لن يكون أي إخفاق في مواجهة الإرهاب ​طريقا مفروشا بالورد لتعاظم الديكتاتورية بحجة مواجهة الإرهاب

​لا أيها الناس، لن يكون أبدا أي إخفاق في مواجهة الإرهاب، ​وسقوط الضحايا الأبرياء​ بالجملة​، ​طريقا مفروشا بالورد لتعاظم الديكتاتورية بحجة مواجهة الإرهاب، مع كون مواجهة الإرهاب ​وتدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية ​يتم ​​بمشاركة الشعب ​مع السلطة ​عن طريق ​الديمقراطية ​الحقيقية الموجودة في مواد الدستور الغير مفعلة ​والشفافية والصراحة والمكاشفة، وإقالة وزير الداخلية وباقي مسؤولي الأجهزة الأمنية المتقاعسين​ عن مناصبهم​، ​وليس ​بإقالة الشعب عن ​المشاركة​​​​ ​واصطناع ائتلاف نيابي​ ​سلطوي وتهميش الديمقراطية​ ​​وإضعاف المؤسسات​ بالقوانين السلطوية​ ​والهيمنة على مؤسسة الإعلام ومؤسسة الرقابة وانتهاك استقلال القضاء​​، ​​​وعندما وقع حادث انفجار عبوة ناسفة مع انتحاري داخل الكاتدرائية المرقسية في العباسية خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش بدء احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد، صدحت السلطة ووزاره الداخلية رؤوس الناس بمزاعم ​عن تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة وكمائن ثابتة ومتحركة وغيره بما يوهم الناس انه لا يمكن أن يتكرر معه تسريب متفجرات إلى داخل الكنائس أو في محيطها بمعرفة انتحاريين أو بطرق أخرى مجددا، ولم يمر اسابيع الا وتجدد الأمر فى صورة تشبه الحادث السابق، عندما وقع حادث انفجار ​فى ​كنيسة مارجرجس بطنطا اليوم الاحد ​9​ ابريل خلال احتفالات المسيحيين ​ب​أحد السعف،​ افتحوا نوافد الحرية وفعلوا مواد الدستور الديمقراطية​ واقيلوا الحكومة الحالية وشكلوا حكومة جديدة من القوي السياسية ومكنوا الشعب من انتخاب مجلس نواب جديد بموجب قوانين انتخابات معبرة عن الشعب وليس عن السلطة،​​ للتصدي للارهاب وتداعي الاقتصاد وارساء الديمقراطية​.

يوم وضع أسس تقويض الديمقراطية وحداد مصر

يمثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 9 أبريل 2015, يوم حداد في مصر, ففيه فرضت أسس كوارث انتكاسات الديمقراطية وما نشهده الآن من عدوان سلطوى على الديمقراطية ومؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, حيث اختتمت فيه السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليست لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, ولكن لتتماشى مع سلطة القصر الجمهوري وحدها, وليست لتعبر عن إرادة الشعب, ولكن لتعبر عن إرادة السلطة, وليست لتنتخب نواب عن الشعب, ولكن لفرض نواب عن السلطة, و لاستعراض مشروعات قوانين انتخابات وضعتها السلطة بمعرفتها لكي تؤدي إلى ابتلاء مصر بنواب ائتلاف تابع للسلطة, قبل فرضها بمرسوم جمهورى, بدليل عدم استجابة السلطة إلى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانينها للانتخابات, وقامت لاحقا بفرضها بمرسوم جمهورى كما وضعتها هى بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمه كل يوم واخرها ضد مؤسسة القضاء وقبلها ضد مؤسسة الإعلام والديمقراطية, ونشرت على هذه الصفحة بعد آخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتي انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015, مقال استعرضت فيه مأساة كوارث انتكاسات الديمقراطية التي ستنجم عن فرض قوانين انتخابات السلطة, وهو ما تحقق لاحقا بالفعل, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة, والمتمثل فى رغبة السلطة الجامحة فى فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة ائتلاف محسوب على السلطة والذي تم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسه بالضبط, والذي حمل اكثر من نعت لترويجه فى الاسواق منها ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' بدلا من المسميات الحقيقية ''فى حب السلطة'' و ''دعم السلطة'', علئ وتيرة مسمى ''الحزب الوطنى الديمقراطى'' البعيد عن الوطنية والديمقراطية حتى تم حلة بعد ثورة 25 يناير 2011, بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب عبر المقاعد الفردية الى مجلس النواب, تمهيدا لاصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومات كرتونية رئاسية معينة لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.

يوم صدور الحكم بسجن محافظ الشرقية الإخوانى في عهد مرسي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 9 أبريل 2015, صدر الحكم بسجن المستشار حسين النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, محافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي, لقيادته مظاهرة شغب من غوغاء جماعة الإخوان الإرهابية فى شوارع القاهرة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 أبريل 2015, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذي قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي, بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بقيادة مظاهرة شغب إخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد أنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة أمل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الأعلى عزلة من وظيفته القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة وإحالته للمعاش, بعد اتهامه بالانتماء إلى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، و بعد إدانته بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, إلا أنه من غير المقبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الإخوان الإرهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب إخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم متظاهرى الاخوان المحيطين بة, بقطع الطرق واثارة الشغب واشغال اطارات السيارات وقذف الاحجار والقاء قنابل المولوتوف وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة ]''.

لحظة اعتراض متظاهرين أميركيين موكب الرئيس الصيني

تناقلت وسائل الإعلام المختلفة لحظة اعتراض متظاهرين أميركيين موكب الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأميركية لرفضهم انتكاسات الديمقراطية في بلدة. بينما كان في طريقه إلى منتجع "مارا لا جو" لعقد مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يوم الخميس 6 أبريل. وقيام الشرطة الأميركية بالتصدي لهم واعتقالهم.

ناشئ اكاديمية جاسكو يقومون بزيارة القرية المرورية ​للأطفال بالسويس

قام عدد ​60 ناشئ من اكاديمية جاسكو ​للألعاب ​الرياضية بزيارة​ القرية المرورية ​النموذجية للأطفال بإدارة مرور السويس ​​اليوم​ السبت ​​8 أبريل ​لمعرفة قواعد المرور وكيفية القيادة الإلكترونية عن طريق جهاز السيميلاتور وزيارة صالة تراخيص​ السيارات​. وتركت الزيارة ردود فعل إيجابية لدى الأطفال ومرافقيهم من المدربين وأولياء الأمور.

ماراثون مشي ودراجات في الاحتفال بيوم الوفاء بالسويس

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالسويس ماراثون رياضى في المشي والدراجات بالمدينة الرياضية​ بالسويس.​ ​​اليوم​​ السبت​ 8 أبريل.​ احتفالا بيوم الوفاء. شارك في الماراثون حوالي 350 لاعب من مختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية بالسويس. حضر ​الفعاليات اللواء رفيق رأفت رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى​.​ واللواء شكرى سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس​.​ وسعيد السيد مدير عام الشباب والرياضة​.​ وفريق الدراجات​.​ وطلائع الشباب والرياضة.

يوم ازالة تعديات البلطجية على 400 فدان مزارع سمكية بالسويس

فئ مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق 8 أبريل 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجه التالي, ''[ استجابت وزارة الداخلية إلى مظالم عشرات مستأجري المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس 2015, وأشرت فيهما إلى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس للتصدي لمافيا الاستيلاء على أراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من إجمالي 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها تعديات أراضي مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, آخرها يوم 15 مارس 2015, بإزالة تعديات مافيا الأراضي المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت إلى حد ردم مراوى المياه الخاصة بـ عشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لورى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 أبريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وإزالة تعدياتهم وإعادة فتح مراوى مياه المزارع السمكية المتضررة, تحت إشراف مدير أمن السويس, بقيادة مأمور قسم شرطة السويس, ورئيس مباحث الجناين. ]''.