وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبة، بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من ولاة الأمور الجدد، أول ضحايا هيمنة السلطة على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسلطة تشكيل محاكم تفتيش معينة من اتباعها للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السلطة، ورغم كل ما فعلة النجار فى الطبل للسلطة ومعاداة كثيرون، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السلطة، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بان لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم الا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيال مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمعظمهم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسلطة، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''.
مع بدء أول أيام الحملات الانتخابية التشريعية لانتخاب مجلس النواب الجزائري، المسمى بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء 18 ابريل، فوجئ الناس في الجزائر بعدم ظهور وجوه الناخبات المرشحات للبرلمان على اللافتات الانتخابية لعدد خمسة أحزاب سياسية تتمسح فى الدين، وحُجب صورهن في اللافتات، وأظهرت هذه الأحزاب حجاب امرأة وبداخله مساحة فارغة وتحته اسم المرشحة بجانب صور لمرشحين ذكور، على طريقة الأحزاب الدينية والسلفية من تجار الدين في مصر عندما استخدمت صورة وردة بدلا من الصور الحقيقية للمرشحات على لافتاتها في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى التي أجريت خلال شهر ديسمبر عام 2011 وفبراير عام 2012، وضرب الناس في الجزائر كفا بكف فى استغراب من انتقال هذه الموضة إليهم، كأنما هى ناقصة بلاوي بالإضافة إلى بلاوى هيمنة السلطة على الانتخابات وعدم شفافيتها وانتظار تزويرها وفق إرادة السلطة، وتساءل الناس كيف سوف يتم اختيار نائبات من بين هؤلاء المرشحات في الانتخابات الصورية دون معرفة الناس هوية المرشحات، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الاربعاء 19 أبريل، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تدخل ما تسمى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، و أمهلت الأحزاب 48 ساعة لإظهار وجوه النساء أو استبعادهن من الانتخابات، ومن المنتظر استمرار الحملة الانتخابية لمدة ثلاثة أسابيع، تمهيدا لإجراء الانتخابات المزعومة يوم الخميس 4 مايو الشهر القادم، لاختيار 462 نائب من بين 12 ألف مرشح في دولة الجزائر البالغ تعدادها 40 مليون نسمة، وسط تأكيد المواطنين الجزائريين ان الانتخابات التشريعية المزعومة لن تغير من الحقيقة المرة شئ، فى دولة يديرها شكلا رئيس مفلوج، وواقعا أساطين الطغاة.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, قام أمين شرطة بنجدة مدينة السلام بالقاهرة, بقتل عامل بوفيه شاي بمدينة الرحاب بالقاهرة لمطالبتة بدفع ثمن مشاريب الشاي التي تناولها, وعاقبت محكمة جنايات القاهرة لاحقا المتهم بجلسة 16 نوفمبر 2016 بالسجن المؤبد, ونشرت يوم وقوع الجريمة على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ برغم كل صراخ وضجيج وزارة الداخلية, بتنظيمها ندوات لتصحيح المفاهيم الخاطئة للعاملين فى جهاز الشرطة من ضباط وأفراد, وإحالة المخالفين منهم عند ارتكابهم تجاوزات الى قطاع التفتيش, الا أن غسيل مخ اصحاب التجاوزات من الشرطة, واستمرار توهمهم بأنهم خلقوا من عجينة اخرى, ويرتفعون بذواتهم التافهة الى مصاف الآلهة الوثنية الإغريقية, يحتاج الى شنيور وليس ندوات, و حبل عشماوي وليس قطاع التفتيش, بعد حادث قيام أمين شرطة سيارة دورية شرطة تابعة لإدارة النجدة بمدينة السلام بالقاهرة, اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, بإطلاق وابلا كثيفا من رصاص سلاحه الآلي, على رواد بوفيه شاي بمدينة الرحاب, وقتل عامل البوفية واصابة اثنين اخرين, بسبب رفضه سداد 25 جنية ثمن ''المشاريب'' التي قام بطفحها مع زميل له قائلًا: "إحنا مش بندفع", واصرار عامل البوفية على تحصيل ثمن المشروبات ولو من فرعون نفسه, وثورة غضب الأهالي وتحطيمهم سيارة النجدة التي كان يستقلها الجناة, وكالعادة عند وقوع كل جريمة شرطية, خرجت وزارة الداخلية ببيان اجوف تجعجع فية عن جهودها الوهمية لوقف سيل التجاوزات الشرطية ضد الناس, فى استخفافا صارخا بعقول الناس, نتيجة استمرار بقاء وزير الداخلية فى منصبه دون اقالته, برغم مسلسل التجاوزات الشرطية وقتل الناس فى وقائع متعددة بالدرب الأحمر, والمطرية, وطلعت حرب, والإسماعيلية, والأقصر, وغيرها, بحيث صار تمسك رئيس الجمهورية بوزير الداخلية برغم كل اثام شبيحة جهازة, يعد منهج لا يتخذ نظام خطوات عملية جادة ملموسة لتغييرة, قبل ان يكون منهج وزارة غارق القائم بها فى شر اوزارها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغ وزارة الداخلية وآثاره وتداعياته, والذي تنازلت وزارة الداخلية عنه لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, بعد أن عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة أنظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, وإلا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فيه ''بأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التي بشرتهم بها, على أرض الواقع, ولم يطول انتظارهم لها سوى أسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالي اليوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فيه انها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محررى التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة التي نشرتة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفى او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأحد 19 أبريل 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ تفتق ذهن الائتلاف المحسوب على السلطة, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السلطة من ورطتها التي أوقعت نفسها فيها وتسببت فى إثارة الغضب الشعبى ضدها نتيجة سلقها مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسها تهدد بتمكين مرشحى الائتلاف المحسوب عليها من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب وهم نائمين في بيوتهم وتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى أصدره اليوم الأحد 19 أبريل 2015 وتناقلته وسائل الإعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي يعدل فيه خارطة الطريق, لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابي، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجب الى مطالب الشعب والديمقراطية والأحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الأحزاب للانتخابات، ويزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييره البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا اخرون للسلطة قد طالبوا قبل يومين بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة باعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى, لمنع المصريين من الطعن علية بعدم الدستورية, او تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السلطة لانتشالها من ورطتها, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتورى للسلطة بالباطل, وكاننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السلطة وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السلطة بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى اسبوع, مثلما قامت بتفصيلها فى زمن لم يتعدى اسبوع. بدلا من اصدارهم كل يوم بيانات جديدة تتضمن أفكارهم التهريجية الجهنمية. ]''.
رفض الناس معاودة استخدام سياسة الاستخفاف بعقول الناس، وقيام الإعلام الحكومي بالتطاول بعبارات السب والردح ضد مؤسسات الدولة المستهدفة للنيل السلطوي منها وانتهاك استقلالها، بوهم تمهيد الطريق أمام السلطة لإصدار فرمانات استبدادية ضدها، كما كان الأمر متبعا قبل ثورة 25 يناير، وآخرها شن وسائل الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة والورقية حملة ضارية مسعورة ضد مؤسسة الأزهر الشريف، بعد رفض الأزهر الشريف مخالفة شرع الله وتحريم الطلاق الشفهي مجاملة لمطالب السلطة، خرج بعدها احد اذناب ومخالب السلطة بمشروع مقترح للهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها وتعيين قياداتها بمعرفة السلطة بدلا من أعضاء مجمع مشيخة الازهر الشريف، كأنما ردا على عدم مخالفتهم شرع الله ومسايرة كل جبار، وفتحت بعدها أبواب جهنم وسائل الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة والورقية ضد مؤسسة الأزهر الشريف، تطاولت فيها بالباطل وعبارات السباب والتلفيق و اسلوب الردح المتدني ضد شيخ وأعضاء الأزهر الشريف، الذي يحترمه العالم أجمع ويسير العالم الإسلامي على هدى وسطية الإسلام الحنيف من خلالة، عدا ذئاب السلطة، وامتدت وصلات الردح والسب والتهكم والاستهزاء حتى ضد اساتذة جامعة الازهر الشريف، وهرولة العديد من جوقة الكتاب والإعلاميين الحكوميين للسير في طريق السب والردح والتلفيق ضد مؤسسة الأزهر الشريف لجنى المغانم والاسلاب على حساب الحق والعدل وشرع اللة، لا ايتها الضباع الضارية، لن يفلح نعيقكم فى هدم مؤسسة الازهر الشريف وتقويض بنيانة وانتهاك استقلالة ونشر البدع والزيغ على خرائب اطلالة على حساب الحق والعدل والدين، بدليل فشل سياسة الاستخفاف بعقول الناس خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم الاخوان، وان غدا لنظرة قريب.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 19 أبريل 2014, شهدت مصر هبوط معجزات, كأنما تمت بفعل قوة سفلية خفية, على المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ساعدته فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, قبل إغلاق باب الترشح فى اليوم التالى, بعد ان عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم, منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد نتيحة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاسه وتعجيز باقى الراغبين في الترشح, ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه معجزات القوى الخفية التي حولت الانتخابات الرئاسية من مهزلة الى مسخرة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد توجيه المرشح الرئاسى حمدين صباحى, مساء أول أمس الخميس 17 أبريل 2014, نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فيه باستكمال تحرير التوكيلات إليه قبل إغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 ابريل 2014, بعد عجزه عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, نتيجة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاس مرشح السلطة وتعظيم نسبة عدد التوكيلات المطلوبة الى 27 الف توكيل وتعجيز باقى المرشحين الراغبين في الترشح, مما أدى إلى قصر قيام صباحى بجمع 22 ألف توكيل فقط بشق الأنفس والطواف والمناداة فى الأسواق على مدار 18 يوم, واخفاقه فى جمع الـ5 آلاف توكيل الباقين, استجابت السلطة المؤقتة, لاستعطاف واسترحام صباحى ''لدواعى سياسية'', مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى, مع عجز جميع المرشحين عن تجميع الـ27 الف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسة متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, الذى جمع بقدرة قادر اكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع, وهرول وزير العدل مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014,, بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى, وبعد موافقة الباب العالى, باصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 ابريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية, برغم انة يوم اجازة رسمية, ولم يسبق العمل فية حتى خلال ايام الجمع السابقة اثناء فترة تحرير التوكيلات, مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات, من رواتب واجور اضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى, بالاضافة الى ذيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة, وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائى العجيب, من جمع اكثر من 9 الاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر, وكانما هبطت قوة سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وذيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, ليس من قبيل الشفقة والعطف والاحسان على صباحى, بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد, وقدم صباحى اوراق ترشيحة صباح اليوم السبت 19 ابريل 2014, بعدد حوالى 31 الف توكيل, وهو يسيطر علية الذهول وعدم التصديق, بعد ان وجد نفسة امام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''.
