بالفيديو: لحظة القبض على مخبول حاول إشعال النيران فى نفسه عند صحن الطواف بالسعودية

تناقلت وسائل الإعلام، ظهر اليوم الثلاثاء، عن الرائد سامح السلمي، المتحدث باسم القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام،​ قوله​: ''أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الاثنين، تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة، أثناء قيامه بسكب كمية من مادة البنزين على ملابسه، ومحاولته إشعال النار في نفسه''، ''وأن رجال الأمن تمكنوا على الفور من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار''، ''وأن تصرفات المعني توحي بأنه مريض نفساني، وأن الإجراءات القانونية ستتخذ بحقه''، وجاءت تصريحات المسؤول الأمني السعودي لتفند أي مزاعم أخرى،​ وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو لحظة القاء القبض على المتهم​ بعد أن كان المعتمرين قد أمسكوا به​ اولا​.

اندلاع أعمال العنف فى باريس بسبب تخفيف التهم ضد اربعة من ضباط الشرطة اعتدوا على شاب بقسوة

جاءت أعمال العنف والشغب، التى اجتاحت، مساء أمس الاثنين 6 فبراير، العاصمة الفرنسية باريس، والعديد من المدن الفرنسية، على خلفية اعتداء شرطى غير مسبوق، قبلها بيوم، على رجل يبلغ من العمر 22 عاما، في سين سان دوني، إحدى ضواحي شمال شرق العاصمه الفرنسية، رغم اعتقال أربعة من ضباط الشرطة المتهمين، بسبب تغيير السلطات الفرنسية التهم الموجهة إليهم من استخدم العنف بقسوة بالغة ضد المجنى عليه وهتك عرضه، إلى ما يسمى "العنف الطوعي"، مما أثار الجدل حول دفاع السلطات عن مسلك ضباط الشرطة المتهمين والشروع فى احتواء القضية، واندلعت على اثرها أعمال العنف والشغب.

الاحتفال بيوم المرأة السعودية تحت وطأة نظام الوصاية

احتفلت السعودية بما أسمته ''يوم المرأة الأول''، الذي استمرت فعالياته 3 أيام آخرها أمس الاثنين 6 فبراير، تضمنت عددا من الندوات ''السرية'' -للنساء فقط- في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وسط حراسة أمنية مشددة، وجاءت هذه الاحتفالية النسائية العجيبة، على غرار الجلسات النسوية فى بيوتهن، فى ظل استمرار "نظام الوصاية" على المرأة السعودية، والتى لا تبلغ بموجبه سن الرشد أبدا فى معظم نواحى حياتها حتى تموت، ويلزم عليها الحصول على موافقة شقيقها، حتى ان كان طفل رضيع، فى حالة وفاة الأب، فى كافة الأمور الرسمية، مثل الالتحاق بالمدارس والجامعات والعلاج والسفر للخارج، وتظل السجينة منهن داخل السجن بعد انتهاء فترة عقوبتها حتى تموت، فى حالة عدم حضور ولي من الرجال لاستلامها، وتحرم من أمور عديدة مثل قيادة السيارات.

تواصل نظر قضية قيام ضباط فى الشرطة الأمريكية بقتل مواطن أعزل فى الشارع بدون داع

رغم مرور حوالى 4 سنوات على قيام ضباط قوة شرطة أمريكية، بقتل المواطن الأمريكى الأعزل المدعو دياز زيفيرينو، وإصابة صديقه، بالرصاص فى الشارع، بعد استيقافهم بدعاوى الاشتباه، بضاحية غاردينا، فى لوس انجليس، يوم 2 يونيو 2013، بدون داع، فى ظل رفع المستهدفين أيديهم فى الهواء، وعدم وجود سلاح معهم، ووجود مقطع فيديو يبين الجريمة، الا ان القضية لا تزال منظورة أمام المحاكم الأمريكية ضد ضباط الشرطة حتى الآن، وواصلت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، أمس الاثنين 6 فبراير، نظر القضية، فى وقت تسعى فيه سلطات غاردينا، لتسوية القضية مع أهل القتيل، والمصاب، نظير تعويضات تبلغ 4.7 مليون  دولار.

يوم انقلاب الحوثيين الشيعة ضد الشعب اليمنى بدعم ايران ومباركة امريكا لتهديد مصر ودول الخليج

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 7 فبراير 2015, صدر بيان دول مجلس التعاون الخليجي الرافض للانقلاب الذي قام به الحوثيون الشيعة فى اليمن قبلها بيومين فى 5 فبراير 2015, وجاء على نفس المنوال البيان المصري, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لصور تعبيرية استعرضت فيه اهداف داعمى الانقلاب, وبداية الاحداث اليمنية القائمة حتى الآن, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء الانقلاب الذي قام به أول أمس الخميس 5 فبراير 2015, الحوثيين الشيعة ضد السلطة الشرعية فى اليمن والرئيس اليمني ونائبه ومؤسسات الدولة, والشعب اليمني الذي أطاح فى ثورة شعبية بالديكتاتور الشيعى المخلوع على عبدالله صالح, استكمالاً لخطوات انقلابية سابقة بدأتها جماعة الحوثيين في 21 سبتمبر 2014 بدعم ايران لاتخاذ اليمن محطة للقفز على دول الخليج المجاورة ونشر المذهب الشيعى والقلاقل والاضطرابات, وتهديد الملاحة البحرية فى باب المندب والخليج العربي ومضيق هرمز والبحر الأحمر, وأكد بيان دول مجلس التعاون الخليجي, الصادر اليوم السبت 7 فبراير 2015, وبيان مصر, وبيانات العديد من دول العالم, رفضها للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وأصدر الحوثيون ما أسموه "إعلان دستوري" تضمن منظومة إجراءات تهدف الى تمكين الأقلية الشيعية الحوثية البالغة حوالى 18 فى المائة من الشعب اليمنى, من حكم البلاد, وشملت حل البرلمان, وتشكيل ما يسمى مجلس رئاسي لحكم البلاد من خمسة أعضاء تصادق ما تسمى ''اللجنة الثورية'' التابعة للحوثيين على اختيار اعضائة, وتكليف المجلس باختيار مَن يراه مناسبا من أعضاء المجلس أو من خارجه لتشكيل ما يسمى حكومة كفاءات وطنية, وتشكيل ما يسمى مجلس وطني من 551 عضواً، وهو ما تم رُفضة محلياً واقليميا ودولياً فور وقوع الانقلاب الذى تؤكد جميع الشواهد حدوثة بعد حصول ايران وطابورها الحوثى الخامس فى اليمن والرئيس الشيعى المخلوع صالح, على الضوء الاخضر من امريكا, كمكافاءة امريكية لايران على تجاوبها مع المخططات الامريكية ووصولهما معا الى تفاهمات مشتركة لعقد اتفاق وانهاء ازمة الملف النووى الايرانى, على حساب مصر ودول الخليج والعديد من الدول العربية, وجاء بيان الاستنكار الامريكى المائع ضد انقلاب الحوثيين كسد خانة اعقبة تجاهل امريكى تام, بهدف تشكيل تهديدا شيعيا مباشرا ضد دول الخليج السعودية والبحرين والامارات والكويت, ومصر, والملاحة البحرية في باب المندب والخليج العربى ومضيق هرمز والبحر الأحمر, والتهديد بمنع السفن المتجهة الى قناة السويس من المرور, وتحويل قناة السويس القديمة والجديدة الى ممرات مائية مهجورة, كدسيسة استخبارتية امريكية لعقاب مصر على تقويضها للاجندة الامريكية لتقسيم مصر وباقى الدول العربية المستهدفة, واستئصالها طابورها الاخوانى الامريكى الخامس الذى كان مكلفا, مع غيرة من جماعات الارهاب, بتنفيذ الاجندة الامريكية, ولعقاب الدول الخليجية المستهدفة السعودية والكويت والبحرين والامارات, على وقوفها مع مصر ضد المخططات والدسائس الامريكية, ولمحاولة الطغط على الدول المستهدفة لقبول اجندة التقسيم لما يسمى الشرق الاوسط الكبير, وكشفت هذة الدسائس الامريكية عن اهمية شروع مصر بسرعة كبيرة فى امرين, الاول, اقامة مشروعات نووية لمجابهة المشروعات النووية الايرانية التى ارتضت بها فى النهاية امريكا وشلة اتباعها, والثانى, ذيادة الصواريخ والطائرات والغواصات المصرية القادرة على الوصول الى ايران, ليس للعدوان عليها, ولكن لمنع ايران من العدوان على مصر والدول الخليجية المستهدفة, ولتقويض دسائس وارهاب ميليشياتها الحوثية فى اليمن, ولتامين الملاحة الدولية فى باب المندب والخليج العربى ومضيق هرمز والبحر الاحمر ]''.

ليلة بيان حكومة الببلاوى المرتعشة بالتفاوض مع الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الجمعة 7 فبراير 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه سقطة حكومة الببلاوى لمنع حل مجلس ادارة النادى الاهلى الذى كان قائما وقتها ومنع إحالته للنيابة لمخالفات مالية وإدارية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ الشعب المصرى يرفض دولة الفساد التي يثيرها كل من هب ودب وفق شطحاته وارهاصاته, ويتمسك الشعب بدولة الديمقراطية, والمؤسسات, والتشريع, وسيادة القانون, والعدل, والنيابة, والقضاء, بعد ان اصدر امس الخميس 6 فبراير 2014, مجلس الوزراء, بيانا إلى الأمة المصرية, ألقاه السفير هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء, بشر فيه الشعب المصرى, بنجاح جهود مفاوضات خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, المكلف من رئيس الوزراء, فى حل أزمة عناد مجلس ادارة النادى الاهلى, الذى كان يصر على بث مبارياته فى الدورى العام منفردا, بالمخالفة للقانون لكونه مؤسسة عامة مثل باقى الاندية, وليس عزبة خاصة, أو دولة داخل الدولة, وقبول مجلس ادارة النادى الاهلى, انضواء النادى فى بث مبارياته, مثل باقى الأندية, تحت لواء الدولة, وقبلها بأيام أصدر مجلس الوزراء, بيانا يوم الأربعاء 29 يناير 2014, الى الأمة المصرية, بشر فيه الشعب المصرى, بشروعه فى حل أزمة إصرار وعناد مجلس ادارة النادى الاهلى, على بث مبارياته منفردا متحديا سلطة الدولة, وتكليف رئيس الوزراء لوزير الشباب، على حل المشكلة, برغم انها تعد من صميم اعمال وزير الرياضة, ولاتستدعى تدخل مجلس الوزراء واصدارة البيانات المتتالية للشعب المصرى, والحقيقة كان الهدف من بيانات مجلس الوزراء االمتعاقبة, والتى صدرت بدفع من الدكتور حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, ايجاد ذرائع وحجج واهية لرئيس الوزراء امام الشعب المصرى, على وهم التبرير بها على سقطة قيامة مساء يوم السبت 18 يناير2014, بالغاء قرار وزير الرياضة الذى اصدرة صباح نفس اليوم, وقضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, وسير مجلس ادارة النادى الاهلى عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو2013, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, فى تدخل سافرا من رئيس الوزراء لصالح مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة, بعد الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة, تحت دعاوى ما اسماة المتحدث باسم مجلس الوزراء يومها تحايلا, بانة تم تجميد القرار وليس الغائة, والان ايها السادة, بعد ان ارتضى مجلس ادارة النادى الاهلى, وسيف قرار وزير الرياضة ''الملغى او المجمد'' باحالتة للنيابة مسلطا علية, على الانضواء فى بث مبارياتة تحت لواء الدولة مثل باقى الاندية, بعد الوصول لحلول وسط ترضية, ماذا سيفعل مولانا رئيس مجلس الوزراء, بشان باقى مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى البالغ عددها 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, هل سيكلف وزير الشباب ايضا بالعمل على الوصول الى حلول وسط فيها مع مجلس ادارة النادى الاهلى, وهل سيتدخل مولانا رئيس الوزراء لتكليف وزرائة بحل فساد مسئولى الاندية والهيئات والدواوين والمصالح والمصانع والشركات العامة المخالفة بنفس هذة الطريقة العجيبة لمنع احالتهم الى النيابة, انة تهريج سياسى يفتح باب الفساد فى كل مكان على مصراعية, على امل ان يتدخل رئيس الوزراء لمنع التحقيق مع الفاسدين فى المؤسسات العامة من خلال التفاوض معهم للتوصل الى حلولا وسط لمخالفتهم وفسادهم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ولم تقل مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة بان المختص بالتحقيق فيها مولانا رئيس الوزراء مع وزير شبابة, واوردت مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة هذة المخالفات فى بيانا صحافيا مع اعلان قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة صباح يوم السبت 18 يناير2014, والذى الغاة رئيس الوزراء وفق مسمى تجميد تنفيذة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة وتكليفها وزير الشباب بمحاولة حل بعض مخالفاتة واصدارها بيانات التبشير للشعب المصرى لتضليلة عن مربط الفرس فى دفاعها عن مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى واستنباطها حلول وسط لها بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, لياخذ العدل مجراة, والمصيبة الاعظم ايها السادة, اعتزام ولاة الامور مكافاءة مولانا رئيس الوزراء, على خطاياة ضد مصر وشعبها, ومخالفة انظمة الحكم الرشيد, بتكليفة باعادة تشكيل الحكومة الجديدة ]'',

يوم تصاعد مخاطر الحرب الأهلية خلال نظام حكم عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الخميس 7 فبراير 2013. قبل 24 ساعة من مليونيات احتجاجية دعا إليها الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية لإسقاط نظام حكم الإخوان الجائر. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ فى إطار مخاطر الحرب الأهلية التى تهدد مصر بسبب استبداد وتعنت وتعصب نظام حكم الإخوان واتباعه ورفضهم الخضوع لحكم الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجميد العمل بدستورهم الاجرب. ظهرت مخاطر جديدة أشد خطورة على مصر وشعبها من الحرب الأهلية. فقد حذر قائد القوات المصرية فى حرب الخليج من وقوع انقلاب عسكري إذا حدث اقتتال بين المؤيدين والمعارضين فى ظل استمرار مظاهرات الاحتجاج ضد نظام الإخوان لاسقاطة وفتاوى اتباع الاخوان وتهديدتهم للمعارضين. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي محمود رياض فى برنامج "نبض البلد" على قناة "نور الحكمة" اليوم الخميس 7 فبراير 2013 , واكد الخبير العسكرى بأن نزول الجيش هذه المرة يعني أنه سيتولى مقاليد الحكم فعليا ولن يكتفى فقط تهدئة الأوضاع والفصل بين المؤيدين والمعارضين. ]''.