فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالقنابل والرصاص، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وكنت حينها اتردد ولا أزال حتى الآن، على المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، لتغطية وكتابة ونشر أخبار الحوادث والقضايا، بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة، ورصد ونشر الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاستبداد القائم، ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم، الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة، لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم، وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة، وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة، بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين، وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ، وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم، ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية، دفاعا عن نظام استبدادى باطل، يعنى سقوطة سقوطهم معة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 7 يونيو 2015، اعتذر رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بأن اعتذار رئيس الجمهورية عن مساوئ وزير داخليته دون إقالته مناورة احتواء تفتح باب الاستبداد وتقويض الحريات والنقابات على مصراعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي الى جموع المحامين فى مصر، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمته و ضرب محام بها حتى اسال دمائه، لطمة موجعة ضد الشعب المصرى، بدلا من ان يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا، بعد ان استبدل سياسة استئصال الاستبداد، بسياسة تمكين الاستبداد، وتفضيل رئيس الجمهورية أن يقوم بالاعتذار مرة، وعدم الاعتذار مرات عديدة، عن ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم، بدلا من إقالة وزير الداخلية المسؤول السياسي عن تفشى منهج الاستبداد، وهو ما فهمه الناس بأنه صار منهج سلطة وليس منهج وزارة ومناورة سياسية لاحتواء غضب موجود مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد، وإلا كان قد تم اقالة وزير الداخلية بدلا من استعطافه لوقف استبداده والاعتذار نيابة عنه لضحايا استبداده، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحة بعض المشروعات, امام رئيس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا : "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسي للمحامين، وانتقاده فيها لضباط الشرطة ومسؤولي المصالح الحكومية، وتأكيده لهم بأن المواطنين اهل مصر وناسها، ولايمكن القسوة عليهم لأنهم أهل مصر، وكان يفترض أن تكون كلمة اعتذار السيسي ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة، إلا ان هذا لم يحدث، مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب والإبقاء على وزير الداخلية، لذا لم يكن غريبا أن يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر، أعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورته رقم 102، أعلن المؤتمر وضع مصر فى القائمة السوداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم لمخالفتها اتفاقيات العمل الدولية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كل يوم تبتلى مصر '' رسميا '' بكارثة جديدة، بسبب نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد ودستوره الباطل، و طيرت وكالات الأنباء، إعلان لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013, خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورته رقم 102، ''وضع مصر فى قائمة الدول السوداء ضمن أسوأ خمس دول مدرجة فى القائمة السوداء على مستوى العالم، لمخالفة نظام حكم الاخوان القائم، لاتفاقيات العمل الدولية، واهدارة الحقوق والحريات النقابية، وعدم التزامه بتعهداته لتدعيم الحريات النقابية أو تحقيق التوافق بين تشريعاته ومعايير العمل الدولية، وتراجع الحريات النقابية في مصر للحضيض، وعدم إقرار مشروع قانون الحريات النقابية، وعدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية، واستمراره فى العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 "سيئ السمعة" الذي تحظر مواده على للعمال حق الإضراب والاعتصام السلمى، وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام الحكومى لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والكارثة الكبرى الموجودة فى مصر الان تتمثل فى بجاحة وعنجهية وتطاول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، عند وقوع كل مصيبة جديدة، وعدم اعترافهم ابدا بوكستهم خشية ان يعنى هذا اعترافهم بفشلهم، ويفضلون البجاحة الكلامية بان كل شئ تمام، غير مبالين بالكوارث التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل من جراء كوارثهم، وبما يعنى استمرار سيرهم فى طريق كوارثهم الى النهاية بتعصب وعناد وجهل، وما ينتج عنة العك السياسى من كوارث ومصائب وازراء، لايتاثر او يتضرر بها سوى الشعب المصرى المنكوب بحاكمة الفراعنة الطغاة، لذا اعتبر الشعب المصرى يوم مظاهرات الخلاص الوطنى السلمية فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى، طوق النجاة لانقاذ مصر وشعب مصر من الخراب والدمار، من ايدى وتعصب وعناد وجهل عصبة الاخوان، قبل فوات الاوان، ''لقد انتهت اللعبة'' ''Game Over''، وحان وقت رحيل الفراعنة الطغاة مرغمين يوم 30 يونيو2013، بنفس قوى ارادة وعزيمة الشعب المصرى اصحاب ثورة 25 يناير2011. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دشن نظام حكم الإخوان فروع ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' على مستوى محافظات الجمهورية، للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب إرشاد الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه باكورة تقارير ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' ضد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتأملوا أيها السادة الى الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، انظروا وتأملوا باكورة تقارير جهاز مباحث أمن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رفعه الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقب افتتاح فروع جهاز مباحث أمن الإخوان على مستوى محافظات الجمهورية، تحت ستار مسمى ''مكاتب الاخوان الإدارية''، في مقرات حزب الحرية والعدالة الإخوانى، للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم به جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية، وألا فماذا يكون إذن مسمى أعمال التقرير الأمني الإخوانى، الذى نشرته ''بوابة الأهرام'' الحكومية، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان ما أسمته مصدر إخوانى مسؤول، جاء فيه بالنص والحرف الواحد قائلا : ''أكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن -المكاتب الإدارية- للجماعة -رصدت تحركات- القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''، واضاف المصدر الاخوانى : ''بان -المكاتب الإدارية- اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها''، واكد المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- أوضحت في تقاريرها التي -رفعتها للجماعة- بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى -بالمكاتب الإدارية- لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى : ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- -رصدت- استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين''، وأشار : ''بان -المكاتب الإدارية- حذرت من احتمالية حدوث، مااسماة، تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع''، وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير -المكاتب الادارية-، قال المصدرالاخوانى : ''بإنه تم توجيه ما اسماة -القواعد التنظيمية- للانتشار في وسط المواطنين، بدعوى، تحذيرهم من الفتنة التي يقودها، من اسماهم، فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي الكبير''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من، ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا، لما اسماة، بالفتنة''، واعترف المصدر الاخوانى : '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدار مرسى قرار هو الأول والأخير من نوعة في عهدة بالتصريح ببناء كنيسة جديدة، ورفض المسيحيين توقيت إصدار القرار بوهم منع مشاركتهم في ثورة 30 يونيو، واكدوا بأنهم سيشاركون بقوة في ثورة 30 يونيو مع جموع المصريين عموما بما فيهم من مسلمين ومسيحيين، لأنهم يريدون وطنا كاملا، وليس بناء كنيسة على بضع أمتار من أرض الوطن، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تنهال علينا يوميا، حتى يوم مظاهرات 30 يونيو 2013، البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية، لمحاولة تملق الشعب والأقليات بالفتات، على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعي مريد، قام بتهميشهم وإسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية، نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان معظم أركانه، ومنها : مجلس الشعب، وفرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب رغم حله بحكم قضائى نهائى، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، وقانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما قضت محكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق، هذا عدا إصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية، وسلق دستور باطل بإجراءات غير شرعية، وإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة، ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والأزهر والقضاء والإعلام، لتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل، وأمس الأول الثلاثاء 4 يونيو 2013، اصدرت مؤسسة الرئاسة، بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى، ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية البيان، واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو 2013، واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية، بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل، نظير منحهم حفنة من التراب، واليوم الخميس 6 يونيو 2013، اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده، وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى، رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى، واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام، اكدت فية : ''بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة، محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه 2013 نهاية الشهر الجارى''، ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو، قولة : ''بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا''، وأضاف : ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط''، وموكدا : ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية". ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشف النقاب عن حيل الإخوان للالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت ببطلان منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد أحداث التاريخ بأن الحكام الطغاة لا يتعلمون أبدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية، ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم، ووفق هذا الأساس الديكتاتوري المتبع، أصبحت انتخابات مجلس النواب وفق قوانين انتخابات الإخوان، مهددة بالبطلان حتى قبل أن تبدأ، حتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار، فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى 2013، ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر، ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ويهدف مخطط الإخوان الذى كشف عنه مصدر رفيع المستوى، فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، عن قيام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا''، وتلاشى أسباب البطلان فى القانونين، ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين، بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين، حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين، ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا''، على ورق القوانين، وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل، عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم، بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات، وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط، والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور، خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحاكم والخصم والقاضى والجلاد فى وقت واحد، وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع، وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات، او على الاقل فى الانتخابات القادمة، بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان، عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013 فى بيانا صحفيا قائلا : ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع، الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو2013، كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة''، واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة : ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت''، وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب، لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولانتشال مصر من محنتها، بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التاسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة، ويسعون الى استمرار الاستبداد، لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان، واستمرار عدم الاستقرار، واستمرار خراب مصر، من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد، على حساب الديمقراطية، واهداف ثورة 25 يناي،ر وسلامة مصر واستقرارها، ورفاهية شعبها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن الاتحاد الأوروبي، رغم كل دلال تنظيم الإخوان عنده، تواصل تمسكه بتجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم كل دلال تنظيم الإخوان على الاتحاد الأوروبي، فى ظل قيامه بتنفيذ أجنداته الاستعمارية في مصر والعديد من الدول العربية، إلا ان هذا لم يمنع الاتحاد الأوروبي من تجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان مايكل مان المتحدث الرسمى باسم كاثرين أشتون المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي، وفق ما نشرته بوابة الأهرام : ''بأنه لا يعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر، بل لكي تعمل على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان''، واشار : ''بان الاتحاد الاوروبي ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر''، وقال : "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصري المنهك، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهي أن تعمل مصر وفق المعايير التي يقاس على أساسها التحول الديمقراطي''، واكد : ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية"، وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع الشعب وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد، واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبى كانت مخصصة لمصر، مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم، للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية، من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية، لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل، وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية. ]''.
