الجمعة، 21 يوليو 2017

جندي صهيوني يركل أحد المصلين

جندي صهيوني يركل أحد المصلين خلال أحداث اليوم الجمعة ومساعي إسرائيل هدم المسجد الأقصى لتهويد كافة أنحاء القدس

لحظة نجاة مصارع اسباني من الموت بقرون ثور

وقف الماتادور على ركبتيه أمام الثور بساحة المصارعة في إسبانيا. أمس الخميس. وفي يديه الخرقة الحمراء متحديا الثور. وبدلا من ان يتجه الثور نحو الخرقة الحمراء كما هو معتاد. تجاهلها واتجه بقرنية نحو المصارع ليحطم أضلاعه بعدة ضربات ويسحبه على قرنية عدة ثوان بأرض الساحة قبل أن يتدخل مساعدي المصارع لينقذوة من الموت وينقلوة بسرعة ممدد الى  المستشفى في فالنسيا في سيارة اسعاف. وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو الواقعة.

الخميس، 20 يوليو 2017

مناهضة تعديلات الحكومة في قانون هيئة الرقابة الإدارية مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو

جاءت موافقة الحكومة الرئاسية المعينة من قبل رئاسة الجمهورية، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشأن ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ضد تيار الشعب العام بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بتحجيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بدلا من تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته، وتضمنت أهم تعديلات الحكومة الرئاسية المعينة، النص صراحة على ما يسمى أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة، ولكنها تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو قرار شمولي يكرس قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وتنص المادة 215 من الدستور الحالي 2014، على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي المبادئ التي لا توجد في القوانين الخاصة بتلك الجهات والأجهزة، ويتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض أنه من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته.

يوم مطالب هيكلة هيئة الرقابة الإدارية من أجل الصالح العام

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 20 يوليو 2013، انتقد رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية بعض سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية ومنها وصول معلوماتها عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية إليه بعد اختيارهم وأدائهم اليمين القانونية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية قبل وبعد ثورة 30 يونيو وخلال اختيارات وزراء الحكومة الانتقالية، وطالبت بإعادة هيكلة هيئة الرقابة الإدارية للصالح العام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هدد الموقف السلبي الغامض لجهاز هيئة الرقابة الإدارية, المفترض قيامه بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لأعضاء حكومتة, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد إعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين اللاحقة, وبرغم ''اعتراف'' الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حواره مع التليفزيون المصرى, اليوم السبت 20 يوليو 2013 قائلا: ''بأن هناك كثير من المعلومات عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار'', ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشأن وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات وزارائة, والتى أفادت بأنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة, تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى ضده لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده'', وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الادارية باستبعادة, وبغض النظر عن تاخر هيئة الرقابة الادارية فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى ادائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذى اصدرتة هيئة الرقابة الادارية, يوم الاحد 7 يوليو 2013, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض تكرار هذة المهازل ضمن حركة المحافظين المرتقبة, ويرفض بان تكون اختيارات المحافظين خاضعة لاختيارات حادى بادى, كما انة لن يكفى اصدار هيئة الرقابة الادارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تدعيات بعض اختيارات التشكيل الوزارى الجديد, والتى لن تهدأ الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الادارية فى جميع فروعها, وانهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى اعمالهم, ليس تقليلا من شانهم او شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والامن القومى ومصالح البلاد العليا, ولاعادة الثقة المفقودة بين المصريين وهيئة الرقابة الادارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو 2013 والذى جاء نصة على الوجة التالى: ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

يوم رسالة مصر للسلام فى صفقة طائرات الرافال


فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الإثنين 20 يوليو 2015، تسلمت مصر من فرنسا رسميا أول دفعة من طائرات الرافال, ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تسلمت مصر من فرنسا، اليوم الإثنين 20 يوليو 2015، في حفل أقيم بقاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا، أول دفعة من احدث انواع الطائرات المقاتلة فى العالم من طراز ''رافال''، ضمت 3 طائرات، من بين 24 طائرة ''رافال'' تعاقدت عليها مصر مع فرنسا، كأول دولة فى العالم تحصل عليها، ضمن صفقة أسلحة تضمنت فرقاطة حربية حديثة متعددة المهام من طراز ''فريم''، وصواريخ جو جو من طراز ''إم بي دي إيه ميك''، تزيد قيمتها عن خمسة مليار يورو، بما يعادل 5.7 مليار دولار، وأكدت وسائل الإعلام العالمية، بأن طائرة "الرافال" التى تنتجها مجموعة شركة داسو للصناعات الجوية الفرنسية، من افضل واحدث انواع الطائرات المقاتلة فى العالم، ويبلغ وزنها بدون حمولة 9,500 كجم، ووزنها بعد تسليحها عند الإقلاع 24,000 كجم، وسرعتها في الارتفاعات العالية 2,000 كم فى الساعة، وأقصى ارتفاع لها 16,800 متر، ومداها 3,700 كيلومتر، وقادرة على تعقب 40 طائرة في وقت واحد، والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، ويمكنها اكتشاف الطائرات المعادية لمسافات بعيدة واماكن مختلفة، ومذودة بمدافع وصواريخ متعددة المهام ونظام كهرو بصري للبحث الحراري وتتبع الأهداف، فى حين يبلغ طول الفرقاطة الحربية متعددة المهام من طرز ''فريم'' التى تسلمتها مصر فى وقت سابق 466 قدم، وسرعتها 31 ميلا فى الساعة، ومدها يصل الى حوالى 11 الف ميل حتى تتذود بالوقود مجددا، ومذودة باجهزة استشعار ردارية واسعة النطاق، وصواريخ استر، وكروز، للهجوم الارضى، ومضادة للسفن والطائرات، وطوربيدات مضادة للغواصات، بينما يبلغ وزن الصاروخ جو جو من طراز ''إم بي دي إيه ميك'' إنتاج شركة "إم. بي. دي. إيه." 112 كيلو كجم، ومداة 60 كيلومترا، وتتيح صفقة الأسلحة الفرنسية الحديثة للقوات البحرية والقوات الجوية المصرية تحقيق خطوة نوعية فى زيادة قدرتها على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط, كما جاءت الصفقة بعد ابرام مصر صفقة أسلحة حديثة مع روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار، وبعد ابرام مصر صفقة أسلحة حديثة مع الصين بعدة مليارات أخرى، ومثلت هذه الصفقات العسكرية المصرية المتتالية، بعد قرارها الاستراتيجي بتنويع مصادر أسلحتها لتنمية قوتها وحفاظا على استقلال قرارها الوطنى وأمنها القومى والعربى، صفعة ضد أمريكا ورئيسها واستخباراتها واجنداتها، وضياع لمخططاتها الاستعمارية لتقسيم الدول العربية، واندحار لاذنابها من المرتزقة والإرهابيين والخونة المارقين، وتقويض للدسائس الإخوانية والقطرية والتركية والايرانية والحمساوية والداعشية وحركات التمويلات الأجنبية، وأجبرت الرئيس الامريكي باراك اوباما على الاعتراف مقهورا أمام الكونجرس الأمريكى بعدم جدوى فرمان تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية ضد مصر، التى قاموا بفرضها بخسة منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعد أن وجد انها صارت عديمة القيمة بعد قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها، وأصبحت تهدد باضمحلال المصالح الأمريكية فى الشرق الاوسط، وتعاظم المخاطر الارهابية ضد امريكا وحلفائها بعد ان اصطنعوها لتنفيذ اجنداتهم الاستعمارية ليذيقوا بمرارة من شر اعمالهم الخسيسة، كما اكدت صفقات الاسلحة العسكرية المتنوعة المتتالية لمصر، تصميمها بكل قوة وعزم متين وارادة لا تلين، على التصدى للاجندة الامريكية مع اذنابها لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير، وخوضها حرب ضاروس ضد الاعداء الحاقدين، والمرتزقة الارهابيين، والخونة المارقين، حتى القضاء عليهم واستئصالهم والدهس عليهم مع اجنداتهم الوضيعة، وروحهم الخسيسة، واعناقهم الرخيصة، ورؤوسهم الخبيثة، بالنعال. ]''.

عبيط القرية وشيطان المدينة

ابتلت به مدينة السويس منذ سنوات قريبة. وتقمص في البداية دور عبيط القرية. حتى استولى بصورة غامضة على منصب رئيسة. وانهالت عليه العطايا. دون ان يفعل شئ. وسط اتهامات بأن كل مكانته في كونه من أصحاب الحظوة تنحصر في صلته بأحد كبار ولاة الأمور. طغى بعدها وبغى بصورة خطيرة ضد خلائق الله. إلى حد اشتراطه على العديد من حملة الأقلام من مدعي البطولة والنزاهة والشرف بأن يكونوا عيون لة واخطاره بكل كبيرة وصغيرة يعلمون بها من الناس في وقتها قيل الكتابة عنها. نظير منحهم الاخبار الهامة والصور المتعلقة بتلك الاخبار. والا يمنعها عنهم ويعرضهم للحساب. وخضع له كثيرون و ركعوا تحت قدمية فى محرابه وتحولوا الى جواسيس على الناس لحسابه مقابل انفرادهم باهم الاخبار.

اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني بالسويس بنسبة نجاح 62% في الابتدائية ...


اعتمد اللواء أحمد حامد محافظ السويس بعد ظهر اليوم​ الخميس نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية بمدارس السويس والتي بلغت نسبة النجاح فيها 62% وفي الشهادة الإعدادية بلغت 84%. وأشار المحافظ على مسئولي التربية والتعليم بعمل تحليل لنتائج الدورين الأول والثاني لمعرفة السلبيات والإيجابيات في النتائج. وكانت نتيجة الدور الأول في الشهادة الابتدائية قد بلغت 90.5% ونسبة النجاح في الشهادة الاعدادية 74%. حضر اعتماد النتيجة عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ورئيسي كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية.