يوم أعلان مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقرير مرسى بالنص الواحد حرفيا و فندت بالموضوعية والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة كل ما ورد فية من اكاذيب واباطيل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها السادة الافاضل الكرام, اسرع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى ضده فى 30 يونيو 2013, لسحب الثقة منه وإسقاطه وعشيرتة الاخوانية, الى إصدار تقرير ''دعائي'' مساء أمس الخميس 20 يونيو 2013, عن فترة توليه منصبه التى تكتمل عام يوم 30 يونيو 2013, حافل بالأباطيل والزيف والبهتان, وقلب مرسى فيه الحق باطل والباطل حق, على وهم إثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل عليه, وسبحان الله, فقد احدث التقريرعكس المراد من تسويدة بالاباطيل, وادى الى تعاظم سخط الشعب المصرى ضد رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة استخفافه فى تقريره بعقلية الشعب المصرى, للأسباب الموضوعية التالية المدعمة بالأدلة والبراهين الدامغة, حاول مرسى فى تقريره اثارة عطف الشعب المصرى عليه, قائلا : ''بأنه تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة, أسماها, ''تشويه'', ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات, وسجلت 7709 وقفات احتجاجية وفئوية, و24 دعوة لمليونية'', وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذة الارقام, فذلك يحسب ضد رئيس الجمهورية وليس لة, ويعنى بكل بساطة فشلة الذريع فى القيام بمهام منصبة, بدليل هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمة الاغبر خلال عام واحد, وزعم مرسى فى تقريرة : ''إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة, ما اسماة, -ثلثي الشعب- في استفتاء تمت ادارته, بما اسماة, -بنزاهة وشفافية-'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ذكر بان دستور عشيرتة باطلا اصلا, لاصدارة استنادا على فرمان ديكتاتورى غير شرعى اصدرة رئيس الجمهورية وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, المطعون عليهما بالبطلان لعدم سلامتهما, من احكام القضاء, لتمكين عشيرتة واتباعها من سلق دستور استبدادى عنصرى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية خلال ساعتين بمعرفة تيارا احاديا وللالتفاف على احكام القضاء, وقيام ميليشيات الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لعدم الحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى سلق الدستور, وهو ماحدث فعلا, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد سلق الدستور ورفع الحصار عن المحكمة, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع وقف التنفيذ, بدعوى وجود مادة مستحدثة فى دستور الاخوان تمنع حل مجلس الشورى برغم صدور حكم ببطلانة وحلة, وهى فزورة كبيرة, بالاضافة الى ان هؤلاء -ثلثى الشعب- الذين وافقوا على الدستورالمزعوم, يشكلون نسبة عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء المزعوم, وليس عدد المقيدين فى جداول الناخبين, وان نسبة الذين قاموا بالتصويت حوالى 18 فى المائة فقط من اجمالى اعداد الناخبين, وتباهى التقرير : ''بانة تم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى بان يذكر فى تقريرة بان مجلس الشورى المذكور اصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو الشهر الجارى 2013, حكما ببطلانة لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايساوى بين المرشحين, وانة تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين, وانة قام بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى استبدادى جائر اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها, وانة استغلة مع عشيرتة الاخوانية فى اصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية الجائرة, برغم انة تم منحة فى دستور الاخوان الباطل سلطة التشريع المؤقت, وفى اضيق الحدود الى حين انتخاب مجلس النواب الذى يملك سلطة التشريع, وزعم مرسى فى تقريرة بما اسماة : ''حرصة على تنفيذ أحكام القضاء'', واستشهد مرسى لتاكيد مزاعمة : ''بسحب قرارة بعودة مجلس الشعب المنحل وقرارة بالدعوة للانتخابات النيابية'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ان يذكر فى تقريرة الحقيقة المجردة, التى تتمثل فى قيامة باصدار فرمان رئاسى عجيب فور تولية السلطة, بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى, والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, وسارعت المحكمة الدستورية بعقد جلسة عاجلة لنظر دعوى منازعة للقوى السياسية ضد رئيس الجمهورية وقرارة الباطل العجيب, واكدت المحكمة فى حكمها العاجل فى ذات اليوم, بان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل باطل, وانة لاتوجد اى سلطة رئاسية او تنفيذية يمكنها الغاء حكم نهائى لاعلى سلطة قضائية فى البلاد, واضطر رئيس الجمهورية على مضض الى سحب فرمانة العجيب الباطل, وتكرر نفس الشئ فى قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, وفق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الذان قامت عشيرتة بتفصيلهما على مقاسها, وسارعت القوى السياسية برفع دعوى قضائية امام محكم القضاء الادارى, والتى قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب الباطل للمحكمة الدستورية, وهرع رئيس الجمهورية للطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى ايدت قرار محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان 13 مادة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, هذا عدا رفض رئيس الجمهورية الاخوانى تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر قبل 4 شهور, ويقضى بالغاء فرمانة الغير شرعى باقالة النائب العام الشرعى من منصبة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, وزعم مرسى فى تقريرة : ''تعاظم الحريات العامة خاصة فى مجال النشر'', وتجاهل مرسى بان شهر يونيو الحالى فقط 2013, احال النائب العام الاخوانى الذى قام بتعيينة بفرمان باطل, 13 ناشط ومدون ومعارض الى المحاكمات المختلفة, بتهم عجيبة, ومطاردة عشرات الصحفيين والاعلاميين والمعارضين والنشطاء السياسيين بسيول من البلاغات الكيدية من الاخوان لنائبهم العام الملاكى, وتغنى مرسى فى تقريرة بالباطل بما يسمى -بجلسات الحوار الوطني-, وزعم مرسى : ''بأنة التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل, مايسمى, الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر توضيح هام فى تقريرة لعدم الالتباس, بان جميع النواب التسعين الذين قام بتعينهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, واذا كان رئيس الجمهورية يريد ان يطلق مسمى حوار وطنى على اجتماعاتة مع حلفاء عشيرتة فهو حر, ولكن يجب علية توضيح الامر, حتى لايكون هناك تضليل, ام جلسات الحوار الوطنى مع المعارضة الوطنية من الاحزاب المدنية, فلم يحقق رئيس الجمهورية من توصياتها حرف واحد, لذا قاطعت المعارضة جلسات حوارة لعدم جدواها, كما ان ما اسماة فى تقريرة تعديل الاعلان الدستورى, فانة يعد قمة الاستخفاف بعقول المصريين, لان الاعلان الدستورى المزعوم, اعلان غير دستورى فى الاساس, لعدم وجود نص دستورى يجيز لرئيس الجمهورية اصدارة, كما ان مايسمى بالاعلان الدستورى الثانى, قد الغى مايسمى الاعلان الدستورى الاول, الا انة اشترط بقاء كل ما قضى بة ما يسمى الاعلان الدستورى الاول, على ماهو علية, على طريقة ''ودنك منين ياجحا'', وهو امر يدعو للضحك, وشر البلية ما يضحك, من غرابة الافكار الاستبدادية للحكام الطغاة, واشار التقرير الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن احداث الثورة, وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة, بانة حتى الان يرفض نظام حكمة, الاعلان عن نتيجة التقرير, برغم الانتهاء منة قبل 4 شهور, وتستر مرسى على دور حماس وجماعة الاخوان فى العديد من الاحداث الدموية التى سقط فيها خيرة شباب مصر, ومنها هروب 36 الف سجين, وبينهم مرسى نفسة, وحرق الاقسام, وارتكاب مذبحة موقعة الجمل, واقتصر تسريب جزء من تقرير لجنة تقصى الحقائق, ينتقد بالباطل دور القوات المسلحة خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية مطلع شهر ابريل 2013, خلال فترة هجوم عشيرتة الاخوانية على الجيش, وغضب القيادات العسكرية, ومحاولة مرسى ترضيتهم بترقية رؤوساء وقادة الافراع الرئيسية خلال اجتماعة معهم يوم 11 ابريل 2013, وشمل التقرير جبال من الاباطيل والزيف والبهتان فى العديد من الامور الاجتماعية, وشاءت ارادة الله العلى القدير بان يحدث تقرير مرسى عكس المراد منة وادى الى تذايد سخط وغضب الشعب المصرى لاستهانة رئيس الجمهورية فى تقريرة المشئوم, بعقلية الشعب المصرى, واكد المواطنين ترقبهم بفارغ الصبر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وانقاذ مصر من الخراب والدمار قبل فوات الاوان. ]''.

يوم صدور حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس الوزراء، بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، وهو الحكم التاريخي الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا فى شهر يناير الماضي 2017، وجاء مجسدا للواقع والحقوق الوطنية، و معبرا عن إرادة الشعب، ودهست السلطة لاحقا على لوائه، وحاربت إرادة الشعب إزاءه، وفرضت إرادة الحاكم، التي هي وفق منظور الطغاة، فوق حكم القضاء، وإرادة الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم المحكمة حرفيا واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا وشعبيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وإرادة الشعب، واصر على فرض ما يريدة هو، وليس ما يريدة الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذي تتبعه بلا شك العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ينتظرها الشعب، ومنها الطعن ضد قوانين الانتخابات، وبطلان وحل مجلس النواب، بعد ان فرضها السيسى من الباب العالي علي الناس بمرسوم جمهوري، على مقاس ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات السيادية، كحيلة التفاف على منع الدستور رئيس الجمهورية من الاستناد على ظهير سياسى والانتماء الى احد الاحزاب والتكتلات السياسية، لعدم السير على مسار مبارك ومرسى، وعندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، جاء الاختيار تقديرا لشخصيتة، ودورة ابان تولية وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، والتصدى لعصابات الارهاب، وتحديث ودعم وتقوية الجيش باحداث الاسلحة، ورفض الخضوع لضغوط افاعى استخبارات امريكا وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى، الذين يسعون لاعادة تقسيم العديد من الدول العربية عبر المرتزقة من تجار الدين فى جماعات الارهاب، واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة، بالاضافة لدعمة الامن القومى العربى باسس فاعلة، الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد، والجنوح نحو الفردية، وتعظيم الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وفرض سياسة الامر الواقع، حتى ان كانت كوارث مجسدة، واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان بمراسيم جمهورية، تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، من اجل ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات السيادية، وحصدة اغلبية مقاعد مجلس النواب، فى اعجوبة انتخابية، مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية خاضعة، بدلا من وجود حكومات منتخبة ترفض جنوح رئيس الجمهورية نحو الفردية، والمساس بالثوابت الوطنية، وتقويض الديمقراطية، رغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، وليس بقيام الائتلاف المحسوب على السلطة، بالتنازل عن تشكيل الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وتدشين بداية عصر الحكومات الرئاسية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وجعلة صوتا لرئيس الجمهورية، وليس صوت للشعب، وتهميش الحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، رغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية، وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر، عقب اعلان السلطة بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة، ثم سارع السيسى، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت نفس مساحة الاراضى فى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الى مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار. ]''.

يوم رفض الجيش تطاول السفيرة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ترفض تدخل الجيش لإنصاف الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة المصرية على لسان مصدر عسكرى وصلة ردح السفيرة الأمريكية بالقاهرة ضد الشعب المصرى، وتطاولها بأن الإدارة الأمريكية ترفض تدخل القوات المسلحة المصرية لإنصاف الشعب المصرى وتحقيق إرادته فى ثورة 30 يونيو، وجاء بيان الجيش قائلا : ''بأن القوات المسلحة المصرية لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية''، ''وإن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني''، ''وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان الجيش، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل رد القوات المسلحة المصرية, الذي أعلنته مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2013, ورفضها تطاول السفيرة الأمريكية على الجيش, ومحاولة تدخلها فى شؤونه, وفرض رايا للادارة الامريكية علية, تزعم فية بعد تقمصها شخصية المندوب السامى الامريكى, دفاعا عن جماعة الاخوان, بعدم أحقية الجيش فى التدخل لانقاذ البلاد وانصاف الشعب, عند تفاقم الأوضاع خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, لطمة قاسية للسفيرة الامريكية, ولادارتها الامريكية, ولاتباعهم من نظام حكم الاخوان القائم, والذين لايهمهم, وفق تهديدات امراء الدم والارهاب لديهم, طوال الايام الماضية, ان يقوموا بتحويل شوارع مصر, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, الى انهارا من دماء المصريين الذكية, فى سبيل تمسكهم بالسلطة, على اشلاء جماجم الاف المصريين, ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية عن مصدرعسكري, نقلا عن قناة ''العربية'' مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2013, ردا على تصريحات التطاول للسفيرة الامريكية قائلا : ''بأن القوات المسلحة المصرية لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية'', ''وإن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني''، ''وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح'', وهكذا كان موقف القوات المسلحة المصرية, والذى يجب ان تعرفة الان الادارة الامريكية, المتلونة مع كل ثورة للشعب المصرى للبحث عن مغانمها, بان السفيرة الامريكية بالقاهرة صارت للشعب المصرى, شخصا غير مرغوب فية وحكم عليها بالطرد خارج البلاد, كما صارت سياسة المصالح والانتهازية لتحقيق الاجندات الامريكية بالتواطوء مع الحكام الطغاة مقابل دعمهم بالباطل ضد شعوبهم, غير مقبولة لدى الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير2011, وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى, بان تكون تصريحات المندوبة السامية الامريكية فى مصر, مددا ووقودا جديدا للشعب المصرى, لاسقاط نظام حكم التبعية والفساد والاستبداد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.

يوم تطاول السفيرة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ترفض تدخل الجيش لإنصاف الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، هرطقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بتصريحات زعمت فيها بأن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لن تستطيع إسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية عن سدة الحكم، وطالبت الشعب المصرى بقبول سياسة الأمر الواقع الموجودة لنظام حكم الإخوان القائم، وتطاولت فى بجاحة بأن الولايات المتحدة ترفض تدخل الجيش لإنصاف الشعب المصرى وتحقيق إرادته عند تفاقم الأوضاع فى ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح السفيرة الأمريكية ورفض الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية لها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعمدت السفارة الأمريكية بالقاهرة, صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2013, نشر نص -وصلة ردح- ''آن باترسون'' السفيرة الأمريكية بالقاهرة, خلال ندوة اقيمت مساء امس الأربعاء 19 يونيو 2013, فى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حضرها بعض الخاصة, وتناقلتها وسائل الإعلام, وتناولت فيها بدون مواربة, علاقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ''المشبوهة'', مع نظام حكم جماعة الإخوان, وزعمها خلال كلمتها, دفاعا عن نظام حكم جماعة الإخوان, بأن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لن تستطيع اسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية عن سدة الحكم, ومطالبتها الشعب المصرى بقبول سياسة الامر الواقع الموجودة لنظام حكم الاخوان القائم, وكذالك تطاولها بان الولايات المتحدة ترفض تدخل الجيش عند تفاقم الاوضاع فى ثورة 30 يونيو 2013, كانها تصدر تعليمات ولا تقول اراء, وتجاوز السفيرة الامريكية بطريقة محمومة دورها ''كمجرد سفيرة'', خلال استعداد الشعب المصرى لثورة 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, وتحولها الى الة ''ردح'' وتعمدها طوال الاسابيع الماضية, الادلاء بسيل من التصريحات الاستفزازية التى تشيد بمكارم اخلاق نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد, وعقدها العديد من الاجتماعات فى كل الاتجاهات لمحاولة افشال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, واصدارها البيانات والتصريحات المتتالية لمحاولة نشر دعاوى الهزيمة وعدم الفائدة, لمحاولة تقويض همم الشعب المصرى الثائر, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وكان طبيعيا تعاظم غضب الشعب المصرى ضد الولايات المتحدة الامريكية, بعد تقمص السفيرة الامريكية, بتساهل واستخذاء من نظام حكم الاخوان, دور المندوب السامى الامريكى فى مصر, وتدخلها السافر على رؤوس الاشهاد فى الشئون المصرية الداخلية, لدعم ''استبداد'' نظام حكم الاخوان المنهار بالباطل, ضد الشعب المصرى, نظير ''انبطاح'' الاخوان صاغرين امام التدخل الامريكى السافر فى الشئون المصرية الداخلية, والاجندة الامريكية والاسرائيلية, فى منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة, ومصر بصفة خاصة, وفلسطين المحتلة بصفة استثنائية, لتقسيمها الى دويلتين احدهما حمساوية والاخرى فتحاوية, وتفاقم الغضب الشعبى المصرى فى كل مكان, الى حد تحديد الشعب المصرى, السفيرة الامريكية بالقاهرة, كهدف ثان لاسقاطة, بعد اسقاط الهدف الاول, المتمثل فى رئيس الجمهورية الاخوانى, ومحاصرة السفارة الامريكية بالقاهرة, بعد محاصرة قصر رئيس الجمهورية, واعتبارها شخصا غير مرغوبا فية وطردها من البلاد, بعد سحب الثقة من رئيس الجمهورية واعتبارة شخص غير مرغوب فية من شعبة واسقاطة عن سدة الحكم, وايا كان هدف مناورات السفيرة الامريكية بالقاهرة من تصريحاتها العلنية المستفزة الساخرة من غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم التبعية والاستبداد الاخوانى, وتدخلها السافر فى شئون البلاد, واعلانها وجهة نظر الادارة الامريكية فى تلك السياسة, كانها اوامر وتعليمات لمن يعنية الامر فى مصر, فهى فى النهاية لا تستحق سوى صرب الجزمة, وبلاشك تقوم الولايات المتحدة الامريكية بالتجسس على شعوب وانظمة كل دول العالم, وتسعى لتطويع انظمة التبعية, بصرف النظر عن رفض شعوبها, لمسايرة الاجندة الامريكية, مقابل صفقات سياسية واقتصادية على المستويين المحلى والخارجى, ولكن كل هذا يتم كما هو معروف, بحذر وحرص من خلف الكواليس, لعدم اثارة شعوب الانظمة المسايرة ضد حكامها, الا ان السفيرة الامريكية ''تعمدت'' اظهار تدخلاتها فى الشئون المصرية الداخلية على رؤوس الاشهاد, وبغض النظر عن كون سياسة ''الردح العلنية', خاصة بالسفيرة الامريكية نتيجة عقدة داخلية, او جهل سياسى, او وهم فكرى, او وفق تعليمات الادارة الامريكية, فانها سياسة عادت على الولايات المتحدة باضرارا بالغة, لانة ليس هناك شعب فى الكرة الارضية, يرتضى على نفسة مثل هذا الهوان, وقيام سفيرة دولة عظمى لها اجندتها ومصالحها. ''بالردح'' للشعب كل يوم, والتطاول والتهكم عليه, والسخرية من إرادته وثورته الوطنية, ومحاولة نشر دعاوى الهزيمة, والتبشير بقدسية نظام حكم استبدادي فاسد, واعلان وجهة نظرها, أو وجهة نظر الادارة الامريكية, بشان دور الجيش خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, كانها اوامر وتعليمات, لا ايتها السفيرة الامريكية الحرباء, لا يارئيس الجمهورية الافعواني, لا ياجماعة الاخوان الارهابية, لن ينحدر الشعب المصرى الى هذا الذل والعار والحضيض وانحدار الكرامة الوطنية, لان الشعب المصرى ايها الجهلة, عظيما بحضارته, كبيرا بأصالته, قويا بارادتة, شامخا بعزيمته, فارسا بوطنيته, ابيا بعزة نفسه, كريما بشهدائه, وإن غدا لناظره قريب, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لأخونة مؤسسات و وزارات وأجهزة الدولة بالباطل وخراب البلاد, رغم انف الإدارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ]''.

يوم تأكيد البابا تواضروس بأنه لا قيود على مشاركة الأقباط في مظاهرات ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسيةة : ''بأنه لا قيود على مشاركة المواطنين الأقباط في مظاهرات يوم 30 يونيو 2013''، ''وأنه من أراد من المسيحيين المشاركة في المظاهرات فهو حر في قراره"، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان البابا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وتوالت بيانات أعلى المستويات الدينية فى مصر, تؤكد أحقية الشعب المصرى فى التظاهر يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وبعد أن أكد كلا من, الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, فى بيانين منفصلين صدرا يوم أمس الأربعاء 19 يونيو 2013, بمناسبة ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 : ''جواز خروج الشعب للتظاهر ضد الحاكم'', ''وبطلان الفتاوى التفصيل لشيوخ الضلال التي تكفر المعارضين والمتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', أكد اليوم الخميس 20 يونيو 2013, البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية, وبطريرك الكرازة المرقسية, خلال اجتماع للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية : ''بأنه لا قيود على مشاركة المواطنين الأقباط في مظاهرات يوم 30 يونيو 2013'', ''وأنه من أراد من المسيحيين المشاركة في المظاهرات فهو حر في قراره", وتناقلت وسائل الاعلام بسرعة كلمات البابا, وكانت وسائل الاعلام قد سارعت بنشر فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية حول نفس الموضوع, فور صدورهما فى بيانين منفصلين, يوم امس الاربعاء 19 يونيو 2013, واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعاً'', ''ولا علاقة لها بالإيمان والكفر'', ''وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين'', ''ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام'', مشيراً : ''بأن ذلك هو الحكم الشرعي الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأن ما نشر من أقوال وإفتاءات منسوبة لبعض الطارئين علي ساحة العلوم الشرعية والفتوي'', ''ومنها أن من يخرج علي طاعة «ولي الأمر الشرعي» منافق وكافر'', ''وهذا يعني بالضرورة الخروج علي ملة الإسلام'', ''هو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً'', ''ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة علي انحرافه وضلاله'', ''وأن هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأنه رغم أن الذين خرجوا علي الإمام علي - رضي الله عنه - قاتلوه واتهموه بالكفر'', ''إلا أن الإمام عليا وفقهاء الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخارجين علي الإمام بالعنف والسلاح'', ''ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين علي الملة'', ''وأقصي ما قالوه : «إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح»، وليس بسبب معارضتهم'', وحذر شيخ الأزهر الشريف : ''من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم, كما حذر من العنف والفتنة'', واكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بيانة على هامش لقائة فى دار الافتاء المصرية, بوفد من الدبلوماسية الألمانية : ''بأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعا'', ''وإن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر أسرة واحدة تجمعهم قيم مشتركة ومصير واحد'', ''وأن الإرادة الشعبية هي الأساس لتعميق هذا المفهوم بين المصريين جميعا'', ''وأن الحوار بين الحضارات يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للآخر'', وهكذا ايها السادة, صدرت 3 بيانات على اعلى المستويات الدينية للمسلمين والاقباط فى مصر خلال 24 ساعة, باجازة وتصريح ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, فى سابقة وطنية تاريخية تسطرها كتب التاريخ بحروف من ذهب, وتؤكد تلاحم الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية, مع قياداتة الدينية لانتشال مصر من محنتها قبل ضياعها وفوات الاوان, وصار الان الشعب المصرى البطل بمسلمية ومسيحية ينتظر بشوق ولهفة ووطنية جارفة, مدعمة بالبركات الدينية, يوم انفجار بركان ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط دولة الظلم والطغيان والارهاب, واعلاء راية الحق والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, واسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر فى كل المجالات. ]'',

يوم استعانة محافظ المنوفية بـ أشهر بلطجي مسجل خطر لافتتاح نفق

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 20 يونيو 2015، اصطحب محافظ المنوفية أشهر بلطجي مسجل خطر فى محافظة المنوفية، ليحمل له بسطة عليها -مقص-، خلال افتتاحه نفق الشهيد مصطفى زين الدين، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مغامرة المحافظ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اتحفنا الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت 20 يونيو 2015، بمغامراته الفكاهية التي اعادت الى اذهان الناس مغامرات حلقات ذكية ذكريا الكوميدية، عندما اصطحب أشهر بلطجي مسجل خطر فرض نفوذ وسيطرة فى محافظة المنوفية، ليحمل له بسطة عليها -مقص-، خلال افتتاحه ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2015، نفق الشهيد مصطفى زين الدين، وتجاهل المحافظ دعوة أسرة الشهيد لحضور الافتتاح، وتناول المحافظ متباهيا خلال الافتتاح من البلطجى -المقص- وقام بقص شريط افتتاح النفق وسط تصفيق وتهليل بعض كبار المسئولين بمحافظة المنوفية الذين دعاهم المحافظ، وبعض كبار المسجلين خطر بمحافظة المنوفية الذين دعاهم البلطجى، وهرول محافظ المنوفية للدفاع عن نفسه بعد قيام أهالى المنوفية وأسرة الشهيد بانتقاده على موقفه التهريجى، وزعم محافظ المنوفية خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم السبت 20 يونيو 2015، مع الإعلامي وائل الإبراشي، فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2 " تناقلتها وسائل الإعلام : "بأن إدارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية خدعته، وقامت بدعوة بلطجى مسجل خطر يدعي -بلبل- ليحمل لة -مقص- الافتتاح دون علمه بانة بلطجى كبير''، وقدم المحافظ اعتذاره لأسرة الشهيد عن الواقعة، واضاف المحافظ : ''بأنه قام بإحالة كل المسئولين فى ادارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية الى التحقيق، بعد ان احضروا لة أحد كبار البلطجية ليمسك له -المقص- ليقطع بة شريط الافتتاح''، ومزاعم دفاع محافظ المنوفية عن نفسة تعد بمثابة عذر اقبح من ذنب، وتشير الى تحول ديوان عام محافظة المنوفية الى -سويقة- اصبح فيها كبار البلطجية والمسجلين خطر من كبار الشخصيات العامة المنوط بهم تقليد الناس الاوسمة والنياشين وشهادات التقدير، ومساعدة المحافظ فى افتتاح المشروعات العامة الكبرى، انها مصيبة قبل ان تكون فضيحة، وكارثة قبل ان تكون مهزلة، والمطلوب من المحافظ سرعة اصلاح هذا الوضع العجيب، قبل تعميم هذة البدعة فى جميع دواوين محافظات الجمهورية. ]''.

تكريم 42 طفلا من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب المدينة بالسويس

​كرم مركز شباب المدينة بحى الاربعين بمحافظة السويس، ​مساء امس الاحد، ​42 طفلا من حفظة القران الكريم فى المسابقة الدينية التي نظمتها مجموعة القائد ابراهيم يعقوب الكشفية بالمركز خلال شهر رمضان الكريم، حضر التكريم المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، والكابتن أميرة أحمد، مدير المركز والقائد إبراهيم يعقوب اقدم كشاف فى الجمهورية،​ وقال ​القائد محمد عبد الخالق، قائد مجموعة القائد ابراهيم يعقوب بالمركز، بأن المجموعة فتحت باب التقديم من خلال إعلان بالمركز ومن خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى لكل المراحل العمرية من سن 3 سنوات حتى 25 عام من خلال مجالات مختلفة للمجموعة منها كشفي وديني و​ ​بيئي وصحي وبحري واستكشاف ومغامرة وخدمة وتنمية مجتمع والأنشطة المختلفة منها غطس و سباحة وإنقاذ وتجديف،​ واشار​ بان المسابقة استغرقت اسبوع على أربع مراحل كانت المرحلة الأولى من سن 3​ ​: 7 سنوات شارك فيها 10 متسابقين، والثانية من سن 8 : 11 سنة شارك فيها 12 متسابق، والثالثة من سن 12 : 14 سنة شارك فيها 12 متسابق، والرابعة من سن 15 : 18 سنة شارك فيها 8 متسابقين​.​