مواجهات بين الأمن المغربي و محتجين خلال قيام زعيم الرعاع بالقاء خطبة سياسية بجوار عشة فراخ من فوق سطح منزلة

وقف ناصر زفزافي، الرجل الفقير البسيط، وزعيم الرعاع والناس الفقراء فى الحركة الاحتجاجية التي تهز منذ ستة أشهر منطقة الريف بالمغرب، ضد تدني الأوضاع الديمقراطية والاقتصادية، بجوار عشة الفراخ فوق سطح منزلة في منطقة الحسيمة شمال المغرب، بعد صلاة الجمعة أمس 26 مايو، بعد تهجمه على إمام مسجد ونعته بالنفاق أثناء إلقائه خطبة الجمعة يشيد فيها بملك المغرب محمد السادس ومنهجه السياسي والاقتصادي، وفر زفزافي، عندما حاولت الشرطة القبض عليه خلال خروجة من المسجد، وهرع الى سطح منزله ووقف بجوار عشة الفراخ يلقي خطبة امام الاهالى والناس الفقراء المعوزين، قائلا لهم، كما هو مبين في مقطع الفيديو، بأنه يعارض بهم الفقر والظلم والطغيان سلميا ولا يبالي من أجل ذلك بالموت، و خلال إلقاء كلمته حضرت الشرطة للقبض عليه، وفر مجددا عن طريق القفز فوق أسطح المنازل المجاورة لمنزله بين حبال غسيل الملابس بمساعدة جيرانه، في حين انهال الأهالي على الشرطة بالحجارة، وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بيانا أكدت فيه بأن زفزافي زعيم رعاع ريف المغرب، بات مطلوبا رسميا للسلطات، إثر تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة أمس الجمعة 26 مايو، وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق لوسائل الإعلام: ''إن زفزافي أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب مسجد محمد الخامس، في عمل غير مسبوق وجريمة خطرة"، وتسعي السلطات المغربية لايداع زعيم رعاع ريف المغرب خلف القضبان بوهم كبت حركة الاحتجاجات الشعبية.

يوم فرض الائتلاف الحرباء ليكون حزب السلطة غير الرسمي في الانتخابات و ظهيرا سياسيا في مجلس النواب

مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015, يوما اغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي, ففيه تم فرض فكر السلطة بالاعتماد كليا على الائتلاف السلطوي الحرباء الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وتلون بأكثر من مسمى ومنها ''دعم مصر'' و ''فى حب مصر'', ليكون حزب السلطة غير الرسمي في انتخابات مجلس النواب, و ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, بما لة من آثار سلطوية سلبية على الدستور, والديمقراطية, وانتخابات مجلس النواب, ومجلس النواب, وتشريعات مجلس النواب,  والحياة البرلمانية السليمة, في مصر, بعد رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا اليوم, بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب فى قائمة انتخابية واحدة, وبدلا من احترام رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى, فرض عليهم عفريت للسلطة يتمسح فى اسم مصر لرفع طغيان السلطة فوق إرادة الشعب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب السلطة التي رفضت حينها وفرضت بعدها بديلا لها, وإرادة الشعب التي زهقت حينها وبعدها. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك ووقف خلفك ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والأعداء المتربصين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديره الكبير لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لايجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحاكمين, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب على السلطة, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها. ]''.

يوم فرض الأحزاب المتاجرة بالدين سياسة شمشون الجبار

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بدلا من اعتراف حزب النور السلفي الديني شرورة وإثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركته فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الإخوان الإرهابية, ويقوم بحل نفسه وجمع كراكيبة ويتجه حافيا يرتدى الأسمال البالية الى حلقات الذكر فى الأزقة والحوارى للتكفير عن ذنوبه ومساوئه, ويترك أمر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائه فى الصورة, ولو على أطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لحرق كل ما هو أخضر ويابس وهدم كل بناء على رؤوس خصومه والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل أحقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفي الديني, او اى حزب دينى آخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 74 من الدستور التى تحظر قيام حزب على أساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم أنهم حزب ذي مرجعية إسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية, وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريقهم الاغبر على خطى شمشون الجبار. ]''.

يوم تأكيد المحكمة الدستورية العليا أسس قوانين الانتخابات التى تتجاهلها الأنظمة الشمولية المتعاقبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 27 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, وأكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل إجراء انتخابات مجلس النواب أطول فترة زمنية ممكنة فى ظل تدني شعبية جماعة الإخوان وأتباعها من تجار للحضيض, لاستغلال إطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى رأسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الأهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الإخوان وأتباعها من الاستيلاء على أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالإضافة الى سيطرة الجهل التشريعي وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء, على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فيه بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصابة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة : ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها : ''بان التصويت في الانتخابات, حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها, ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم, ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة, حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات, ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية, ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات, فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'', وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو2013 الشهر القادم, فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتها ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل. ]''.

مدفع رمضان ينطلق عند كورنيش السويس القديم مرتين يوميا

​ا​ستعد مدفع رمضان بمحافظة السويس، الموجود عند كورنيش السويس القديم​، ​بمنطقة النبى موسى بحى السويس،​ مع حلول شهر رمضان المعظم،​ للانطلاق مرتين يوميا، ​اعتبارا من اليوم السبت 27 مايو،​ أول أيام شهر رمضان المعظم، ​الأولى فى​ موعد إمساك​ السحور، والثانية فى​ موعد​​ ​الإفطار.​

إزالة تمثال "سيدة العدالة" في بنجلاديش

تراجعت السلطات البنغالية أمام مظاهرات تطالب بإزالة تمثال "سيدة العدالة"، قبل حلول شهر رمضان المعظم، الذي تم نصبه في ديسمبر العام الماضي، في سراي المحكمة العليا في بنجلاديش، وقامت السلطات البنغالية، مساء اليوم الجمعة 26 مايو، بإزالة التمثال الذي يمثل امرأة معصوبة العينين ترتدي الساري وتحمل سيفا في يديها، وحملة على سيارة نقل إلى مخازن كراكيب الحكومة، وتم نشر مقطع فيديو الأحداث المرفق، مساء اليوم الجمعة 26 مايو، على الفيسبوك، وجاء تراجع السلطات البنغالية بعد أن قامت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة بنفاق المتظاهرين قائلة لوسائل الإعلام: "لماذا يتم وضع تمثال العدالة الرومانية واليونانية القديمة في بنجلاديش؟"، وقام المدعي العام محبوبي علام بمسايرة الشيخة حسينة قائلا لوسائل الإعلام: 'إنه تمت إزالة التمثال بناء على توصية من كبار القانونيين لتجنب، ما اسماه، وضع غير مرغوب فيه"، وأضاف: "ربما يتم نقل التمثال لاحقا إلى متحف بالقرب من المحكمة العليا"، وقالت وسائل الاعلام بان بنجلاديش البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، بينهم  90 في المائة من المسلمين، تطبق دستورا علمانيا يستند إلى القانون العام البريطاني، لكن الجماعات الإسلامية المتطرفة تشن حملة منذ زمن طويل لتبني الشريعة الإسلامية.

يوم مرافعة دفاع نائب السلطة عن ممثل السلطة في لجنة لجنة الثقافة​ والإعلام بمجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء المقال على الوجه التالى : ''[ هرع النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإلقاء طوق نجاة الى رئيس اللجنة، متمثلا فى بيان دفاعى أصدره اليوم الخميس 26 مايو 2016، بعد ​​تقدم ​عددا كبيرا من أعضاء اللجنة بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 24 مايو 2016، ​طالبوا​ فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة​ والإعلام، بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى مرافعة بيان دفاعه عن رئيس اللجنة :​ ''بأن تقرير رئيس اللجنة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية جاء متوازن وليس به انحياز لأي من الطرفين، وأنه كان يسعى الى عرضه على هيئة مكتب المجلس، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن''. برغم ان مذكرة أعضاء اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، كانت حول تقديم رئيس اللجنة تقريرة الى رئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، ولم يكن حول كون تقريرة متوازن او غير متوازن، منحاز لطرف او غير منحاز، حسب مرافعة بيان وكيل اللجنة. ]''.