بالفيديو: الإعدام شنقًا لقاتل شقيقه بالسويس بسبب الخلاف على الميراث

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية بإجماع الآراء، ​اليوم​ الاثنين، بالإعدام شنقًا ضد متهم قام بقتل شقيقه الأكبر شنقًا بسبب الخلاف على الميراث. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبد الباسط محمد الامبابى، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، و محمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى. ترجع أحداث القضية إلى صباح يوم الجمعة 13 يوليو عام 2016، عندما عثر المواطنون على جثة شخص ملقاة أمام باب منزله، وانتقلت الشرطة لمكان الحادث. وتبين أن القتيل يدعى "عبده زياد أحمد"، ووجود آثار التفاف حبل حول عنق المجني عليه، وقالت أسرة المجنى عليه إنه يعمل بمحل ملابس مملوك لهم في شارع الصعايدة بحي الأربعين، وإنه خرج ظهر اليوم السابق الخميس من منزله ،ولم يعد حتى رأوا جثمانه صباح اليوم التالي الجمعة أسفل منزله. وكشفت التحريات أن القاتل شقيق القتيل الأصغر ويدعى ''عمرو دياب أحمد''، وتمكنت قوة من القبض عليه داخل سرادق عزاء بجوار منزل القتيل، خلال قيامه بتلقي العزاء فى وفاة شقيقه، وبمواجهته اعترف بقتل شقيقه ليلا بعد مباغته أثناء نومه عن طريق الخنق باستخدام حبل غسيل، وانتظر حتى فجر اليوم التالي وألقى به أمام باب المنزل نتيجة قيامه بالاستيلاء على جانب كبير من ميراثه.

تحية احترام إلى قضاة مصر بعد رفضهم مشروع قانون تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية

تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، أمس الأحد 12 مارس، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من أحد اياديها الكثيرة، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعة، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية، وكأنما لم تكتفي السلطة بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائها وتمخض عنه غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وجاء قرار رئيس الجمهورية الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، في هذا المضمار، بعد ان مكن رئيس الجمهورية من إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم وتعيين غيرهم، وهو قانون جائر مرفوض شعبيا بعد ان سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال سلطتة التنفيذية، حتى جاء مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع قانون اخر موجود فى جراب نواب السلطة يهدف الى التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

بالفيديو: إحالة أوراق المتهم بقتل ابن عمه وسط ميدان الأربعين بالسويس إلى المفتى

قررت محكمة جنايات السويس، الدائرة الثانية، إحالة أوراق قاتل ابن عمة وسط ميدان الأربعين بالسويس بسبب خلافات مالية، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا. عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد الإمبابي، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، ومحمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى، ترجع أحداث الجريمة إلى 21 يوليو عام 2016، عندما وقعت مشاجرة بين المتهم ويدعى ''وائل علي ح''، وابن عمة "محمد علي ح"، وسط ميدان الأربعين بالسويس، بسبب خلافات مالية، وقام القاتل بتوجيه عدة طعنات فى صدر وبطن ابن عمة أودت بحياتة.

الأمم المتحدة: 3 دول عربية يزيد عدد الوافدين فيها على السكان المحليين

 اصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، تقرير عن عدد المهاجرين والوافدين في العديد من دول العالم، منها 3 دول عربية يزيد عدد الوافدين فيها على السكان المحليين، وأوضح التقرير الذي تناقلته وسائل الإعلام صباح اليوم الإثنين 13 مارس، وصول عدد المهاجرين في الولايات المتحدة إلى 46.6 مليون شخص على أراضيها، ما يساوي 14.5% من إجمالي عدد السكان، تليها ألمانيا، التي بلغ عدد المهاجرين على أراضيها 12 مليون مهاجر يمثلون 14.9% من السكان، وروسيا التي يعيش فيها 11.6 مليون مهاجر يشكلون 8.1% من إجمالي السكان في البلاد، وأشار التقرير إلى وجود  3 دول تزيد نسبة المهاجرين في أراضيها على نسبة مواطنيها الحاملين لجنسيتها، وتأتي الإمارات على رأس هذه الدول؛ إذ يشكّل المهاجرون 88.4% من إجمالي سكان البلاد، أي أن 8.09 مليون نسمة من أصل 9.1 مليون شخص يعيشون في الإمارات هم من الأجانب، تليها قطر، التي يشكل الأجانب فيها 75,5% من تعداد سكانها، ثم الكويت بنسبة 73,6%، واكد التقرير بأن الدول التالية ترتفع بها نسب المهاجرين مقارنة بعدد السكان الحاملين للجنسية وهى: 1-الإمارات العربية المتحدة: 8.09 مليون أجنبي يمثلون 88.4% من تعداد السكان. 2-قطر: 1.6 مليون أجنبي يمثلون 75.8% من تعداد السكان. 3-الكويت: 2.8 مليون أجنبي يمثلون 73.64% من تعداد السكان. 4-إمارة ليختنشتاين: 23.493 أجنبي يمثلون 61.82% من تعداد السكان. 5-أندورا: 42.082 أجنبي يمثلون 60.12% من تعداد السكان. 6-ماكاو: 342.703 أجنبي يمثلون 58.28% من تعداد السكان.7-إمارة موناكو: 21.042 أجنبي يمثلون 55.37% من تعداد السكان. 8-البحرين: 704.137 أجنبي يمثلون 51.14 من تعداد السكان. 9-سنغافورة: 2.5 مليون أجنبي يمثلون 45.39% من تعداد السكان.

يوم اصدار الشيخة موزة بيانا رسميا تنصلت فية من مبادرتها لاحلال السلام فى الشرق الاوسط

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 14 مارس 2014, صدر بيان رسمى عن ''الشيخة موزة'' حاكمة قطر الفعلية, تنصلت فية من مبادرتها لإحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط, الذى حملها عنها الى شعوب المنطقة, الدكتور سعد الدين إبراهيم, مدير مركز ابن خلدون الإنمائي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص بيان ''الشيخة موزة'' التي تنصلت فية من مبادرتها للسلام, ونص مبادرة ''الشيخة موزة'' للسلام التي أعلنها الدكتور سعد الدين ابراهيم, وأسباب تنصل الشيخة من مبادرتها لإحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط, وجاء المقال على الوجه التالى,''[ استيقظت شعوب دول منطقة الشرق الأوسط, صباح باكر اليوم الجمعة 14 مارس 2014, على ضجيج بيانا صادرا عن ''الشيخة موزة'', ام ''الشيخ تميم'' حاكم قطر الحالي, وزوجة ''الشيخ حمد'' حاكم قطر السابق, طيرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية, تتنصل فية من مبادرتها لإحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط, التي صدحت بها رؤوس الناس ليل نهار, على مدار 6 ايام, منذ إعلانها ''رسميا'' يوم السبت 8 مارس 2014, على لسان رسول ''الشيخة موزة'' للسلام فى منطقة الشرق الأوسط, الدكتور سعد الدين إبراهيم, مدير مركز ابن خلدون الإنمائي, فور وصولة إلى القاهرة قادما من زيارة مفاجئة عاجلة الى قطر التقى خلالها مع ''الشيخة موزة'', ونفت ''الشيخة موزة'' فى بيانها الذى حملت سطوره سمات التراجيدية المؤثرة, قيامها بتكليف الدكتور سعد الدين ابراهيم, بحمل اى مبادرات سلام منها الى مصر, وجاء نفى ''الشيخة موزة'' تحيط بة الشكوك والريب وعدم المصداقية, نتيجة صمت ''الشيخة موزة'' 6 ايام كاملة من الضجيج المفتعل ليل نهار لمبادرتها, ثم نفيها المبادرة فى اليوم السابع بعد انكشاف تداعياتها السلبية على قطر ورفض الناس لها وتهكمهم عليها وسخريتهم بها, وتاكدت ''الشيخة موزة'' من فشلها فى الحصول على جائزة نوبل للسلام مع تنامى غضب الشعوب العربية ضدها وزوجها ونجلها, ووجدت ''الشيخة موزة'' تسبب مبادرتها, فى تاكيد الاتهامات الشعبية فى قطر والدول العربية بضعف شخصية ''الشيخ تميم'' حاكم قطر, وترك ادارة امور دولتة الى امة ''الشيخة موزة'', يساعدها ابوة ''الشيخ حمد'', تحت اشراف وتوجية ''الشيخ باراك اوباما'', الى حد طرح مبادرة احلال السلام فى منطقة الشرق الاوسط من ام حاكم قطر, وليس من حاكم قطر ذاتة, لذا جاء قرار قطر الرسمى المصيرى, بنفى مبادرة ''الشيخة موزة'' لاحلال السلام فى منطقة الشرق الاوسط, ولامانع من التضحية بالدكتور سعد الدين ابراهيم, واظهارة فى صورة ''مسليمة الكذاب'', فانة فى النهاية لن يكون عند ثلوث قطر المرعب اكثر اهمية من الشعب القطرى الذين ضحوا بة, والشعوب العربية التى قاموا بخيانتها, فى سبيل رفع راية انتهازيتهم, تحت لواء الولايات المتحدة الامريكية, وجاء النفى القطرى عبر وكالة الانباء القطرية الرسمية على الوجة التالى : ''قال عبدالله بن حسين الكبيسي, مدير مكتب الشيخة موزة بنت ناصر, عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع, بإن تصريحات الدكتور سعد الدين إبراهيم, رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, حول لقائه مع ''الشيخة موزة'', «عارية تماما من الصحة»'', واعترف ''الكبيسي'' ''بعقد اجتماع بالفعل بين الشيخة موزة والدكتور سعد الدين ابراهيم'', ولكنة زعم ''بأن اللقاء جرى ترتيبه بناء على طلب الدكتور سعد الدين ابراهيم شخصيا, وليس بدعوة مسبقة من ''الشيخة موزة'' '', كما زعم ''بان الموضوعات التي تحدث عنها الدكتور سعد الدين ابراهيم الى وسائل الإعلام لم يتم التطرق إليها من الأساس خلال اللقاء'', وكان الدكتور سعد الدين ابراهيم, قد اعلن مساء يوم السبت 8 مارس 2014, خلال حوارا مع برنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، فور عودتة من قطر بعد اجتماعة العاجل مع الشيخة موزة, عن مبادرة للشيخة موزة للسلام مع مصر ودول الخليج, ''وبانة قادما من قطر بعد استدعاء مكتب الشيخة موزة الية, وعقدة اجتماعا عاجلا مع الشيخة موزة'', ''وان الشيخة موزة كلفتة بالعمل على تخفيف حدة التوتر بين مصر وقطر'', ''وانة يامل ان تدور مناقشات تمهيد للمصالحة حول كل الملفات والاوضاع فى مصر, ومنطقة الخليج, والشرق الاوسط'', ''وانة يسعى مع مركزة الانمائى لتحقيق ذلك على المستوى الشعبى'', ''وبان الشيخة موزة اخبرتة بانها ترفض كراهية الشعب المصرى لها بصفة خاصة, وتحميلها اسباب هجومة ضد نظام الحكم القطرى, قبل كراهيتة وهجومة ضد نظام الحكم القطرى'', ''وبان الشيخة موزة ابدت استعدادها للحضور الى القاهرة, فى حالة التجاوب مع مبادرتها'', وانتقد الدكتور سعد, المصريين بسبب ''انتقادتهم ضد الشيخة موزة'', والتى وصفها قائلا, ''بانها بتحب مصر, وشعب مصر قوى'', ''وانها تدخلت بنفسها شخصيا, لمنع الشيخ القرضاوى من الخطابة فى مساجد قطر, لمدة 3 اسابيع متواصلة, بعد ان تعاظم هجومة ضد مصر فى احدى خطاباتة'', ''كما كان لموزة دورا فى ترحيل عدد من قيادات الاخوان المتهمين بلارهاب عن قطر'', وتهرب الدكتور سعد من سؤال عن اسباب عدم قيام قطر بتسليمهم كارهابيين مطلوبين الى مصر بدلا من ترحيلهم عنها, وبرر استمرار وجود العديد منهم فى قطر, ''بان لهم مؤسسات مالية يديرونها'', وتهكم الدكتور سعد, ضد المنددين بممارسات نظام الحكم القطرى قائلا, ''بانهم قاموا بتحويل انتقادتهم لقطر الى حرب مقدسة ضدها'', وقال فارحا مبتهجا ''بان موقف قطر هو نفس موقف امريكا والاتحاد الاوربى'', وجاء نص بيان الشيخة موزة بنفى مبادرتها للسلام فى الشرق الاوسط بعد 6 ايام من قيام رسولها بطرحها, ليؤكد متناقضات ''الشيخة موزة'' العجيبة وهيمنتها على السلطة بدلا من نجلها, وانقلابها حتى على افعالها لضمان مصلحتها مع اسرتها, كان الله فى عون الشعب القطرى, بعد ان وجد حاكمة العوبة فى يد امة, ومطية لاوباما واجنداتة الاستعمارية الخبيثة, ولكن الى متى سوف يستمر هوان وذل وانبطاح الشعب القطرى تحت اقدام ''الشيخة موزة'' بحجة قيامها بمنح الشعب القطرى, جانب كبير من اموالة النفطية, لاشغالة باموالة عن هوانة مع نجلها وزوجها, امام شعوب الكرة الارضية. ]''.

يوم تحرير الشعب توكيلات للجيش لإنقاذ مصر من عصابة الإخوان

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 13 مارس 2013, تصاعدت مطالب الشعب الى القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ مصر من عصابة الإخوان, وتبجح رؤوس أذناب نظام حكم عصابة الإخوان, وطالبوا الجيش بعدم الاستجابة إلى مطالب الشعب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب وتوكيلات الشعب, وبجاحة أذناب الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هرول رؤوس أذناب نظام حكم عصابة الإخوان, وتنجحوا اليوم الاربعاء 13 مارس 2013, بمطالبة القوات المسلحة, بعدم التدخل فيما يحدث داخل مصر من مظاهرات شعبية يومية بالملايين تطالب بإسقاط نظام حكم الإخوان, بزعم ان هذا شأن داخلى أفرزته الديمقراطية, بعد أن أدى قيام شلالا من المتظاهرين طوال اليومين الماضيين, باستخراج توكيلات من الشهر العقارى وارسالها الى القيادة العامة للقوات المسلحة, تطالب بالاستجابة الى صوت الشعب بعزل مرسى وعشيرتة الاخوانية, وإنقاذ البلاد قبل الانزلاق نحو الخراب والحرب الأهلية والتقسيم والدمار, الى حالة رعب وهلع هائلة فى نظام حكم الإخوان, خشية استجابة القوات المسلحة لمطالب الشعب المصرى التي انحصرت فى مطالبة القوات المسلحة المصرية بعزل مرسى واسقاطة مع نظامه وحكومته وإلغاء دستور الإخوان وحل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان, وقيادة البلاد فترة انتقالية محدودة لا تتعدى عاما واحدا, يتم فية وضع دستور للشعب المصرى بدلا من دستور الاخوان, واجراء انتخابات مجلس النواب, وانتخابات رئاسة الجمهورية, وادت مطالب المتظاهرين واصحاب التوكيلات, الى احداث حالة ذعر وهلع هائل فى صفوف نظام حكم الاخوان, دفعتهم اليوم الاربعاء 13 مارس 2013, الى التبجح ومطالبة القوات المسلحة بعدم التدخل فيما يحدث داخل مصر من احداث, وعدم الالتفات الى مطالب المتظاهرين واصحاب التوكيلات, وكانما سوف يستجيب الجيش الى مطالب فئة ارهابية ضالة منحرفة باعت مصر وجيشها وشعبها للاعداء, بينما الوطنية والعقل والمنطق يدفع باستجابة الجيش الى صوت الشعب, بعد ان انتهك رئيس الجمهورية الدستور الذى اقسم علية 3 مرات, وفرض فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية انتهك بموجبها الدستور والشرعية واستقلال القضاة, وفرض مع عشيرتة دستورا باطلا لولاية الفقية ونائب عام اخوانى ملاكى وحصن فرماناتة الجائرة, واتهم مع عشيرتة فى قضية التخابر امام محكمة استئناف الاسماعيلية ببيع مصر للاعداء, وتردى احوال البلاد السياسية والاقتصادية للحضيض, وتهديد مصر بالخراب والدمار والافلاس والحرب الاهلية والتقسيم ]''.

يوم اعاقة مرسى وعصابة الاخوان تنفيذ حكم وقف الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 13 مارس 2013, هرع الرئيس الإخواني المعزول مرسى مع عصابته الإخوانية لإعاقة تنفيذ حكم وقف الانتخابات النيابية لبطلان قوانين الانتخابات التي اصدروها, وقيامهم بالطعن ضد الحكم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وعود مرسى وعصابة الاخوان بعدم مناهضة حكم القضاء وإرادة الشعب بوقف الانتخابات لبطلان قوانين الانتخابات التى قاموا بطبخها على مقاسهم, ولحس وعودهم واقامتهم طعون ضد حكم القضاء وإرادة الشعب, وتداعيات مناهضتهم بحمق وعناد حكم القضاء وإرادة الشعب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ صدح رئيس الجمهورية الإخوان, والحكومة الإخوانية, و الجماعة الإخوانية, رؤوس الشعب المصرى ليل نهار, بالإفك والبهتان والأباطيل, على مدار أسبوع كامل, منذ صدور حكم محكمة القضاء الإدارى, يوم الاربعاء الاسبوع الماضى 6 مارس 2013, بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان ما فيهما من عوار, زعموا فيها احترامهم الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري, وادعوا عدم نقضهم الحكم تحقيقا لما اسموه : ''إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات'', وتمادى مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية وأعلن فى ذات يوم صدور الحكم قائلا على رؤوس الأشهاد وممثلي وسائل الإعلام : ''بأن ما تردد على لسانه بشأن طعن رئيس الجمهورية على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية غير صحيح'', و " بان رئيس الجمهورية ملتزم بتطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية ", و " ان رئيس الجمهورية لن يلجأ للاستشكالات التى كان يلجأ إليها نظام مبارك المخلوع لأنه من العيب أن مصر بعد الثورة أن لا تلتزم بأحكام القضاء وتعمل على تنفيذه'', وتمادى فى مزاعمة قائلا : "لن نلجأ لاستشكالات النظام السابق على الأحكام القضائية ومصر بعد الثورة سوف تلتزم بتنفيذ الأحكام من أول مرة". وبعد كل هذة الارهاصات وغيرها كثير التى صدح بها رئيس الجمهورية الاخوانى, والحكومة الاخوانية, والجماعة الاخوانية, رؤوس الناس بها ليل نهار على مدار اسبوع عبر الفضائيات الحكومية مصحوبة بالاناشيد الوطنية ووسائل الاعلام المختلفة, كان لابد للحقيقة فى النهاية ان تنجلى, وشمس النهار ان يسطع, وهذا ماحدث عندما تلقت اليوم الاربعاء 13 مارس 2013, المحكمة الإدارية العليا, طعنا من هيئة قضايا الدولة, وكيلا عن كل من رئيس الجمهورية الاخوانى, ورئيس مجلس الشورى الاخوانى, ووزير العدل الاخوانى, ضد حكم وقف الانتخابات النيابية وارسال قانونى الانتخابات االى المحكمة الدستورية العليا, الصادر عن محكمة القضاء الإداري, وهكذا كشف نظام حكم الاخوان الاستبدادى عن روحة الشريرة الخبيثة بكل وضوح وسفالة, بعد اسبوع من اللف والدوران, واكد باعمالة الجهنمية بانة يسير على درب اكثر شرا من درب الرئيس المخلوع مبارك فى تقويض احكام القضاء, بشهادتهم هم انفسهم قبل طعنهم على الحكم وزعمهم بانهم لايريدون بالطعن علية السيرعلى درب الرئيس المخلوع مبارك فى تقويض احكام القضاء, اذن ماذا حدث من مخططات الشر, واوامر مكتب ارشاد الاخوان, وتعليمات مجلس شورى الاخوان, حتى يلحس رئيس الجمهورية الاخوانى, وعودة للشعب, ويتنكر لها, ويتملص من شرف كلماتها, وبغض النظرعن عشرات المزاعم التى تمكن رئيس الجمهورية الاخوانى من تبرير اسباب انقلابه وتراجعه عن ما سبق ووعد بة الشعب, والذى لم يكن مفاجئا بالنسبة للشعب المصرى الذى صارا حافظا لاسلوب تعامل رئيس الجمهورية الاخوانى مع الشعب, منذ اصدارة فرماناتة الجمهورية العنترية الديكتاتورية الغير شرعية لتحصين فرماناتة ومجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى, وفى ظل الاوضاع الاستبدادية الاخوانية الموجودة, نقول لكهنة نظام حكم الاخوان القائم, اتركوا مروقكم, واستبدادكم, وتعصبكم, وجهلكم, وخزعبلاتكم, وعنادكم, وارهابكم, جانبا وارتضوا اذلاء خانعين بحكم الشعب ضدكم بالرحيل, للنجاة بارواحكم ورؤوسكم, قبل تحسركم وندمكم ولط خدودكم بعد فوات الاوان, فروا ايها التجار الارهابيين هاربين الى القطب الشمالى او الجنوبى او اقاصى سيبيريا, من طوفان الشعب المصرى القادم قبل ان يقتلعكم مع نظامكم الاستبدادى, وفرماناتكم الجائرة, ودستوركم السفية, ومجلس شورتكم السوداء, ويلقى بكم فى الهاوية, اهربوا ناجين بجلودكم الى اخر حدود الارض قبل ضياعكم بعد فوات الاوان. ]''.