يوم قيام نادى القضاة بإعلان مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية لانتهاكه استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان نادى القضاة الذى أصدره فى هذا اليوم وأعلن فيه مقاطعه القضاة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الإخوانى بعد قيام الإخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كما كان متوقعا, بعد ان شمر مجلس الشورى الاخوانى عن أكمامه مساء أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, وشرع فى مناقشة مشروع قانون حكومي اخوانى استبدادي مشبوه للسلطة القضائية, أعدته جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, بعيدا عن اصحاب الشأن من القضاة, أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بيان رسمى تناقلته وسائل الإعلام ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, ''مقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد أن عاود مجلس الشورى طرح مشروع القانون المشبوه للسلطة القضائية مرة أخرى على المجلس, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لعرضه على المجلس. وهو ما أفرغ مؤتمر العدالة الذي دعا اليه رئيس الجمهورية من مضمونه وأهدافه', ''وناشد نادى قضاة مصر, مجلس القضاء الأعلى, بأن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد'', ''كما ناشد النادى وزارة العدل بأن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح'', ''واكد نادى القضاة بأن كل من يعصف بإرادة القضاة و يخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أي كان موقعه'', '' وأكد بيان نادى القضاة, ''بأن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم. أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر أنه لن يرى النور'', وهكذا كان ردا قضاة مصر ضد معاودة جماعة الإخوان افتعال أزمة من جديد مع القضاة كمحاولة لإيجاد حجة لفرض مشروع قانونها قسرا على القضاة فى مؤتمر العدالة المزعوم, كانما سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها الى افتعال هذه الأزمة فى مجلس الشورى لدفع القضاة الرافضين انتهاك استقلال القضاء المصرى للانسحاب, لتحويل مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, الى مؤتمر فريدا من نوعة يتمسح شكلا فى القضاة و يمرر مشروع قانون السلطة القضائية الإخوانى المشبوه تحت دعاوى خروجة من مؤتمرا للعدالة, وسلقه بسرعة فى مجلس الشورى المطعون بعدم شرعيته والذى لايملك سلطة مناقشته بحكم كونه من التشريعات الرئيسية المكملة للدستور, لاستخدام نتائجه وتداعياته فى تزوير انتخابات مجلس النواب القادمة, ولم يبقى الآن لقطع الطريق ضد سيناريو مخطط جماعة الاخوان واتباعها لهدم القضاء وانتهاك استقلاله, سوى الشروع بسرعة دون إبطاء فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل الشهر الماضي 2013, والتي قضت عند فشل كافة الوسائل لدفع مجلس الشورى لوقف مناقشة القانون الإخوانى الجائر للسلطة القضائية, بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمه, أمام المحافل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى, لقد ارادوا الحرب لسلب ماعجزوا عن سلبة بالترهيب والوعيد, ومحاولتهم بالضغوط فى مجلس الشورى, تمرير وفرض مشروع مذبحة القضاة المشبوة فى مؤتمر العدالة المزعوم, ولكن قضاة مصر الشامخ وخلفهم عشرات ملايين الشعب المصرى, سيقومون معا يدا واحدة باسقاط ظلم وطغيان واستبداد الاخوان ومشروعات قوانينهم لهدم المؤسسات وانتهاك استقلالها. ]''.

يوم قيام الإخوان بتحديد جلسة عاجلة بالمجلس النيابي لتمرير مشروع قانون هيمنة رئيس الجمهورية على القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا إعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مقاطعة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية حينها ورفض سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة واقرار قانون حكومى استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين موادة تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية ومادة تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يحيل حوالى 3600 قاض للمعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للخيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحة دستور الاخوان حق تعين اعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى ومتوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.

يوم ظهور عفريت افندى المتهم بالتجسس على اتصالات الناس والسياسيين والاعلاميين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, كما تناولت وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات التجسس على الناس, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم كشفكم عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية او قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى, أمس الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى ملابساتها, وتأكيد السيسي انه لايقف ورائها, وبعد ان أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, وبعد ان كان السيسي على رأس المستهدفين لها فى واقعة التسجيلات المفبركة الخاصة بدول الخليج, وبعد أن تكدست على ارصفة الشوارع وفى برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين باعمال التنصت احدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة فى العالم, واستطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون حتى رئيس الجمهورية نفسة, هل هم عملاء المخابرات المركزية الامريكية, هل هم عملاء المخابرات الاسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث امن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات اخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم اشباح وعفاريت قادمين من العالم الاخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, باللة عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, واكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت افندى الاسطورة. ]''.

احالة مسئول بالسويس للتحقيق نتيجة تغاضيه عن بناء أدوار زائدة بعقار

قرر محافظ السويس اليوم الأحد، إحالة مدير الإدارات الهندسية بحى السويس للتحقيق أمام الإدارة القانونية بالمحافظة، وإخطار النيابة العامة ضده، نتيجة تغاضيه عن مخالفات شروط ترخيص بناء عقار بشارع أسوان بحي السويس، بزيادة طابقين الخامس والسادس بالعقار بالمخالفة لشروط الترخيص، كما قرر المحافظ وقف أعمال الإنشاءات بالعقار ومصادرة خلاط البناء وجميع معدات الإنشاءات المتعلقة بمالك العمارة، وكان محافظ منوب قد تلقى بلاغ من أحد المواطنين بمخالفات العقار، وتم إخطار اللواء أحمد حامد محافظ السويس، الذي أعطى تعليماته الى مدير عام المتابعة ورئيس حى السويس بإعداد تقرير عن الموضوع، وأكد التقرير صحة ما جاء في البلاغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع.

يوم التمهيد السلطوي لاحتواء نقابة الصحفيين وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومي

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 14 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو ايه حكايتكم بالضبط، بعد أن أتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة ما اسماه: ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين قبلها باسبوع، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذي دعت إليه السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقابتهم ولوحت فيه بالعطايا، يهدف الى محاولة إفشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، وإذا زعم جعجاع بأن الأمر ليس كذلك، فلماذا إذن لم يحددوا موعدا اخرى لتاكيد مزاعمهم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء الماضي 11 مايو، أمام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التى تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الاكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين: ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس الماضى 12 مايو، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد الماضى 8 مايو، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى 10 مايو، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن يهدا كل هدا الضجيج الا بسجن واسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للاستبداد واسدال ستار الاحتواء على دور نقابة الصحفيين الوطنى وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومى تحت اشراف القصر الجمهورى. ]''.

يوم الكيل بمكيالين في التعامل مع جماعات الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية التي دمغت جماعة الإخوان وبيت المقدس بالإرهاب, وامتنعت عن تنفيذ الأحكام التي دمغت حركة 6 أبريل وحركة حماس بالإرهاب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لايجب ان تكيل السلطة بمكيالين فى تنفيذ أحكام القضاء, وبرغم صدور أحكام قضائية نافذة, شملت حظر أنشطة جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وحركة حماس الفلسطينية, وحركة 6 ابريل, الا ان السلطة اكتفت فقط دون سبب معلوم, بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وقيدت انشطتهما, وتحفظت على ممتلكاتهما, وطاردت المطلوبين منهما, وأخطرت دول العالم بدمغهما, وطالبت بتسليم المطلوبين الفارين إليها, وتجاهلت حتى الآن, اتخاذ نفس الإجراءات, ضد حركة حماس, وحركة 6 ابريل, ولا تزال تستقبل بين حين وآخر مطاريد حماس في مناقشات عقيمة, وتغض البصر عن مطاريد حركة 6 ابريل, برغم كل ما فعلته ولاتزال حركة حماس من عدوان ضد مصر, واتهام العديد من قياداتها وعناصرها فى أكثر من قضية إرهابية, وتواصل دسائسها ضد مصر, وبرغم كل ما فعلتة ولاتزال حركة 6 ابريل من محاولات إثارة الفوضى وتحدى سلطة الدولة والقانون, وتحريضها دول العالم ضد مصر, وتخندقها فى مكانا واحدا مع الاخوان بعد ان توحدت بينهما اهدافهما, وتحريضها ضد ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها, ودستور 2014, والانتخابات الرئاسية, ويدفع تجاهل تنفيذ احكام القضاء, حركة حماس لتعظيم دسائسها ضد مصر, وهى امنة من العقاب, مهما تعددت القضايا الارهابية ضدها, وصدرت الاحكام ضد اجرامها, كما يدفع كيل السلطة الانتقالية والحكومة بمكيالين فى تنفيذ احكام القضاء, حركة 6 ابريل لتعظيم اعمال الفوضى التى تثيرها, وتنامى المظاهرات العشوائية التى تفتعلها, وتتحدى فيها سلطة الدولة والقانون, ويدفع تغاضى الدولة, جماعة الاخوان واذيالها, وفلول الحزب الوطنى المنحل, والانتهازيين, وكل من هب ودب, لتكوين حركات وائتلافات سياسية وثورية, تحت مسميات تجارية تتماشى مع الموضة, للتستر والاختفاء فيها, وتحقيق اهدافهم ومطامعهم من خلالها, ليعيثوا فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. ]''.

يوم جعل الانتخابات الرئاسية قبل النيابية وتقويض الديمقراطية واضعاف مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري سيدفع ثمنها غاليا, من جراء سيناريو جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق بعد الانتخابات النيابية, مما وضع قوانين الانتخابات النيابية وطريقة تشكيل مجلس النواب تحت هيمنة رئيس الجمهورية, وتقويض الديمقراطية وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية مصطنعة فية رئيس الجمهورية فى مشروعات القوانين الاستبدادية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وفرضت الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, وكان يجب, من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, لانتفاء تهمة تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية لتشكيل مجلس نيابي يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية القادم, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي بقوة فى الانتخابات الرئاسية الحالية, كان حاضرا بقوة في الاجتماع الذي دعا اليه بعد ثورة 30 يونيو وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون فى حالة فوزة المستفيد الوحيد من هذا التحديد مع قوانين الانتخابات الجائرة. ]''.