توزع كراتين عبوات​ غذائية للداخلية على المواطنين الفقراء بالسويس

قامت مديرية أمن السويس. بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. ​​اليوم​​ الإثنين​ 22 مايو​. بتوزيع كراتين​ ​عبوات​ ​غذائية​ من وزارة الداخلية​. بمناسبة شهر رمضان المعظم. بالمجان​. على​ المواطنين​ الفقراء​ بقري العمدة و أبو سيال بدائرة قسم شرطة الجناين.

يوم استجداء صباحي منصب رئيس الوزراء مكافأة عن ترشحه ضد السيسى فى مسرحية الانتخابات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014، استجدى المرشح الرئاسي حمدين صباحي، الأنعام علية بمنصب رئيس الوزراء، فور انتهاء دورة بسقوطه في الانتخابات الرئاسية، كمكافأة عن ترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استجداء صباحي، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها، سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسه، استجدى فيها بعبارات أثارت روح التندر والتهكم والسخرية، بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والإحسان، تعيينه فى منصب رئيس الوزراء، أو حتى منصب نائب رئيس الجمهورية، فور سقوطه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنما هى مكافأة نهاية خدمة يتوهم صباحى بأحقيته لها، عن ترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، بالمخالفة إلى تصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى، تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية''، وزعم فيها شروعه في التسلل فور هزيمته، الى خندق المعارضة، وجاء استجداء صباحى المشفوع بعبارات التوسل والرجاء المهينة، خلال حوارا صحفيا شاملا أجرته معه ''جريدة الاهرام''، نشر فى عددها الصادر اليوم الخميس 22 مايو 2014، تحت مانشيت رئيسي حماسي ثوري يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة''، وجاء سؤال الجريدة على الوجه التالى : ''ما هو الدور الذي ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟''، وأجاب صباحى قائلا: ''سوف أستمر فى أداء واجبى الوطني والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و --شلت الحمل ده-- سأكون مسؤولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجي بالكامل بالشكل الذي عرضناه، واذا لم أوفق أيضا سأكون مسؤولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسي مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة''، وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى، و كادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن أهداف جهاده الثوري المزعوم، وترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى، وإعطائه الشكل الثوري النضالي المسرحي المطلوب، الذي قد تؤتى ثماره بحفنة مقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة لجوقة المحيطين به، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات صباحى، وأصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا رغم انف صباحى، قالت فيه : ''بأن ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة''. ]''.

يوم مشروع قانون إهدار الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني قبل سلقة وفرضة بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احتجاجات منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ونص مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون ما يسمى “الحق في المعلومات” والذي يهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته وحلفائه، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013 العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات'' أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل نص فقط على أن تحدث بصورة دورية وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.

حفل زفاف جماعي لعدد 115 من خريجي جامعة صينية بمناسبة الذكرى السنوية ال 115 لتأسيسها

 احتفلت جامعة نانجينغ، بمقاطعة جيانغسو في الصين، التي تعد واحدة من أقدم وأعرق مقاعد التعليم العالي في الصين، بالذكرى السنوية 115 لتأسيسها عام 1902، بعقد حفل زفاف جماعي لعدد 115 من خريجي الجامعة، بينهم 57 من خريجي الجامعة، و 52 من طلاب الجامعة، و6 من موظفي الجامعة. ونشرت جريدة الشعب الصينية احداث وصور الاحتفالية.

سقطة الملك الأردني عبدالله الثاني وادعائه بوجود صلة قرابة له برسول الله (صلى الله عليه وسلم)

سقطة كبرى تلك التي هرطق بها الملك الأردني عبدالله الثاني الهاشمي، ودمغ بها جبينه بميسم العار، وكشفت عن مروقة وارتداده عن الدين الإسلامي الحنيف، وحاول بها، مثل كثيرون غيرة من الطغاة والمشركين، الادعاء بوجود صلة قرابة له وأسرته الباغية، برسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم)، وانحرف عن الصلاة الصحيحة على الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، لمحاولة فرض مزاعم هرطقته، عندما قال في بداية كلمته فى الجلسة الافتتاحية بقمة الرياض، أمس الأحد 21 مايو، أمام الملوك والرؤساء العرب، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، : ''بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين''. ورفض خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذه الهرطقة المجسمة من الملك الأردني المرتد عبدالله الثاني، و أوضح له، فور انتهائة من كلمته، الطريقة الصحيحة في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، قائلاً له: "اللهم صلي على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا تكون الصلاة عليه". ثم أعطى بعد ذلك الكلمة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب مع الحكام, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تصاعد الغضب الشعبى, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية القادم, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتور ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سراديب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذى فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق ارهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مأرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيصهم 480 مقعد من اجمالى 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لاغير لمقاعد قوائم الاحزاب السياسية, بنسبة 80 فى المائة للفردى, و20 فى المائة للاحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية وفق دستور 2014, قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام اغلبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بان مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الامن القومى المزعومة تتطلب اضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبدادة, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهى حجة كل نظام ديكتاتورى مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس لاستنساخ نظام حكم شمولى بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبى, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماة عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الأخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بانة اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للاحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد اصدر قراراً جمهورياً يوم 16 ابريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الاحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة مايسمى''الحوار المجتمعى'' لاعطاء الانطباع الاجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب مع الحكام. ]''

يوم مطالب الشروع في حل مجلس النواب المشوب بالبطلان عن طريق المحكمة الدستورية وليست الجعجعة الفارغة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 22 مايو 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[  تابع الناس باستغراب, حرب الميكرفونات, ومظاهرات الغوغاء, من مدعي الجهاد لتحقيق الديمقراطية, ضد سيل من القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب, وفي مقدمتها قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وإعادة تقسيم الدوائر, المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم فى البلاد قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها التي تمخض عنها مجلس النواب حوالى اربع اخماس المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول المكدسين فى قائمة محسوبة على السلطة, وتهميش دور الأحزاب الوطنية المحسوبة على الشعب, ومنع تشكيلها حكومة أغلبية أو أكثرية أو حتى ائتلافية, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين حكومات رئاسية, وتعظيم سلطته أمام الحكومة ومجلس النواب, وذلك بدلا من شروع مدعي الجهاد فى مواجهة القوانين الجائرة عبر الطريق الصحيح, من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستورية هذه القوانين وبطلان كل ما نجم عنها من آثار, بغض النظر عن موافقة مجلس النواب عليها بعد انتخابه, مع كون ما بني على باطل فهو باطل, وعندما قام الرئيس الإخواني المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاس سلطانهم الجائر, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين التى قاموا بطبخها, وتحديد يوم 22 ابريل 2013, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, استنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ لانصافة, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار, وعندما سارع مرسى وزمرتة, باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, قضت المحكمة يوم الاحد 21 ابريل 2013, بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار, وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, طريق تحقيق الديمقراطية ليس بحرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء, بل بفرض مبادئ ومواد وروح دستور 2014 على السلطة عن طريق المحكمة الدستورية العليا. ]''.