فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 31 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ انطلقت عسس جهاز مباحث امن الدولة والمباحث الجنائية تجوب شوارع مدينة السويس خلال شهر أكتوبر عام 2008 فى مهمة عجيبة تم وصفها بالقومية, تتمثل فى تحديد اسماء واماكن اقامة ثلاثة مواطنين غلابة بسطاء لاعتقالهم, بدعوى قيامهم, خلال أداء اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس حينها, الذى اشتهر بالتعسف والديكتاتورية, صلاة العشاء, مع المهندس سامح فهمى وزير البترول وقتها, فى مسجد سيدى عبدالله الغريب, بالدعاء الى الله فى صحن المسجد, ضد ظلم وجبروت محافظ السويس, وترديد مئات المصلين, باستثناء المحافظ ووزير البترول, الدعاء خلفهم بعبارة ''امين'', ومسارعة المحافظ بعد مغادرته المسجد, بتقديم بلاغ الى مدير امن السويس وجهاز مباحث امن الدولة بالواقعة ضد المواطنين الثلاثة, ومطالبا باعتقالهم أو على الأقل احالتهم الى النيابة, وساد التوتر مدينة السويس, وانتشر الرعب والفزع والهلع فى كل مكان, وخشى مئات المصلين الذين رددوا عبارة ''امين'', ان تشملهم حملة الاعتقالات, وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد أسماء وأماكن إقامة المواطنين الثلاثة, وتحركت قوات العمليات الخاصة فجرا وقامت بمداهمة منازلهم واعتقالهم واقتيادهم معصوبي الاعين مكبلين بالسلاسل والأصفاد الى مديرية الامن, وتوجهت قبل منتصف ظهر نفس اليوم, الى مديرية امن السويس, والتقيت بمسئول امنى كبير, لمعرفة مصير المعتقلين الثلاثة التعساء, وقهقة المسئول الامنى ضاحكا, واكد تلقى مدير امن السويس اتصالا هاتفيا جديدا من محافظ السويس حوالى العاشرة صباح يوم اعتقال المواطنين الثلاثة, اعلن فية سحب بلاغة ضدهم, ومطالبا بوقف اجراءات اعتقالهم او احالتهم للنيابة والافراج الفورى عنهم, بعد ان فوجئ المحافظ بشيوع واقعة اعتقالهم والتهمة المنسوبة اليهم وتحولها الى اضحوكة ومادة سخرية ضد المحافظ بين اهالى السويس, خاصة بعد ان تبين بان المواطنين الثلاثة من بائعى الاسماك البسطاء المتضررين من قرار للمحافظ بهدم حلقة لبيع الاسماك يسترزقون فيها بفروشاتهم على الارض كانت موجودة فى ميدان الغريب, ولا توجد اى صلة لهم بالسياسة, ووجد المحافظ بانة مجبرا على اطلاق سراحهم, ليس انقاذا لهم من السجن, ولكن انقاذا لنفسة من ضحكات الناس. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 31 يوليو 2017
قطر يليكس يقضح رشاوى قطر لتصل إلى ما تريد بالباطل
تناقلت وسائل الاعلام، التقرير المصور الذى نشرة حساب ''قطر يليكس''، على موقع التدوين المصغر تويتر، أمس الاحد 30 يوليو، عن فساد دولة قطر التي تلجأ للرشاوي لتصل إلى ما تريد بالباطل.
خالص الشكر والتقدير للمشتركين الأعزاء
خالص الشكر والتقدير للمتابعين الأعزاء، بعد أن تجاوز عدد المشتركين فى قناتى على اليوتيوب، ألف مشترك، واقتراب نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو بها، البالغة 1533 مقطع فيديو كلها من انتاجي، من مليون مشاهدة، خالص الشكر والتقدير.
سر تراجع الشيخ السلفي الإخواني عمار شاهين إمام مركز "دافيس" الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأميركية عن دعواه بإبادة اليهود
ألقى الشيخ السلفي الغارق في منهج الإخوان، المدعو عمار شاهين، إمام مركز "دافيس" الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأميركية، خطبة نارية أمام المصلين، يوم الجمعة 21 يوليو، فى مسجد المركز، دعا خلالها إلى تدمير وإبادة اليهود واستئصال شأفتهم من العالم، ردا على جرائمهم في المسجد الأقصى، وأقام اليهود في امريكا الدنيا ضد شاهين، وطالبوا بمحاكمته بتهمة معاداة السامية، والتحريض على القيام بأعمال الكراهية والعنف والقتل، وطردة من امريكا بعد محاسبته، وفوجئ المصلون بنفس المسجد في الجمعة التالية 28 يوليو، بإلقاء الشيخ عمار شاهين خطبة مستكينة، متناقضة بزاوية 180 درجة عن الأولى، إعتذارً فيها إلى اليهود فى العالم عن خطبة يوم الجمعة 21 يوليو وطالبهم بمسامحته، ونقلت وسائل الإعلام عن شاهين في خطبة يوم الجمعة 21 يوليو قائلا: "اللهم إننا نسألك نصرة المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين، اللهم حرر المجلس الأقصى من دنس اليهود، اللهم عليك بمن أغلق المسجد الاقصى، اللهم أرنا فيهم يوماً أسود وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم بددا واحصيهم عددا ولا تغادر منهم احدًا"، كما نقلت وسائل الإعلام عن شاهين في خطبة يوم الجمعة 28 يوليو قائلا: " أنا آسف جدًا للآلام التي سببتها لليهود من خطبة الجمعة السابقة، آخر شيء أود فعله الإضرار عمدًا بأي شخص، مسلم، أم يهودي أو غير ذلك، انها ليست في قلبي، تكلمت بأمور تؤذي اليهود وهذا غير مقبول". "أنا أفهم كيف كانت كلماتي مؤذية، وأنا آسف، ومثل هذا الكلام يمكن أن يشجع الآخرين على القيام بأعمال الكراهية والعنف، لهذا أنا أعتذر حقًا"، وأضاف: "اليوم، أتعهد بالعمل بجد، وسوف أشارك الجهود من أجل التفاهم المتبادل وبناء الجسور. وبصفتي قائداً دينياً شاباً، فإن ما حدث قد أزعجني"، وقال: "إن كلمة "تدمير" أو ''هلاك'' لا يمكن اعتبارها دعوة لأعمال العنف بل مجرد دعاء يستخدم عادة ضد الظالمين".
يوم تواصل تجميد مواد دستور 2014 الديمقراطية
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 31 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الاحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التي تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، و استناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التي أضعفت بقوانين انتخاباتها مجلس النواب وجعلته محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابه لإصدار القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية ''المجمدة فعليا''، حتى حصولة على الضوء الاخضر من القصر الجمهورى عند إصدار أي قانون، الأمر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين شمولية مستمدة من دساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البدنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014: ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام''.]''.
يوم صدور قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 31 يوليو 2013, صدر قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, بعد 5 أيام من قيام حوالى 40 مليون مصرى, يوم الجمعة 26 يوليو 2013, بمنح تفويض الى الجيش والشرطة بتقويض الإرهاب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فى محتواة حرفيا نص بيان وقرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قرر مجلس الوزراء, اليوم الأربعاء 31 يوليو 2013, تكليف وزير الداخلية بفض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة العدوية والنهضة, نتيجة تعاظم مخاطر الاعتصامين ضد الشعب المصرى, وتهديد الأمن القومى المصرى, وتوهم شيوخ الابتزاز في جماعة الإخوان الإرهابية, بأنهم يمكنهم تصدير الفوضى يوميا للشعب المصرى لابتزازه, بعد تحويل أماكن اعتصامهم فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, واشارة مرور ميدان النهضة بالقاهرة, الى دول داخل دولة, وقلاع حصينة مكدسة بالأسلحة النارية الثقيلة والقنابل المختلفة والأسلحة البيضاء, وبؤر لخطف المواطنين وتعذيبهم وقتلهم, وأوكار لتحريض الميليشيات والبلطجية على قطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين وترويع الأبرياء, على غرار مدينة صقلية فى إيطاليا التي حولتها عصابة المافيا الى حصنا لها ومنبع إرهابها فى بداية القرن الماضي حتى تم تقويض اجرامها, وتحجج امراء الارهاب فى جماعة الاخوان بحق الاعتصام لمنع تقويض صرح ارهابهم, وتعاموا عن حقيقة أنهم فقدوا هذا الحق بعد أن تركوا سلميتهم وتحولوا الى ارهابيين وبلطجية يخرجون مساء كل يوم لقتل الابرياء وقطع الطرق وحرق منازل الناس وهم نيام كما فعلوا مع اهالى عزبة ابوحشيش, وفى ظل هذا الوضع الاجرامى والارهابى ومؤامرات نشر الفوضى, واصدر مجلس الوزراء بيانا للشعب المصرى حول قرارة, تناقلتة وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013, جاء بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية فى البلاد. ويـــــــرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق, لم يعد مقبولاً, نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى, ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلـــــك واستناداً إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف الذان يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن, وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد, وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين, فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها, وتكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن, فى إطار أحكام الدستور والقانون'', وهكذا لم يتبقى الان خلال الأيام القادمة سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينبع من تفويض 40 مليون مصرى للجيش يوم 26 يوليو 2013, بالقضاء على أوكار الإرهاب, بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الإرهابية, وفي مقدمتها أوكار عصابة الإخوان فى رابعة والنهضة, فى الوقت الذي سارعت قيادات وميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية, بتكديس اطفال ملاجئ الأيتام, والنساء والرجال المرتزقة, والمغرر بهم, والمتسولين, فى أماكن الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة, لاتخاذهم دروعا بشرية, لإسقاط ضحايا بالعشرات منهم, باسلحتهم وايديهم, واجرامهم وارهابهم, خلال فض الاعتصامين, للابتلاء على الدولة والشعب, ومحاولة إثارة السخط بالباطل على القائمين بفض اوكار إرهابهم. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)




