ملك تايلاند يهدد برفع دعوى قضائية على كل من ينشر صور الملك وهو يرتدي ملابس نسائية

هدد ملك تايلاند برفع دعوى قضائية على كل من ينشر صور الملك وهو يرتدي ملابس نسائية، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، إعلان تايلاند رسميا، ​​بمحاكمة ​مسئولي ​الفيسبوك، ​بتهمة العيب فى ​​الذات الملكية​ لملك تايلاند​،​ بعد​ ​​قيام أحد المدونين الألمان بنشر مقطع فيديو على الفيسبوك، وتداول نشره ​عنه ​على الفيسبوك المدونين في العديد من دول العالم، كان قد قام بتصويره في يوليو من العام الماضي، لولي عهد تايلاند ​حينها، ​الشاذ المنحرف غريب الأطوار، والذي أصبح ​ملك تايلاند الان، المدعو ​''​ماها فاجيرالونجكورن​''​، وهو يتجول مع امرأة​ ​في مركز للتسوق بمطار ميونيخ، ألمانيا، و​يرتدي​ ملابس نسائية، ويظهر وشم يغطي معظم أنحاء جسده، ​و​ملك​ تايلاند​ هذا​​، هو الابن الوحيد لملك تايلاند​ السابق المدعو ''​بوميبول أدولياديج​''​، الذي توفي​ في شهر أكتوبر​ العام الماضي عن عمر يناهز الـ 88​ عاما،​ ​وترك لابنه الشاذ​ وملك تايلاند​ الان​ ميراث ثروة قدرها 35 مليار دولار، ​والذي قام خلال حياته الغبراء​ قبل مماته​، بتنصيب​ كلبة سيدة تايلاند​ الاولى.​

يوم صدور فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التي مهدت الطريق لسجن قيادات نقابة الصحفيين واسقاطهم وتمرير قانون انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 16 مايو 2016، صدرت فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، مما ادى لاحقا الى كل التداعيات التي ضربت مؤسسة الإعلام، ومنها سجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة واسقاطهم عن مجلس نقابة الصحفيين، وتمرير قانون تحويل مؤسسة الإعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وأمامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، أن تبل وتشرب مية, تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء أمس الأحد 15 مايو 2016، الحاشد بفتاوى الإدانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بأنه لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة مآربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الإخوان المعزول، ومن هذا المنطلق أدانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التي يهيمن عليها أعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل أن يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو2016، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو 2016 نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو 2016، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو 2016، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الاربعاء 4 مايو 2016، وفى مقدمتها اقالة وزبر الداخلية، قائلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، واصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو 2016، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها اعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء امس الاحد 15 مايو 2016، نقابة الصحفيين, وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصى والدانى من السلطة بادانتها حتى قبل ان يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذى تناقلتة وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين 16 مايو 2016، ما اسمتة اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على ارض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون, ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبقى الان سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة علية باغلبية قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، مع توجية الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية، مع الحرص على اذاعة الاغانى والاناشيد الوطنية بهذة المناسبة السلطاوية السعيدة فى القنوات والاذاعات الحكومية، وسجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة، والعمل على اسقاطهم من مجلس النقابة، وسلق وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. ]''.

يوم قيام جريدة الأهرام بنشر مانشيت عددها الأسبوعي تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر''

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق مساء يوم الخميس 15 مايو 2014, وقعت جريدة الأهرام فى مصيبة كبرى, عندما نشرت مطابعها مانشيت الصفحة الاولى الرئيسي لعددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم التالي الجمعة 16 مايو 2014, تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي حينها عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المصيبة الكبرى, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ اعدت ''جريدة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة في صدر صفحتها الأولى فى عددها الأسبوعي الصادر صباح غدا الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين المانشيتات أكثر من مرة و ارساله فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدفعات الأولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت آلاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدي الصحف بالقاهرة والمحافظات المحيطة, وهم يحملون رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسي للصحيفة لحديث السيسي, والذي حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', و بإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة أي فكر هذا الذي يهدد السيسي من الان بمحاربته حتى قبل إعلان انتخابه وتوليه السلطة, وتبين وقوع أساطين جريدة الأهرام فى خطئا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقي يحمل العنوان التالى, '' مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر '', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الإعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بإيقاف طبع باقى أعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الاولى من سيارات التوزيع والمتعهدين لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثية وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', الا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى للصفحة الاولى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب, وقد يكون هذا الامر غير مقصودا, وجل من لايخطئ, بغض النظر عن خسائر ''جريدة الاهرام'', التى هى جريدة قومية يملكها الشعب ويعمل فيها كوكبة ناصعة من اقدر الكتاب والصحفيين, من هذا الخطأ, ونوع حساب المخطى, الا ان الاوضاع التى تمر بها البلاد, يجعلنا لا ناخذ الامور على علتها دون تحقيق دقيق لاستبيان حقائق الامور, ]''.

يوم صدور بيان دار الإفتاء المصرية ضد فتوى مفتى الإخوان بسفك دماء المصريين انهار

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص البيان الذى أصدرته فى هذا اليوم دار الإفتاء المصرية ضد فتوى اصدرها ما يسمى مفتي الإخوان الى جماعة الاخوان الارهابية طالبهم فيها بسفك دماء المصريين انهارا دون حساب, تحت دعاوى ما أسماه الجهاد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا نرى تعاظم هرطقة عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة, وعضو مكتب الإرشاد فى جماعة الاخوان الارهابية, والعريق فى الاجرام والارهاب, والمتهم فى العديد من القضايا الاجرامية والارهابية, والشهير بمسمى ''سفاك الإخوان'', ويعتز بمسمى ''مفتى الاخوان الدموى'', والذى كان مرشح الإخوان خلال توليهم السلطة, للاستيلاء على منصب شيخ الأزهر, ويفتخر بإصداره فتاوى دموية أطلقها فى حقد أسود ضد الشعب المصرى, ودعا فيها عصابات الاخوان الى سفك دماء المصريين انهار دون شفقة او رحمة او حساب, والتمثيل بجثث الضحايا الأبرياء, فرحين, ضاحكين, مهللين, مكبرين, تحت دعاوى الجهاد فى سبيل الله, لنصرة مصر, والقضية الفلسطينية, والأمة العربية, والأمة الإسلامية, وتناقلت وسائل الإعلام, اليوم الخميس 15 مايو 2014, بيان دار الإفتاء المصرية, ضد آخر فتوى دموية إجرامية أصدرها البر, وأكدت دار الإفتاء المصرية فى بيانها: ''بأن دعوة عبد الرحمن البر, القيادي الإخواني لأعضاء جماعته, إلى ما أسماه بـ"الجهاد ضد من يعتدي عليهم", هي تحريض صريح على القتل والإفساد في الأرض, ونشر الفتن, وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله'', واكدت دار الافتاء, بأن دعوة البر: ''تحرض على القتل وسفك الدماء, وتشيع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, وتنشر التطرف والإرهاب في المجتمع'', وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ''من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على جبينه آيس من رحمة الله", وجاء كذلك: ''أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". ]'',

يوم قيام القضاة بإخطار محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم ضد رئيس الجمهورية لانتهاكة استقلال القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, أعلن قضاة مصر اخطار جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم ضد قيام رئيس الجمهورية حينها بانتهاك استقلال القضاء المصري وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إعلان القضاة بالصوت والصورة عبر وكيل نادى القضاة مع الإعلامية لميس الحديدى فى فضائية الحياة, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى واصلت فيه جماعة الإخوان مع عدد من اتباعها دق طبول الحرب ضد القضاء والقضاة, وتحديها بتحديد مناقشة وإقرار قانون اخوانى مشبوه للسلطة القضائية, يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله ويقوم بتنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, فى مجلس الشورى الاخوانى يوم 25 مايو 2013, ظل موقف القضاء المصرى, كما هو معهود عنه, شامخا ابيا يعلو فوق الصغائر بجلائل الأعمال, ومن هذا المنطلق أكد عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحياة: ''شروع نادى القضاة فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للنادى, والجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', وأشار وكيل نادى القضاة: ''بأن تلك الخطوة هي خطوة تصعيدية أولى ولا تعد استقواء بالخارج فى ظل كون مصر عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وموقعة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمى استقلال القضاة فى دول العالم من جور اى سلطة استبدادية, ومنها ميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان'', وتساءل وكيل نادى القضاة قائلا: ''ماقيمة هيئة الامم المتحدة, وماقيمة المواثيق والمعاهدات الدولية, وما قيمة ميثاق حقوق الانسان, اذا كانت لاتستطيع ان تحقق الاهداف التى وضعت من اجلها'', وبغض النظر من هدف خطة رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي بالقاء كرسى فى الكلوب ودق طبول الحرب والتهديد بسلق قانون جائر للسلطة القضائية وتنصيب نفسة قاضي القضاة والحاكم بامرة والقائم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية واللي مش عجبة يشرب من البحر, فانه اكد بكل جلاء للعالم اجمع, بانه سلطة غير رشيدة, غريب الاطوار, لايؤمن جانبه بفساد واستبداد نظام حكمه وانقلابه بالتشريعات الجائرة على من اوصلوة للحكم من الشعب وعض اياديهم البيضاء, ومحاربتة مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها, المفترض قيامه بحمايتها بدلا من اصدارة التشريعات المشوبة بالبطلان لتقويضها وتحويلها الي طابونة رئاسية وتكديسها باعوانه من اهل الثقة, وسيسقط فى النهاية استبدادة لانتهاك استقلال القضاء المصرى فى الرغام, بقوة وارادة القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, ومواثيق هيئة الامم المتحدة وحقوق الانسان. ]''.

ليلة تحديد جلسة تقويض استقلال القضاء المصرى وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو بثته فضائية الحياة يوم الأربعاء 15 مايو 2013, واستعرضت في المقال العديد من ملابسات تحديد الإخوان جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله و تنصيب رئيس الجمهورية حينها وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كأنما يريد رئيس الجمهورية بمعاونة أتباعه في المجلس النيابي, إثبات أن فكرة الاستبدادي المغلف بالابتسامات الصفراء ومعسول الكلام المداهن لمحاولة الضحك على ذقون الناس البسطاء, تأكيد قلة خبرته السياسية حتى نخاع الحضيض, وتسلط العصبية والعناد, والمصالح وحب الذات, وأحلام السيطرة والاستبداد, على القرار السياسي فى أعماله, والمفترض فى الحكم الرشيد, أنه يعلو على كل الأهواء والنوازع, ومثل قرار مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان وأتباعها, الصادر يوم أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بتحديد جلسة عاجلة يوم 25 مايو, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان وأتباعها وتمثل فكرا واحدا يعبر فى النهاية عن السلطة الإخوانية القائمة وليس القضاة, و تهدف إلى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله و تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون تعديلات السلطة القضائية الذى يعد مهزلة سياسية تفرغ تماما المعنى المقصود من الدعوى المزعومة التي وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, بعقد مايسمى مؤتمرا للعدالة بمشاركة اعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ويعبر عنهم كحق اصيل لهم, وتعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع القانون الذى سوف يعدونة الى المجلس التشريعى لاقرارة, واصبح الان مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية ويسعى لتحديد موعد اولى جلساتة, بعد قرار مجلس الشورى, لاقيمة لة ولامعنى لانعقادة, ولعلنا قد نتبين كيفية اتخاذ القرارات السياسية المهمة فى مطبخ القصر الجمهورى تسيطير عليها العصبية والاهواء والعناد, بدلا من الحنكة السياسية والمصلحة العامة الوطنية, عندما نستعرض ختام كلمات جلسة مجلس الشورى التى نقلتها وسائل الاعلام, حول مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية, وانتهت بتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة مشروعات القوانين, وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: " بان محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع رؤوساء الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى، ودعا إلى مؤتمر للعدالة لاعداد القضاء تشريع للسلطة القضائية بانفسهم , لازالة الاحتقان السياسى الموجود والتداخل بين السلطات ومؤسسات الدولة؛ لكونة لا يصب فى مصلحة الوطن، وطالب بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين وترك الفرصة للهيئات القضائية لاعداد قانون للسلطة القضائية بمعرفتها وتقديمة فى مؤتمر العدالة كما تم الاتفاق علية بينهم مع رئيس الجمهورية, وتحقيقا وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات", واهاجت كلمات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, جماعة الاخوان, واعلن الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان: ''بانة لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة, ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات, ونرفض أى التزام بتوازنات سياسية داخل المجلس'', وقال النائب السلفى صلاح عبدالمعبود: ''نرفض أن يتهمنا أحد بأننا نعمل بموائمات سياسية تحت قبة المجلس'', ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى إنهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمه. ووافق المجلس بأغلبية الإخوان واتباعه على استعجال مناقشة مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية المقدمة من الحلفاء جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية والوسط, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لبدء المناقشات, وتعاقبت تصريحات شيوخ القضاة ومسئولى نادى القضاة ترفض فرمان مجلس الشورى الاخوانى, الذى اعتبرته يمثل هزلا وعبثا ويفرغ مايسمى بمؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الإخوانى من معاناة, ودعا القضاة لجمعيات عمومية طارئة فى نوادى القضاة بالمحافظات ونادى القضاة العام بالقاهرة, لاتخاذ موقفا موحدا ضد هذا العبث السياسي, والإعلان إلغاء مشاركتهم فى مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, وقصر المشاركة فية على رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, طالما ان مخطط تقويض وهدم القضاء المصرى واحدا, ومشروعات القوانين الحكومية للسلطة التشريعية واحدة, وطالب العديد من القضاة من نادى القضاة بتنفيذ توصيات نادى القضاة الذى انعقد يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, وقضى عند فشل كل المساعي مع نظام الحكم الإخواني القائم لوقف هدم مؤسسة القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلاله, باللجوء الى تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى أمام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والقضاء المصرى. ]''.

يوم دوافع الإخوان تحديد جلسة عاجلة لتمرير مشروع قانون هيمنة رئيس الجمهورية على القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الدواعي الشيطانية التى دفعت نظام حكم الإخوان للتعجيل بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لمحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الإخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال أزمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع أحدهم, ومحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتسببهم فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بأن وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التي ادلى بها قيادات جماعة الإخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد ان فقد قيمته عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات إخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة اثناء تعليقة على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا واحدى القضايا المنظورة امامها فى حديثة قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية التى انعقدت يوم الاحد الماضى 12 مايو 2013, لم تكن موفقة في تأجيلها لقضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو 2013'', وافتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد ادى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفى قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابة بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستورى ولايحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابة بنفس قانون الانتخابات التى سبق اقرار المحكمة بطلانة واستنادها علية فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية امام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونة بمعرفتهم خلال مؤتمرة المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لانتهاك استقلال القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة اليها المفتاح السحرى لتحويل منهج استبداد السلطة الى ميثاق وطنى جديد لمصر ودستور مكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الاجندة الاستبدادية لرئيس الجمهورية واتباعة للتغاضى فى احكامه ومنها الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التى لاتقيم للدستور والقانون وزنا الا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحلة, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وماصدر عنهما من فرمانات وتشريعات جائرة, الامر الذى يعنى ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويضا لاركانة, وتوهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن احدى موادة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رءساء الهيئات القضائية وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, بانها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة الاطاحة بكل من فى المحكمة الدستورية العليا, فى حالة اقرار تشريعات الاخوان يوم 25 مايو 2013, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لا تمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من احكام القضاء باى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة اخذ رائ الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الامر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند اصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل ومحيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجراءة الكافية لتنفيذ مخططها لاخوانة القضاء للنهاية, وقد تتوهم بانها على الاقل قد تؤثر بافعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشئ المؤكد الذى تغافلت عنة جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض اركانة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا علية وتمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للتغاضى عن اباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة اخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بالباطل. ]''.