الكرة تنتقل الى ملعب الشعب بعد مهزلة موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية رئيس الجمهورية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية

رغم نجاح خطة السلطة، المستوحاة من جيش العاصفة النازي، في تخصيص بعض​ النواب والنائبات ممن يجيدون التشاجر، للدخول في معارك كلامية، مع النواب المعارضين لاتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، لاشغالهم عن مناقشة وتصويت ائتلاف السلطة في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، على اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، وتمرير الاتفاقية من اللجنة، اليوم الثلاثاء 13 يونيو، باجمالى بضع اصوات، إلى لجنة الدفاع، ومنها إلى الجلسة العامة للبرلمان، إلا أنه نجاح سلطوى جائر بطعم الهزيمة و مشوب بالبطلان، بعد أن أدى ما جرى من هوان ضد الوطن داخل اجتماع اللجنة، والتفريط في الارض والعرض، الى انتقال الكرة من ملعب مجلس النواب، الى ملعب الشعب المصرى، لانقاذ وطنه من التفكك والضياع، على أيدي من فرضوا ظلما و بقوانين انتخابات باطلة، نوابا عليهم، والذين حاربوا وجود حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ورفضوا الاعتداد بالحكم، وطرحوا أرض مصر للتنازل عنها في اسواق النخاسين، مجاملة لرئيس الجمهورية الذي قام بالتفريط فى الجزيرتين وفرض اتفاقية التنازل عنهما قسرا على الشعب المصرى ورفض احترام أحكام القضاء ودهس مع أتباعه عليها باقدام الطغاة.

توزيع كراتين عبوات​ غذائية للداخلية على المواطنين بمناطق الآتكة - الأدب...

​واصلت مديرية أمن السويس. بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. ​​ الإثنين 12 يونيو ​. توزيع كراتين عبوات غذائية من وزارة الداخلية. بمناسبة شهر رمضان المعظم. بالمجان. على المواطنين الفقراء بالسويس. في مناطق الآتكة - الأدبية. بدائرة قسم شرطة عتاقة

ليلة إهدار السلطتين التشريعية والتنفيذية أحكام القضاء فى قضية تتعلق بالأرض والعرض

مقولة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأثيرة لديه، التي جاهر بها أكثر من مرة، آخرها أمس الاثنين 12 يونيو، عن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، قائلا : "للمرة الألف الحكم والعدم سواء ولن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، و : ''أنه لن يعتد إلا بخرائط دون غيرها''، في تحديد لمن السيادة على الجزيرتين،  مقولة استبداد مناقضة للدستور، والقانون، ونظم حكم الشعوب، وتبين ما استقر فى وجدان السلطة فرضة بالباطل قوة واقتدارا، وإلا ما كان قد تم حل مجلسى الشعب والشورى أكثر من مرة، ولاستطاع رؤساء مجالس الشعب والشورى المنحلة أن يمنعوا أحكام حلها استنادا على مقولة الدكتور على عبد العال : ''لن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، لأنه لا شئ يعلو فوق سلطة القضاء، لذا يمثل عدوان السلطتين  التشريعية والتنفيذية على أحكام القضاء فى قضية تتعلق بالأرض والعرض، انحرافا خطيرا جديد في أركان نظام الحكم القائم، يؤدي بمصر وشعبها الى منزلق خطير، صار فية الحاكم، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولا شئ يعلو فوق فرمانات استبداده ولا قيمة لأحكام القضاة وإرادة الشعب ضد جوره وطغيانه.

يوم فصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى خلال أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية

فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري''  والانتقادات ضده بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى :،''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه بغض النظر عن اى اختلاف مع المستشار هشام جنينة، لانتمائه الى جماعة الإخوان الإرهابية، و اختلافه مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ينتقده، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية، وفصله من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى أسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف ابوها مع رئيس الجمهورية، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016 : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى : ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد. ]''.

يوم فرار الإخوان بالجملة من مصر عبر المطارات والموانئ الجوية والبحرية والبرية قبل قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تعاظمت حركة الفرار الجماعي للعديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى الموانى المصرية الى الخارج، خاصة الى تركيا وقطر، لمحاولة الإفلات من الحساب على جرائمهم ضد الشعب المصرى عند اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حالة الفرار الجماعي لعصابة الإخوان الى الخارج، وطالبت بوقف حركة السفر و النزوح والفرار الجماعي لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى جميع الموانى المصرية، الجوية والبحرية والبرية، حتى بل يفلتوا من العقاب على جرائمهم بحق مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تزايدت مطالب الشعب المصرى لوقف حركة السفر و النزوح والفرار الجماعي لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى جميع الموانى المصرية، الجوية والبحرية والبرية، لمنع فرار ما تبقى منهم مع أكداس الأموال الى خارج مصر وافلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق مصر، قبل تفجر بركان ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية، واسقاطه مع نظام حكمه الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس أخونة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل، فى ظل حالة الغليان التى تموج بها مصر ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتاكيد المؤشرات الاولية، من واقع العديد من الاحداث التى اراد بها نظام حكم الاخوان الجائر استجلاء قوة عنفوان الثورة القادمة، فى وزارة الثقافة والعديد من محافظات الجمهورية، ومنها الاسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد، بانها ستكون ثورة مزلزلة لعرش الطغاة المتجبرين المتكبرين، وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية، قيام العديد من قيادات جماعة الاخوان وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة، بتهريب اسرهم واكداس الاموال المشبوهة خارج مصر بصورة محمومة لتسهيل هروبهم فور سقوطهم فى 30 يونيو 2013، قبل محاسبتهم اسوة بالنظام المخلوع، بما جنت ايديهم القذرة الملوثة بدماء ضحاياهم الابرياء، واكد المفكر والكاتب ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام، خلال لقائة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة، احتجاجا على اخوانتها : ''بإن معظم قيادات الإخوان وحلفائها، بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج''، ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو 2013 المقبل''. ]''.

يوم قيام عصابة الإخوان بإصدار قانون حماية الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية هائلة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الفاسد الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد، كما نص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص مشروع القانون الإخوانى الفاسد، والاعتراضات الشعبية والحقوقية ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، على المضى قدما فى غيه حتى النهاية، لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى، فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، التبريرات الكافية لاسقاطة، واعلن اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية''، عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي احالته الحكومة الاخوانية مؤخرًا للمجلس، برغم الاعتراضات الشعبية الهائلة والعشرات من المنظمات الحقوقية، على فساد مواد مشروع القانون، واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اصدرتة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013 : ''بان مشروع القانون، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم، وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود، كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية، وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية''، عموما ابها السادة عزاء الشعب المصرى، بان هذا المشروع الجائر، حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة، بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، هو والعدم سواء، مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود. ]''.

يوم تعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات

في مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 12 يونيو 2016، وافق مجلس النواب على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوى، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عرفت المستشار هشام بدوى، الذى وافق مجلس النواب، اليوم الاحد 12 يونيو 2016، على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ]''.