يوم تجدد مساعى الإخوان الخائبة لمحاولة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 18 أبريل 2013, رفض صندوق النقد الدولي مجددا استعطاف نظام حكم الإخوان للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار, بسبب فشل المنظومة الاقتصادية الإخوانية, بغض النظر عن شعاراتها الفضفاضة, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه وكسة عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي, فى مؤتمرا صحفيا عقدته اليوم الخميس 18 أبريل 2013, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولي مع نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, وقالت لاجارد : ''بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية تعرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض'', وأضافت : "عدنا إلى مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل أيها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات إثارة الشفقة فى الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسة الاقتصادية الإخوانية المتداعية التي تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الإخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض أحلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الإخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع خراب الاخوان, وكما يقول المثل الشعبى ''فقر وعنطزة'', رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الشهر الماضى 2013, بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة, بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع مثل ما اسموة ''برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس'' و ''العجلة الدوارة'' و ''مشروع النهضة'' و ''المشرع الاسلامى الكبير'', وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة ]''.

يوم تجدد مساعي اخوانة مؤسسة الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 18 أبريل 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تجددت محاولات نظام حكم عصابة الإخوان لإخوانه جهاز الشرطة تحت مسميات جديدة وحيل خبيثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اجتاحت مصر طوال الأيام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الأسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند إليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين الدعوى المريبة تهدف مجددا بإنشاء ميليشيات شرطة إخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الإخوان وأتباعها لإخوانه جهاز الشرطة الوطني وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الإخوان وأتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح سخط وغضب الشعب المصرى وضباط وافراد الشرطة بمديريات الأمن بمحافظات الجمهورية ضد مايسمى شرطة المهام المحلية الإخوانية, إلى أصدر بيانا صريحا أكد فيه وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لإنشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكي عن فرض المخطط الإخوانى وإعلانه خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم. ]''.

يوم تجدد مساعي اخوانه مؤسسة القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, تصاعدت مؤامرة نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الدسائس الشيطانية الإخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بدأت مؤامرات نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية فى نوفمبر الماضى 2012, مع إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمان غير دستوري وغير شرعى انتهك بموجبه استقلال القضاء واغتصب صلاحياته لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقيه وحكم المرشد وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات باطلة وفى استفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الإخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة أعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية, وتقليص عدد أعضاء المحكمة فى دستور الإخوان للإطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الإخوان رئيسا للسلطة القضائية, وتمكينة من اغتصاب سلطة تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا وباقي رؤساء الهيئات القضائية, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاء المصرى ومحاولات اخوانتة بانها لم تنال من قضاء مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وامرت باعادة قانوني انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى المريب لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع مبارك على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها معدومة الضمير وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاء المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى ''تطهيرالقضاء'', تطاولا على القضاء المصرى ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق مأربها الشيطانية فى اخوانة القضاء وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من اتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض ]''.

اسباب تصاعد وتنامي مطالب تنادي باتفاق الناس على شخصية وطنية تخوض الانتخابات القادمة على منصب رئيس الجمهورية

بالله عليكم دعونا نترك العاطفة جانبا ونحتكم معا إلى صوت العقل والمنطق، من أجل الصالح العام، فليس في حكم الشعوب عاطفة، أو تأييد حاكم بسبب خفة دمه، ومعاداة آخر بسبب ثقل دمه، وليس في حكم الشعوب تعظيم القدرات الديكتاتورية لحاكم تحت دعاوى المصلحة العامة وإلا لكان قد تم منح مبارك ومرسى جوائز نوبل للسلام بدلا من مناهضتهم، بل هناك أسس وقواعد ديمقراطية وقوانين عادلة وشرائع سماوية، من أجل مستقبل مصر والديمقراطية والصالح العام والأجيال القادمة، ودعونا نتبين معا أسباب تصاعد وتنامي مطالب تنادي باتفاق الناس على شخصية وطنية تخوض الانتخابات القادمة على منصب رئيس الجمهورية وفق برنامج يترجم مواد دستور 2014 ولا يناقضها، ويلغي كل المراسيم والقوانين الشمولية التي صدرت خلال العهد الحالي، وهذا ليس عيب او جريمة، بل حق وطني أصيل للناس، للأسباب الموضوعية التالية، فرض مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان افرزت ما يسمى ائتلاف يتمسح فى السلطة ويمرر قوانينها الشمولية ويهمش الاحزاب الوطنية واسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، فرض قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة السلطة بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، فرض قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السلطة وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، فرض مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة السلطة بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الاقدامية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان، مما ادي الي  فتح الباب علئ مصراعية لظهور مشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة السلطة بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، مشروع قانون استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، مشروع قانون التلاعب فئ الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب.

اهالى السويس يحتفلون بشم النسيم والمحافظ يقدم إليهم في الحدائق التهاني

خرج الالاف من اهالى السويس، اليوم الاثنين 17 أبريل، إلى الحدائق العامة والشواطئ للاحتفال بيوم شم النسيم، وقام اللواء أحمد حامد محافظ السويس بجولة في الحدائق العامة​ شملت الحديقة الفرنساوي، ​و​الكورنيش الجديد والقديم، وحديقة الشهداء، وقدم التهاني للناس​ بأعياد الربيع​.

شاهد.. وصلة رقص منى برنس تحقق 180 ألف‏ مشاهدة على فيسبوك خلال 24 ساعة

https://alwafd.org/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/1495443%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%85%D9%86%D9%89%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82180%D8%A3%D9%84%D9%81%E2%80%8F%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8424%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9 

 ​اجتاح مقطع فيديو وصلة الرقص الشرقى الجديدة ​للدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة السويس، الذي نشرته الأحد، على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، جميع مواقع التواصل والنشطاء بشكل لافت. حقق الفيديو ​حتى ظهر اليوم الاثنين،​ 180 ألف‏ مشاهدة و5000 إعجاب وأكثر من 400 تعليق، خلال 24 ساعة. و​أشادت​​ معظم التعليقات بأداء الدكتورة منى برنس فى وصلة الرقص الشرقى الجديدة لها ومطالبة​ المعجبين بالمزيد بدعوى تشجيعها ورفضهم دفن موهبتها الفنية فى الرقص الشرقى بين جدران الجامعة ​بعد ان صارت ​تهدد​ بفنها عرش كبار فنانات الرقص الشرقى فى مصر. واقترح البعض على "برنس" تقديم استقالتها من الجامعة التي أحالتها للتحقيق، بدعوى أنها لم تقدر موهبتها والتفرغ لتنمية قدراتها واستعراض موهبتها لإسعاد جمهورها المتزايد. يأتي ذلك وسط تصاعد حالة السخط والغضب بين مسئولى وأساتذة جامعة السويس ضد الدكتورة منى برنس بعد نشرها مقطع فيديو وصلة الرقص الشرقى الجديدة لها. وهذا هو رابط مقطع وصلة رقص برنس على صفحتها  https://www.facebook.com/mona.prince.77/videos/10154522390723581/

وصول قطار الهيمنة السلطوية الى مؤسسة الأزهر الشريف

وهكذا وصل قطار الهيمنة السلطوية الى مؤسسة الأزهر الشريف لانتهاك استقلاله بمشروع قانون جائر ومحاولة تطويعه لمسايرة الحاكم، بعد رفض الأزهر مخالفة الشرائع السماوية وتحريم الطلاق الشفهي، ومحاولة فرض الحاكم قائما عليه ومسئولا عن تعيين قياداته من أتباعه لمسايرة إرادة الحاكم بدلا من هدى الله، بعد أن وصل قطار الهيمنة السلطوية الى مؤسسة القضاء لانتهاك استقلاله بمشروع قانون جائر وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة الحاكم ومحاولة تطويعه لحساب السلطة، وبعد أن وصل قطار الهيمنة السلطوية الى مؤسسة الاعلام وانتهاك استقلالها بقانون جائر تخلف عنه اذناب فرضت جناح السلطة على مؤسسة الإعلام وتطويعها لتسير في مواكب السلطان، وبعد أن وصل قطار الهيمنة السلطوية الى مؤسسة الأجهزة الرقابية وانتهاك استقلالها بقانون جائر لتسير في ركاب السلطة، وبعد أن وصل قطار الهيمنة السلطوية الى الناس بقانون الطوارئ، ولا تزال قائمة الهيمنة السلطوية طويلة وأخطرها مشروع التعديلات الدستورية لتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة انتخابة.