الجزء الثانى : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى على الوجه التالى, الجزء الثانى : ''[ ارفعوا أقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والأزقة والحواري والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابي هش من الفلول والانتهازيين ودرويش كل سلطة, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للأحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, و مهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابه, وهادفة لتمرير مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتي كان يفترض إعادة صياغتها برلمانيا وفق أسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الأمينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانتخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهاده السلمي غير عابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض إرادته ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور. ]''.

مخاطر تحول مدينة السلام بالسويس مستوطنة للمتطرفين

تحولت ​مدينة السلام بضواحي السويس ​التي ​تقع ​فيها ​العمارة التي كانت مقر سكن الإرهابى الانتحارى محمود حسن مبارك عبدالله،​ ​الذي فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الاحد 9 أبريل، ​إلى ​مقر إقامة مئات الاخوان والسلفيين و تجار الدين والمتطرفين​ بالسويس منذ سنوات بعيدة، ​بحيث خلقوا فيها مجتمعا خاصا بهم كأنه مستوطنة، و انعزلوا عن سائر الناس بداخلها،​ والعديد من الإخوان والسلفيين و تجار الدين والمتطرفين​ بالسويس الذين تم ضبطهم فى قضايا إرهابية أو الهاربين من اتهامهم في قضايا إرهابية خلال السنوات الأربعة الماضية منذ ثورة 30 يونيو ​محل إقامته ​داخل مدينة السلام،​​​​ ​​وربما كان عامل تطرف المدينة وقلة عدد المقيمين ​بداخلها​ ومعظمهم من أصحاب العمارات فيها ​مقارنة بعدد وحداتها الخالية من السكان وتقدر بالاف الشقق ​من العوامل المغرية لإقامة المتطرفين فيها بعيدا عن عيون الناس والشرطة، ​ولم يكتفوا باقامتهم فيها وقاموا بالعديد من الأعمال الإرهابية الدموية​ بداخلها او محيطها ومنها واقعة قيام شرذمة من عص​ا​ب​ة​ الإخوان الإرهابية بالسويس بمحاولة اغتيال رئيس مباحث التهرب الضريبي بالسويس مع افراد اسرته حرقا وهم نيام, ​وإشعال النيران فى 3 سيارات ملك أسرته أسفل منزله​ بمدينة السلام​ فجر يوم الأحد 9 نوفمبر 2014، وامتداد النيران إلى الدور الأول من منزل رئيس المباحث هددت أرواح المقيمين فيه لولا عناية الله،​ وواقعة ​​قيام​ عناصر إجرامية من جماعة الإخوان الإرهابية، فجر يوم السبت 13 ديسمبر 2014، بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل أسرة اللواء أشرف سالم، مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله الملازم أول سالم أشرف سالم، معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، بقنابل المولوتوف، خلال وقوف السيارات أمام منزل أسرة الضابطين بمدينة السلام بضواحي السويس،​​ ووا​ق​عة قيام ارهابيين ​​​باغتيال​ الشهيد المقدم وليد محمود محمد الصادق، نائب مامور قسم شرطة فيصل، عصر​ يوم​ الاحد 9 اغسطس201​5، على ايدى ارهابيين، لقى احدهما مصرعة وفر الاخر​، والعديد غيرها من الوقائع الارهابية، وبلا شك يقيم فئ مدينة السلام العديد من الناس المحترمين الذين لاشان لهم بالتطرف والارهاب،​​ الا ان السمة الغالبة فيها اقامة الاخوان والسلفيين وتجار الدين والمتطرفين​​ فيها، و ​في ظل هذا الوضع،​​ وعقب تفجير الكنيستين،​​ ومن اجل الصالح العام،​​ ولاستئصال اى اوكار للارهاب،​​ مطلوب انشاء مركز شرطة فى مدينة السلام، واحد ومركز شرطة فى مدينة السلام اثنين، ووضع كمائن ثابتة فى مداخلهما ومخارجهما، وتحريك كمائن متحركة فيهما، والمداومة على تمشيطهما لضبط اى ارهابيين او مجرمين، ومنعهما من اتحاذ مدينة السلام بشطريها مدينة لشرهم ووكرا للارهاب والاجرام.

الجزء الاول : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 15 ابريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على هذه الصفحة على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات ائتلاف السلطة, وجاء المقال الأول على الوجة التالى, الجزء الاول: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من أتباع السلطة, لنرى بأنه مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الإخوان إبان توليه السلطة, فانه يرفض مبدأ السمع والطاعة لأي مخلوق يتولى بعده السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام بأوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث أمرين من تعليمات السلطة, الأول مراجعة أسماء قائمة ائتلاف تم احتسابه على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين ائتلاف تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' قائمة ائتلاف السلطة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, إلى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لاتقل همة عن عنادها فى السلطة, تقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت احكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.

يوم وقف خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية بسبب بيع السفينة اليتيمة العاملة على الخط

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 15 ‏ابريل 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فية عن أسباب توقف خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية بسبب بيع السفينة اليتيمة الوحيدة العاملة على الخط, وجاء المقال على الوجه التالي, ''[ انشغلت حكومة السلطة, بملحمة طبخ قوانين انتخابات تتماشى مع السلطة, وأهملت واجباتها التي تتماشى مع مطالب المواطنين, الى حد ارتكابها مهزلة صارت مضحكة ومبكية فى وقت واحد للمواطنين من فرط غرابتها, واحتار معها الناس, هل يضحكون على سذاجة الحكومة المفرطة فيها, أم يبكون على تفاقم تدهور حالهم فى ظلها, بعد تسبب الحكومة بسذاجتها فى إيقاف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانئ السعودية, بعد حوالى 3 اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك السفينة الوحيدة التى تعاقدت الحكومة على نقل الركاب عليها, ببيعها, وبدأت المهزلة المضحكة المبكية عندما اعلنت وزارة النقل ومحافظة السويس فى منتصف العام الماضي 2014, عن إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس وموانئ المملكة العربية السعودية, بعد توقف دام 9 سنوات, منذ حادث غرق عبارة الركاب ''السلام 98'' عام 2006, وقيامهم بتنظيم احتفاليتين كبيرتين فى ميناء بورتوفيق بالسويس لهذه المناسبة السعيدة, الاولى يوم 18 يونيو الماضى 2014, مع إعادة ابحار أول رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى على العبارة ''اليوسفية'', وحضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسؤولي وزارة النقل, والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, والثانية يوم 2 يوليو الماضى 2014, مع ابحار ثانى رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى, وحضرها المهندس هانى ضاحى وزير النقل, واللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, ثم توقفت خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية بعد حوالى اسبوع واحد من اقامة الاحتفالية الثانية, وبعد حوالى ثلاث اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك العبارة ''اليوسفية'' الذى قامت وزارة النقل بالتعاقد معة لتشغيل عبارتة بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, ببيع عبارتة وفيام الملاك الجدد بتغيير اسم العبارة ''اليوسفية'' الى مسمى جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة الرهنة وهو ''امانة'' وتشغيها على الخط الملاحئ سفاجا/ضبا, مما ادى الى توقف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية منذ شهر يوليو 2014, وانشغلت الحكومة عن وكستها وخيبتها القوية فى ملحمة طبخ قوانين انتخابات حسب الطلب. ويرصد مقطع الفيديو من خلال عرض شرائحي, صور احتفالات الافتتاحين الاول والثانى عديمي الجدوى. ]''.

يوم صدور حكم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, صدر حكم القضاء, بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم حرفيا وفرحة الشعب بمضمونة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ احتضن الناس فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهاني ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة, الذي صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, ''باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا, وجماعة إرهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها, وهويتها و أرضها, وأمنها القومى والعربى, ضد عصابة إرهابية, خرجت من أرحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن به سوى آلهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوروبى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان ]''.

يوم عملية النصب والاحتيال للإخوان على الناس

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2013, قامت جماعة الإخوان الإرهابية, بالنصب والاحتيال على الناس بخبر كاذب بثته للدعاية لنفسها بالباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه بالأدلة ضلال الجماعة الإرهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 أبريل 2013, مديرية أمن السويس, بيانا نفت فيه صحة الخبر الذي بثته المواقع الإلكترونية التابعة لنظام حكم جماعة الإخوان واذنابها ونقلته عنها مواقع إخبارية مختلفة وزعمت فيه قيام بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة الإخوانى, بإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, وأكد بيان مديرية أمن السويس أن حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, و انه تم اخطار اللواء طارق نصار مدير أمن السويس الذى أمر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانه تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية أمن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 ألف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سليمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية أمن السويس وجود أدنى عمل او جهد او صلة لأى أعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية أمن السويس إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرأي العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فيه مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الإخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر إخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق أحمد حمدي) . ساهم فى تضليلهم بعد أن زعم أنهم قاموا بأنفسهم بإحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد آخر أرسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 أبريل مذكرة إلى اللواء طارق نصار مدير أمن السويس ضد البيان الذي أصدرته المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فيها أن الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسه لضبط مهربي الوقود, وزعم أنه ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماه جهد تطوعي قامت به لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامه بأي أعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان بضلالها عن نفسها. ]''.

الأحد 16 أبريل يوم استفتاء الشعب التركي على قبول او اسقاط حكم الذل والاستعباد

يمثل استفتاء الأتراك بعد غدا الأحد 16 أبريل 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور، بعد ان قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان جهنمى زنديق، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. وأمام الشعب التركي أمرين لا ثالث لهما. الأول التصويت بنعم للتعديلات الشيطانية و انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان. والثاني التصويت بلا وإسقاط نظام حكم الذل والاستعباد والاسترقاق ومحاكمة عصابة أردوغان.