لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
احتفلت جامعة نانجينغ، بمقاطعة جيانغسو في الصين، التي تعد واحدة من أقدم وأعرق مقاعد التعليم العالي في الصين، بالذكرى السنوية 115 لتأسيسها عام 1902، بعقد حفل زفاف جماعي لعدد 115 من خريجي الجامعة، بينهم 57 من خريجي الجامعة، و 52 من طلاب الجامعة، و6 من موظفي الجامعة. ونشرت جريدة الشعب الصينية احداث وصور الاحتفالية.
سقطة كبرى تلك التي هرطق بها الملك الأردني عبدالله الثاني الهاشمي، ودمغ بها جبينه بميسم العار، وكشفت عن مروقة وارتداده عن الدين الإسلامي الحنيف، وحاول بها، مثل كثيرون غيرة من الطغاة والمشركين، الادعاء بوجود صلة قرابة له وأسرته الباغية، برسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم)، وانحرف عن الصلاة الصحيحة على الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، لمحاولة فرض مزاعم هرطقته، عندما قال في بداية كلمته فى الجلسة الافتتاحية بقمة الرياض، أمس الأحد 21 مايو، أمام الملوك والرؤساء العرب، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، : ''بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين''. ورفض خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذه الهرطقة المجسمة من الملك الأردني المرتد عبدالله الثاني، و أوضح له، فور انتهائة من كلمته، الطريقة الصحيحة في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، قائلاً له: "اللهم صلي على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا تكون الصلاة عليه". ثم أعطى بعد ذلك الكلمة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب مع الحكام, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تصاعد الغضب الشعبى, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية القادم, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتور ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سراديب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذى فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق ارهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مأرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيصهم 480 مقعد من اجمالى 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لاغير لمقاعد قوائم الاحزاب السياسية, بنسبة 80 فى المائة للفردى, و20 فى المائة للاحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية وفق دستور 2014, قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام اغلبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بان مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الامن القومى المزعومة تتطلب اضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبدادة, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهى حجة كل نظام ديكتاتورى مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس لاستنساخ نظام حكم شمولى بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبى, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماة عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الأخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بانة اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للاحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد اصدر قراراً جمهورياً يوم 16 ابريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الاحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة مايسمى''الحوار المجتمعى'' لاعطاء الانطباع الاجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب مع الحكام. ]''
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 22 مايو 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تابع الناس باستغراب, حرب الميكرفونات, ومظاهرات الغوغاء, من مدعي الجهاد لتحقيق الديمقراطية, ضد سيل من القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب, وفي مقدمتها قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وإعادة تقسيم الدوائر, المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم فى البلاد قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها التي تمخض عنها مجلس النواب حوالى اربع اخماس المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول المكدسين فى قائمة محسوبة على السلطة, وتهميش دور الأحزاب الوطنية المحسوبة على الشعب, ومنع تشكيلها حكومة أغلبية أو أكثرية أو حتى ائتلافية, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين حكومات رئاسية, وتعظيم سلطته أمام الحكومة ومجلس النواب, وذلك بدلا من شروع مدعي الجهاد فى مواجهة القوانين الجائرة عبر الطريق الصحيح, من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستورية هذه القوانين وبطلان كل ما نجم عنها من آثار, بغض النظر عن موافقة مجلس النواب عليها بعد انتخابه, مع كون ما بني على باطل فهو باطل, وعندما قام الرئيس الإخواني المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاس سلطانهم الجائر, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين التى قاموا بطبخها, وتحديد يوم 22 ابريل 2013, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, استنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ لانصافة, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار, وعندما سارع مرسى وزمرتة, باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, قضت المحكمة يوم الاحد 21 ابريل 2013, بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار, وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, طريق تحقيق الديمقراطية ليس بحرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء, بل بفرض مبادئ ومواد وروح دستور 2014 على السلطة عن طريق المحكمة الدستورية العليا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 22 مايو 2016، هدد رئيس مجلس النواب، بإحالة أى نائب الى لجنة القيم، إذا تجاسر وتعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، برغم كل مواد حرية الرأي في الدستور للناس، عدا مواد حرية القول للنواب، مما قيد نواب السلطة، وصاروا يدورون في فلك ناظر المدرسة، بدلا من فلك أصحاب المدرسة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم الأحد 22 مايو 2016، بإحالة كل من يتجرأ على التعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، الى لجنة القيم، من النواب، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، وإلا صار اكثر من 40 مليون مصرى مهددون هم ايضا بالإحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا أخرى للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرأى والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التي تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذي جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منة واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق وإبداء الرأي، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الإعلام ''تفسير'' رئيس مجلس النواب، وفق اعتقاده، لفتوى تهديده، قائلا : ''بأنه دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسؤولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قراره مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجيه النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في إطار حملة ممنهجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''. ]''.
هرولة حركة حماس الارهابية بإصدار احكام اعدام صورية اليوم الاحد ضد ثلاثة اشخاص بزعم قيامهم بقتل عنصر حركة حماس المدعو مازن فقها، جاء لمحاولة تنصلها من قيامها بقتل مازن فقها بنفسها عن قيامة باجراء اتصالات مع بعض الدول العربية بالمنطقة ضد ارهاب حركة حماس، كما فعلت مع ايمن طة المتحدث الرسمي باسم حركة حماس الذي قامت بقتلة لقيامة باجراء اتصالات مع بعض الدول العربية بالمنطقة ضد ارهاب حركة حماس، ولن تنتظر حركة حماس مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الحكم الهزالي لانة لن يصدق علية مع كونة يطمس جريمة حركة حماس الارهابية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 21 مايو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ الشعب المصرى يرفض انقلاب رئيس الجمهورية القادم على الديمقراطية المفترض إعلان فوزه خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يومى الأربعاء والخميس 23 و24 مايو الشهر الجارى 2012. الشعب المصرى سيدافع عن الديمقراطية بضراوة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 حتى ان سقط منة مجددا مئات الشهداء والاف المصابين والمعاقين كما حدث خلال ثورة 25 يناير 2011. الشعب المصرى لايريد سوى حياة ديمقراطية سليمة تعبر عن روح الشعب المصرى وثورة 25 يناير وشهدائها الابرار ومبادئ حقوق الانسان. الشعب المصرى يريد من فراعنة مصر وكهنة معبد اصنام حكم الفرد قبول حكم الشعب الذى عبر عنة خلال ثورة 25 يناير عام 2011. الشعب المصرى لايريد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 تنصيب انصاف الهة مجددا عليه ويكفى 60 سنة من الطغيان. الشعب المصرى لن يتردد فى القيام بثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الاولى فى حالة انقلاب رئيس الجمهورية القادم عليها. الشعب المصرى سيعاود تحطيم اصنام اى فرعون جديد واشعال النيران فى الصور الخاصة بة مثلما حدث مع فرعون مصر المخلوع كما هو مبين فى الصورة المنشورة والتى جرت احداثها وقمت بتصويرها فى 28 يناير عام 2011 يوم جمعة الغضب امام قسم شرطة الاربعين بمدينة السويس. الشعب المصرى يريد ان يستنشق عبير الحرية والديمقراطية التى جاهد فى ثورة 25 يناير من اجلها. الشعب المصرى يريد من رئيس الجمهورية القادم ايا كان ميولة السياسية ان يتجاوب مع مطالب وتواجهات الشعب المصرى وتيارتة السياسية وطوائفة المختلفة حتى لو اختلفت مع تواجهاتة السياسية وان يعلم بان ميدان التحرير فى القاهرة وميادين محافظات الجمهورية موجودة للمظاهرات المليونية ضدة فى حالة انحرافة عن ارادة الشعب الذى انتخبة القادر على اسقاطة فى اى وقت عندما يتعثر او يسعى لفرض ميولة السياسية على جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفة وتوجهاتة السياسية. ارتضوا ايها الطغاة بحكم الشعب لاستكمال مسار الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وابعدوا عن احلامكم الشريرة وارهاصاتكم فى اعادة حكم انصاف الالهة حقنا لدماء المصريين. ]''.
احتفلت جامعة نانجينغ، بمقاطعة جيانغسو في الصين، التي تعد واحدة من أقدم وأعرق مقاعد التعليم العالي في الصين، بالذكرى السنوية 115 لتأسيسها عام 1902، بعقد حفل زفاف جماعي لعدد 115 من خريجي الجامعة، بينهم 57 من خريجي الجامعة، و 52 من طلاب الجامعة، و6 من موظفي الجامعة. ونشرت جريدة الشعب الصينية احداث وصور الاحتفالية.
