احالة مسئول بالسويس للتحقيق نتيجة تغاضيه عن بناء أدوار زائدة بعقار

قرر محافظ السويس اليوم الأحد، إحالة مدير الإدارات الهندسية بحى السويس للتحقيق أمام الإدارة القانونية بالمحافظة، وإخطار النيابة العامة ضده، نتيجة تغاضيه عن مخالفات شروط ترخيص بناء عقار بشارع أسوان بحي السويس، بزيادة طابقين الخامس والسادس بالعقار بالمخالفة لشروط الترخيص، كما قرر المحافظ وقف أعمال الإنشاءات بالعقار ومصادرة خلاط البناء وجميع معدات الإنشاءات المتعلقة بمالك العمارة، وكان محافظ منوب قد تلقى بلاغ من أحد المواطنين بمخالفات العقار، وتم إخطار اللواء أحمد حامد محافظ السويس، الذي أعطى تعليماته الى مدير عام المتابعة ورئيس حى السويس بإعداد تقرير عن الموضوع، وأكد التقرير صحة ما جاء في البلاغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع.

يوم التمهيد السلطوي لاحتواء نقابة الصحفيين وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومي

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 14 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو ايه حكايتكم بالضبط، بعد أن أتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة ما اسماه: ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين قبلها باسبوع، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذي دعت إليه السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقابتهم ولوحت فيه بالعطايا، يهدف الى محاولة إفشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، وإذا زعم جعجاع بأن الأمر ليس كذلك، فلماذا إذن لم يحددوا موعدا اخرى لتاكيد مزاعمهم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء الماضي 11 مايو، أمام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التى تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الاكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين: ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس الماضى 12 مايو، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد الماضى 8 مايو، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى 10 مايو، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن يهدا كل هدا الضجيج الا بسجن واسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للاستبداد واسدال ستار الاحتواء على دور نقابة الصحفيين الوطنى وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومى تحت اشراف القصر الجمهورى. ]''.

يوم الكيل بمكيالين في التعامل مع جماعات الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية التي دمغت جماعة الإخوان وبيت المقدس بالإرهاب, وامتنعت عن تنفيذ الأحكام التي دمغت حركة 6 أبريل وحركة حماس بالإرهاب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لايجب ان تكيل السلطة بمكيالين فى تنفيذ أحكام القضاء, وبرغم صدور أحكام قضائية نافذة, شملت حظر أنشطة جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وحركة حماس الفلسطينية, وحركة 6 ابريل, الا ان السلطة اكتفت فقط دون سبب معلوم, بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وقيدت انشطتهما, وتحفظت على ممتلكاتهما, وطاردت المطلوبين منهما, وأخطرت دول العالم بدمغهما, وطالبت بتسليم المطلوبين الفارين إليها, وتجاهلت حتى الآن, اتخاذ نفس الإجراءات, ضد حركة حماس, وحركة 6 ابريل, ولا تزال تستقبل بين حين وآخر مطاريد حماس في مناقشات عقيمة, وتغض البصر عن مطاريد حركة 6 ابريل, برغم كل ما فعلته ولاتزال حركة حماس من عدوان ضد مصر, واتهام العديد من قياداتها وعناصرها فى أكثر من قضية إرهابية, وتواصل دسائسها ضد مصر, وبرغم كل ما فعلتة ولاتزال حركة 6 ابريل من محاولات إثارة الفوضى وتحدى سلطة الدولة والقانون, وتحريضها دول العالم ضد مصر, وتخندقها فى مكانا واحدا مع الاخوان بعد ان توحدت بينهما اهدافهما, وتحريضها ضد ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها, ودستور 2014, والانتخابات الرئاسية, ويدفع تجاهل تنفيذ احكام القضاء, حركة حماس لتعظيم دسائسها ضد مصر, وهى امنة من العقاب, مهما تعددت القضايا الارهابية ضدها, وصدرت الاحكام ضد اجرامها, كما يدفع كيل السلطة الانتقالية والحكومة بمكيالين فى تنفيذ احكام القضاء, حركة 6 ابريل لتعظيم اعمال الفوضى التى تثيرها, وتنامى المظاهرات العشوائية التى تفتعلها, وتتحدى فيها سلطة الدولة والقانون, ويدفع تغاضى الدولة, جماعة الاخوان واذيالها, وفلول الحزب الوطنى المنحل, والانتهازيين, وكل من هب ودب, لتكوين حركات وائتلافات سياسية وثورية, تحت مسميات تجارية تتماشى مع الموضة, للتستر والاختفاء فيها, وتحقيق اهدافهم ومطامعهم من خلالها, ليعيثوا فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. ]''.

يوم جعل الانتخابات الرئاسية قبل النيابية وتقويض الديمقراطية واضعاف مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري سيدفع ثمنها غاليا, من جراء سيناريو جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق بعد الانتخابات النيابية, مما وضع قوانين الانتخابات النيابية وطريقة تشكيل مجلس النواب تحت هيمنة رئيس الجمهورية, وتقويض الديمقراطية وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية مصطنعة فية رئيس الجمهورية فى مشروعات القوانين الاستبدادية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وفرضت الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, وكان يجب, من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, لانتفاء تهمة تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية لتشكيل مجلس نيابي يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية القادم, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي بقوة فى الانتخابات الرئاسية الحالية, كان حاضرا بقوة في الاجتماع الذي دعا اليه بعد ثورة 30 يونيو وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون فى حالة فوزة المستفيد الوحيد من هذا التحديد مع قوانين الانتخابات الجائرة. ]''.

يوم اعلان تحصين الأزهر لمنع الحكام الطغاة من تقويض استقلاله

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 14 مايو 2013, أكد شيخ الأزهر الشريف ردا على مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها إصدار تشريع للهيمنة على الأزهر الشريف وتقويض استقلاله: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الانتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهي آليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'', و: ''أن الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية واحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهي المساعي التي تجددت خلال نظام الحكم الحالي, و فشلت كما فشلت مساعي نظام حكم الإخوان, ونشرت على هذه الصفحة يومها مقال استعرضت فيه اعلان شيخ الأزهر تحصين الأزهر من أطماع الطغاة للهيمنة عليه, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ آثار تواصل قيام نظام حكم جماعة الإخوان بتفريغ العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال منتمين لجماعة الإخوان وأتباعها مكانهم, وافتعال وتسيير المظاهرات ضد العديد من مؤسسات الدولة, ومحاولة تطويعها لمسايرة الأجندة الإخوانية بالباطل, ومنها الجيش والشرطة والأزهر والإعلام والقضاء, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل لتسهيل دسائس الإخوان, خوف المصريين العاملين فى الخارج على بلدهم, والذين مثل فكرهم ودعمهم واصواتهم لمصر, قبل الثورة وخلالها وبعدها, عددا هائلا للشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وإقرار التداول السلمى للسلطة, وإرساء مبادئ حقوق الإنسان, لذا كان التفاف المصريين هائلا, حول فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, خلال مشاركته فى دبى بمنتدى الإعلام العربي, للاطمئنان منه على نجاة مصر وشعبها والازهر الشريف وباقي مؤسسات الدولة من مؤامرات ودسائس السلطة ومحاولة إصدار تشريع تعديلات لقانون الازهر لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الأزهر الشريف وعزل قياداته وبينهم شيخ الأزهر وتعيين اتباعه مكانهم, وتركزت معظم اسئلة الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة شيخ الازهر, على هامش فعاليات المنتدى, حول الافعوان السلطوى الاخوانى ومحاولتة تمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الازهر, واكد شيخ الازهر فى ردة وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 14 مايو 2013: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الإنتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهى اليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'' واكد شيخ الازهر: ''بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهكذا كان رد شيخ الازهر على فرقة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى. ]''.

الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة ترسل لرئيس الجمهورية قاضي بطلان اتفاقية تيران وصنافير مرشح واحد لرئاستها

تحية احترام وتقدير الى قضاة مجلس الدولة، تحية إليهم على تمسكهم خلال جمعيتهم العمومية التى انعقدت، اليوم السبت 13 مايو، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت الجمعية العمومية تعديلات اتباع السلطة في مجلس النواب، المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، تحية إليهم بعد قيامهم خلال الجمعية العمومية غير العادية لهيئة قضاة مجلس الدولة، اليوم السبت، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، تحية إليهم على قيامهم بإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، وقد يرفض رئيس الجمهورية المرشح الوحيد، خشية ان يعنى قبولة اعترافا من رئيس الجمهورية بعدم شرعية قانون التعديلات القضائية السلطوي الجديد، وخشية تكرار الموقف من باقي الهيئات القضائية الرافضة هيمنة رئيس الجمهورية عليها عندما يحين دورها، بالاضافة الي ان مرشح منصب رئيس هيئة قضاة مجلس الدولة الجديد، هو القاضي الذي رفض اتفاقية رئيس الجمهورية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، الا ان رفض رئيس الجمهورية مرشح قضاة مجلس الدولة الوحيد، وشروعة في اختيار مستشار من بين مستشاري القصر الجمهوري، او من بين احد اصحاب الحظوة، رئيسا لقضاة مجلس الدولة، محفوف بالمخاطر والاهوال، مع قدرة الجمعيات العمومية لهيئات القضاة، سحب الثقة من اي رئيس هيئة قضائية يهبط عليهم بالبارشوت من طائرة هليكوبتر قادمة من القصر الجمهوري، حتي اذا وصل الامر التمسك بمرشح الجمعية العمومية وسحب الثقة من الف مرشح لرئيس الجمهورية يتعاقبون لرئاسة اي هيئة قضائية، في ظل احقيه القضاة، كما يعرف كل طفل في مصر، وكما هو مدون في الدستور، في اختيار رئيسهم، ومنع انتهاك استقلال القضاء، وليس بقبول فرض رئيس الجمهورية، بموجب قانون مشوب بالبطلان ومطعون ضدة، اتباعة رؤساء للهيئات القضائية المصرية، وتقنين تحويل القضاء المصري الي تكية تابعة للقصر الجمهوري، واختلال ميزان العدل، مع تنصيب رئيس الجمهورية من نفسة، بتوقيعة علي القانون الباطل، الحاكم، والقاضي، والجلاد، وتهديد اي قضايا يرفعها المواطنين ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الاحياء، وحتي الخفراء النظاميين، وبلا شك فان اقرار الحق والعدل، ودهس الظلم والاستبداد، وصيانة استقلال القضاء، وعدم الجمع بين السلطات، وعدم تغول سلطة علي اخري، سوف تحسمة في النهاية المحكمة الدستورية العليا.

القوات البحرية تنقذ 25 سائحا من الموت في حريق لنش بغاطس ميناء الغردقة

تمكنت القوات البحرية فى البحر الأحمر. بعد ظهر اليوم السبت 13 مايو. من إنقاذ عدد 2​5 سائحا من جنسيات مختلفة. من الموت حرقا. بعد اندلاع حريق هائل في اللنش "دايفينج سيتى". الذي كانوا يستقلونه أثناء تواجده بمنطقة المخطاف الخارجي بميناء الغردقة شمال منطقة الجفتون, قام طاقم اللنش بإرسال إشارة استغاثة استقبلتها كافة الجهات المختصة. وقامت على الفور القوات البحرية فى البحر الأحمر. بالدفع بالقاطرة الصفا واللنش الأدبية و تم السيطرة على الحريق وإنقاذ 2​5 سائح من جنسيات مختلفة بينهم مصاب واحد تم ارساله الى المستشفى لتلقي العلاج دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.