يوم حديث مرسي عن الفرخة والبيضة لتبرير فشله مع عشيرته الاخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال فندت فيه بالمنطق سيل من المزاعم أدلى بها مرسى خلال حديث صحفي الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، لمحاولة تبريره جورة واستبداده و خيبته وفشله مع عصابته الإخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استند محمد مرسى رئيس الجمهورية الى تساؤل المثل الشعبى القائل "هى البيضة وجدت قبل الفرخة ولا الفرخة وجدت قبل البيضة" خلال الحديث الذي ادلى بة الى صحيفة"جلوب آند ميل" الكندية ونشرته اليوم الأحد 5 مايو 2013، ونقله عنها الإعلام المصري، لتبرير إعاقته تحقيق الديمقراطية وسيره فى طريق الديكتاتورية وترديه بمصر الى حافة الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الأهلية قائلا: ''بأن الوضع في مصر يشبه السؤال التقليدي هل الدجاجة أم البيضة هي البداية''، وادعى رئيس الجمهورية شروعه فى: ''تحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي في نفس الوقت''، اى الفرخة والبيضة فى وقت واحد، وأضاف قائلا: ''ولكن هذا فى غضون 5 أعوام''، أي بعد الموعد الرسمي لانتهاء ولايته بعامين، هذا بفرض اكماله مدة نظام حكمه حتى النهاية، وهو أمر مستبعد ومشكوك فيه وسط تنامي الدعاوى الشعبية بالتبكير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وادعى رئيس الجمهورية: ''بأن التغلب على تركة الرئيس المخلوع مبارك بما فيها من فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء عملية صعبة على أي حكومة''، وهى تصريحات غريبة لتبرير اخفاقة وتؤكد فشلة الذريع فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية والاقتصادية بسبب جنوحة عنها على وهم فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى، وتختلف تماما عن مزاعمة التى صدح بها رؤوس الشعب المصرى خلال حملتة الانتخابية تحت شعارات طنانة ومنها ''برنامج ال 100 يوم'' و ''مشروع النهضة'' و ''العجلة الدوارة'' و ''المشروع الاسلامى الكبير''، ولو كان رئيس الجمهورية قد ادرج تصريحاتة تلك الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية فى برنامجة الانتخابى لما حصل سوى على اصوات حفنة من الاشخاص تمثل عشيرتة الاخوانية واتباعها، عندما يجد الشعب المصرى المرشح الرئاسى محمد مرسى يؤكد بان الديمقراطية والتقدم الاقتصادى سيتحقق فى مصر بعد عامين من موعد انتهاء ولايتة فى حالة فوزة، وزعم رئيس الجمهورية بان ما وصفة: ''بالخليط الحالي في مصر من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين، يحتاج إلى فرصة للتفاهم والاتحاد للاندماج معًا داخل المجتمع"، وتناسى رئيس الجمهورية بان ماوصفة بالخليط يعد تعدد للمبادئ السياسية اهم اسس الديمقراطية مع كوننا لسنا دولة شمولية شيوعية او شيعية او اخوانية ذات فكر شمولى واحد وانة المسئول مع عشيرتة فى عدم اندماجهم مع المجتمع وتحريضهم على الاستقطاب بداخلة ونشر الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتسببهم فى ثورة الشعب ضدهم منذ فرضة فرمانة الديكتاتورى الغير شرعى فى نوفمبر الماضى الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا جائرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة ومبادئة السياسية، وزعم رئيس الجمهورية: ''باننا الان نتعلم ممارسة الديمقراطية'' ''وان الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، اى ديمقراطية تلك التى سوف يتعلمها الشعب المصرى الذى اعتاد تعليم الحكام الطغاة اصول الديمقراطية الحقيقية التى تخالف ايدلوجيتهم الفكرية، لكونهم يؤمنون بان ''الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، وزعم رئيس الجمهورية: ''بانة الان اصبح لدينا حرية التعبير''، برغم ان حرية التعبير فى مصرهى الوحيدة التى كانت موجودة على الاقل فى صحف المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال فترة نظام حكم الرئيس المخلوع، وكنا نطلق عليها ''حرية الصراخ'' لعدم توفر باقى اركان الديمقراطية، وحاول النظام المخلوع تقويضها قبل جمعة الغضب وقطع اتصالات الانترنت، واستمرت الثورة ولاتزال مستمرة حتى تتحقق اهدافها، وزعم رئيس الجمهورية: ''رغبته في الانتقال'' إلى ما اسماة ''وضع جديد يكون فية رئيس الجمهورية جزءًا من النظام وليس كل النظام بحيث لا يجمع بين يديه كل خيوط السُلطة"، لماذا اذن جمع رئيس الجمهورية فى يدية جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ومنح نفسة فى دستور الاخوان حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المفترض قيامها بتقييم اعمالة واعمال الوزراء والمحافظين وباقى السلطات التنفيذية، كما منح نفسة حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى من المفترض قيامها بنظر تظلمات الشعب عند جور الحاكم وخروجة عن الشرعية والدستور، وتحصين فرمانة الغير شرعى الذى اصدرة فى 22 نوفمبر 2012، من احكام القضاة، وقيامة باقالة النائب العام السابق يفرمان ليس من صلاحياتة اصدارة، وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق الى منصبة، واشار رئيس الجمهورية فى حديثة إلى ما وصفة: ''بشرعيته التي جاءت عبر صندوق الاقتراع''، ولم يتناول الرئيس فى حديثة العجيب تاكيد معظم معارضية بسقوط شرعيتة منذ انتهاك قسمة امام الشعب على احترام الدستور واصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة الدستور الذى اقسم على صيانتة، وبعد تمرير وسلق دستورا شموليا استبداديا لتيارا احاديا لعشيرتة الاخوانية وفرضة باجراءات استبدادية باطلة على الشعب المصرى، وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا شهيدا برصاص قوات النظام القائم منذ تولى رئيس الجمهورية مهام منصبة، وبعد الشروع فى اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بطريقة الانظمة الشيوعية التى سقطت ولم يتعظ من سقوطها مع غيرها من الانظمة الاستبدادية، الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى، ''عيش - حرية - كرامة وطنية''، وليس للاتجاة نحو الاستبداد والطغيان ونظام حكم المرشد وولاية الفقية ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية، وسماع حديث البيضة والفرخة، لتبرير تقويض اهداف الثورة. ]''.

يوم الاحتجاجات ضد شلة عصابة الإخوان ومساعيها للانفراد بوضع الدستور

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعي جماعة الإخوان واذنابها للانفراد بسلق الدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وسط إرهاصات جماعة الإخوان واذنابها للهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور دون تبصر، ورفض معظم القوى السياسية ومؤسسات الدولة هذه الإرهاصات، ومطالبتهم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق، وليس بهيمنة شلة تجار الدين، جاء صوت ابناء بلاد النوبة فى مصر مع صوت معظم القوى السياسية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق، وطالب النوبيون بتضمين ممثلين عنهم فى الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض النوبيون تهميشهم فى وضع الدستور، بعد تهميشهم فى مصر عقودا بأسرها، تم خلالها تهجيرهم وتشريدهم من أراضيهم ومساكنهم وآثارهم وغرقها بعد بناء السد العالى وقبلة خزان أسوان لتوفير الخير لمصر مع حرمانهم من تعويضاتهم وتجاهل اعادة اعمار ماتبقى من أراضيهم وتقسيم دوائرهم الانتخابية وتشتيتها على دوائر غير نوبية لحرمانهم من التمثيل النيابى وفرض غير نوبيون عليهم لتمثيلهم لاخماد صوتهم فى مجلس النواب، وطالب النوبيون بإعادة تصحيح الأمور من الأساس عند الجمعية التأسيسية للدستور، مرورا بإعادة إعمار بلاد النوبة وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية النوبية لضمان تمثيل النوبيون لانفسهم فى المجالس النيابية، وصرف تعويضات النوبيون المتضررين من ضياع ارضيهم ومساكنهم، لقد اجتاحت مظاهرات عشرات الاف النوبيون الغاضبة العارمة منذ حوالى شهرين القرى والمناطق النوبية فى اسوان وحاصرت ديوان عام محافظة اسوان لمدة حوالى اسبوعين احتجاجا على استمرار تهميش النوبيون فى مصر بعد انتصار ثورة 25 يناير2011، التى كانوا من اعمدتها الرئيسية، فهل يعى اصحاب الارهاصات من تجار الدين ومن يهمة الامر خطورة بركان الغضب الخامد للشعب النوبى قبل فوات الاوان وانهيار ما يطبخونة فى الانفراد بسلق الدستور عليهم. ]''.

يوم الاحتجاجات ضد سياسات المجلس العسكرى واعلانه الدستورى الجائر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحتجاجات الشعبية بالسويس ضد سياسات المجلس العسكرى واعلانه الدستورى الجائر، والتي تزامنت مع احتجاجات شعبية فى محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فى الوقت الذى سرى فيه موعد سريان حظر التجول فى محيط مبنى وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، قبل منتصف ليل امس الجمعة 4 مايو 2012، للسيطرة على الأحداث الدامية بين متظاهرين يسعون للاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع من جانب، وبلطجية يرفضون اعتصام المتظاهرين من جانب آخر، والشرطة العسكرية من جانب ثالث، كانت هناك اشتباكات أخرى تواصلت مع الساعات الأولى من اليوم التالى اليوم السبت 5 مايو 2012، فى مدينة السويس، بين متظاهرين حاولوا اقتحام الأسلاك الشائكة التي تحيط بمبنى محافظة السويس الظاهر فى خلفية يمين الصورة المنشورة، ومبنى مديرية أمن السويس الذي يقع خلفها، وجاء سقوط ضحايا ومصابين فى أحداث السويس والقاهرة لتعظم الاحزان فى طريق تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.

يوم غرق مياه خليج السويس فى زيت البترول

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التلوث البترولي الكبير الذي حدث فجر ذلك اليوم فى مياه خليج السويس، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كارثة كبيرة ضربت مدينة السويس، تمثلت فى تسرب عشرات الأطنان من زيت البترول الخام، فجر اليوم السبت 5 مايو 2012، من شركة النصر للبترول، الى مياه خليج السويس، وأدى التسرب الى تلوث مساحات شاسعة من مياة شواطئ وسواحل وكورنيش وخليج السويس بزيت البترول الخام، وتدمير البيئة البحرية ومناطق صيد شاسعة، وكانت مدينة السويس قد تعرضت قبلها باسبوعين الى كارثة حريق فى مستودعات نفس الشركة، ومنذ حوالى شهرين الى كارثة حريق فى مستودعات شركة السويس لتصنيع البترول، والسؤال المطروح، الى متى ستتواصل كوارث شركات البترول بالسويس. ]''.

مقاطعة الشعب الجزائري انتخابات مجلس الديكتاتور الاعظم

هنيئا للسلطة الجزائرية الديكتاتورية الغاشمة، مقاطعة معظم الشعب الجزائري، انتخابات مجلس النواب الجزائري، المسمى بالمجلس الشعبي الوطني، التي طبخت اليوم الخميس 4 مايو بمعرفة كلاب جهنم، لحساب ظل إبليس على وجه الأرض، المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني، الممثل الرسمي للسلطة الجزائرية الديكتاتورية الغاشمة، ولم يبقى سوى إعلان حصدة معظم المقاعد، وتوزيع حفنة من المقاعد على باقى الاتباع والمهرجين، ليمكنهم من إصدار التشريعات الجائرة، التي تريدها السلطة، والتلاعب فى الدستور، وفق مشيئة السلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، لجعلها موخير ليل للسلطة، وفرض حالة الطوارئ، لتحويل البلاد الى تكية للسلطة.

''توجيه'' العاهل السعودي لتحرير المرأة السعودية خطوة ينتظرها ''مراسيم ملكية''

جاء ''توجيه'' العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس 4 مايو، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، خطوة للأمام ينتظرها خطوات عديدة أخرى، ومنها تحويل ''التوجيه'' أو ''التعليمات''، بتحرير المرأة البالغة من ولي أمرها المزعوم، والذي قد يكون طفل رضيع في حالة وفاة والدها، الى مرسوم ملكي بقانون يقرة مجلس الشورى السعودي، في ظل اعتماد القانون السعودي، على الأنظمة الصادرة عن المراسيم الملكية، وليست عن التوجيهات والتعليمات الشفهية، بالإضافة إلى تمكين المرأة السعودية من العمل بإيجابية ومنحها حق الترشح والانتخاب في المجالس المختلفة، وقيادة السيارات، وإسقاط كل صنوف الظلم والطغيان عنها.

إحالة أوراق شقيقين قتلا مزارعًا في حفل زفاف للمفتي

قضت ​الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، ​​​​​​​اليوم​​​ الخميس 4 مايو،​ بإحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا وتحديد جلسة قادمة للنطق بالحكم، بعد أن قتلا مزارعا فى حفل عرس بسبب خلافات بينهم، عقدت المحكمة جلستها برئاسة​ ​المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي ​رئيس ​المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى شهر أبريل عام 2014، عندما اتفق الشقيقين المتهمين المدعو أحمد غريب محمد حسانين، وشقيقه المدعو محمد غريب محمد حسانين، على قتل المجنى علية سلمى مصطفى محمود على، نتيجة خلافات سابقة بينهم بمحل إقامتهم بمنطقة اللاجون بحي الجناين، وما ان شاهدوة خارج من حفل عرس بالمنطقة، حتى سارعوا بمهاجمته بالأسلحة البيضاء وقتلوه وفروا هاربين، وأحيل المتهمين الشقيقين إلى محكمة جنايات السويس، التي قضت علي المتهمين غيابيا بالإعدام شنقا، وقام المتهمين الشقيقين بتسليم أنفسهم للسلطات وتم إعادة إجراءات محاكمتهم، وقضت دائرة جديدة بمحكمة جنايات السويس بإحالة أوراق المتهمين الشقيقين للمرة الثانية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا وتحديد جلسة قادمة للنطق بالحكم.