فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية خطبة الشيخ ياسر برهامى، كبير براهمية السلفية قبلى، وكاهن معبد جماعة الاخوان الارهابية، خلال مؤتمر عقدة فى مدينة السويس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بدأ الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، مؤسس حزب النور السلفى، حملة لانتخابات مجلس النواب مبكرا فى مدينة السويس، بإلقاء خطبة انتخابية دعائية حتى قبل أن تبدأ فعاليات الانتخابات رسميا، مساء أمس الجمعة 11 يناير 2013، عقب صلاة العشاء فى مسجد السراج المنير بالسويس، والذى تحول عنوة نتيجة هيمنة الإخوان وتجاوب القائمين على المسجد إلى المقر الرسمى لتوجيه البيانات الرسمية من الإخوان وحلفائهم إلى المواطنين بالسويس، ولم تأتى كلمة برهامى فى باكورة المؤتمرات الانتخابية لحزب النور السلفى باى جديد، وتجاهل برهامى استمرار حالة القلاقل والاضطرابات التي تشهدها البلاد بسبب دستور الإخوان وحلفائهم وبشر برهامى الشعب المصرى بانتظار الخير والنماء مع بدء تفعيل دستور الاخوان على ارض الواقع، وجاءت كلمات برهامى عن دستور الرخاء والاستقرارعكس كلمات سابقة بثها لة بالفيديو موقع ''انا السلفى'' مساء يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، ابدى فيها مخاوفة على مصر من دستور الاخوان، واعترف فى حوار الفيديو بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين، ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل، وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية، كما ان المادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية، وبرغم تبشيرة الشعب المصرى امس بالرخاء، فانة عجز عن تقديم فكرة اقتصادية واضحة تؤدى الى هذا الرخاء، وتبعد مصر عن خطر اشهار افلاسها وخرابها التى تتجة حثيثا الية، وتحدث عن صناديق الزكاة واستثمار اموال المصريين فى الداخل، وتهرب من المواطنين الحاضرين عن الموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وحريات المواطنين العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى وتهميش الاقليات وتحويلهم لرعايا من الدرجة الثانية ووجود العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تعطى الحق لنظام الحكم فى اختيار اسماء المواليد بما يتماشى مع فكرة، وبرر برهامى التضييق على الديمقراطية فى دستور الاخوان بانة لاتوجد حريات وحقوق بدون ضوابط، وتهرب برهامى من الاعتراف بحقيقة فقدان الاحزاب الدينية شعبيتها تدريجيا بسبب العديد من المواقف المتضاربة لها وموقفها خلال مهزلة سلق دستور الاخوان بطرق غير شرعية وتاثير الصراعات والانشقاقات لداخلية فيها عليها، وزعم برهامى عدم تاثر حزبة بالانشقاقات بدعوى استمرار تماسك قواعد الحزب وتعد الاحزاب المنشقة عنة شيئا عاديا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، بعد عودة قنوات دريم التى اوقفها نظام حكم الإخوان للبث بعد أن أنصفها القضاء، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اكد الاعلامى وائل الابراشى، فى مقدمة افتتاح أولى حلقات برنامجه العاشرة مساءا، اليوم السبت 12 يناير 2013، فى استديوهات مدينة دريم بعد عودة قنوات دريم للبث منها، بأن حكم قضاء مصر العادل بإعادة بث قنوات دريم من استديوهاتها، ضربة لخفافيش الظلام فى نظام حكم جماعة الإخوان القائم ومساعيها الدائمة لارهاب الاعلام الحر والكلمة الصادقة الهادفة لعدم كشف حقائق استبدادهم للشعب المصري، وأضاف الإبراشي، بأن السلطة الإخوانية الحاكمة ووزير الاعلام الاخوانى تبنوا موقفا شخصيا ضد قنوات دريم للانتقام منها بسبب كشفها استبداد نظام الحكم الإخوانى وقاموا بفرمانات تعسفية ادارية حكومية جائرة بإغلاق استديوهاتها التى تكلفت مئات الملايين ودفعها لاستخدام مدينة الإنتاج الإعلامى فى بث برامجها وتكبيدها خسائر هائلة لا لشئ سوى عدم رضاء نظام الحكم الإخواني المتشدق ليل نهار بترهات يسميها ديمقراطية بتغطيات برامج دريم الاخبارية ويعتبرها تنتقد نظام حكم الإخوان، وتناول الابراشى بالنص حيثيات حكم المحكمة التى قضت بأحقية قنوات دريم فى البث من استوديوهاتها والتى أكدت أنه لايمكن حرمان المواطن من استقصاء الأخبار من كل القنوات الموجودة سواء التابعة للحكومة او المستقلة وانة لايمكن السكوت ابدا ولو لمدة يوما واحدا على جريمة الاعتداء على قنوات فضائية مستقلة بالاغلاق بموجب قرارا ادرايا متعسفا، وهزيمة جماعة الاخوان واتباعها فى تلك المعركة ايها السادة لن يمنعها من مواصلة حربها ضد حرية الصحافة والاعلام وكانت حريصة على فرض مواد استبدادية فى دستور الاخوان تسمح فية بالحبس فى قضايا النشر والرائ وتقيد حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة وتنتهك حقوق الانسان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، أصدر القضاء المصرى ''حكمين'' واصل بهما تصديه لاستبداد نظام حكم عصابة الإخوان ضد خلائق الله، الأول قضى بإلغاء قرار لنظام حكم الإخوان حاول فيه عقاب قنوات دريم على كشفها استبداده، والثانى قضى فيه بوقف برنامج قناة تابعة لنظام حكم الإخوان اعتادت سب وتكفير المعارضين للإخوان من الشعب المصرى، وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فيه نصوص وآثار الحكمين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مهما حاول نظام الإخوان الحاكم انتهاك استقلال القضاء، سواء قبل سلق وتمرير دستور ولاية الفقية الباطل، او بعد فرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاته وقومياته، أو خلال محاصرة ميليشياته المحكمة الدستورية العليا على وهم تطويع أحكام القضاء لمسايرة ارهاصاته، فسوف يظل القضاء المصرى العادل الشامخ بالمرصاد لكل استبداده، وصدر اليوم السبت 12 يناير 2013، حكمين من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، الحكم الأول صدر لصالح شركة دريم للإعلام، قضى بإعادة بث مجموعة قنوات "دريم" من استوديوهاتها بمدينة دريم بالسادس من اكتوبر، وكانت ادارة دريم قد فوجئت بعد تناول برامج مجموعة قنواتها احتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم الاخوان، بصدور فرمان استبدادى اخوانى من رئيس الوزراء الاخوانى هشام قنديل، قضى بالزامها ببث مجموعة قنواتها من مدينة الانتاج الاعلامى بدلا من استديوهاتها بمدينة دريم لتكبيد دريم عشرات ملايين الجنيهات لاستئجار استديوهات جديدة بدلا من استديوهاتها، من اجل التضييق على ادارتها والاعلاميين والعاملين فيها وعقابها على موضوعات برامجها التى يعتبرها نظام حكم الاخوان حاشدة بالنقد ضدة، واختصمت دعوى دريم وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الاخوانى، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون الاخوانى، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية الاخوانى، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" الاخوانى، وانصف القضاء المصرى فى الحكم الصادر اليوم ''دريم'' التى قامت بتسويد شاشتها عقب تنكيل الاخوان بها، وقضى الحكم باعادة بث مجموعة قنواتها من استوديوهاتها فى مدينة دريم، والحكم الثانى صدر ضد قناة ''الحافظ'' المتقمصة دور المدافع عن الاحزاب المتأسلمة بوصلات الردح وعبارات السب والقذف وفتاوى التكفير ضد المعارضين، قضى بوقف برنامج "في الميزان" الذى يقدمة المدعو عبدالله بدر فى قناة ''الحافظ''، بعد تهجمه باسلوب الردح وعبارات السب والقذف على الفنانة الهام شاهين بدعوى انتقادها نظام حكم الاخوان، وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد طالبت فى الدعوى بإغلاق قناة الحافظ وإلغاء تراخيصها، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق قناة ''الحافظ'' نهائيا، واختصمت الدعاوى، وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، بشأن ما ترتكبته القناة من إساءة بالغة باسلوب الردح وباسنخدام عبارات السباب المنحطة وفتاوى التكفير المغلوطة ضد المعارضين من الشعب المصرى لنظام حكم الاخوان القائم, وهكذا يواصل القضاء تصدية لاستبداد وجورعصابة الاخوان بالسلطة. ]''.
صمت جميع الحاضرين فى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، اليوم الاربعاء 11 يناير، بمجرد أن صرخ الحاجب ''محكمة''، ووقف الحاضرين احتراما لهيئة المحكمة، فور دخولها قاعة المحكمة للنطق بالحكم فى القضية المتهم فيها المدون والناشط الحقوقي السعودى ''عبد العزيز الشبيلي''، بكتابة بعض المقالات على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، ينتقد فيها عددا من المساوئ الديكتاتورية التي تقوض الحريات العامة وحقوق الانسان والديمقراطية فى السعودية، وجلست هيئة المحكمة وبعدها الحاضرين، ونظر القاضي إلى المتهم المكبل بالأغلال بعناية، و قضى: ''بمنع المتهم من الكتابة على صفحات موقع الفيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر لمدة ثماني سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات علية''، وصرخ المتهم من شدة غرابة وتعسف الحكم، وتنهد القاضى وهو يلملم اوراقة متعجبا من صرخات احتجاج المتهم المكبل بالاغلال داخل القفص، رغم اعتقاد القاضى بانة احتذى فى حكمة بحكمة سليمان الحكيم، وتناقلت وسائل الإعلام، عقب صدور الحكم، عن مركز الخليج لحقوق الإنسان: ''بأن المدون والناشط الحقوقي السعودى عبد العزيز الشبيلي، قد اعلن امام المحكمة مع بداية محاكمتة، اعتراضة على قيام السلطات السعودية بمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي العام فى السعودية وفق نظام -جرائم الإرهاب وتمويله- برغم انهم لم يرتكبوا جرائم إرهابية واقتصر نشاطهم على الكتابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، الا انة رفضت دفوعة وتم محاكمتة امام دائرة محكمة مختصة بمحاكمة الارهابيين ووفق تشريعات عقوبات خاصة بالارهابيين''.
فى ظل الأحزان التي تعيشها دولة الإمارات عن استشهاد 5 من دبلوماسييها فى عملية إرهابية بأفغانستان، أمس الثلاثاء 10 يناير، أصدر منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم الأربعاء 11 يناير، قرارا بإنشاء أول نيابة ومحكمة للسياحة فريدة من نوعها في العالم بالعاصمة أبو ظبي، وتناقلت وسائل الإعلام، ومنها وكالة ''ار تى''، اليوم الأربعاء 11 يناير، عن النائب العام لإمارة أبوظبي، علي محمد البلوشي، قوله: ''بأن هذه الخطوة "ستسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية، التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب والقوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الإشكاليات، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، التي تختص بالقضايا البسيطة والمخالفات المرتكبة من قبل السائحين، لضمان سرعة الفصل فيها".
http://gate.ahram.org.eg/News/293897.aspx
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فى الوقت التى تشتعل فيه ثورة غضب الأقليات فى مصر ضد تعرضهم للاضطهاد والتهميش فى دستور الاخوان العنصرى، وتهديده بالتفرقة العنصرية ضد الأقليات بعد إلغاء مادة تجريم التفرقة العنصرية من دستور الإخوان، ووضع مواد استبدادية عديدة ضد الأقليات ومنها المادة 70 التى تمنح نظام الحكم الإخوانى أحقية اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبه الأسماء التي اختارها لهم ذويهم، خرج علينا مولانا الشيخ عماد عبد الغفور، مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى، رئيس حزب "الوطن'' السلفي المتطرف الجديد، الرئيس السابق لحزب النور السلفى، صاحب الايادى السوداء فى صنع مواد دستور الاخوان لولاية الفقية، ليس لنصرة الأقليات فى مصر، ولكن لمناصرة الاقليات فى ايران، خلال مؤتمرا عقده مساء أمس الخميس 10 يناير 2013، لنصرة قضية أقلية ''عرب الأحواز'' فى إيران، وندد مولانا الشيخ عماد عبدالغفور خلال المؤتمر، بما يتعرض له الشعب الأحوازي فى إيران من اضطهاد على يد نظام حكم الملالي للقضاء على هويتهم وثقافتهم وقوميتهم، بالله عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، اليس هذا تهريج سياسى و ازدواج فى المعايير والكيل بمكيالين من احد كبار درويش نظام حكم الاخوان، انني ادعوكم ايها السادة لمتابعة كلمة الكاهن الأكبر فى محراب نظام حكم الإخوان للقضاء على الأقليات فى مصر، التى ألقاها فى مؤتمر نصرة الشعب الأحوازي المقهور ضد مساعي تدميره مع قوميته وثقافته، من خلال رابط بوابة الاهرام الالكترونية، التي نشرت كلمة مولانا الشيخ عبدالغفور فى المؤتمر نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط، وتاكدوا ايها السادة الافاضل أنكم ستشعرون بالحيرة من المواقف المتناقضة لمولانا الشيخ عبدالغفور، وكيف صارت السياسة المصرية فى عهد الشيوخ من تجار الدين، واحكموا بانفسكم وتاكدوا بانكم ايها السادة ستلتمسون العذر لانفسكم مع كافة اطياف الشعب المصرى بما فية من اقليات، فى الشروع لتصحيح مسار ثورة 25 يناير التى انحرف بها الارهابيين وتجار الدين واسفاط نظام حكم الافك والضلال، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/349817%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 يناير 2013، منح نائب عام الإخوان نفسه سلطة التشريع، وأصدر فرمان قضى بإنشاء مايسمى بنيابات الثورة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد قرمانة أمام محكمة القضاء الإداري، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ فى ظل الهوجة التى يتم بها إدارة البلاد مع نظام حكم الإخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيل سياسي يمثل تيارا أصوليا متشددا، سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الإخوان، بمنح نفسه سلطة التشريع، وأصدر فرمان قضى بإنشاء مايسمى بنيابات الثورة، وهو ما دفع الدكتور سمير صبري المحامي، إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة، بوقف وإلغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون، واكدت بوابة الوفد الإلكترونية، فى الخبر الذي قامت بنشره عن الواقعة، اليوم الجمعة 11 يناير 2013، ومرفق رابط الخبر، تأكيد الدكتور "صبري" في دعواه التي اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام، أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة، ولفت الدكتور صبرى فى بلاغه، إلى أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاض للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما يؤدي لاحقا إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها، وأشار "صبرى" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما، ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية، واكد "صبرى" فى دعواه أن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه، وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها الاخوان فى مجلس الشورى. ]''.
