يوم بيان محكمة جنايات الإسكندرية ضد مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة المسئول عن انتهاك استقلال القضاء

يمثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الأربعاء 8 مايو 2013. يوما وطنيا تاريخيا خالدا لقضاء مصر الشامخ. الذى يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ففيه قاطع المستشار محمد السيد عبدالنبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى جنائى. ليعلن محاكمة بلطجة نظام حكم. فى بيان تلاه فى جلسة المحكمة الى الشعب المصرى. فى سابقة فريدة من نوعها. رفض فية مع باقى هيئة المحكمة. ديكتاتورية نظام الحكم القائم وقتها ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر الشامخ في مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصري وأسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعه لمسايرة أجندة نظام الإخواني على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة. وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فيه الى  تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، واحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة. وتسهيل انضمام جحافل اتباع السلطة للجهاز القضائى لتسييسة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخى الذي نشرتة وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة: ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منة للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى خلال مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة. لان هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى أو قانونى وقضى فيه بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعا المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعاوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن بأي حال لأي سلطة تنفيذية أو رئاسية أن تحول دون تنفيذ الحكم بأى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى نوفمبر الماضى 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 150 عضو فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة بدستور ولاية الفقية فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك. كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013. بنادى القضاة. ضد مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، وللدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث. ]''.

كيس قمامة وراء بلاغ العثور علي جسم غريب أمام باب ديوان محافظة السويس

باشرت نيابة السويس التحقيق في ملابسات بلاغ العثور علي جسم غريب داخل كيس بلاستيك أسود. أمام باب مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد. في الساعة الأولى من فجر​ ​أمس​ ​الاثنين 8 مايو. اشتبه في كونه عبوة متفجرات. وكشفت التحقيقات بأن الجسم الغريب تبين بعد إطلاق خبراء المفرقعات طلقات مياه علية بأنه عبارة عن كيس قمامة. وكانت اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من مسئولى محافظة السويس بالعثور على جسم غريب داخل كيس بلاستيك أسود. في الحديقة الصغيرة الواقعة أمام باب مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد. يشتبه في كونه عبوة متفجرات. وعلى الفور تم استدعاء سيارات ادارة الحماية المدنية وخبراء قسم المفرقعات بإشراف العقيد محمد نبيل مدير إدارة الحماية المدنية. والإسعاف الطبي. إلى موقع الجسم الغريب. وفرض كردون أمني بالمنطقة وغلق الشارع للقادمين من وإلي شارع الجلاء الموجود فيه مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد. وارتدى أحد أفراد قوات المفرقعات الملابس المخصصة وتوجه بصحبة كلب بوليسي مدرب على اكتشاف المفرقعات لفحص الجسم الغريب. وقام الكلب البوليسي بالدوران حول الجسم الغريب والجلوس أمامه مما يعد اشتباه في وجود قنبلة. وتكرر الأمر ثلاثة مرات. مما دفع قوات المفرقعات إلى إطلاق طلقات مياه على كيس الجسم الغريب بعد تأمين محيط المكان لتتبعثر محتوياته من القمامة فى المكان. وبينها زجاجات عطور وعلب برفانات فارغة أكدت مصادر أمنية بأنها سبب تضليل الكلب البوليسي. واخطرت النيابة وتولت التحقيق

يوم هجوم كتاب السلطة ضد إرادة الصحفيين الحرة

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 8 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على أساس أن خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المانشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, أى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته بدلا من انتظار اسقاطهم, بقدرة قادر, في انتخابات نقابة الصحفيين, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب إحاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لانهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لاقيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الاحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, والا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة فى وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من اصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'', الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالاحجار, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات ارهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتاجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الاحرار التى كان مقرر انعقادها بعد غدا الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما اطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او سوف ينتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى الاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء والاف المصابين. ]''.

يوم فتوى رئيس مجلس النواب ضد مجلس نقابة الصحفيين لصالح وزارة الداخلية

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 8 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو 2016، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد أن أورد فيه ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهى إن صحت تهدد بإحالة مجلس نقابة الصحفيين الى محكمة الجنايات، وإقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنه نتائج جهود حل أزمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الأزمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لها، من آثار خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقي وزارات الحكومة الرئاسية، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطي السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون ويحرك مواد الدستور التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، أو سواء نحو السعي لتقويضها وإهدار القوانين وتفسيرها وفق الأهواء باستخدام فريق، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الإعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي قال بعد مقدمة طويلة عن أهمية تعاون مؤسسات الدولة دون أن تتعارض وتتصادم: ''بأنه من خلال استعراض الموضوع فإن الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ ويتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا أيها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين، وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ أحكام قضائية ضدهما كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لأنهم مكلفون بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وأن هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها​ فيما هو قادم مع سابق الأيام من محن وآلام. ]''.​

العثور على جسم غريب بجوار مبنى محافظة السويس

​باشرت الأجهزة المعنية التحقيق في ملابسات العثور علي جسم غريب أمام مبنى ديوان عام محافظة السويس في الساعة الأولى من فجر اليوم الاثنين 8 مايو يشتبه في كونه جسم به متفجرات.​ ​و​تم ​على​ الفور​ استدعاء قوات الحماية المدنية وقسم المفرقعات​ ​والإسعاف الطبي لموقع الجسم الغريب ​وفرض كردون أمني بالمنطقة وغلق الشارع للقادمين من وإلي شارع الجلاء وارتدت قوات المفرقعات الملابس المخصصة لهم لفحص الجسم الغريب والتعامل معه والذي تأكد انه عبارة عن كيس تم القاءه منفرداً أعلى الرصيف.

مصيبة كبرى ضد المصريين فى الدفع بمرشحين مكروهين أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

مصيبة كبرى ضد المصريين ظهرت في ظروف مريبة مشبوهة غامضة خلال الساعات الماضية، تؤدي في حالة فرضها إلى تسويق مشروع إعادة انتخاب الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية، رغم كل مساوئه السياسية، وتتمثل المصيبة في الدفع بمرشحين مكروهين شعبيا و مهددين بالسقوط في انتخابات مجلس إدارة طابونة، ليكونوا في طليعة المرشحين على منصب رئيس الجمهورية أمام السيسي، والذين شنوا وصلات ردح ضد السيسى لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة، وقد تكون هذه المصيبة جاءت لوحدها دون طباخين من قبيل ما يصفونه بالمصادفة البحتة، في ظل تدهور شعبية الرئيس السيسي للحضيض، نتيجة انحرافه عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية، وانتهاكه استقلال المؤسسات، وتنصيب نفسه قائما على تعيين رؤسائها وقياداتها، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والأجهزة الرقابية، وتقويض استقلالها بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان لصالح سلطة القصر الجمهوري، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والإعلامية بالمخالفة للدستور، وفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان أسفرت عن اصطناع غالبية ائتلاف تابع للسلطة تخصص فى تمرير سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان، وفرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وانتقاد المواد الديمقراطية في الدستور في مناسبات مختلفة، وظهور مشروعات قوانين جائرة أخرى من أتباع السلطة مشوبة بالبطلان لتقويضها أسس الدستور، ومنها مشروع انتهاك استقلال مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، ومشروع انتهاك استقلال مؤسسة الازهر الشريف وتمكين رئيس الجمهورية من الاطاحة بشيخها واعضائها وتعيين غيرهم من اتباع السلطة مكانهم بالمخالفة للدستور، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة فترة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة انتخابة، ومشروع غلق مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المساوئ الطاغوتية، التي تزامنت مع تدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، وجاءت المصيبة دون سابق انذار عندما خرج المدعو حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق الذي تم الدفع بة من قوي ظلام السلطة في الانتخابات الرئاسية السابقة، وموافقتها علي منحة رمز انتخابي غير مدرج بالمخالفة لشروط الترشيح القانونية، وموافقتها علي فتح مكاتب الشهر العقاري يوم عطلة الجمعة وتمكينة في ظروف مشبوهة من الحصول علي الاف التوكيلات التي عجز عن جمعها طوال ثلاثة اسابيع وتقديمها الي لجنة الانتخابات في اليوم التالي قبل حوالي ثلاث ساعات من اغلاق باب الترشح في الانتخابات، من اجل منح الانتخابات بتواطئ صباحي شرعية لم تكن لتحصل عليها لو أحجم عن ذلك مثلما فعل غيره من القوى السياسية والحزبية، وحصل صباحي على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يستطيع اي مرشح في جمعية خيرية او شرطة مدرسية الحصول عليها، وليست انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في مايو عام 2014، مقابل أكثر من 96% للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، نتيجة وجود دور محدد لصباحي، ورغم ذلك خرج صباحي مجددا من جراب قوي غامضة، ليظهر في مؤتمر صحفي، خلال الساعات الماضية، بحجة اعلانة عن دمج ما يسمي حزب الكرامة مع ما يسمي التيار الشعبي، الذي سبق واعلن خلال السنوات الماضية عن دمجهما عشرات المرات، وتغيير اسم الحزب إلى "تيار الكرامة"، وطالب صباحي، مثلما طالب في الانتخابات الرئاسية السابقة، بتأسيس "جبهة وطنية موحدة" لكل القوي السياسية والناس، بهدف اختيار مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو العام المقبل 2018، من أجل ما اسماة، استكمال وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، واعلن المستشار الاخواني هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، الذي يناهضة معظم المصريين، في نفس المؤتمر الصحفي، ما اسماة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة، ولم يعلن صباحي او جنينة عن رغبتهما معا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، الي حين اشعار اخر، وان كانوا قد شنوا وصلات ردح ضد السيسى لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة.

بدء الحرب ضد مساعي تحرير المرأة السعودية

بعد مرور بضع ساعات على صدور ''توجيه'' العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح أول أمس الخميس 4 مايو، بعدم مطالبة المرأة السعودية بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أقامت جامعة فهد بن سلطان، في منطقة تبوك، حفل تخريج طلاب الجامعة، ظهر نفس اليوم، وبدلا من قيام الجامعة، كما تفعل كل عام، بحبس الطالبات داخل حجرة بدون نوافذ مغلق الباب الخاص بها بالعوارض الحديدية و المزاليج والاقفال وتزويدها بشاشة تلفزيون داخلية تتابع الطالبات من خلالها حفل التخرج بجوار قاعة حفل التخرج، تم لأول مرة تخصيص زاوية جانبية منفصلة فى مكان قاعة الاحتفال، لتتابع الطالبات من خلالها حفل التخرج داخل قاعة حفل التخرج، وأقام المحافظون المتشددون الدنيا في السعودية على مدار يوم أمس الجمعة واليوم السبت، ضد ما اعتبروه رجسا من أعمال الشيطان و اختلاط بين الرجال والنساء، و دشنوا هاشتاق عبر موقع "تويتر"، حمل وسم #جامعه_فهد_بتبوك_تفرض_الاختلاط. - وطالبوا بدحر ما وصفوه بالرزيلة واستئصال ما اعتبروه رجس الشيطان وإعادة حبس الطالبات داخل حجرات بدون نوافذ مغلق الباب الخاص بها بالعوارض الحديدية و المزاليج والاقفال وتزويدها بشاشة تلفزيون داخلية تتابع الطالبات من خلالها حفلات التخرج بالجامعات بجوار قاعة حفلات التخرج.