فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 18 فبراير 2013, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا, ببطلان مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة, وتبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بإجراء الانتخابات, دون العمل بحكم المحكمة بإصلاح القانونيين, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حكم المحكمة وبجاحة الإخوان و النص الحرفي لبيان رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكم المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ كشف الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا, اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عن مدى تعاظم سفاهة نظام حكم الإخوان, وانتهاك الإخوان, حتى دستورهم الذين قاموا بسلقة, بعد أن قضت المحكمة برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة حسب مقاسهم, وطالبت المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, وتناقلت وسائل الإعلام عقب صدور الحكم, تبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بأنهم لن يأخذوا بتعديلات حكم المحكمة الدستورية العليا, ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, واعلنوا فى تحدى وعناد احمق, شروع رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الساعات القادمة, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين بعد ادخال تعديلات علية يرونها تدعم موقفهم فى الانتخابات واعراضهم عن تحقيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا, مما يهدد بانضمام قرار رئيس الجمهورية الاخوانى فى حالة صدورة, الى سيل فرماناتة الباطلة التى سبق قيامة بسلقها, وبطلان انتخابات مجلس النواب, استنادا على نص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, وهو وضع عجيب يهدد فية نظام حكم الاخوان بانتهاك حتى دستوره الذى قام بسلقة, فى مسيرتة الرجسة لاغتصاب الوطن, واكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اعلنة اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, ونشرتة وسائل الاعلام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ومشيرا: ''بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', وبرغم بيان رئيس المحكمة الدستورية العليا الواضح, الا ان الامر المؤكد المستمد من افعال الاخوان ''الاستعباطية'', بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء وعناد, رؤوسهم المجوفة, ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا, وسيمضون فى غيهم حتى نهايتهم المرة, تثير حماستهم فى طريق ضلالهم, صرخات دهماء وغوغاء وبلطجية وميليشيات عصابات الاخوان. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 17 فبراير 2017
انفجار مطعم فى الصين وإصابة البعض نتيجة تسرب غاز
رجل مجهول ينقذ طفل روسى قبل أن يدهسه قطار
لحظة الانهيار الجبلي على المنازل في بوليفيا و صراخ وهلع وفرار الأهالى
إقامة مهرجان أفلام الكرتون فى السعودية جاء استجابة لمطالب الحرية والديمقراطية
يوم تعظيم مصر قواتها بطائرات الرافال والأسلحة المتقدمة لدحر مخططات الأعداء والإرهاب
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ جاء كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي, خلال حديثه مع إذاعة "أوروبا الفرنسية'', اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2015, بعد 24 ساعة من تعاقد مصر رسميا على صفقة طائرات الرافال, عن أسباب إصرار مصر على إبرام صفقة الطائرات المقاتلة الفرنسية المتقدمة الحديثة ''رافال'' رغم تكلفتها المادية العالية, ليؤكد للقاصى والدانى توفير مصر كل امكانياتها لجيشها الوطنى للتصدي لمخططات الأعداء والإرهابيين ضد مصر وحدودها الإقليمية وحصتها فى نهر النيل والدول العربية وأمن الخليج وباب المندب, من اذناب امريكا, واكد السيسى فى حديثه, ''بأن مصر وجدت نفسها فى حاجة ماسة إلى معدات حديثة متقدمة تكنولوجيا وقادرة على الوصول لمناطق بعيدة لا يمكن الوصول إليها بمعداتنا الحالية، وأنه لذلك فضلت مصر التعاقد على اسلحة متطورة جدا والتي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط لمصر ولكن للمنطقة بأكملها''، ولن يكون تعاقد مصر على أسلحة متطورة مع فرنسا وروسيا والصين نهاية المطاف, بل بدايته لنحر كيد الأعداء الطامعين, والخونة المارقين, و المرتزقة الارهابيين, والسفلة الحاقدين ]''.
آلة صقل حكومة ترامب تظهر فى ملاعب الكرة الامريكية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)