وصول سفينة سياحية ميناء سفاجا وعليها 526 سائح و 294 طاقم

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم السبت 8 أبريل سفينة سياحية تحمل المسمى الغريب وهو BLACK WATCH وترجمته ''ساعة سوداء'' وعلى متنها 526 سائح من جنسيات مختلفة و 294 طاقم قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان لزيارة المعالم الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان. و قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة والترحيب بالسائحين وتوزيع الورود عليهم وتبادل الهدايا التذكارية مع ربان السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة وإنهاء كافة إجراءات التفتيش والجمارك لهم بسرعة كبيرة وسط إجراءات أمنية مشددة

يوم حظر جماعة الإخوان الشيطانية في موريتانيا

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014, أعلنت موريتانيا تطبيق قرار حظر وحل جماعة الإخوان الإرهابية فى موريتانيا على أرض الواقع, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تصريحات الرئيس الموريتاني فى هذا الخصوص ومسيرة ضلال جماعة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء تأكيد الرئيس الموريتاني, محمد ولد عبدالعزيز, خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2014, في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا, وتناقلته وسائل الإعلام, ''بعدم التراجع على الاطلاق عن قرار موريتانيا, بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين فى موريتانيا, والتحفظ على أموالها وممتلكاتها الثابتة والمنقولة, والتحقيق فى أعمال ارهابها ومصادر تمويلها'', واكد الرئيس الموريتاني ''بأن القرار قانوني و نهائي ولا يمكن الرجوع عنه'', ليؤكد فشل امال تنظيم الاخوان المسلمين فى لندن, باستخدام الضغوط الامريكية مع اذيالها فى الاتحاد الأوروبى وتركيا وقطر, ضد موريتانيا لاجبارها على إلغاء حل وحظر الإخوان, وهو ما يعطي مؤشرات ودلائل قوية, بفشل ضغوط أمريكا واذيالها ضد دول أخرى ترفض ارهاب جماعة الاخوان المسلمين وتسعى لحظرها وادراجها تنظيما ارهابيا وجماعة إرهابية, وكانت وزارة الداخلية الموريتانية, قد أصدرت يوم الخميس 6 مارس 2014, قرارًا قضى بحل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" كبري جمعيات الإخوان المسلمين في البلاد, وحظرت نشاطها مع كافة فروعها فى موريتانيا نهائيا, بتهمة خرق القانون, والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام, والمساس بأمن البلاد, والتحريض علي اعمال العنف والشغب والارهاب, وقررت وزارة الداخلية الموريتانية, اخطار النيابة العامة للتحقيق مع جماعة الاخوان المسلمين الموريتانية فى التهم الموجهة اليها, وكذلك التحقيق في مصادر تمويلها, ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها, وعلاقاتها الداخلية والخارجية, والحجز علي أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وجاء قرار موريتانيا بعد عمليات العنف والشغب والارهاب التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين فى موريتانيا طوال شهر فبراير 2014, وقيام السلطات الموريتانية باتهامها بتلقى أموالاً طائلة من التنظيم الدولي للإخوان فى لندن لإثارة الفوضى فى موريتانيا واستغلالها فى القفز على السلطة, كما جاء القرار الموريتاني, بعد حل وحظر جماعة الإخوان المسلمين, باعتبارها تنظيما إرهابيا, وجماعة إرهابية, فى مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, وسوريا, وعلى المستوى الدولى فى روسيا الاتحادية والشيشان, بالإضافة إلى موافقة البرلمان الكندى بأغلبية ساحقة, يوم الخميس 3 أبريل 2014, على ''ادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وكلف البرلمان الحكومة الكندية, ''باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها, او يمولها مباشرة, او غير مباشرة, ومنع اجتماعاتها, ومظاهرتها, في كل المدن الكندية''. ]''.

يوم تقديم بريطانيا اعتذارا رسميا الى جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014, قدمت الحكومة البريطانية اعتذارا مبطنا بالاعذار والالتماسات الى جماعة الاخوان الارهابية عن قرارها بمراجعة فكرها الإرهابي, بعد قيام جماعة الإخوان بتهديد بريطانيا بكل صراحة, بكشف دورها في صناعة جماعة الإخوان وانقلاب السحر على الساحر وقيام اتباع الاخوان بأعمال الإرهاب فئ بريطانيا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تهديدات الإخوان الإرهابية ضد بريطانيا, ونص تصريحات الحكومة البريطانية بالاعتذار المبطن بالأعذار للإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ ماذا يجري بالضبط فى بريطانيا, فبعد التهديدات الخطيرة الصريحة التي لوح بها ضد بريطانيا منذ يومين المدعو ''إبراهيم منير'', نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية, الهارب فى بريطانيا وينتقل منها ما بين قطر وتركيا وسويسرا, وهدد فيها بتعرض بريطانيا إلى موجة عارمة من الإرهاب, وانقلاب السحر على الساحر, فى حالة قيامها بعد انتهاء لجنة مراجعة الإخوان, بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا, توقع العالم, قيام السلطات البريطانية بالقبض على القيادي الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن على ضفاف نهر التايمز, واقتياده مخفورا مكبل الايدي والاقدام بالسلاسل والأصفاد, للتحقيق معه ومحاسبته بتهمة التهديد والتحريض على القيام بأعمال الإرهاب ضد بريطانيا, وفوجئ العالم, بهرولة الحكومة البريطانية بجلالة قدرها, الى عقد مؤتمرا صحفيا, اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, لتقديم المبررات والاعذار والالتماسات عن قرارها بمراجعة فكر ارهاب الاخوان, بعد تهديدات القيادى الارهابى الاخوانى المتمرد فى ملاهي لندن, وقالت فرح دخل الله, المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية, ''بإن قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, الصادر يوم الثلاثاء الاول من ابريل 2014, بإجراء مراجعة حول فلسفة ومنهج وعمل وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, والجهات المرتبطة بها, ومصادر تمويلها, ومدى ارتباطها بالارهاب, جاء على ضوء المصالح القومية للمملكة المتحدة'', واكدت ''بان الحكومة البريطانية لم تطلق اى أحكاما مسبقة قبل انتهاء عمل لجنة المراجعة '', ''وان الحكومة البريطانية ستتدارس اعمال لجنة المراجعة بعد انتهاء اعمالها مع كافة الأدلة الخاصة بها, قبل التوصل إلى أي نتائج وقرارات بشانها'', وقد يصح هذا الرد الحكومى البريطانى الخاضع المهادن على تساؤلات للنواب فى مجلس العموم البريطانى, او تساؤلات للمواطنين البريطانيين, او تساؤلات صحفية واعلامية, ولكنة لايصح فى الرد على مجرم متمرس ضليع فى اعمال الاجرام والارهاب وسفك الدماء, هدد الحكومة البريطانية على رؤوس الاشهاد بالاعمال الارهابية, وجاءت تهديدات القيادي الارهابى الإخواني الثائر في لندن, خلال مقابلة صحفية مع جريدة التايمز البريطانية, على الوجة التال حرفيا, ''بأن حظر جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا, سوف يجعل بريطانيا والعالم اكثر عرضة للهجمات إلارهابية'', ''وان هذا الحظر يعتبر مخاطرة بريطانية كبيرة سوف تؤدى الى, ما اسماة, تنفير الإسلاميين المعتدلين'', ''وانة إذا حدث هذا الحظر للاخوان فى بريطانيا, فإن هذا سوف يجعل الكثير داخل الجالية الإسلامية تعتقد أن القيم السلمية للإخوان المسلمين ليس لها فائدة, بعد تصنيفها كجماعة إرهابية, مما يفتح الأبواب لجميع الخيارات''. وقبل أن تسارع الحكومة البريطانية إلى عقد مؤتمرا صحفيا للدفاع عن القيادى الاخوانى الثائر فى مواخير لندن, بدعوى أنه يعبر عن رأيه بحرية فى دولة ديمقراطية, ويحذر من مخاطر ارهابية احتمالية للصالح العام, و تتعامى عن حقيقة كون تصريحاته تهديدا و تحريضا ارهابيا مباشرا ضد بريطانيا, بصفته قيادي فى تنظيم إرهابى, وليس رأيا منزها لمواطنا بريطانيا خاليا من التهديد والتحريض بالإرهاب, هرول الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن, لرفع الحرج عن الحكومة البريطانية, وادلى بتصريح الى هيئة الإذاعة البريطانية, نفى فيه التهديدات الارهابية ضد بريطانيا والعالم المنشورة على لسانه, وزعم ''بأن جريدة التايمز البريطانية حرفت حديثة خلال المقابلة واخرجت تصريحاته فى شكل تهديدات ارهابية ضد بريطانيا فى حالة حظرها الاخوان'', عموما و ايا كان موقف جريدة التايمز البريطانية, ضد مزاعم القيادى الارهابى الاخوانى الثائر ''هذه المرة'' ضدها, والذي اعتاد قبل كل مقابلة صحفية يجريها, على التلويح بعلامة الإخوان الوثنية الماسونية الأربعة, كطقوس تمارسها مسجلة تاريخيا للماسونية و اوثانها, وفق ''الأصنام'' والرسوم والمخطوطات الماسونية الموجودة ومنها الصورة المنشورة, والتئ تؤكد بان جماعة الاخوان بفكرها الإرهابي جماعة ماسونية, فقد جاء قرار الحكومة البريطانية بإجراء مراجعة لجماعة الاخوان المسلمين, وسط شكوك كبيرة من ان يكون القرار استخباراتى بحت, ويهدف لمنح شهادة فيش وتشبية بحسن سير وسلوك جماعة الاخوان الارهابية, لمواجهة حلها وحظرها فى العديد من الدول العربية, ولتبرئة ساحة بريطانيا بالباطل من صناعة وايواء ودعم جماعة الاخوان الارهابية, ولمحاولة انقاذ الطابور الامريكى الاخوانى الخامس واتباعة, لمعاودة استخدمهم مجددا لحساب الاجندات الامريكية, والبريطانية, والاسرائيلية, بمساعدة خدمهم فى قطر وتركيا وايران. وحماس. ]''.

يوم خديعة مرسي لمحاولة احتواء ثورة غضب الشعب المصري ضد دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 أبريل 2013, حاول الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خديعة الشعب بفرمان هدف من خلالة إلى احتواء الغضب الشعبي من تداعيات دستور الفقيه, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خديعة مرسى وعشيرتة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمُساواة بين أبناء الشعب المصرى ليست منحة يمنحها الحاكم المستبد إلى شعبة بقدر ما يشاء ويسحبها وقت ما يشاء, بل هى حقوق اصيلة للشعب المصرى من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع له اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة الإخوانية مساء اليوم الاثنين 8 ابريل 2013, عن اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى أوامره بتشكيل مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لا قيمة لة على ارض الواقع, وما هو الا خديعة للاستهلاك المحلى والدولى بعد أحداث الفتن الطائفية التى وقعت قبل يومين فى منطقة الخصوص محيط الكاتدرائية, وبعد تنامي احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, وفي ظل وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية لاتضمن المساواة بين المصريين, وتهدد بانتشار التفرقة العنصرية, وتهدر الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا نتساءل بالعقل والمنطق, اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم الاخوانى لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد قيام نظام الحكم الاخوانى بسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا ارهابيا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد قيامة فى دستور ولاية الفقية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد قيامة بفرض نصوصا عامة قابلة للتاويل فى دستور الفقية, وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية, وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 نظام حكم الاخوان الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبه الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية, ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان الاخوانى, ومايسمى مجلس الحوار الوطنى الاخوانى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لأنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا بجعجعه المشاركين فيها. ]''.

يوم وقوع أحداث الفتن الطائفية فى الخصوص و محيط الكاتدرائية بسبب دستور ولاية الفقية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وقعت أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة, وسقط عشرات الضحايا والمصابين بسبب دستور ونعرات الإخوان الطائفية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث الطائفية وأسبابها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا نقر بصراحة للصالح العام يا أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الاخوان واتباعهم, بأن العبارات الإنشائية التي خرجت للاستهلاك المحلى والدولى من مؤسسة الرئاسة وبعض أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, حول أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية, لن تخمد بركان الاحتقان المستعر الكامن فى صدور الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, والذي يهدد بالانفجار بصورة مخيفة فى اى لحظة بعد بعض النذر التي تمهد لهذا الانفجار ومنها أحداث الخصوص والكاتدرائية للأسباب الموضوعية التالية, والتى تتمثل فى تهميش النوبيين والمسيحيين خلال سلق دستور الإخوان الجائر, ولم يتم اختيار ممثلين عن النوبيين فى مايسمى بالجمعية التأسيسية للدستور التى فصلت دستور الاخوان و فى مجلس الشورى الذي سلق الدستور, فى حين انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور كما انسحبت قبلها الأحزاب المدنية والقوى السياسية بعد ان وجدوا تغولا من الإخوان والسلفيين وباقى اتباعهم للاستحواذ على اغلبية مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور لفرض ارهاصاتهم بالاغلبية الظالمة برغم ان دساتير الديمقراطية تضع بالتوافق بين جميع شركاء الوطن الممثلين عن عشرات ملايين المصريين وليس بمعرفة فصيلا ارهابيا متمردا منة, وفوجئ الشعب المصرى بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ضد جموع المصريين واصدار فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحيات رئيس الجمهورية مكنت الفصيل المتمرد من سلق دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية والفكرية والثقافية, وفوجئت الاقليات فى مصر بانة تم حذف المادة 32 من الدستور والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما اثار مخاوف الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين والمسيحيين, من صدور تشريعات لاحقة تحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية والطائفية, كما فوجئت الاقليات بفرض العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم الامر الذى يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين فى مصر من اطلاق الاسماء النوبية والمسيحية التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, وفوجئ النوبيين باسقاط قوميتهم وثقافتهم من دستور الاخوان, وفوجئ المسيحيين بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تمنع مواد فى الدستور تولى المسيحيين العديد من المناصب السيادية والقيادية, بالاضافة الى تكديس الدستور بالموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ والحريات العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, كما فؤجى المسيحيين بصدور فتاوى من جمعية يشرف عليها كبار قيادات جماعة الاخوان تحرم سلام المسلمين على المسيحيين او تهنئة المسيحيين باعيادهم, وتمادى شيوخ الفتاوى التفصيل من الاخوان فى ارهاصاتهم ضد المسيحيين, وتطاول فى السابق واللاحق العديد من قيادات الاخوان ضد النوبيين, وبرغم ذلك لم تفقد الاقليات فى مصر رحابة صدرها من اجل الحوار والسلام لتشارك جميع القوى فى بناء مصر, ورفع النوبيين مطالبهم بوضع دستورا توافقيا يشاركون فى وضعة ويؤكد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم ولغتهم والحفاظ عليها الى مؤسسة الرئاسة وتظاهروا امام مجلس الشورى, كما رفعت الكنائس المصرية الثلاث اعتراضتها على دستور الاخوان فى رسالة الى مؤسسة الرئاسة, وتناولت اعتراضات الكنائس المصرية الثلاث فى رسالتها الى رئيس الجمهورية 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون بدلا من التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق الأطفال المسيحيين. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص الدستوري الذي كان يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي من دستور الإخوان وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). وتم تجاهل رسائل الحوار والسلام للأقليات النوبية والمسيحية فى مصر, وتنامى الاحتقان بين الأقليات فى مصر وبدأت النذر تتولى وهدد نشطاء نوبيون بتفعيل حركة مسلحة باسم حركة كتالة النوبية للعمل على استقلال الأقاليم النوبية لإنشاء دولة نوبية مستقلة بعد تهميش الأقلية النوبية فى دستور الاخوان, واندلعت فى ذات الوقت العديد من أحداث الفتن الطائفية سقط فيها عشرات المصابين والضحايا آخرها أحداث الخصوص والكاتدرائية, وقد يهلل الإخوان عند القبض على بعض المتشاجرين فى أحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات ويتهمون الشرطة بالتقاعس عن القبض على آخرين ليضلوا الشعب عن اسس البلاء والمتمثل فى دستور الاخوان الاستبدادى العنصري الجائر, لذا ندعو قبل فوات الاوان أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, بالاعتراف بكلمة الحق التي يرفعونها بالباطل لتصويب اتجاه مصر وشعبها من طريق الفتن والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والإفلاس والحرب الأهلية وحرق مصر وتقسيمها خرائب واطلال, إلى طريق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تناسى خزعبلات أوهامكم الاستبدادية العنصرية التي يريدون فرضها بالباطل على ملايين الشعب المصرى, ووضع دستور وقوانين انتخابات بالتوافق بين كافة قوى الشعب السياسية والثقافية لبدء عهدا جديدا ينبثق من روح ثورة 25 يناير الديمقراطية لبناء مصر ورفاهية شعبها. ]''.

تشكيل الحكومة المغربية إعلانا بانهيار حزب العدالة والتنمية الإخواني

رغم إعلان تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، ليلة أول أمس الأربعاء 5 أبريل، برئاسة الإخوانى سعد الدين العثماني، بعد تعثر الإخوان في تشكيلها نصف سنة، فقد كشف تشكيل الحكومة، عن انهيار حزب العدالة والتنمية الإخواني في طريق التحلل والاضمحلال، بدليل ارتضاه والنعال فوق رأسه عن تهميش دوره الاغبر وتشكيل حكومة ائتلافية حصل فيها على 12 منصبا فقط بينهم 4 كتاب دولة من أصل 39، وتحالف الإخوان وانوفهم في الرغام من أجل تشكيل الحكومة مع 6 أحزاب سياسية بينهم الشيوعيين والاشتراكيين والليبراليين من أجل البقاء فى الصورة ولو على حقيقته كمسخ شيطاني عربيد، وتناولت قناة فرانس 24، مساء امس الخميس 6 ابريل، انهيار إخوان المغرب للحضيض.

وصول ثلاث سفن سياحية وعليها 5371 سائح مواني البحر الأحمر

استقبلت موانئ البحر الأحمر صباح يوم الخميس 6 ابريل 2017، ثلاث سفن سياحية​ ​وعليها 5371 ​سائح​​ من جنسيات مختلفة​، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية ''مين شيف'' وعلى متنها 2850 سائح من جنسيات مختلفة و 1300 طاقم، والسفينة السياحية ''نجم النرويج''​ ​وعلى متنها 2030 سائح من جنسيات مختلفة و 102 طاقم، واستقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية ''الباتروس'' وعلى متنها 491 سائح المانى و 346 طاقم، لزيارة المعالم الأثرية فى الأقصر وأسوان.