نفوق ملايين الأسماك في ميناء “سداب” بـ”عُمان”

قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية  بـ ”عُمان” ، اليوم الأربعاء 3 مايو، إن منطقة سداب شهدت نفوق الملايين من أسماك السردين، وأن فريق من المختصين بمركز العلوم البحرية والسمكية قام بمعاينة المنطقة وأخذ عينات من هذه الأسماك النافقة، بالإضافة إلى أخذ البيانات الفيزيائية للمياه، وأوضحت الوزارة، أنه بعد التحاليل والمعاينة تبين أن أسباب النفوق يرجع إلى دخول كميات كبيرة من السردين في منطقة الميناء التابعة لشرطة خفر السواحل في منطقة سداب وهي منطقة شبه مغلقة، بالإضافة إلى ازدهار عوالق نباتية، وأدت هذه الأسباب إلى خفض حاد في نسبة الاوكسجين المذاب في الماء، بعد أن وصلت نسبة الأكسجين إلى 1.2 مل جرام/ لتر، الأمر الذي تسبب في اختناق أسماك السردين ونفوقها. في حين أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر مقطع فيديو يكشف نفوق ملايين الأسماك في ميناء منطقة سداب العمانية، بأنهم حذروا الحكومة قبلا من نفوق ملايين الأسماك في ميناء منطقة سداب العمانية، نتيجة إقامة مصنع بالقرب من الميناء وصرف مخلفات مياه الصرف الصناعى فيه الى مياه البحر بالمنطقة وتلوث المياه والبيئة البحرية وتشكيلها مخاطر كبرى على الأسماك البحرية بالمنطقة.

مخطط هدم مواد الدستور الديمقراطية لفرض مواد دستور السيسي الديكتاتورية المسمار الأخير في نعش السلطة

لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى بأن تمتد مخالب معاول السلطة إلى هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيامها بهدم استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وجار تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وستكون مخالب معاول السلطة، في حالة هدمها مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الاخير في نعش السلطة، بعد قيام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة أمام معاول هدم السلطة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، أمس الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور  الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، -طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار موادة الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السلطة، بعد إعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لتقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابة فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية وجار تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

يوم مهزلة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن مخالفات صباحي لعدم استبعاده من مسرحية انتخابات السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 3 مايو 2014، انعقدت أغرب جلسة محاكمة علنية تحت مسمى مؤتمر صحفى فى تاريخ مصر، والتى تم النظر خلال انعقادها مكونة من لجنة الانتخابات الرئاسية، فى مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، وكان إدانة اللجنة صباحى يعنى استبعاده من الانتخابات، بعد كل ما بذل من جهود سلطوية لإيجادة للزينة وشعار سلامة الإجراءات فى الانتخابات، وبالتالي الإضرار بالسيسى كمرشح وحيد فى الانتخابات، والتشكيك فى إجراءات الانتخابات برمتها، وترافعت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال جلسة المحاكمة فى المؤتمر الصحفى دفاعا بليغا عن صباحى، ورغم اعترافها خلال الجلسة باخطاء ومخالفات صباحى الجسيمة، الا انها استخدمت معه الرافة ورفضت ادانته و استبعاده من الانتخابات، بدعوى ان السيسي المرشح معة فى الانتخابات لم يتقدم بأي شكوى ضد مخالفاته الجسيمة، بالإضافة الى ما أسمته اللجنة اعتذار صباحى عن مخالفاته وقبولها اعتذاره، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن صباحى، ومنحة البراءة، وإسقاط مخالفاته وتجاوزاته الجسيمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته اليوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس. ]''.

((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى))

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 3 مايو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم 3 مايو من كل عام، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ يقول المثل الشعبى، ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى))، ومع ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم 3 مايو من كل عام، وجد الناس قبل ان ينهالوا باللعنات على الطغاة، بسبب قيامهم بكسر الأقلام وتكميم الأفواه ومصادرة الآراء وانتهاك استقلال المؤسسات وتقويض الحريات والمجالس النيابية والديمقراطية، ان ينهالوا بلعناتهم على العبيد الأرقاء الذين ارتضوا ان يكونوا نعالا فى أقدام الطغاة ومطبلين لمروقهم وضلالهم، ومعظمهم ارتضى التجديف فى حق الله سبحانه وتعالى والسجود للطغاة، طمعا فى جنى المغانم والاسلاب، وبعضهم ارتضى بالذل والهوان. جبنا وخزيا وعارا، ولم يستحوا ابدا، طبلوا خلال نظام حكم مبارك ، للتوريث والقمع والتزوير وحكم الحديد والنار، وزمروا خلال نظام حكم المجلس العسكرى لإعلان دستورى جائر، مهد تسليم البلاد الى جماعة الإخوان الإرهابية، وحدد موعد وضع الدستور بعد الانتخابات النيابية والرئاسية، وليس قبلهما، مما مكن جماعة الإخوان الإرهابية، بمعونة اعلان دستورى باطل، من الاستئثار مع أذنابها فى وضع دستور 2012 الاخوانى الجائر، وهللوا خلال نظام حكم جماعة الإخوان الارهابية لاباطيلها وتخابرها ومروقها وانقلابها على الشعب المصرى ومحاولتها مع الاعداء سرقة وطنه وهويته، وهم الان يسعون لاستكمال مسيرتهم الرجسة، ووجدوا فى مشروعات القوانين الجائرة، مثل مشروعات قوانين الانتخابات، ومشروع قانون الإنترنت، ومشروع قانون نزع حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية، ومشروع قانون الارهاب، وغيرها من مشروعات قوانين دعم الاستبداد، فرصة سانحة للتطبيل وتضليل الحكام بنفاقهم عن رؤية الحقيقة ومطالب الشعب، وبرغم كل آثامهم فى حق الله والوطن والشعب، فهم عن كلمة الحق عنهم أنهم ملعونون الى يوم الدين، كارهون، ويعتبرون قائليها اعداء الداء مع الشعب لهم، وفي ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "فريدوم هاوس"، تقريرها السنوي عن حرية الصحافة فى العالم، تناقلته وسائل الاعلام، واكد التقرير تراجع حرية الصحافة في العالم الى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، مع كون 14٪ فقط من بلدان العالم فيها حرية صحافة، و 42٪ من بلدان العالم فيها حرية صحافة جزئيا، و 44٪ من بلدان العالم لا يوجد فيها حرية صحافة على الاطلاق، وهكذا نرى استمرار رواج اسواق عبيد الطغاة فى العالم، لذا لم يكن عجيبا ان يستمر، مثل النار فى الهشيم، سريان المثل الشعبى التراثى القائل ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى)).

يوم قيام وزارة الداخلية بإرسال خطتها القمعية السرية لتقويض الاعلام الى وسائل الاعلام بدلا من أجهزتها القمعية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة الداخلية وكسة كبرى عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها ومديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية على عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام بدلا من ارسالها الى ايميلات مسئولى أجهزتها القمعية، ونشرت على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية/العلنية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة حرفيا ووكسة وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]'',

الأمم المتحدة تنتقد طغيان الأنظمة الديكتاتورية مع حلول ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة غدا الاربعاء 3 مايو

تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، غدا الاربعاء 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، بغض النظر عن وجود دستور ديمقراطي، بعد دهس نظام الحكم العديد من مواده الديمقراطية، ومنها انتهاك استقلال المؤسسات للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة، وجار انتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وجمد تفعيل مواد أخرى ومنها حكم البلاد بحكومات رئاسية، وفرض قانون الطوارئ لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب، وبهذه المناسبة، طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 2 مايو، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، بوضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، في حين طالب ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، في بيان صحفي، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، اليوم الثلاثاء 2 مايو، الأنظمة الشمولية في العالم: ''بإنهاء شيطنة وسائل الإعلام الحيوية''، وأضاف: ''إن العالم يقر في هذا اليوم بأهمية دور الإعلام الحر في المجتمعات الديمقراطية، الا أن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي وحق الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.

يوم تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 مايو 2015، مع تواصل غضب الناس من تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مساوئ وزارة الداخلية، والعديد من ضباطها وافرادها، ومطالب الناس ضدها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن المهمة التي يمكن لوزارة الداخلية، اذا ارادت، ان تقوم بها، لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين، بعد عقود طوال من انعدامها خلال أنظمة سابقة، مهمة محفوفة بالمخاطر والأهوال، ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة، خاصة فى ظل الدعم الشعبي الموجود فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الاعداء و الإرهاب، ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك العشوائي، ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل حقيقية لوزارة الداخلية يتابعها كل مواطن على أرض الواقع، مع الشفافية المطلقة، وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين، امام الرأي العام، وعدم استمرار جعلها من المحرمات، وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها أو فى غيرها من القضايا الهامة، وان تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لمنع تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحي كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015، ولوقف مسلسل تعذيب وقتل الناس سواء فى اقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015، او سواء فى تعاملات الشرطة مع المواطنين كما حدث فى العديد من الوقائع المختلفة، وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب، وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين، وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب، وتصارح الناس، ضمن سيل بياناتها، عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، عدم اعلانها بشفافية مطلقة عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وتصارح الناس، هل الغت الصفقة او استمرت، وهل تعمل بها او شرعت, وهل ستطرحها فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحها، وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق، وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة، والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014، في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، وهل ستطرحه وزارة الداخلية فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه، وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق، وهل تابعت وزارة الداخلية رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية انفراد وزارة الداخلية قى صياغتة خشية استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج كما فعلت وزارة الداخلية مرارا وحتى قبل صدور القانون بتهم مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''، و '' تكدير السلم والأمن العام ''، و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''، و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''، و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي "، و ''اهانة وزير الداحلية'' وغيرها من المزاعم والادعاءات، وهل سيتم فية استخدام مصطلح '' حماية الأمن القومي "، كذريعة لمطاردة المدونين، وحجب المواقع الإخبارية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدد طويلة والغرامة الباهظة ضد المستهدفين من المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة، ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا، وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس، وليس بالبيانات الانشائية الهلامية، التى تصاحبها اعمال قمع وحكم حديد ونار. ]''.