بعد تعديات استمرت عشرين سنة: عودة أتوبيسات النقل الداخلي بالسويس للمحطة الرئيسية

واصلت مديرية أمن السويس. اليوم السبت 20 مايو. إزالة التعديات على أراضى الدولة. وفق أوامر رئيس الجمهورية بهذا الخصوص إلى المحافظين على مستوى الجمهورية. وشملت حملة اليوم السبت 20 مايو. إزالة التعديات والإشغالات على الأراضي المملوكة للدولة بحى الأربعين. ومنها تعديات وإشغالات الباعة الجائلين فى ميدان الأربعين. ومكان محطة أتوبيسات مرفق النقل الداخلي بالسويس الموجودة بميدان الأربعين. بعد أن قام الباعة الجائلين على مدار حوالي عقدين من الزمن بالاستيلاء عليه. وتمكنت أتوبيسات مرفق النقل الداخلى بالسويس من العودة للوقوف بالاتوبيسات في الساحة الشاسعة المخصصة للمحطة. بعد أن كانوا قد حرموا من ذلك على مدار حوالي عشرين سنة.

شبح كوالالمبور بسرق الأضواء من وسائل الاعلام

انشغلت عددا من وسائل الإعلام العالمية ومنها الصحف اللندنية خلال اليومين الماضيين، بما اسمته شبح كوالالمبور، وبدأت الواقعة عندما فوجئ شخص يدعى ''أسوان ياب'' -25 عاما-، كان مسافرا ليلا مع صديق له على طريق سريع في مدينة كوالالمبور، ماليزيا، يوم الأحد الماضي 14 مايو، خلال عبور منطقة تدعى ''بوكيت تونكو''، يقال أنها موطن اشباح تخرج ليلا من قصر مهجور مسكون بالمكان تجوس في المناطق المحيطة، بوجود ما وصفوه "شبح يجلس في منتصف الطريق السريع"، مما دفع السائق بعد أن أصيب بالرعب مع صديقة، للدوران بالسيارة للخلف واستكمال سفرهم عبر طريق آخر بعيد، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة مقطع فيديو الواقعة المرفق الرابط الخاص بة.

أردوغان يتفرج على حراسه وهم يعتدون على محتجين ضده بالضرب

أصر الرئيس التركي أردوغان قبل دخولة سفارة بلاده في واشنطن ان يتفرج على حراسه وهم يعتدون على محتجين اتراك ضده بالضرب المبرح حتى يشعر بالراحة النفسية. وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو سادية أردوغان.

عروس صينية ارتضت إشعال النار في أطراف ثوب الزفاف وهي ترتديه للحصول على صورة فريدة

من أجل الحصول على صورة زفاف جنونية فريدة. ارتضت عروس صينية إشعال النار في أطراف ثوب الزفاف وهي ترتديه. واطفاء النيران فور اقتراب النار من جسدها. ونشر تلفزيون الصين مقطع فيديو اللحظة العجيبة.

يوم القاء مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق حصة مدرسية امام جماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, القى مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا بعد تسلقهم السلطة عن تحقيق نتائج الشعار, حصة مدرسية بالقاهرة, أمام جمع من عصابة الإخوان الإرهابية, أكد لهم فيها فشلهم بسبب استبدادهم وضيق أفقهم فى تطبيق تجربة النهضة الماليزية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة مهاتير محمد لعصابة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا منذ تسلقهم سدة الحكم عن فهم تجربة النهضة الماليزية لتحقيق نتائجها الإيجابية واكتفوا بجعل عنوانها إحدى شعاراتهم الرسمية للتغرير بالبسطاء من أبناء مصر الطيبة, وتسبب فشلهم فى خراب البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات, صريحا وواضحا فى محاضرته بعنوان : "تجارب النهضة الماليزية - نموذجا", والتى عقدت اليوم الأحد 19 مايو 2013 بالقاهرة, بدعوى من عصابة الإخوان, وبحضور خيرت الشاطر, نائب مرشد الإخوان, والعديد من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان واتباعهم, وأثبت مهاتير محمد فى محاضرتة, فشل جماعة الاخوان فى تطبيق اسس النهضة الماليزية وتطبيقهم اسس عشوائية رفضت ماليزية تطبيقها, واكد مهاتير محمد بان تجربة --الصكوك الاسلامية-- التى تصر جماعة الاخوان على فرضها قسرا على الشعب المصرى وتبشرة باوهام لن تتحقق : ''فشلت فشل ذريعا فى ماليزيا'', كما اكد مهاتير محمد : ''رفضه مساعى الاخوان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى'', مشيرا: ''بأن صندوق النقد ضللهم عندما بدأوا النهضة فى ماليزيا' وأعطى لهم نصائح مضللة وهم تفادوها ومنعوا سقوطهم فى براثنها'',  وتناول مهاتير محمد : ''تعدد الأجناس والديانات فى ماليزيا التى تضم 60% مسلمون, و30 % بوذيون, و10% هنود", مؤكدا : ''بأن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والديمقراطية والنهضة الماليزية وليس غير ذلك حتى تحققت النهضة الماليزية والديمقراطية'', ولن تتعلم جماعة الاخوان او تستوعب وفق فكرها الاستبدادى الضيق المتعصب, حصة مهاتير محمد المدرسية, برغم ظهورهم فى قاعة المحاضرة, يستمعون الية بانصات شديد, لانشغال فكرهم خلال المحاضرة, بمخططات استكمال مسيرتهم الاستبدادية بعد سلق دستور اخوانى استبدادى وفرضة قسرا على الشعب بدعم فرمانات رئاسية غير شرعية, واصدارهم بسرعة مخيفة من مجلس شورى مطعون فى شرعيتة ومعين حوالى نصفة بفرمان من رئيس الجمهورية الاحوانى اختارهم من عشيرتة الاخوانية, سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاربة مؤسسات الدولة وتفريغها مع الجهات والاجهزة المعنية من اهل الخبرة واحلال اهل الثقة مكانهم, ومهاجمة مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام لتقويض استقلالها, ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم ومحاكمتهم, وانتشار القلاقل والاضطرابات والفتن وعدم الاستقرار والانفلات الامنى وحوادث الخطف وسرقة البنوك ومديرو الامن, وتردى الاوضاع الاقتصادية لحافة الخراب والافلاس, وانعدام العدالة الاجتماعية وتذايد الفوارق الاجتماعية بين الفقر المدقع للسواد الاعظم من الشعب والثراء الفاحش لحفنة من اثرياء عصر النهضة الاخوانى. ]''.

يوم انعقاد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ضد استبداد رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 20 مايو 2013, انعقد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري بحضور -جيرهارد رايسنر- رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ضد مشروع قانون رئيس الجمهورية حينها, باستخدام اتباعه في المجلس النيابي, هدم القضاء المصرى,​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه, مع مقطع فيديو مرفق الرابط الخاص بة, فعاليات افتتاح المؤتمر, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بدأت ملحمة تدويل كارثة مشروع قانون رئيس الجمهورية باستخدام اتباعه في المجلس النيابي, هدم القضاء المصرى,​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, وعقد نادى القضاة اليوم الاثنين 20 مايو 2013, -المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري- بحضور -جيرهارد رايسنر- رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ورؤساء الهيئات القضائية, و أندية القضاة بالأقاليم, وفقهاء الدستور, وشخصيات عامة وسياسية وإعلامية, والمؤسسات المعنية بالشأن القضائي وحقوق الإنسان, للتصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي,,لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة والاجندات السلطوية المفترية, وتعاقب المتحدثين خلال المؤتمر الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الهواء مباشرة, فى التنديد باستبداد نظام ديكتاتور الجمهورية وعشيرتة الاخوانية للتمكن من مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية لتطويعها ومسايرتها لجورالحاكم وعشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل والشعب, واكد المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة فى كلمة افتتاح فعاليات المؤتمر : "بان قضيتنا رخاء العدل أو زواله, بقاء الحق أو ضياع, بقاء الحرية أو تدميرها, بقاء المساواة أو تدميرها" واكد قائلا : " لكل مصرى أن يعلم أن القضاء عصى على الاستسلام والخضوع والانحياز للسلطة الغاشمة, ومهما كلفنا الأمر فسنظل مرابطون من أجل الحق وفى طريق الحق والجهاد ماضون وإستقلال القضاء وهيبته وقدسيته مواصلون'', ''ولن نسمح بأن يكون القضاة عبيدا فى عهد النظام الحالى لأنهم لن يكونوا ذلك", ''وسيظل القضاة مدافعين عن الحق حتى آخر رجل ولن نستعبد بعد اليوم", وأكد الدكتور "جيرارد رايسنر"، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة : ''بأنه كان حريصا على تلبية دعوة نادي القضاة المصري, برغم أنه تلقى تهديدات قبل وصوله إلى القاهرة من أجل عدم الحضور إلا أنه أًصر على التواجد من أجل أن يكون وسط قضاة مصر, وموضحًا بأن من أبلغه بعدم الحضور كان يردد الية بأن القضاه المصرييين الحاليين فاسدين ونعمل على تجديد الدماء''. ''واكد بانة سيقوم بتشكيل لجنة للنظر فى الاوضاع التي تحدث تجاه القضاة في مصر ورفع تقرير شامل عنا إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة'', وقام نادى القضاة باعداد ملفا كاملا بكافة الانتهاكات التى تعرضت لها السلطة القضائية فى مصر فى عهد نظام الحكم الاستبدادى القائم مدعمة بالأسانيد القانونية وعرضها خلال المؤتمر, وإعطاء نسخة منها الى رئيس الإتحاد الدولى للقضاة لدراستها وعرضها على الإتحاد الدولى للقضاة لإتخاذ الإجراءات اللازمة. ]''.

يوم رفض رئيس الجمهورية قوانين الأحزاب المدنية والقوى السياسية لانتخابات مجلس النواب وقيامه بفرض قوانين السلطة للانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية في مصر, باستثناء ائتلاف في حب السلطة المسمى فى حب مصر الذى تم تأسيسه لحساب السلطة داخل مقر جهاز سيادى, بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني, الى مكتب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا أهم مواد قوانين ممثلي الشعب للانتخابات, مقارنة بمواد قوانين السلطة للانتخابات, وجاء على الوجه التالى : ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات التى تجعله فى مقام امبرطور برتبة ديكتاتور, ومن بين أهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة ائتلاف فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما هو مدون فى اجندة ائ ديكتاتور جبار, وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانينها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وقاضيا وخصما وديكتاتورا وجلادا فى وقت واحد, الشعب المصرى يريد مجلس نواب لتحقيق مطالب الشعب, وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب, الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.