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر الماضى، والتقى بالعديد من قيادات جماعات الإرهاب الذين قاموا بتمويل وتحريض قيامه باغتيال السفير الروسى، فى اى جحر اختبأ شيخ منصر مجلس التعاون الخليجي، المسمى عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومن يقفون من اقزام وراءه، ولماذا لم يخرج من مخبئه المتوارى فيه ويصدر بيان غوغائى يعلن فيه رفض الزج باسم قطر فى اغتيال السفير الروسي، ويهدد باسم مجلس التعاون الخليجي بالويل والثبور لكل من روسيا وتركيا، كما فعل فى البيان الغوغائي الذي أصدره ضد مصر، يوم الأربعاء الماضى 14 ديسمبر، ورفض فية ما اسماه الزج باسم قطر في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام يوم الاثنين 12 ديسمبر، عن وزارة الداخلية المصرية، ثبوت التحقيقات ووثائق السفر بان المتهم الاول فى تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، يوم الأحد 11 ديسمبر، سافر إلى قطر قبل قيامه بتفجير الكنيسة البطرسية، والتقى بالعديد من قيادات جماعات الإخوان والإرهاب الذين قاموا بتمويل وتحريض قيامة على تفجير الكنيسة البطرسية، وفى اى جحر اختبأ وزير خارجية قطر الذى اصدر يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، بيان وصلة ردح ضد مصر، وتبجحة بطرد العمالة المصرية فى قطر، بدعوى رفض الزج باسم قطر فى تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، اين اختفى هؤلاء الاشاوس المغاوير، وفى اى جحر يختبئون، والذين ينطبق عليهم المثل القائل «عامل علىّ أسد وعلى غيري نعامة»، والمطلوب الان تحرك السلطات المصرية وتفديم المستندات والادالة عن تورط قادة جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في قطر، ونظام الحكم فى قطر، فى تدريب وتمويل منفذي الهجوم على الكنيسة البطرسية بالعباسية، الى المحافل الدولية المعنية، واتهام قطر برعاية جماعات الإرهاب وتهديد السلم الإقليمي والسلام العالمي، حتى نرى الجرذان المختبئة تخرج من جحورها للتبجح بسفالة وانحطاط ضد مصر، على اساس قاعدة المثل الشعبى ''يخافوا .. ولا يختشوش''.
نفاذ ساعة الكسالى فور طرحها فى الأسواق بكبرى محلات أوروبا
نفذت خلال الساعات الماضية، أول دفعة من الموديل الجديد لساعات رولكس، المسماة بساعة الكسالى، فور طرحها فى الأسواق العالمية بكبرى المحلات الشهيرة فى أوروبا بسعر 17.5 ألف يورو مقابل القطعة الواحدة، رغم أن الساعة عبارة عن قطعة خردة لا يمكن الاستفادة منها، ولا يستطيع مشتريها قراءة الوقت فيها، لأن كل الأرقام بها مكدسة فوق بعضها في أسفل مينائها، وعقارب الساعة ثابتة لاتتحرك، وعليها كتابة باللغة الإنجليزية تقول:(لا يوجد أي فرق لأنني قد تأخرت)، (Who cares I’m already late)، وتناقلت وسائل الإعلام عن الشركة انها انتجت هذه الساعة لكي تلبي ذوق الزبائن الكسالى المعتادين على التأخير و يستريحون من الساعة لأنها لا تشير الى اى مواعيد.
يوم نظر قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول مرسى
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قررت محكمة جنح الإسكندرية، إحالة قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول مرسى، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تفاصيل قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، ونص قرار المحكمة، وتناولت ضرورة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب وزعماء المافيا المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، بإحالة أكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخه، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات، يدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية، وتنفيذ أحكام الإعدام النهائية التي تصدر بشأنها فورا دون إهمال أو تأخير، وكان سمير صبرى المحامى بالنقض، قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى، واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة، وقدم المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى، وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، واحالت المحكمة القضية للنيابة العامة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى، ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطابا موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية. ]''.
الخميس، 22 ديسمبر 2016
وصلة ردح وسباب مذيع الجزيرة ضد مواطن سورى يهنئ الشعوب العربية بتنظيف حلب من الإرهابيين
واقعة هياج مذيع بقناة الجزيرة القطرية، ضد مواطن سورى أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج للقناة على الهواء مباشرة، وقيام المذيع بسبب المواطن السوري بعبارة سباب بذيئة قائلا له: "أنت لست برجل"، تبين مدى سفالة وانحطاط وانحدار هذه القناة والعاملين فيها و المحركين لها من عصابة تميم وحمد آل ثاني، وجاء هياج المذيع بعد قيام المواطن السوري بتوجيه تهنئة عبر البرنامج الى الشعوب العربية على تنظيف حلب من الإرهابيين الذين أرسلهم وقام بتمويلهم نظام الحكم القطرى لتدمير سوريا والوطن العربى وقامت قناة الجزيرة بدعمهم إعلاميا بالباطل، لينقلب بعدها المذيع من شجاعة المواطن السوري ويتحول إلى دلالة سوابق ويوجه الشتائم المنحطة إليه قائلا له: "أنت لست برجل".
ظهور الأرز البلاستيكي المزيف فى اسواق افريقيا اغرب واخطر حالات الغش التجارى الغذائى التى ظهرت عام 2016
قبل أن يغرب عام 2016، تسلل منتج ''الأرز البلاستيكي'' المزيف، إلى أسواق بعض الدول الافريقية ومنها نيجيريا، ليكون من اغرب واخطر حالات الغش التجارى الغذائى التى ظهرت عام 2016، مع كونه بلاستيك صافى، ولكن مصنوع على شكل ارز، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس 22 ديسمبر، عن مصلحة الجمارك في مدينة لاغوس، كبرى مدن نيجيريا، بأن السلطات صادرت 102 من الجوالات من "الأرز البلاستيكي" المزيف، واتهمت رجال أعمال معدومي الضمير بتهريبها إلى داخل البلاد، وقال هارونا مامادو رئيس المصلحة: ''أنه كان من المقرر بيع الأرز البلاستيكي المزيف في الأسواق، والله وحده يعلم ما الذي كان سيحدث لو أكله الناس"، وأكدت وسائل الإعلام بأنه لم يتبين حتى الآن فى أى دولة صنع وجاء منتج ''الأرز البلاستيكي'' المزيف، وانه تم العثور على هذا النوع من ''الأرز البلاستيكي'' المزيف، لأول مرة في الصين العام الماضي واختفى بعدها ليظهر مجددا مع نهاية عام 2016 فى أسواق بعض الدول الافريقية، قبل ان يغزو دول العالم.
خدع و أحابيل وأباطيل واضطهاد الأنظمة والحكومات المتعاقبة ضد النوبيين
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الأحد 22 ديسمبر 2013، ألقى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، خطبة إنشائية فى فعاليات مؤتمر عقدته السلطة الانتقالية حينها لمحاولة احتواء النوبيين على ظلمهم واضطهادهم، تحت مسمى تسويق مضلل هو: ''الملتقى التثقيفي الأول لشباب النوبة''، خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر 2013، قبل موعد الاستفتاء على مشروع دستور 2014، بدليل أنه كان الملتقى التثقيفي الأول والأخير للنوبيين، ولكن تم استخدام كلمة ''الاول'' فى مسمى المؤتمر لخداع النوبيين بان هناك مؤتمرات أخرى لهم قادمة، ولم تعقد الحكومات المتعاقبة الملتقى التثقيفي الثاني حتى الان فى ديسمبر الجارى 2016، واعتلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء حينها، منصة الخطابة أمام جمعا من شباب النوبيين، وقبل أن يبادر الشباب النوبى الموجود فى الشكوى، سبقهم رئيس الوزراء فى الشكوى، سيرا على درب المثل الشعبى القائل ''خذوهم بالصوت لا يغلبوكم''، قائلا بالنص لهم: «مش هقول مصر ادتنا إيه.. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة: «متقولش ايه اديتنا مصر .. قول هاندي اية لمصر»، للتنصل من التزاماته و نكران وجحود الحكومات المتعاقبة ضد النوبيين، ومنها حكومته المصونة، وأضاف الببلاوى قائلا: «بأنه من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماه) زيادة الإنتاج كي يكون الطلب بوجه حق»، وفق شطحات خطبته العنترية، وأضاف لمسة حماسية للاستهلاك المحلى قائلا: «بأن ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وأن النوبة وإفريقيا أم للعالم كله»، وجنح الببلاوى فى خطبته العصماء بعيدا لمطالبة النوبيين بمزيد من التضحيات ربما قرونا أخرى قائلا: «الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحي ونبنى، مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية، والكل يجب أن يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك»، «لان مافيش حاجه ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر»، وأضاف: «بأن البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شيء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة»، وسار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، فى كلمته الحماسية، على نفس درب ''اسطى'' حكومته قائلا: «بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام بإعداده وتحديد جدولة) يعد فرصة جيدة لكي يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام»، وبرغم كل تلك الخطب العصماء، ومقولة رئيس الوزراء التاريخية مع الاعتذار للفنانة عليا التونسية، ''متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندي اية لمصر''، إلا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومي المزعوم، من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاسته لتقوم بإعادة توطين أهالى النوبة فى أراضيهم التي شردوا منها وإعادة ممتلكات أراضيهم النوبية إليهم، وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التي صرفت لبعض أهالى النوبة، وتعويض جميع النوبيين و تمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى أراضيهم النوبية، وتحقيق فصل ادارى ومالى المناطق النوبية، وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين، وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد إعادة ضم جميع القرى النوبية اليها، بدون تعمد مزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين، لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 6 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس عليه النوبيين وغير النوبيين، وبرغم القاء شباب النوبيين الكرة فى ملعب الحكومة، إلا أنها كلها ذهبت هباء منثورا ولم يتم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين خلال فعالبات المؤتمر، مع كون عقيدة الأنظمة والحكومات المتعاقبة تجاه النوبيين و مظالمهم ترتكز طوال قرن من الزمان، وعلى مر العقود و العصور والاجيال، على سياسة الاحتواء والضحك على الدقون والوعود الجوفاء وفرض مذيد من اعمال التطهير العرقى ضد النوبيين، بدليل إعلان وزارة العدالة الانتقالية لاحقا رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكم الله ياشعب بلاد النوبة الاصيل.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)