جاءت مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان عربية وإسلامية في العالم تضيق على حرية استخدام الإنترنت وتفرض الرقابة الإلكترونية على شعوبها والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ متابعات قضائية ضد المدونين والنشطاء على فيسبوك وتويتر وإغلاق صفحاتهم بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، حسب التصنيف الجديد الخاص بحرية استخدام الإنترنت في العالم لسنة 2016، الذي أصدرته اليوم الإثنين 26 يونيو، مؤسسة ''فريدوم هاوس'' الأمريكية المعنية بحرية استخدام الانترنت، وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، وشملت هذه الدول وفق ترتيبها في القائمة السوداء: إيران، وسورية، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، وكازاخستان، ومصر، وتركيا، وجاءت الصين في الرتبة الأولى عالميا بسبب فرضها الرقابة على الإنترنت، وحظرها أشهر المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب، وتناقلت وسائل الإعلام عن تقرير المؤسسة الذي يصدر سنويا، أن من بين 65 دولة شملها التقرير، هناك 24 حكومة أعاقت استخدام شعوبها للـ"سوشيال ميديا" ووسائل الاتصال عام 2016، مقارنة بتسعة بلدان فقط كانت حكوماتها تضيق على حرية استخدام الإنترنت عام 2015، وأن 15 حكومة حجبت بشكل مؤقت الإنترنت عبر الحواسب أو الهواتف الذكية، حتى لا يكون للمستخدمين القدرة على الوصول إلى المعلومة، في حين حلت ضمن ابرز الدول في حرية الانترنت: إستونيا في المقدمة، تلتها آيسلندا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية، فى بيان أصدرته فى هذا اليوم، تعاظم استبداد نظام مرسى والإخوان ضد الصحفيين وحرية الصحافة والفكر والرأي عن نظام المخلوع مبارك، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تقرير المنظمة وآثار وتداعيات ما تضمنه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتقدت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية, فى بيان أصدرته بعد ظهر اليوم الخميس 27 يونيو 2013, انتقادا شديدا, نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة حملاته القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والإعلاميين والمدونين, و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة فاقت استبداد نظام مبارك المخلوع, وأكد بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الذي تناقلته وسائل الإعلام : ''تردى حرية الصحافة والإعلام فى مصر, منذ تولي مرسى, مهام منصبه, بحيث صار وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر مدعاة للقلق'', وأشار تقرير منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن تردي الوضع وصل الى حد ان وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر, أيام الرئيس المخلوع مبارك, قبل ثورة 25 يناير 2011, كان أفضل من الوضع الموجود فى مصر خلال نظام حكم الإخوان, وكان يشهد تحسنا ملموسا في الحريات الأساسية, خاصة حرية الصحافة والإعلام'', واكد التقرير : ''أنّ قائمة تردى اوضاع الحريات الاساسية تشمل, الدستور الذى وضعة الاخوان أواخر عام 2012, والذى لا يوفِّر الضمانات الأساسية الكافية لحرية الرائ والحريات العامة والحقوق السياسية''، ''كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه''. ''وانهالت البلاغات الكيدية التعسفية المقدمة ضد الصحفيين خلال العام الأول من تولي مرسى منصب رئيس الجمهورية, وصار الإعلاميين، تحت طائلة الملاحقات القضائية المتتالية, هدفا للاعتداءات المتعمَّدة'', واكدت منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الصحافة والإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوه سمعتها. وصار الهدف المنشود هو تقويض الحركات الاحتجاجية التي تهز البلاد على الصعيدين السياسي والاجتماعي'', وأضاف التقرير : ''أن مصر صارت فى عهد مرسى تحتل المرتبة 158 (من أصل 179 دولة فى العالم) في قائمة الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2013'', وكأنما ايها السادة الافاضل, قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير عام 2011, لفرض استبداد وطغيان وحكم حديد ونار, أشد طغيانا و استبدادا و قمعا, من نظام المخلوع مبارك, إنها كارثة قومية قبل أن تكون مصيبة كبرى, لذا يسعى الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط حكم الجبابرة الطغاة الجدد. ]''.
فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، توالت ردود الفعل عن وصلة ردح مرسى خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد وصلة ردح مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج وصلة ردح مرسى المنحطة خلال خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منة, بعد ان كان محدد ان تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابة الذى القاة مساء امس الاربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الاربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى'', واكد خاطر : ''بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', واكد مرتضى منصور, احد اعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان اصدرة : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة'', واكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل'', وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذى اصدرتة شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب والافتراء والاختلاق التى كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسى, واكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الاطلاق, وان صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', واعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذى اتهمة مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهما لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بانة اقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية'', وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية ف خطابة, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى اصدرتة صباح اليوم الخميس 27 يونيو2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابة نتيجة رفضهم ما جاء فية بلغ 425 مصابًا وقتيلا واحدا'', انها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالاكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وعزاء الشعب المصرى بانة لم يتبقى سوى صاعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على السلطة، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب مجلس النواب على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها مجددا أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس النواب، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب التجمع المفترض أنه معارض، وتراجعت السلطة في النهاية عن إصدار مشروع قانون التحصين، وكان الشعب المصرى من أكثر المتضررين من تأخير الطعن ضد قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد انتخابه إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكأنّما لن يتعلم حزب التجمع اليسارى ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, ومشروع التوريث, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضاه خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى احزاب المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن سيد عبدالعال, رئيس حزب التجمع, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي", تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب بأن رئيس حزب التجمع أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو'', ودعونا ايها السادة نقول للسلطة الحاكمة بعد ''بشرى'' رئيس حزب التجمع السارة إليها, المثل الشعبى الذى يقال لمن يشعر بالسعادة من شقاء الاخرين فى سبيل تحقيق سعادتة, ''زغرتى يا اللى انتى مش غرمانة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات المواطنين بالسويس الغاضبة ضد مرسى التى خرجت مساء هذا اليوم فور انتهاء مرسى من وصلة ردحة ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اندلعت مظاهرات شعبية غاضبة, مساء الاربعاء اليوم 26 يونيو 2013, فى ميدان الاربعين بالسويس, ضد مرسى فور انتهائة من خطابه الذي حفل بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, ورفض المتظاهرون خطاب مرسى جملا وتفصيلا, واكدوا انه يكشف عن حالة رعب هائلة من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو, وقيامة بمداهمة القوات المسلحة بوهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, والتهجم بالباطل على المعارضين والإعلاميين والقضاة, والتشهير بالباطل بعدد من القضاة والخصوم السياسيين , والتهديد أكثر من مرة باستعمال القسوة ضد المعارضين وأنه لن يتردد عن التصدى لهم بالقانون العسكري بالإضافة الى طرحه مناورة بدعوى قبوله مطالب حول تعديل الدستور وعرضها لاحقا على مجلس النواب عند انتخابه, برغم عدم تنفيذ كل وعوده السابقة للمعارضة, واكدوا بان خطاب مرسى فشل فى محاولات إحباط ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, بل ادى تهجمة على المعارضين والاعلاميين والقضاء والتشهير ببعضهم بالباطل, وتهديدة اكثر من مرة بانة قام بالصبر على المعارضين لنظام حكمة سنة وبعدها سيكون مصيرهم السجن, الى تذايد مطالب الشعب المصرى بسحب الثقة منة واسقاطة يوم 30 يونيو 2013, وهتف المتظاهرين باسقاط نظام حكم المرشد, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وجماعة الاخوان المسلمين, واكد المتظاهرين تواصل مظاهراتهم يوميا منذ الان, لبث الحماس الوطنى بين ابناء مدينة السويس الباسلة, وحتى يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وانطلاق شرارة الثورة المصرية الثانية من مدينة السويس الباسلة, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, مثلما انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى, فى 25 يناير2011, من مدينة السويس الباسلة, وهتف المتظاهرين ضد المرشد العام للاخوان المسلمين, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, واكدوا بان ساعة اسقاطهم , اصبحت وشيكة على الابواب, ولم يتبقى على انفجار اعظم ثورة فى تاريخ الشعوب الحرة التى ترفض الاستعباد, الا بضع ساعات, وحمل المتظاهرين لافتات منددة بمساوئ نظام حكم المرشد, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية ]''
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، القى مرسى مساء هذا اليوم خطابة الحاقد ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وحفل خطاب مرسى، الذى تحول الى وصلة ردح مشينة، بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وعقب انتهاء مرسى من وصلة ردحة وشتائمه وافتراءاته خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصرى خطاب ردحة وشتائمه وافتراءاته جملا وتفصيلا, و هاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية ضد المتظاهرين وإصابة المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الإخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا وصلة ردح مرسى المشينة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, ''بالصوت والصورة'', وصلة ردح محمد مرسى رئيس الجمهورية المشينة، الحافلة بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2013, وبعد ان كان الشعب المصرى ينتظر إعلان مرسى فى خطابة الاغبر التنحي عن السلطة, تفاديا لعزله يوم ثورة الشعب ضدة وعشيرتة الاخوانية الارهابية فى 30 يونيو 2013, وجدوة ينقلب بحقد اسود وتحريض من مرشد الاخوان, الى الة انتقام وتشهير بالباطل ضد الشعب المصرى ومؤسساتة القومية ورموزة الوطنية, فى وصلة ردح منحطة استغرب معها الناس بان الشخص الماثل يردح امامهم يعتلى منصب رئيس الجمهورية, بعد ان استخدم مرسى في خطابة لغة فتوات الشوارع, واسلوب رئيس عصابة وليس رئيس دولة, وتهجم بالاسم علنا وامام الفضائيات, بالباطل واتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وقال مرسى : ''بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين'', وزعم مرسى : ''ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية'', وانتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وزعم مرسى فى وصلة ردحة : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واضاف رئيس مرسى متهكما قائلا : ''بان الطعن الذى تنظرة المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من, ما اسماة, الاعلان الدستورى'', والذى كان مرسى قد اصدرة بدون ان يملك اى صلاحيات باصدارة, واضاف مرسى : ''بانة لايستبعد ايضا حكم هيئة المحكمة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية'', فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيام مرسى بالتعليق عليها والتهجم ضد القضاة الذين ينظرونها برغم ان فعلة يجرمة القانون, وهدد مرسى قائلا : ''بانة سيقوم بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد'', بدعوى : ''انة هارب من العدالة'', لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو 2013, وهاجم مرسى, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى : ''تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة'', فى تدخل سافر من مرسى فى اعمال القضاة, وتجاهل مرسى ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل مرسى ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, يرجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان واذنابها, كما هجم مرسى من اسماهم : ''بعض القضاة'', بزعم : ''انهم يعملون فى السياسة'', وبدعوى : ''انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة'', نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهام المحكمة لهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو 2013, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله والاخوان, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, وتتهجم مرسى ايضا فى خطابة ضد, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وقال مرسى : ''بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة'', واضاف مرسى فى وصلة ردحة وافتراءتة قائلا : ''بانة لن يعيد المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق الى منصبة'', برغم حصول النائب العام السابق على حكما نهائيا باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور بعد قيام مرسى باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, وندد مرسى بالنائب العام السابق, بدعوى : ''انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين'', بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله والاخوان, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, وقام مرسى فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة بدعوى : ''انة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية'', على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتهجم مرسى ضد الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, كما تهجم بالباطل ضد المعارضين والقضاء, وتهجم مرسى ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم : ''بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما'', كما هاجم مرسى المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم : ''بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية'', وهددهم قائلا : ''بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون'', ودافع مرسى عن قرارة المريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضاء عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى : ''بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا'', وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تهدئة مخاوفهم منة, واعلن مرسى : ''بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية, تحت ما اسماة, مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات'', وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية بخطابة الفاجر, اسباب ارادة الشعب المصرى فى عزلة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لانة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل مؤسساتة القومية وقواة الوطنية مذابح جماعية ضدة لمنع قيام قائمة للشعب الى الابد وقيد الشعب ضمن نظام حكم القهر والاستعباد, وعقب انتهاء مرسى من وصلة ردحة وشتائمة وافتراءاتة خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصرى خطاب ردحة وشتائمة وافتراءتة جملا وتفصيلا, وهاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية ضد المتظاهرين واصابت المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على ايدى مجرمى عصابات الاخوان, قبل ساعات من قيام ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، استعد مرسى لإلقاء خطاب مساء هذا اليوم، ونشرت ظهر هذا اليوم على هذه الصفحة قبل ساعات معدودات من القاء مرسى خطابه المرتقب مقال استعرضت فيه مسيرة نظامة الرجسة، واكدت بان الشعب ينتظر أن يعلن مرسى فى خطابة التنحي عن السلطة، وإلا سيقوم الشعب بعزلة فى ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حالة الغليان القصوى الموجودة الآن بين ضلوع جموع الشعب المصرى, ضد نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, وتردى شعبية جماعة الإخوان للحضيض, كما تؤكد الشواهد والمؤشرات من خلال متابعة العديد من الأحداث المشتعلة فى محافظات الجمهورية, وكما تبين كافة استطلاعات الرأى التى قامت بها منظمات حقوقية مصرية ودولية, تؤكد بأن حالة الاحتقان الشعبي الموجودة, قبل أيام معدودات من اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم الأحد القادم 30 يونيو 2013, فاقت بصورة هائلة حالة الغضب والاحتقان الشعبي, الذي كان موجودا قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011, بدليل حالة الاستنفار الكبيرة من الشرطة والجيش على حد سواء, نتيجة ما لديهم من معلومات, وهو استنفار لم يحدث قبل ثورة 25 يناير عام 2011, وبمراجعة تصريحات وزير الدفاع الأخيرة حول يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, يتبين بانها لم تاتى من فراغ, ومن هذا المنطلق بعد الخطاب المرتقب الذى ''بشر'' فية محمد مرسى رئيس الجمهورية, بالقائة مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, الى ''الامة المصرية'', لاقيمة لة على الاطلاق, الا فى حالة واحدة, اعلانة تنحية عن السلطة غير ماسوف علية, للاسباب الموضوعية الاتية, فقد رئيس الجمهورية الثقة, التى سوف يسحبها منة الشعب يوم ثورة 30 يونيو 2013, كما فقد المصدقية, بعد ان وجد الشعب المصرى عقب تسلقة السلطة, بانة نصب من نفسة منفذا لاجندات عشيرتة الاخوانية والاستخبارات الامريكية, وليس رئيسا لمصر, ويكقية شرا بانة صارا فى عاما واحدا, مثلا اعلى للحكام الطغاة, واصدرت المحكمة الدستورية العليا, فى عهدة الميمون, احكاما ببطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, كما قضت المحكمة الدستورية بالغاء فرمانة الاعجوبة بعودة مجلس الشعب المنحل, وقضت محكمة القضاء الادارى ببطلان فرمانة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, لوجود موادا معيبة فى قانون انتخاب مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, لقيام عشيرتة الاخوانية بتفصيلهما على مقاسها, وامرت باحالتهما للمحكمة الدستورية, ولم يحترم حكم القضاء, وسارع بالطعن امام محكمة القضاء الادارى, والتى رفضت طعنة وايدت حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية بعد وصول القانونين اليها, ببطلان 13 مادة فيهما, وبرغم ذلك لم يعتظ مع جماعتة, وقاموا بالعبث مجددا فى القانونين لمنع تصويت العسكريين دهورا باسرها, واصدر فى نوفمبر الماضى, فرمانة الغير دستورى الاول, بدون اى صلاحيات يملكها, لتمكين عشيرتة من سلق دستورا استبدايا عنصريا طائفيا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, والانقلاب على سائر الشعب المصرى, واتبعة بفرمانة الغير دستورى الثانى الذى تمسك فية بكل ارهاصات فرمانة الدستورى الاول, ومنها اقالة النائب العام السابق من منصبة, بدون اى شرعية يملكها لاقالتة, وقام بتعين نائب عام اخوانى مكانة, والذى استبشر ولايتة باحالة العشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين للمحاكمات المختلفة, بتهم تعسفية منها انتقاد رئيس الجمهورية, وتغاضى عن محاصرة عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى, كما تغاضى عن محاصرة عشيرتة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على الاعلاميين وضيوفهم, وقام بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة, وسقط فى عهدة حوالى 120 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص قواتة الغاشمة, عدا الاف المصابين والمعاقين وعشرات المسحوليين, واعطى الضوء الاخضر لعشيرتة لسلق سيل من التشريعات الاستبدادية اخرها قانون منع المظاهرات الا باذن من وزير داخليتة بالمخالفة للدستور الذين قاموا بسلقة وانتهاكا للحريات العامة وحقوق الانسان, وتغاضى عن قيام عشيرتة باخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, كما تغاضى عن مخططات عشيرتة لنسف الثقافة المصرية, وكذلك تغاضى عن مخطط عشيرتة لاخوانة القضاء المصرى ومحاربتة, ووجهت الية محكمة استئناف الاسماعيلية, مع 33 من كبار قيادات جماعة الاخوان, تهمة التخابر والارهاب, لقيامهم بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله والجيش الاسلامى والجماعات الجهادية فى سيناء, وتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحدث فوضى فى البلاد لتمكينة مع عشيرتة من تسلق السلطة, وقضت محكمة القضاء الادارى بالزامة باعلان نتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا فى سيناء, نتيجة رفضة اعلان من هم المجرمون فى ظل اشتباة الشعب المصرى فى عصابة حماس وحزب الله والاخوان, واصدر قرارات رئاسية بالعفو عن جيش من الارهابيين فى الجرائم التى ارتكبوها ومنهم العديد من المتهمين الهاربين اصلا من التحقيق معهم فى قضايا جديدة, واستعان بالارهابيين فى تهديد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, واهمل حقوق مصر فى مياة نهر النيل مما هدد بضياع حوالى ربع حصة مصر من المياة من جراء سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بخطر المجاعات, وتسبب سوء ادارتة للبلاد فى خراب مصر وانهيار كل شيئا فيها واصبحت على وشك الخراب النهائى, وتجاهل الالتزام بجميع توصيات جلسات الحوار الوطنى ورفض تنفيذها مما دعى المعارضة لمقاطعة حواراتة الوطنية المزعومة لعدم جدواها, ولم يحقق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وفتح الباب على مصراعية لرجال الاعمال الاخوان للتمكن من مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وقاعدة الاستثمار فى مصر بالباطل, وتلك عينة فقط من ''انجازات'' محمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى من المؤكد بانة لن يتناولها فى خطابة المزعوم مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, والاهم بان خطابة المزعوم مساء اليوم, لا توجد اقل اهمية لة, بعد ان فقد المصداقية ولن يصدقة الشعب بسبب اعمالة واعمال عشيرتة, كما ان المحاولات المحمومة لمحاولة التطاول بالباطل على الشعب المصرى والمعارضة قبل ثورة 30 يونيو 2013, او تقديم حيل مثل قبول بعض مطالب الشعب او الاستفتاء عليها, ستذيد ثورة الشعب المصرى اشتعالا, لان الوقت قد فات, وستعتبر حجج لتفويت ثورة 30 يونيو 2013 والانقلاب على الشعب المصرى مجددا عقب ذلك, الحل الوحيد امامة يتمثل فى اعلانة التنحى عن السلطة, خيرا من العزل, كما ان محاولة مواجهة ثورة الشعب باعلان الطوارئ واعتقال الاف المصريين والمعارضين, ستعجل بعزلة وستذيد ثورة الشعب اشتعالا, وما حدث عند اعلانة الطوارئ فى مدن القناة خير دليلا على ذلك, لقد خربتم البلاد وحان وقت دفعكم الحساب. ]''.
