فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 20 فبراير 2013, انفجر بركان غضب حزب النور السلفى وانقلب بين يوم وليلة ضد نظام حكم الإخوان ورفض تمرير اتفاقية قرض فى مجلس الشورى وانسحب من جلسة المجلس, ليس نتيجة صحوة ضمير متأخرة على مشاركته فى كل آثام الإخوان, ولكن بسبب محاولته تصفية حسابات شخصية مع نظام حكم الإخوان, بعد قيام رئيس الجمهورية الإخوانى قبلها بيومين بإقالة مستشارة لشئون البيئة القيادى فى حزب النور ونعته بالانحراف, ورفض حزب النور استمرار قيامه لنظام حكم الاخوان بدور ''المهرج'' و''الكومبارس'' و ''السنيد'' و ''صبي المعلم'' و ''كمالة العدد'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ''انتفاضة'' حزب النور السلفى واسبابها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تجرعت جماعة الإخوان مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير 2013, تداعيات مواد دستور ولاية الفقيه الذى قامت بسلقة وفرضه على الشعب المصرى بإجراءات باطلة, فقد, امتنعت, وفق تعبير عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى, الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى, عن حضور الجلسة المسائية لمجلس الشورى, مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير 2013, وجاء الانسحاب أو الامتناع او ايا كان المسمى, لمنع تمرير اتفاقية القرض السعودي خلال مناقشة بنودها فى تلك الجلسة, وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب النور بتفعيل المادة الرابعة من دستور الإخوان القائم المعمول بة فى البلاد على مشروع القرض السعودى للتاكد من عدم وجود ربا حتى يحضر جلسة تمريرة, وتنص المادة الرابعة من دستور الفقية, علي أن الازهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة و«يؤخذ» برأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية, ولكن الرأي النهائي ايها السادة ليس لهيئة كبار العلماء فى الازهر الشريف لان النص الدستورى صريحا وليس فيه إلزاما وانما فية لفظ «يؤخذ», والرأي النهائي سيكون لاغلبية السلطة التشريعية الجائرة المتنازع عليها حاليا فى مجلس الشورى بين الاخوان والنور ومحاولة كل منهما الاستئثار باكبر حلفاء من الاحزاب الدينية, وقد يقول قائل بان هذا النزاع الذى نشب بين حلفاء الامس ياتى فى اطار تصفية حسابات بعد قيام رئيس الجمهورية الاخوانى باقالة قيادى حزب النور من منصب مستشارة لشئون البيئة ونعتة على رؤوس الاشهاد بالانحراف, وبعد افشال الاخوان مبادرة حزب النور لما يسمى بالتوافق الوطنى, وبعد انعدام الثقة بين الاخوان والنور منذ انكشاف واقعة اجتماع وفد قيادى عن حزب النور مع احمد شفيق المرشح الرئاسى السابق سرا قبل انتخابات الرئاسة التى ''اعلن'' فوز مرسى فيها, وبرغم نفى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, خلال مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاربعاء 20 فبراير 2013, وجود اى خلاف بين حزب النور وجماعة الاخوان وزعمة اقتصار الخلاف فى واقعة اقالة مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة بين حزب النور ورئيس الجمهورية الاخوانى, وكذلك زعمة بان انسحاب اعضاء الهيئة البرلمنية لحزب النور من مناقشة القرض السعودى فى مجلس الشورى ليس الا لتفعيل المادة الرابعة من الدستور برغم علمة بان القرار النهائى سيصدر عن المجلس, الا ان الصراع بين حزب النور, الذى يرفض استمرار قيامة لنظام حكم الاخوان بدور ''المهرج'' و ''الكومبارس'' و ''السنيد'' و ''صبى المعلم'' و ''كمالة العدد'', وجماعة الاخوان التى تصر على عدم تخطى حزب النور دور ''مضحك الملك'' الذى حددتة لة, قد تعاظم بعد واقعة اطاحة رئيس الجمهورية الاخوانى بمستشارة السلفى, وبلا شك يعد الاخوان قوم اشرار خبثاء لايستهين بهم الا كل من لم يلدغ منهم بعد, وتكفيهم شرور وسيئات اعمالهم التى ادت الى انقلاب الشعب المصرى عليهم وتواصل مظاهراتة ليل نهار ضدهم لاسقاطهم, وقد ينجح الاخوان بخبث عن طريق مايسمى لجنة الواسطة المنبثقة عن الجماعة الاسلامية التى اجتمعت مع رئيس الجمهورية الاخوانى مساء اليوم الاربعاء 20 فبراير 2013 لمحاولة ازالة الجفوة بينة مع حزب النور بعد قرارة باقالة مستشارة السلفى لشئون البيئة, والترهيب من خطورة ضياع مخططات مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' المشبوهة, والتنفير من التيارات الليبرالية, فى حل ما اسماة رئيس حزب النور مجرد خلاف بين حزب النور ورئيس الجمهورية الاخوانى, ولكن ياترى هل سيكون حزب النور قد حقق حينها مطامعة السياسية كشريكا اساسيا فى نظام حكم الاخوان بكل شرورة ومساوئة, ام انة سيعود كما كان دواما يقوم لنظام حكم الاخوان بدور ''المهرج'' و ''الكومبارس'' و ''السنيد'' و ''صبى المعلم'' و ''كمالة العدد'' ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 18 فبراير 2017
بالصور والفيديو: قائد الجيش الثالث يشارك في تشييع جثمان الشهيد عمرو حسن بالسويس
شيّعت مدينة السويس، بعد ظهر اليوم، السبت 18 فبراير، من مسجد الشهيد حمزة بن عبدالمطلب، بحي فيصل، جثمان الشهيد جندى مجند عمرو حامد حسن، في جنازة عسكرية. يشار إلى أن عمرو حسن استشهد أمس، الجمعة 17 فبراير، ضمن ثلاثة شهداء، في تفجير مدرعة جيش بعبوة ناسفة من إرهابيين، كانت تقوم بتمشيط طريق مركز الحسنة بسيناء. حضر جنازة الشهيد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واللواء مصطفى شحاتة، مدير الأمن، واللواء محمد رأفت قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد عبداللاة بالقيادة الموحدة، والشيخ حافظ سلامة، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية، وجمهور كبير من أهالى السويس.
يوم تشييع جثمان جندى استشهد برصاص إرهابيين خلال محاولتهم اغتيال معاون مباحث الجناين بالسويس
فى مثل هذه الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الخميس 19 فبراير 2015, تم تشييع جثمان جندى شرطة بالسويس فى جنازة عسكرية, عقب استشهاده برصاص إرهابيين اخوان خلال محاولتهم اغتيال معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس الذى أصيب بالرصاص, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فية الجنازة وملابسات الجريمة الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ شيع بعد ظهر اليوم الخميس 19 فبراير 2015, جثمان شهيد الشرطة الجندى مجند أحمد جمال دخلى السيد, 25 سنة, فى جنازة عسكرية من أمام مشرحة مستشفى السويس العام, إلى بلدته بمحافظة المنيا, بعد قيام إرهابيين باغتياله برصاص الاسلحة الالية, مساء أمس الأربعاء 18 فبراير 2015, وإصابة الملازم معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالرصاص, وحضر مراسم الجنازة والد وأشقاء وأقارب الشهيد, ومدير أمن السويس, ومحافظ السويس, وجمهورا كبيرا من أهالي المنيا والسويس, وكشفت تحقيقات نيابة السويس, بأنه أثناء توجه ضابط الشرطة الملازم أول أحمد محمد المهدى, 26 سنة, معاون مباحث قسم شرطة الجناين, الواقع عند قرية العمدة بحى الجناين بجوار طريق السويس/الإسماعيلية الصحراوى, فى سيارة بوكس شرطة من ديوان القسم لتفقد الحالة الأمنية, انهال عليه وابلا من رصاص اسلحة الية الإرهابيين كانوا يترصدونة متربصين على جانب طريق السويس/الإسماعيلية, مما أدى لإصابة ضابط الشرطة بالرصاص, فى حين استشهد سائق السيارة جندى شرطة الشهيد برصاص فى رأسه. ]''.
يوم إحالة 199 متهما إخوانيا الى المحاكمة العسكرية عن اجرامهم ضد الجيش واهالى السويس
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 18 فبراير 2015، صدر قرار النيابة العسكرية بالسويس إحالة 199 متهما من بينهم, محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، إلى المحكمة العسكرية، بعد أن أثار المتهمين أعمال العنف والشغب والارهاب بالسويس يومي 14 و 16 أغسطس 2013, وتسببوا فى قتل 68 مواطنا سويسيا خلال اليومين، بعد فض اعتصامى ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة، وقضت المحكمة لاحقا يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغيابيًا بالسجن المؤبد علي 90 متهما آخرين، بينهم كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، منهم نواب شعب وشورى سابقون، وحضوريًا لـ 56 متهمًا آخرين بالسجن من ٣ إلى ٧ سنوات، بتهمة التحريض علي العنف، وارتكاب شغب، وحرق خمس مدرعات للجيش، وعدة كنائس، وقتل نحو 66 شخصًا من المدنيين، وإصابة مئات آخرين، والتحريض على القتل، والاعتداء على قوات الجيش، كما قضت المحكمة ببراءة 50 آخرين، ونشرت يوم إحالة المتهمين للمحاكمة مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى.''[ صدر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2015، قرار النيابة العسكرية بالسويس بإحالة 199 متهما من بينهم، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة بالقاهرة والسويس، محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، واحمد محمود، وعباس عبدالعزيز، وسعد خليفة، وغيرهم، الى المحكمة العسكرية التي حددت جلسة 23 فبراير 2015، موعدا لنظر محاكمتهم بتهم متعددة، منها إثارة أعمال العنف، وتكدير السلم العام، والقتل، والتخريب، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة من بينها كنائس ومنشآت حكومية ومدرعات وسيارات جيش وسيارات وشرطة، وجاء القرار بلسما شافيا للمواطنين بالسويس، بعد ان اثار المتهمين أعمال العنف والشغب والارهاب بالسويس يومى 14 و 16 أغسطس 2013، وتسببوا فى قتل 68 مواطنا سويسيا خلال اليومين، بعد فض اعتصامى ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة، وكانت النيابة العامة بالسويس قد باشرت التحقيق اولا فى ملابسات القضية ثم احالتها لاحقا الى النيابة العسكرية والتى انتهت تحقيقاتها بإصدار قرارها المتقدم، ويرصد مقطع الفيديو, أعمال العنف والشغب والارهاب لجماعة الإخوان الإرهابية يومى 14 و 16 أغسطس 2013 بالسويس، والتى تسببت فى احالة اعوان المعزول مرسى إلى المحاكمة العسكرية. ]''.
يوم نجاة معاون مباحث الجناين بالسويس من الاغتيال و اصابته بالرصاص واستشهاد سائقه فى كمين للإخوان
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 18 فبراير 2015, نجا معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس من الاغتيال واستشهد سائق سيارته فى كمين نصبه إرهابيون اخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الجريمة الاخوانية الارهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ نجا معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس من الاغتيال واستشهد سائقة فى كمين إرهابى نصبته عصابة الإخوان مساء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2015, وكان ضابط الشرطة الملازم أول أحمد محمد المهدى, 26 سنة, معاون مباحث قسم شرطة الجناين, الواقع عند قرية العمدة بحى الجناين بجوار طريق السويس/الإسماعيلية الصحراوى, قد استقل سيارة بوكس شرطة من ديوان القسم لتفقد الحالة الأمنية, وبمجرد وصول ضابط الشرطة على الطريق الرئيسى السويس/الاسماعيلية, انهال عليه وابلا من رصاص اسلحة الية إرهابيين كانوا يترصدونة متربصين على جانب الطريق, مما أدى لإصابة ضابط الشرطة بالرصاص, فى حين استشهد سائق السيارة جندى شرطة يدعى أحمد جمال دخلى سيد, 25 سنة, من محافظة المنيا, برصاصة فى رأسه ونجاة ضابط الشرطة من الاغتيال, وفرار الجناة هاربين, وتم نقل ضابط الشرطة لمستشفى السويس العام, وجثة الجندي الى مشرحة المستشفى, وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة, والتصريح بدفنها بعد تشريحها, وتولت التحقيق ]''.
الجمعة، 17 فبراير 2017
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تجريدة الحكومة الإخوانية المؤقتة ضد خصومها بسبب فشلها فى تشكيل الحكومة الجديدة
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 17 فبراير، بيان نددت فيه بقرارات الفصل الجماعي من العمل الذي اتخذته الحكومة الإخوانية المغربية المؤقتة، ضد موظفين مغاربة محسوبين على خصومها السياسيين المعارضين لها، وكانت الحكومة المغربية الإخوانية المؤقتة، المكلف رئيسها من العاهل المغربي بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قد شنت مؤخرا تجريدة استبدادية ضد خصومها، بسبب عجزها عن تشكيل الحكومة المغربية الجديدة للشهر الخامس على التوالى، نتيجة رفض خصومها استيلاء حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربى، على معظم الحقائب الوزارية، بدعوى حصوله على 129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي، وقامت التجريدة الإخوانية بفصل عشرات الموظفين من المنتسبين إلى خصومها، كوسيلة ضغط عليهم لاجبارهم على الخضوع لها، وجاء نص بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نشرتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى ''الفيس بوك''، على الوجه التالي حرفيا: ''الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن شجبها لقرارات الإعفاء من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية خارج الضوابط الإدارية والقانونية، وتعلن تضامنها مع ضحايا هذه الإجراءات التعسفية، وتتابع الجمعية بكثير من الانشغال والاستغراب، مسلسل الإعفاءات من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية، وبالخصوص في قطاع التعليم؛ حيث أن هذه الإعفاءات المتخذة، على نطاق واسع، اكتسبت، من خلال الطريقة التي جرت بها، طابعا تعسفيا ومريبا، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة، حتى الآن، تظهر بأنها مسّت، في معظمها، موظفين، من بين آخرين، محسوبين على جماعة العدل والإحسان، ولقد اتخذ هذا المسلسل الانتقامي عدة أبعاد وأوجه، ابتداء من التضييق على كل الجمعيات التي بها أعضاء من الجماعة، مرورا بترسيب عدد من الأساتذة المتدربين، وصولا إلى قرارات الإعفاء من المسؤوليات الإدارية والتأطيرية والتربوية، ونظرا لأن قرارات الإعفاء هاته المشوبة بالشطط، تمثل خرقا سافرا للقواعد الإدارية والقانونية المعمول بها، وانتهاكا غير مشروع للحقوق والضمانات الواجبة لضحاياها، المقررة في التشريع المغربي والمنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ فيما يؤكد على حرية كل مواطن في اختياراته السياسية، وعلى واجب الدولة ومسؤوليتها في حماية هذا الحق واحترام سيادة القانون؛ يطالب بالتراجع الفوري عنها، وإعادة الموظفين المعنيين لمسؤولياتهم، والكف عن استغلال الإدارة وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع المنتقدين لها ولسياساتها، كما أن الجمعية وهي تندد بهذه القرارات التعسفية والجائرة، تضم صوتها إلى صوت جميع الهيئات الحقوقية، والديمقراطية وكافة القوى الحية، الداعية إلى توحيد الفعل النضالي من أجل صيانة المكتسبات، التي حققتها النضالات الديمقراطية ببلادنا، والتصدي للهجوم الممنهج للدولة على الحقوق والحريات''.
يوم قيام اخوان الشيطان باستنساخ عصابة ارهابية بالسويس من الصبية الاحداث
فى مثل هذه الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الأربعاء 18 فبراير 2015, تم القبض على عصابة ارهابية من الصبية الأحداث بالسويس, غررت بهم جماعة الإخوان الإرهابية لزرع محدثات الصوت فى مناطق مختلفة بالسويس مقابل حصولهم على صكوك غفران إخوانية بدخولهم الجنة بدون حساب, و أموال لشراء الحلوى وارتياد نوادي الإنترنت وألعاب الفيديو جيم او الاتارى, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيها ملابسات الواقعة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تعددت حوادث انفجارات محدثات الصوت بالقرب من الأماكن الحيوية والمنشآت الهامة بالسويس, وتعددت حوادث اصابات المواطنين برصاص مجهولون خلال مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية رغم محدوديتها, وتعددت البيانات الإرهابية بمسميات مفزعة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى من اصحاب هذه الاعمال الارهابية, حتى اعلنت اليوم الاربعاء 18 فبراير 2015, أجهزة الأمن بالسويس, عن تمكنها من القبض على هذه العصابة الإرهابية, وتبين أنها تضم 8 من الصبية الأحداث فى مرحلة المراهقة من طلاب المرحلة الأولى بالثانوية, استنسخت جماعة الإخوان الإرهابية منهم مشاريع إرهابيين, واوهمتهم بعد التغرير بهم وغسل عقولهم والانفاق المالى عليهم, بأن سفك دماء الأبرياء وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة يدخلهم الجنة بدون حساب, وتبين أنه كان يتزعمهم ويغرر بهم ويحدد الاهداف لهم ويمنحهم الاسلحة والذخائر متهم تاسع ارهابى اخوانى عتيق الطراز يمتلك ورشة تحمل اسم ''الأقصى لإصلاح الالكترونيات'' كائنة فى شارع الباسل بحى الاربعين, وكان يقوم بتسليمهم محدثات الصوت التى يقوم بتصنيعها فى الورشة ليقوموا بزرعها فى الاماكن التى شهدت انفجاراتها, بالاضافة الى منحهم الرصاص واسلحة الخرطوش والكباسات التى يقوم بتصنيعها, مقابل حصولهم على صكوك غفران اخوانية بدخولهم الجنة بدون حساب, واموال لشراء الحلوى وارتياد نوادى الانترنت والعاب الفيديو جيم والاتارى, وعندما القت الشرطة القبض على الصبية الارهابيين بكى معظمهم, واخطرت النيابة وتولت التحقيق ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)