يوم فرمان حرمان النواب من التعرض بالنقد لسياسات السلطة والبنك المركزي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 22 مايو 2016، هدد رئيس مجلس النواب، بإحالة أى نائب الى لجنة القيم، إذا تجاسر وتعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، برغم كل مواد حرية الرأي في الدستور للناس، عدا مواد حرية القول للنواب، مما قيد نواب السلطة، وصاروا يدورون في فلك ناظر المدرسة، بدلا من فلك أصحاب المدرسة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم الأحد 22 مايو 2016، بإحالة كل من يتجرأ على التعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، الى لجنة القيم، من النواب، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، وإلا صار اكثر من 40 مليون مصرى مهددون هم ايضا بالإحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا أخرى للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرأى والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التي تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذي جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منة واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق وإبداء الرأي، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الإعلام ''تفسير'' رئيس مجلس النواب، وفق اعتقاده، لفتوى تهديده، قائلا : ''بأنه دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسؤولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قراره مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجيه النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في إطار حملة ممنهجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''.  ]''.

حماس تهرول باصدار أحكام بالإعدام في غزة لطمس قتلها مازن فقها

هرولة حركة حماس الارهابية بإصدار احكام اعدام صورية اليوم الاحد ضد ثلاثة اشخاص بزعم قيامهم بقتل عنصر حركة حماس المدعو مازن فقها، جاء لمحاولة تنصلها من قيامها بقتل مازن فقها بنفسها عن قيامة باجراء اتصالات مع بعض الدول العربية بالمنطقة ضد ارهاب حركة حماس، كما فعلت مع ايمن طة المتحدث الرسمي باسم حركة حماس الذي قامت بقتلة لقيامة باجراء اتصالات مع بعض الدول العربية بالمنطقة ضد ارهاب حركة حماس، ولن تنتظر حركة حماس مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الحكم الهزالي لانة لن يصدق علية مع كونة يطمس جريمة حركة حماس الارهابية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يوم مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 21 مايو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ الشعب المصرى يرفض انقلاب رئيس الجمهورية القادم على الديمقراطية المفترض إعلان فوزه خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يومى الأربعاء والخميس 23 و24 مايو الشهر الجارى 2012. الشعب المصرى سيدافع عن الديمقراطية بضراوة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 حتى ان سقط منة مجددا مئات الشهداء والاف المصابين والمعاقين كما حدث خلال ثورة 25 يناير 2011. الشعب المصرى لايريد سوى حياة ديمقراطية سليمة تعبر عن روح الشعب المصرى وثورة 25 يناير وشهدائها الابرار ومبادئ حقوق الانسان. الشعب المصرى يريد من فراعنة مصر وكهنة معبد اصنام حكم الفرد قبول حكم الشعب الذى عبر عنة خلال ثورة 25 يناير عام 2011. الشعب المصرى لايريد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 تنصيب انصاف الهة مجددا عليه ويكفى 60 سنة من الطغيان. الشعب المصرى لن يتردد فى القيام بثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الاولى فى حالة انقلاب رئيس الجمهورية القادم عليها. الشعب المصرى سيعاود تحطيم اصنام اى فرعون جديد واشعال النيران فى الصور الخاصة بة مثلما حدث مع فرعون مصر المخلوع كما هو مبين فى الصورة المنشورة والتى جرت احداثها وقمت بتصويرها فى 28 يناير عام 2011 يوم جمعة الغضب امام قسم شرطة الاربعين بمدينة السويس. الشعب المصرى يريد ان يستنشق عبير الحرية والديمقراطية التى جاهد فى ثورة 25 يناير من اجلها. الشعب المصرى يريد من رئيس الجمهورية القادم ايا كان ميولة السياسية ان يتجاوب مع مطالب وتواجهات الشعب المصرى وتيارتة السياسية وطوائفة المختلفة حتى لو اختلفت مع تواجهاتة السياسية وان يعلم بان ميدان التحرير فى القاهرة وميادين محافظات الجمهورية موجودة للمظاهرات المليونية ضدة فى حالة انحرافة عن ارادة الشعب الذى انتخبة القادر  على اسقاطة فى اى وقت عندما يتعثر او يسعى لفرض ميولة السياسية على جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفة وتوجهاتة السياسية. ارتضوا ايها الطغاة بحكم الشعب لاستكمال مسار الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وابعدوا عن احلامكم الشريرة وارهاصاتكم فى اعادة حكم انصاف الالهة حقنا لدماء المصريين. ]''.

لحظة قيام اسد البحر باختطاف طفلة صغيرة

وجد الناس فى مدينة ريتشموند فى كندا. بان اسد البحر لا يبالى بفتات الخبز التى يلقونها الية. وفوجئوا بقيامة باختطاف طفلة صغيرة كانت تجلس على حافة الرصيف والغوص بها فى اعماق المياة. وقفز رجل بملابسة فى المياة. وتمكن من انقاد الطفلة الصغيرة واعادتها الى اسرتها سالمة. ونشرت الصحف الكندية والبريطانية مقطع فيديو الواقعة. ومنها جريدة الديلى ميل البريطانية. اليوم الاحد.

يوم مؤامرة الاخوان مع الارهابيين في اختطاف 7 جنود واطلاق سراحهم

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 21 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دسائس الطابور الإخوانى الخامس ضد مصر بعد قيام اتباعه الارهابيين باطلاق سراح الجنود المختطفين السبعة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أسئلة كثيرة تشغل المصريين فى واقعة اختطاف الجنود المصريين والإفراج عنهم, هل قامت جماعة جهادية باختطافهم فعلا للمطالبة بالافراج عن احد الجهاديين ام لأداء دور مسرحي يتطلبه مخرجي نظام حكم الإخوان لتحقيق أهداف احبطها تحرك القوات المسلحة بجدية للتعامل مع الواقعة, وإذا كانت جماعة جهادية قد اختطفتهم بالفعل بعيدا عن توجيه اى مخرجين ولم تجري أي مساومات وصفقات او مفاوضات للإفراج عن الجنود, فاين المتهمين إذن ولماذا لم يتم ضبطهم بتهمة الإرهاب والاختطاف, خاصة بعد ان اعلن اللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية, بأنهم يعرفون هوية خاطفي الجنود الـ7 بسيناء بالاسم والعنوان ولهم سجل إجرامي معروف, وبعد أن أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء 21 مايو 2013 بان المعلومات التى لديهم تؤكد امتلاك خاطفى الجنود صواريخ من طراز (سام 7), وصواريخ مضادة للطائرات, وأخرى مضادة للدبابات والدروع, وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد, بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الالغام. وقنابل هجومية و آر بي جي ومدافع نصف بوصة وجرينوف, واسلحة الية, انها مصيبة اعتراف وزير الداخلية بوجود جيش إرهابي صغير لديه كل امكانيات الجيوش وبرغم ذلك لايتم ضبطهم والاسلحة التى فى حوزتهم, وهل تعد تصريحات وزير الداخلية أنهم قد استجابوا بسرعة خلال الأزمة لمطلب الجهادى المسجون بنقله الى سجن العقرب, مرونة مساومة مع الخاطفين, وهل تعد نغمة مايسمى قصر اجراء المفاوضات مع شيوخ القبائل السيناوية لإقناع الخاطفين باطلاق سراح الجنود, اعترافا صريحا باجراء مفاوضات غير مباشرة مع الارهابين عن طريق الوسطاء من شيوخ القبائل السيناوية, وهل يفهم من سيناريو الأحداث وخطاب رئيس الجمهورية الإخوانى بمحاولة نظام حكم الإخوان استغلال الحدث لمحاولة الهيمنة على القوات المسلحة لإنعاش تخاريف الإخوانية, وهل التعتيم على تفاصيل معظم الأحداث وهروب الإرهابيين باسلحتهم المدمرة فرحين مهللين ضاحكين, تقليدا استبداديا أعمى لانعدام الشفافية وتضليل الرأي العام مثلما كان يفعل نظام مبارك المخلوع, ولماذا استكانت الأمور بعد اطلاق سراح الجنود ولم تتواصل لمطاردة الإرهابيين لضبطهم وضبط اسلحتهم وصواريخهم وقنابلهم, لن تستطيعوا ايها الدساسون المتآمرون الطغاة اخفاء الحقائق عن الشعب والإفلات من العقاب عن أحداث اقتحام السجون وتهريب المساجين وتدمير أقسام الشرطة خلال أحداث ثورة 25 ينايرعام2011, واحداث اعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 المشكوك في فرضها وسط اتصالات امريكية وضغوط اخوانية بحرق القاهرة, واحداث مقتل 16 جنديا مصريا فى رفح واقالة قيادات القوات المسلحة, واحداث اختطاف الجنود المصريين السبعة واطلاق سراحهم وفرار الارهابين سعداء هانئين. ]''.

أميرة يابانية تتخلى عن لقبها الملكي لتتزوج شابا من عامة الشعب

شعر الطالب الياباني ''كاي كامور''، بعاطفة حب جياشة تجتاح جوانحه، نحو زميلته الطالبة في الجامعة، الأميرة اليابانية، ''ماكو أكيشينو''، حفيدة ''أكيهيتو'' إمبراطور اليابان الحالي، ووجد ''كاي كامور''، نفسه يناطح السحاب، مع كون من احبها تمنعها تقاليدها الملكية من الزواج بشاب من عامة الشعب، وارتضى سعيدا ان يعيش حياته​ معها​ في الخيال والأوهام، ​و​ينعم بسمو بهائها، وسماع صوتها، و سهر الليالي الطوال يفكر فيها، وذات يوم وجد نفسه، لا يدري كيف، يبدى إعجابه بها، ولم يصدق نفسه، عندما وجدها تتبادل معة، على استحياء، مشاعره، توهم أنه محموم يشاهد سراب، مثل التائه في الصحراء، حتى سمع صوتها وتأكد أنه محموم ​بالفعل ولكن ​بحبها، وتحابا، وتخرجا من الجامعة، وعمل ''كاي كامور''، في شركة استشارات قانونية في طوكيو، ووجدا التقاليد الملكية تفصل بين حبهما، ورفضت الأميرة اليابانية، ''ماكو أكيشينو''، ان تقضى التقاليد الملكية على حبهما، وصارحت الإمبراطور ''أكيهيتو'' وأسرتها الملكية بحبها و استعدادها للتنازل عن صفتها الملكية ولقبها كاميرة من أجل الزواج بمن اختارته من عامة الشعب، ووافقت الأسرة الملكية بعد أن عجزت عن اثنائها عن عزمها، وتقرر الاستعداد لزواجه​​ا ​بمن اختارته من عامة الشعب وتنازلها عن صفتها كاميرة، وتناقلت وسائل الإعلام، ومنها تلفزيون بي بي سي عربي،​ خلال الساعات الماضية​، قصة ​حب ​أميرة ​ن​بيلة، وشاب من عامة الشعب.

يوم ثورة المرأة ضد مشروع قانون إلاخوان ''حق الزوج في ضرب زوجته''

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 مايو 2013، انتفضت المرأة المصرية فى ثورة عارمة ضد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، ونددت المشاركات في مؤتمر عقد في هذا اليوم، ومنهن السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة حينها، بعقلية أصحاب مشروع قانون تقنين ضرب الزوجة رسميا على رؤوس الأشهاد، وتواصل جهاد المرأة المصرية فى الأيام التالية حتى تم إسقاط مشروع القانون وغيرها من الخزعبلات مع أصحابها من تجار الدين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مخاطر كبيرة تسلطت على المرأة المصرية واهدرت حقوقها التي حصلت عليها بالتضحيات الجسام، منذ اعتلاء جماعة الإخوان سدة الحكم، ولم تقتصر الانتهاكات ضد المرأة على العنف والتحرش والإغتصاب والتهميش وسلب حقوقها فى دستور الاخوان العنصرى وتشريعاته الجائرة، وإلغاء المادة 32 من دستور الإخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923، والتي كانت تجرم التمييز العنصري على اساس الجنس او الاصل او الدين، مما فتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تحول المرأة الى حرملك من الدرجة العاشرة، بل امتد الأمر الى حد إعداد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، بدعوى تأديبها, و بهدف تحويلها الى امرأة ذليلة مستعبدة، وانتفضت المرأة المصرية ضد مشروع قانون تقنين البلطجة ضد المرأة بصفة رسمية، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، وعقد اليوم الثلاثاء 21 مايو 2013، ''مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية'' -أكت-، مؤتمر بالقاهرة ضد مشروع قانون ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، فى ظل نظام حكم الاخوان القائم، منذ اعتلاء محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، وتعاقبت المشاركات في التنديد بعقلية اصحاب مشروع قانون العصر الحجري، وتردي اوضاع المراة المصرية، واكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة فى كلمتها امام المؤتمر نقلا عن بوابة الاهرام : ''تعاظم الممارسات العنيفة التى تتم ضد المرأة من تحرش واغتصاب وعنف''، ''وتجريد المرأة من العديد من الحقوق والكوتة الانتخابية ولجنة وضع الدستور التى لم يكن للمرأة تمثيل مشرف بها''، ''وتهميشها فى دستور الاخوان الذى لم يقر أى مبادئ أو حقوق للمرأة على الإطلاق''، ''وقانون الإنتخابات الذى رفض وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة''، واشارت السفيرة مرفت تلاوى : ''الى عرض المجلس القومى للمراة مطالبه لانصاف المراة المصرية على رئيس الجمهورية الاخوانى واستمر الوضع على ماهو علية''، واكدت : ''اعداد المجلس القومى للمراة مشروع قانون -مناهضة العنف ضد المرأة-، بدلا من مشروع قانون -حق الزوج فى ضرب زوجته-، وتم إرساله لرئيس الوزراء الاخوانى الذى تجاهلة، نتيجة رغبة إلاخوان فى زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل ما ورد فى مشروع القانون الاخوانى المسمى -حق الزوج فى ضرب زوجته-. ]''.