يوم صدور بيان محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصري

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, فى بيان أصدرته, يعد باسم الشعب المصرى, قبل ان يعد الى الشعب المصرى, جور واستبداد نظام حكم رئيس الجمهورية حينها, واتباعه في المجلس النيابي, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون السلطة القضائية, لتقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, لتوجيه القضاء لخدمة مشيئته الاستبدادية ومنع صدور الأحكام الرافضة انحرافه عن السلطة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا, بيان المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفالته وغبائه وشره الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا أيها السادة نرى عظمة مصر أمام خسة ودناءة الإخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لايفهمون فيها شئ بدعوتهم الإرهابية المنحرفة الهدامة, دعونا أيها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الإخوان ليظهروا أمام العالم أجمع كما هم عصابة ارهابية اجرامية من أشر خلق الله, دعونا أيها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, أمس الأربعاء 22 مايو 2013, خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان يعد باسم الشعب المصرى قبل أن يعد الى الشعب المصرى, دعونا أيها السادة نرى كيف كشف بيان المحكمة عدم أحقية رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون للسلطة القضائية, وتقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسة العامرة بالاستبداد من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الاقدامية المطلقة المتبع, لتوجية القضاء لخدمة مشيئتة الاستبدادية ومنع صدور الاحكام الرافضة انحرافة عن السلطة, وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بإنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''الا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين'', واضاقت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', واضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من الفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم'', واكدت المحكمة : ''بانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة, وصون الحقوق والحريات, ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', واضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب, فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة, فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة, حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود, وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة, بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى اليوم الخميس 23 مايو 2013, بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذى تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصى لارهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال اصدار احكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بادارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا ايها السادة كان رد عصابة الاخوان فى وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان يكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقتة وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, نتيجة رغبتة الشريرة فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين رؤسائها وقياداتها لتوجيهها وفق مشيئتة الاستبدادية على حساب الحق والديمقراطية وانعدام العدالة وضياع الصالح العام. ]''.

مخطط تسويق شعبية جديدة للسيسي بعد تسبب فرماناتة الديكتاتورية في فقدانها

يعد اكبر خصم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسبب في تخفيض شعبيته بصورة كبيرة، ويعرقل سيناريو إعادة انتخابه، ليست المخابرات البريطانية، وليست جماعة الإخوان الإرهابية، وليست دولة قناة الجزيرة العدائية، وليست حركة 6 أبريل التخابرية، وليست جوقة الدكتور محمد البرادعي الانتهازية، وليست استطلاعات الرأي المصطنعة، كما حاولت الاعلامية رانيا محمود ياسين، خلال برنامجها ''وماذا بعد''، التي تقدمه على قناة ''إل تي سي''، مساء أمس الاثنين 22 مايو، ان توهمنا، مع فقدان هؤلاء وغيرهم مصداقيتهم لدى الشعب المصري بعد أن صار يعتبرهم من شر الاعداء الحاقدين، بل يعد أكبر خصم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه، وبغض النظر عن الدوافع المشبوهة الغامضة، ممن يعتبرون انفسهم اولياء امور، فى تسويق حلقة برنامج الاعلامية رانيا محمود ياسين، بهذا الخصوص، على أكبر نطاق ممكن، من خلال إرسال رسالة ملخص أوهام رانيا محمود ياسين و رابط الحلقة على اليوتيوب، فور الانتهاء من اذاعتها، الى البريد الالكتروني، للعشرات من وسائل الإعلام والعاملين فيها، عبر شركة متخصصة فى التسويق الإعلامي لارهاصات الراغبين، و وصلني عبر بريدي الإلكتروني رسالة منها، في سابقة فريدة من نوعها لم تقوم قناة ''إل تي سي''، بفعلها مع المئات من حلقات برامجها، فقد كانت اول معاول هدم شعبية السيسي عندما اصدر قرار جمهورى جائر صدر تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بحق عودة النوبيين الي اراضيهم وتنميتها والحفاظ علي حضارة وثقافة النوبيين، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، ومراسيم قوانين انتخاب مجلس النواب، التي أصدرها​ ​السيسي​ ​وفق رؤيته وتمخض ​عنها​​ اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، ​وحكم البلاد بحكومات رئاسية، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى شروع​ رئيس الجمهورية​ لتعظيم سلطات ​نفسة​ وتقويض الدستور، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور ​في ​الجمع بين السلطات​ وانتهاك استقلال القضاء​، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية، ​وفرض قانون الطوارئ المشوب بموادة بالبطلان وتنظر المحكمة الدستورية العاليا طعون ضدة ​علي الشعب المصري بحجة التصدي للارهاب واستغلالة في العصف بالمعارضين​ بالجملة​، و​محاولات​ تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف،​ ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بمشروعات قوانين جائرة ​مخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، ​والتراجع عنها مع تنامي غضب الشع​ب​ ضدها،​ وانتقاد السيسى في اكثر من مناسبة مواد الدستور الديمقراطية وبين رفضة لها،​​ ​ومشروعات قوانين التلاعب فى الدستور الموجود​ة​ في جراب مجلس النواب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية.

يوم إلغاء قرارات عفو أصدرها مرسي عن مئات الإرهابيين المسجونين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت، بإلغاء قرارات الرئيس الإخواني المعزول مرسى خلال توليه سلطاته الغبراء، بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه قرار رئيس الجمهورية المؤقت، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ من ابشع الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، اغرب رئيس جمهورية ابتليت به مصر، قيامة بالإفراج عن المئات من المجرمين، والسفاحين، والارهابيين، والقتلة، وتجار المخدرات، والأسلحة، والدين، خلال السنة الغبراء التي تولى فيها السلطة السوداء فى البلاد، ليكونوا ظهيرا ارهابيا له وعشيرتة الاخوانية الارهابية، مع اذيالهم من الخوارج والمشركين، فى جريمة ضد الإنسانية يستحق عنها مرسى، اقتياده مكبلا بالأصفاد فى يديه وقدميه، ومحاكمته أمام محكمة الجنايات، لارتكابه جرائم حرب ضد المصريين، بعد قيام السفاكين المفرج عنهم، بشن حمله ارهاب، وقتل، وذبح، وسفك دماء، ضد المصريين، منذ قيام الشعب المصرى بعزل الرئيس الإخواني فى ثورة 30 يونيو، واسقاطه مع عصاباته الإرهابية، ويطالب المصريين النائب العام، بمباشرة التحقيق مع المعزول، لاستغلاله سلطاته فى ارتكاب ابشع جرائم ضد الإنسانية، وكان طبيعيا موافقة مجلس الوزراء، اليوم الخميس 22 مايو 2014، على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت، نص على : ''إلغاء القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها عن مئات المجرمين, خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، بعد ان اكدت دراسة مستفيضة, عن صدور العديد من قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين. وثبت أن العديد من المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب تلك الجرائم التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع''، ولا يجب أن يقع الرئيس الجديد لمصر، الذى يجرى انتخابه يومى الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو 2014، فى نفس الخطأ القاتل الذي ارتكبه مرسى، ويقوم عقب انتخابه بالإفراج عن شراذم الدهماء الذين يحملون لافتة مايسمى نشطاء سياسيين، من تجار السياسة والثورة، والذين يقبعون فى السجون عن جرائم شغب وإرهاب قاموا بها ضد المصريين، لكونهم سيعاودون ارتكاب جرائمهم مجددا، خاصة وانهم يسترزقون منها بتمويلات اجنبية وإقليمية ومحلية، والمطلوب الآن عدم الاكتفاء بإلغاء فرمانات مرسى بالإفراج عن السفاحين، بل يجب الاستجابة لمطالب الشعب المصرى فى محاكمته علي افراجه عن السفاحين. ]'',

إزالة ​تعديات ​على أراض مملوكة للدولة تابعة لهيئة الآثار​ بالسويس

قامت مديرية أمن السويس. اليوم الإثنين 22 مايو.​ تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس.​ بإزالة تعديات على أراضي مملوكة للدولة تابعة لهيئة الآثار بقرية الشلوفه بحى الجناين.

توزع كراتين عبوات​ غذائية للداخلية على المواطنين الفقراء بالسويس

قامت مديرية أمن السويس. بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. ​​اليوم​​ الإثنين​ 22 مايو​. بتوزيع كراتين​ ​عبوات​ ​غذائية​ من وزارة الداخلية​. بمناسبة شهر رمضان المعظم. بالمجان​. على​ المواطنين​ الفقراء​ بقري العمدة و أبو سيال بدائرة قسم شرطة الجناين.

يوم استجداء صباحي منصب رئيس الوزراء مكافأة عن ترشحه ضد السيسى فى مسرحية الانتخابات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014، استجدى المرشح الرئاسي حمدين صباحي، الأنعام علية بمنصب رئيس الوزراء، فور انتهاء دورة بسقوطه في الانتخابات الرئاسية، كمكافأة عن ترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استجداء صباحي، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها، سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسه، استجدى فيها بعبارات أثارت روح التندر والتهكم والسخرية، بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والإحسان، تعيينه فى منصب رئيس الوزراء، أو حتى منصب نائب رئيس الجمهورية، فور سقوطه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنما هى مكافأة نهاية خدمة يتوهم صباحى بأحقيته لها، عن ترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، بالمخالفة إلى تصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى، تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية''، وزعم فيها شروعه في التسلل فور هزيمته، الى خندق المعارضة، وجاء استجداء صباحى المشفوع بعبارات التوسل والرجاء المهينة، خلال حوارا صحفيا شاملا أجرته معه ''جريدة الاهرام''، نشر فى عددها الصادر اليوم الخميس 22 مايو 2014، تحت مانشيت رئيسي حماسي ثوري يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة''، وجاء سؤال الجريدة على الوجه التالى : ''ما هو الدور الذي ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟''، وأجاب صباحى قائلا: ''سوف أستمر فى أداء واجبى الوطني والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و --شلت الحمل ده-- سأكون مسؤولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجي بالكامل بالشكل الذي عرضناه، واذا لم أوفق أيضا سأكون مسؤولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسي مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة''، وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى، و كادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن أهداف جهاده الثوري المزعوم، وترشحه ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسلطة، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح فيها، وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى، وإعطائه الشكل الثوري النضالي المسرحي المطلوب، الذي قد تؤتى ثماره بحفنة مقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة لجوقة المحيطين به، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات صباحى، وأصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا رغم انف صباحى، قالت فيه : ''بأن ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة''. ]''.

يوم مشروع قانون إهدار الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني قبل سلقة وفرضة بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احتجاجات منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ونص مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون ما يسمى “الحق في المعلومات” والذي يهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته وحلفائه، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013 العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات'' أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل نص فقط على أن تحدث بصورة دورية وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.