يوم صدور قرار الأمم المتحدة بمنع إعدام الخونة و الجواسيس والإرهابيين والسفاحين فى العالم

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات​، الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بضغط من أمريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الأوروبى، قرارا أضحوكة، بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم، لمحاولة انقاذ جواسيس امريكا والاتحاد الاوروبى والارهابيين الإخوان فى مصر والدول العربية من الإعدام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه القرار وأهدافه وصعوبة تنفيذه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''أن يبل قرارة ويشرب ميته'', الذى أصدره اليوم السبت 28 يونيو 2014, بتوجيه من أمريكا وتحالف عصابة الاتحاد الاوروبى, والذى قضى : ''بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماه, كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا'', لسبب فى غاية البساطة, وهو أن هذا القرار الذي يستهدف فى الأساس الدول العربية والإسلامية, ''ضد الشريعة الإسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والإسلامية, بانتهاك الشريعة الإسلامية, خوفا من امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, او نفاقا لهم, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الإنسان, برغم قيامه بتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضده الدول العربية والإسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول الاتحاد الاوروبى, الى محاولة انقاذ الارهابيين الاخوان والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى​ وبريطانى واوروبى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندته​م​ فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق​​, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضه​م​ فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة : ''باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ), واشار نائب رئيس مجلس الدولة : '' بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى​.​ ]'',

يوم احالة نائب عام مرسى للمعاش بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل ​ثلاث سنوات​, الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014, قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, إحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات القضية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله​,​ النائب العام الأسبق​,​ الذى عينه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين​,​ النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, بالإضافة الى مشاركته في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الإخوان الإرهابية, وقرر مجلس​ ​​التأديب​, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلته بأجهزة التجسس, وترجع أحداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام​ الراحل​, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, خلال سماع اقوالة : ''قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى : ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة'', واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو 2014, بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش. ]''.

لعبة الالتفاف حول منع وجود ظهير سياسي لرئيس الجمهورية والتداول السلمي للسلطة

تساؤلات هامة تحير المصريين، وهم معذورون في ظل عدم الشفافية ولعب الثلاث ورقات، هل يجرى إعداد جمعية تم إنشاؤها أصلا كجمعية خيرية قبل نحو عام تحت شعار ما يسمى ''من أجل مصر''، والشروع فى افتتاح فروع لها بمحافظات الجمهورية، واختيار مليونير في كل محافظة لرئاسة فرع كل محافظة تحت مسمى منسق فرع الجمعية، وانضمام جحافل من فلول الحزب الوطنى المنحل إليها، لتتحول لاحقا إلى تكتل أو ائتلاف سياسي مساير وسنيد لائتلاف ''دعم مصر''، المحسوب على السلطة بعد تأسيسه في أقبية جهاز سيادى، والحائز على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، والمتخصص فى سلق وتمرير مشروعات قوانين وفرمانات السلطة فى مجلس النواب، في انتخابات المجالس المحلية القادمة وبعدها انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب، وتهميش دور الأحزاب الوطنية المدنية على أرض الواقع أمام الائتلافات والتكتلات السلطوية، بعد ان تم تهميشها فى قوانين الانتخابات السلطوية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف ''دعم مصر'' المحسوب على السلطة، ومنع التداول السلمي للسلطة، وبغض النظر عن فتح بعض كبار مسؤولي الدولة والمحافظين ومديري الأمن أبواب مكاتبهم على مصراعيها لاستقبال فلول الحزب الوطنى المنحل تحت مسمى رواد جمعية ''من أجل مصر''، وتمكينهم من أداء بعض الخدمات الهزيلة تحت الرعاية الحكومية، مثل سداد بعض غرامات عدد من المواطنين، أو نظافة حارة أو شارع أو حديقة عامة من القمامة، او توزيع جوائز فعاليات بعض مراكز الشباب، وسط ضجيح اعلامى كبير، فلن يصح في النهاية الا الصحيح، والناس ترفض الالتفاف حول مواد الدستور بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية، وتهميش دور الاحزاب الوطنية المدنية، مع كون الالتفاف والتهميش مناهضا لمواد الدستور، ويمنع التداول السلمي للسلطة، ويستهين بالناس، وتنص المادة (140) الخاصة بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية في دستور 2014 بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، في حين تنص المادة (5) الخاصة بمنع تهميش الاحزاب الوطنية المدنية والتداول السلمي للسلطة بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور''.

يوم استعدادات الشعب المصرى قبل 48 ساعة من اسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، استعد الشعب المصرى فى كل مكان لاسقاط حكم الطغاة الإرهابيين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال وجهت فية كلمة الى الشعب المصرى العظيم فى ذروة استعداداته لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاءت كلمة المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, حان الوقت بعد ساعات لتفرض كلمتك وارادتك وعزة نفسك, على حكم الطغاة المستبدين, ايها الرجال والشباب والسيدات والفتيات فى كل مكان, حان الوقت بعد ساعات لتسقطوا فى الرغام والأوحال, نظام حكم القهر و الارهاب والظلام, ايها المصريين أصحاب الانتصارات والبطولات والثورات الوطنية الخالدة, منذ عصور الفراعنة, حتى ثورة 25 يناير 2011, جاء الوقت لتقولوا كلمتكم الخالدة, لن يأبى أحد بحياته, خلال الثورة المصرية الثانية, بعد غدا الأحد 30 يونيو 2013, طالما نذرها فى سبيل إنقاذ وطنه مصر, من الحكام الفاسدين الطغاة, وطالما كانت ساعة الموت فى النهاية واحدة, فليبقى إذن الموت فى ساحة الجهاد الوطنى, وإذا كان محمد مرسى ''رئيس الجمهورية حتى 30 يونيو'', قد توعد فى خطابه الاخير يوم 26 يونيو, بفتح ابواب جهنم على الشعب المصرى قائلا : ''بأنه سيتصدى بكل قسوة والقانون العسكري لكل صوت معارض'', ''وبأنه تحمل الانتقاد سنة وذلك يكفى لإخماد المعارضين بالقانون العسكري'', ''و بأنه سيقطع كل الايدى التى تتوجة الية بالانتقاد'', ''وانة لن يكون لهم خارج السجن مكانا'', اذن لماذا نجلس فى بيوتنا ننتظر قدوم طوفان الطغاة المتجبرين, واذا كنا سنموت على اى حال كسنة الحياة وارادة الخالق سبحانة وتعالى, لنموت اذن فى ساحة الجهاد الوطنى شهداء الاهداف الانسانية النبيلة, ولانتشال الوطن من مستنقع حكم الفساد والاستبداد, ولانقاذ مصر وشعبها من السرقة والسطو من قبل حفنة طغاة, وفهذا خيرا لنا من ان نموت بالقوانين والمحاكم والسجون العسكرية, التى هددنا بها مرسى, واسقاطة عن سدة الحكم, بعد ان انتهك عهدة للشعب, فور تسلقة السلطة, وتفرغ لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية الاستبدادية لنظام حكم المرشد الفقية, وانقلب على من تسلق على اكتافهم للوصول الى السلطة, واصدر سيل من التهديدات ضدهم وقام بتسليم جانب منهم لنائبة العام الاخوانى الملاكى, ونذر نفسة لتنفيذ تعليمات مرشد جماعة الاخوان وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى صاحب الثورة التى قاموا بسرقتها, ستكون مظاهرات الشعب المصرى سلمية, وليفعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى مايريد بميليشياتة, ولكن الشعب المصرى سينتصر فى النهاية, حتى لو سقط فى مظاهراتة السلمية مليون شهيدا. ]''.

يوم مخطط مرسى والاخوان اتباع سياسة الأرض المحروقة مع سقوطهم فى ثورة 30 يونيو انتقاما من الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، حذر تقرير صادر عن المركز التنموي الدولي، من انتهاج مرسى وعشيرتة الاخوانية سياسة الأرض المحروقة التي تهدف باعمال الارهاب إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف والحرب الأهلية، لمحاولة خراب البلاد على رأس الشعب المصرى الذى دهس عليهم بالنعال، الا أن الجيش سيتدخل لاحباط المخطط وإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية ومطاردة الإرهابيين ومحاسبة المجرمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص التقرير، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أكد المركز التنموي الدولي، فى تقريره الصادر اليوم الجمعة 28 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, قبل ساعات من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى, بعد غدا الأحد 30 يونيو 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, مع وعشيرتة الاخوانية, ودستوره الباطل : ''بأن النظام الحالي أصبح لايملك سوى مسارين أساسيين لا ثالث لهما, أمام ثورة غضب الشعب المصرى'', أولهما : ''انتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف بأعمال الإرهاب إلى  إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف والحرب الأهلية لمحاولة خراب البلاد'', ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها فى ظل وجود أجهزة وسلطات وطنية مثل الجيش والقضاء وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها'', ''أما المسار الثاني فيعتمد على وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر'', وأكد التقرير : ''بأن الانحراف المبكر لمسار الثورة من قبل النظام الحاكم, وتذايد سوء الوضع فى البلاد عما كان قبل الثورة من أنظمة, وخلق حالة من الأزمات المستمرة ضد الشعب, وتحول الدولة الى مصدرة للعنف السياسي, بعدما إنتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كل أنواع العنف السياسي الرأسي الموجه من الدولة للمواطن وجموع الشعب المصرى, ممن أطلقوا على أنفسهم لقب, أحزاب الإسلام السياسي, ضد الشعب وكل المعارضين, بشكل مثل استخداما سافرا للقوة, وإقصاء تاما للمعارضة ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة, مما ادى الى احتقان المصريين وشروعهم الى الثورة يوم 30 يونيو 2013'', وأكد التقرير : ''بأن الدولة تعدت مرحلة العنف السياسي لتصل لمرحلة الإرهاب السياسي بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتي التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم في إحداث حالة من الترهيب لجموع الشعب بقراراتهم وتشريعتهم'', هكذا جاء تقرير المركز التنموي الدولي, وبغض النظر ايها السادة, من شروع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع سقوطهم, في اتباع سياسة الارض المحروقة باعمال الارهاب, على طريقة شمشون الجبار وفرقتة, ومحاولتة خراب مصر, او استسلامة وخضوعة لحكم الشعب, فان الشعب المصرى البطل, لن يتوانى لحظة واحدة خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو 2013, عن اسقاط نظام حكم العار, فى الرغام, وخلع رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, فى اسرع وقت, ومحاسبتة ومحاكمتة عن اجرامة ضد مصر وشعبها, لتكون الثورة درسا لكل الطغاة المستبدين الذين تزيع السلطة ونفوسهم الضعيفة جشعهم, ويستبدوا بالسلطة بالباطل, على حساب الديمقراطية والحريات العامة والحق والعدل والشعب المصرى. [''.

ليلة مظاهرات جمعة الانذار الاخير لاسقاط مرسى قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، جاءت ليلة مظاهرات جمعة ''الانذار الاخير' لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه المظاهرات وآثارها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعاظمت شرارة مظاهرات الثورة المصرية الثانية, مساء اليوم الجمعة 28 يونيو 2013, ليلة ''الانذار الاخير'' فى ميدان الاربعين بالسويس, قبل بضع ساعات من اندلاع فعاليات الثورة المصرية الثانية, لتصحيح مسار الثورة المصرية الأولى, وبلغ عدد المتظاهرين حوالى عشرة الاف متظاهر, طافوا فى مسيرات عارمة بشوارع السويس, وطالبوا محمد مرسى رئيس الجمهورية, بالمسارعة بالتنحى عن منصبه قبل فوات الاوان, قبل عزله بمعرفة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, واسقاطه وعشيرتة الاخوانية, ونظام حكم المرشد الاستبدادى. ]''.

ظهر مظاهرات جمعة الانذار الاخير لاسقاط مرسى قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، جاءت مظاهرات جمعة ''الانذار الاخير'' لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه المظاهرات وآثارها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احتشدت جموع غفيرة من المواطنين بالسويس, ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة 28 يونيو 2013, بميدان الأربعين, ضمن مظاهرات جمعة ''الانذار الاخير'', مع سائر محافظات الجمهورية, قبل ساعات من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وطالب المتظاهرين من مرسى باغتنام فرصة ''الإنذار الأخير'' لإعلان الاستسلام, دون قيد أو شرط, لمطالب الشعب المصرى, والخضوع لإرادته القاهرة, بالتنحى عن منصبه فورا, قبل فوات الاوان, والاستعداد لقبول حكم الشعب, فيما جنت يده وعشيرتة الاخوانية, ضد الشعب المصرى, خلال عام من الكوارث والمصائب والخراب والدمار, وأكد المتظاهرين والثوار الابرار بالسويس, بان ملحمة مظاهراتهم السلمية, خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو 2013, ستفوق فى روعتها الوطنية, الثورة المصرية الأولى, يوم 25 يناير 2011 التى قام تجار الدين بسرقتها من أصحابها الحقيقيين من الثوار والأبطال المصريين. ]''.