خالص الشكر والتقدير وصول عدد المشتركين فى قناتى 1,012 مشتركًا

 خالص الشكر والتقدير للمتابعين​ ​الأعزاء، بعد أن تجاوز عدد المشتركين فى قناتى على اليوتيوب، ألف مشترك، ووصل إلى 1,012 مشتركًا ووصول نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو بها، البالغة 1533 مقطع فيديو كلها من انتاجي، الى حوالى​ ​مليون مشاهدة، خالص الشكر والتقدير.

سر تراجع الشيخ السلفي الإخواني عمار شاهين إمام مركز "دافيس" الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأميركية عن دعواه بإبادة اليهود

 ألقى الشيخ السلفي الغارق في منهج الإخوان، المدعو عمار شاهين، إمام مركز "دافيس" الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأميركية، خطبة نارية أمام المصلين، يوم الجمعة 21 يوليو، فى مسجد المركز، دعا خلالها إلى تدمير وإبادة اليهود واستئصال شأفتهم من العالم، ردا على جرائمهم في المسجد الأقصى، وأقام اليهود في امريكا الدنيا ضد شاهين، وطالبوا بمحاكمته بتهمة معاداة السامية، والتحريض على القيام بأعمال الكراهية والعنف والقتل، وطردة من امريكا بعد محاسبته، وفوجئ المصلون بنفس المسجد في الجمعة التالية 28 يوليو، بإلقاء الشيخ عمار شاهين خطبة مستكينة، متناقضة بزاوية 180 درجة عن الأولى، إعتذارً فيها إلى اليهود فى العالم عن خطبة يوم الجمعة 21 يوليو وطالبهم بمسامحته، ونقلت وسائل الإعلام عن شاهين في خطبة يوم الجمعة 21 يوليو قائلا: "اللهم إننا نسألك نصرة المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين، اللهم حرر المجلس الأقصى من دنس اليهود، اللهم عليك بمن أغلق المسجد الاقصى، اللهم أرنا فيهم يوماً أسود وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم بددا واحصيهم عددا ولا تغادر منهم احدًا"، كما نقلت وسائل الإعلام عن شاهين في خطبة يوم الجمعة 28 يوليو قائلا: " أنا آسف جدًا للآلام التي سببتها لليهود من خطبة الجمعة السابقة، آخر شيء أود فعله الإضرار عمدًا بأي شخص، مسلم، أم يهودي أو غير ذلك، انها ليست في قلبي، تكلمت بأمور تؤذي اليهود وهذا غير مقبول". "أنا أفهم كيف كانت كلماتي مؤذية، وأنا آسف، ومثل هذا الكلام يمكن أن يشجع الآخرين على القيام بأعمال الكراهية والعنف، لهذا أنا أعتذر حقًا"، وأضاف: "اليوم، أتعهد بالعمل بجد، وسوف أشارك الجهود من أجل التفاهم المتبادل وبناء الجسور. وبصفتي قائداً دينياً شاباً، فإن ما حدث قد أزعجني"، وقال: "إن كلمة "تدمير" أو ''هلاك'' لا يمكن اعتبارها دعوة لأعمال العنف بل مجرد دعاء يستخدم عادة ضد الظالمين".

يوم تواصل تجميد مواد دستور 2014 الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 31 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[​ ​انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الاحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التي تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، و استناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التي أضعفت بقوانين انتخاباتها مجلس النواب وجعلته محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابه لإصدار القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية ''المجمدة فعليا''، حتى حصولة على الضوء الاخضر من القصر الجمهورى عند إصدار أي قانون، الأمر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين شمولية مستمدة من دساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البدنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014: ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام''.]''.

يوم صدور قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 31 يوليو 2013, صدر قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, بعد 5 أيام من قيام حوالى 40 مليون مصرى, يوم الجمعة 26 يوليو 2013, بمنح تفويض الى الجيش والشرطة بتقويض الإرهاب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فى محتواة حرفيا نص بيان وقرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[  قرر مجلس الوزراء, اليوم الأربعاء 31 يوليو 2013, تكليف وزير الداخلية بفض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة العدوية والنهضة, نتيجة تعاظم مخاطر الاعتصامين ضد الشعب المصرى, وتهديد الأمن القومى المصرى, وتوهم شيوخ الابتزاز في جماعة الإخوان الإرهابية, بأنهم يمكنهم تصدير الفوضى يوميا للشعب المصرى لابتزازه, بعد تحويل أماكن اعتصامهم فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, واشارة مرور ميدان النهضة بالقاهرة, الى دول داخل دولة, وقلاع حصينة مكدسة بالأسلحة النارية الثقيلة والقنابل المختلفة والأسلحة البيضاء, وبؤر لخطف المواطنين وتعذيبهم وقتلهم, وأوكار لتحريض الميليشيات والبلطجية على قطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين وترويع الأبرياء, على غرار مدينة صقلية فى إيطاليا التي حولتها عصابة المافيا الى حصنا لها ومنبع إرهابها فى بداية القرن الماضي حتى تم تقويض اجرامها, وتحجج امراء الارهاب فى جماعة الاخوان بحق الاعتصام لمنع تقويض صرح ارهابهم, وتعاموا عن حقيقة أنهم فقدوا هذا الحق بعد أن تركوا سلميتهم وتحولوا الى ارهابيين وبلطجية يخرجون مساء كل يوم لقتل الابرياء وقطع الطرق وحرق منازل الناس وهم نيام كما فعلوا مع اهالى عزبة ابوحشيش, وفى ظل هذا الوضع الاجرامى والارهابى ومؤامرات نشر الفوضى, واصدر مجلس الوزراء بيانا للشعب المصرى حول قرارة, تناقلتة وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013, جاء بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية فى البلاد. ويـــــــرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق, لم يعد مقبولاً, نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى, ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلـــــك واستناداً إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف الذان يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن, وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد, وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين, فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها, وتكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن, فى إطار أحكام الدستور والقانون'', وهكذا لم يتبقى الان خلال الأيام القادمة سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينبع من تفويض 40 مليون مصرى للجيش يوم 26 يوليو 2013, بالقضاء على أوكار الإرهاب, بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الإرهابية, وفي مقدمتها أوكار عصابة الإخوان فى رابعة والنهضة, فى الوقت الذي سارعت قيادات وميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية, بتكديس اطفال ملاجئ الأيتام, والنساء والرجال المرتزقة, والمغرر بهم, والمتسولين, فى أماكن الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة, لاتخاذهم دروعا بشرية, لإسقاط ضحايا بالعشرات منهم, باسلحتهم وايديهم, واجرامهم وارهابهم, خلال فض الاعتصامين, للابتلاء على الدولة والشعب, ومحاولة إثارة السخط بالباطل على القائمين بفض اوكار إرهابهم. ]''.

يوم تكليف قهوجي بتعليمات رسمية بالترويج للتوريث

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بالسويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهى, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيامه بترك العمل لديه فى مقهاه اكثر من مرة وذهابه للعمل فى مقاهي عديدة بمناطق السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة أين اختفى صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها رغم انه لايعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, بعد ان عجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التامين علية, ولا يجيد سوى اسلوب السب والردح باحط العبارات بحكم بيئتة وتربيتة مكنتة من التعامل والتشاجر مع المشاغبين من زبائن المقاهى الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودتة الى منزلة كل ليلة مصاب, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامة بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدتة مع صورة لجمال مبارك عن انضمامة مع مساعدية الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم حينها, ونشرة عدة موضوعات يؤيد فيها توريث حكم مبارك لنجلة جمال, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعة, وانهالت اعلانات البترول ورجال الاعمال والمقاولين واصحاب الشركات على القهوجى بتوجية من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الامر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبرة جهاز مباحث امن الدولة مع مساعدية من اخلص اتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيدة مع عصابتة, وابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام باحضارة فتاة تسير خلفة وهى تحمل عنة اجندة وعدد من الاقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراتة السطحية التافهة مع ''زبائنة'' من المسئولون, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابة الى لقاء محافظ السويس ومدير امن السويس وباقى المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكة موهبة اطلاق الشتائم القبيحة والبذيئة خلال تعاملة مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهى, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياتة الشيطانية الرجسة, وارهاب ضحاياة من رجال الاعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع اتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدتة فى اطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الاشارة الى مهنتة الاصلية الهارب منها, وعم الرعب والهلع العديد من الاشخاص خشية الاقلام المسنونة للقهوجى وعصابتة, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم بالسويس, ودانت لة رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشتة مما مكنة من استئجار محل جعلة مقرا لجريدتة, وظل هكذا حتى افاق القهوجى ومن على شكلتة من المرتزقة واصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 وارتدادة مع باقى الصحف المحلية التى تسير على منوالة الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. ]''.

مشاركة 250 متسابقاً في سباق دراجات نظمته وزارة الشباب بالسويس

أقيم اليوم السبت 29 يوليو سباق للدراجات للمشتركين من الهواة بالسويس، نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 250 متسابقاً للمرحلة العمرية من 16 إلى 25 عامًا، من أندية ومراكز الشباب بالسويس، وانطلق السباق بالدراجات العادية من أمام ميناء بورتوفيق، مروراً بإشارة مسرح إسماعيل ياسين، ثم كورنيش السويس الجديد، انتهاء بالمدينة الرياضية بمنطقة الملاحة، وحضر السباق اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وسعيد محمد السيد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب واحمد سامي ممثلي وزارة الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية، وفي نهاية السباق قام محافظ السويس بتسليم الفائزين بالسباق الجوائز المالية شملت ١٠٠٠ جنيه للأول و ٩٠٠ جنيه للثاني و٨٠٠ جنيه للثالث و٧٠٠ جنيه للرابع و٦٠٠ جنيه للخامس، ومن السادس حتى العاشر ٢٠٠ جنيه لكل متسابق، بالإضافة إلى منح ميدالية المحافظة للفائزين وهم 9 من ممثلي المدرسة العسكرية الرياضية بحي السويس و متسابق واحد من مركز شباب المدينة بحى الأربعين، وكرم المحافظ كلا من علي عبد العزيز من ابطال الدراجات في مسابقة الدراجات العالمية بألمانيا سنة 1962، وابتسام زايد بطلة العرب وافريقيا عدة دورات، وبعض المنظمين للسباق.

يوم ثورة غضب اهالى السويس ضد استبداد نظام حكم مبارك قبل ثورة 25 يناير

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ شهدت مدينة السويس فى منتصف عام 2006 مواجهات دامية بين اهالى السويس وأجهزة الأمن, تجاهلتها وسائل الإعلام الحكومية والصحف الخاضعة للذل والاسترقاق, نتيجة تغول الشرطة فى استخدام جبروتها وتعسفها وفسادها المستمد من قانون الطوارئ ونظام حكم مبارك الاستبدادي, ضد المواطنين الابرياء الامنين, كانت مؤشرا هاما, مع مؤشرات اخرى مثلها, فى انطلاق  شرارة الثورة المصرية الأولى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 من مدينة السويس, وإسقاط نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث امن الدولة والرق والاستعباد, وبدأت الأحداث فى منتصف شارع سوهاج مع تقاطع شارع اسيوط بحى الاربعين, المبين فى الصورة المنشورة, عندما قام 3 أمناء شرطة من المخبرين السريين بالاعتداء بالضرب على صاحب محل تنجيد افرنجى رفض دفع المعلوم اليهم, واحاط فى البداية الأهالى المقيمين فى الشارع بالمخبرين رافضين فسادهم وظلمهم, وأخرج المخبرين أسلحتهم الميرى واطلقوا الرصاص العشوائى لتفريق الأهالى الذين احتشدوا حولهم واعتدوا بالضرب عليهم, واخترق رصاص المخبرين زجاج نوافذ ومحلات وجدران منازل أهالى الشارع وأصيب عامل لحام يدعى وليد برصاصة فى قدمه, وهجم الأهالى على المخبرين و جردوهم من أسلحتهم وانهالوا عليهم بالضرب المبرح, واسرع المخبرين هاربين يطاردهم الاهالى بالركل واللكمات, ولم تمضى لحظات حتى احتشد الاهالى فى جميع الشوارع والحوارى والازقة المحيطة بالشارع الذى وقعت فية الاحداث الاولى واخذوا يهتفون ضد استبداد نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث امن الدولة ووزارة الداخلية والشرطة, وحضرت قوات كثيفة من فرق الامن فى ارتال من السيارات بقيادة مدير امن السويس حينها وحاصرت شوارع وحوارى وازقة المنطقة لمنع امتداد ثورة غضب الاهالى ضد جبروت الشرطة ونظام حكم مبارك الى كافة انحاء السويس, وانهال الاهالى على قوات الشرطة فى الشوارع والحوارى والازقة ومن فوق اسطح المنازل بالاحجار فى حين اطلقت قوات الشرطة الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز ضد الاهالى الثائرين, وكادت ان تحدث كارثة مع ضيق شوارع وحوارى وازقة المنطقة ووقوع بعض قنابل الغاز فى شرفات الاهالى, واصيب العديد من الاهالى خاصة بالاختناق الناجم عن قنابل الغاز وافراد قوات الشرطة التى عجزت عن التعامل مع الاهالى فى شوارع وحوارى وازقة المنطقة الضيقة. وتناول أحد قيادات الشرطة مكبر للصوت وخاطب الأهالى مطالبا منهم بإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من المخبرين الى الشرطة مقابل انسحاب الشرطة, وارشد بعض الأهالى الشرطة الى مكان الأسلحة ملقاة فى بقايا منزل متهدم مجاور, وانسحبت الشرطة من المواجهات الدموية بعد ان تلقت درسا قاسيا فى أصول احترام كرامة و آدمية المواطنين وحقوق الإنسان, واسرعت بعد انسحاب الشرطة من موقع الأحداث التى حرصت على متابعة فصولها للجريدة التى اعمل بها الى مستشفى السويس العام لاستبيان حالة العامل المصاب برصاص المخبرين والذى يعمل حاليا سائق تاكسى بالسويس, ووجدته محط بالعشرات من أهالى المنطقة حضروا جميعا للاطمئنان عليه, ولم يمنع هذا الشرطة من إلقائها القبض عليه بعد تلفيق قضية الاستيلاء على أسلحة الشرطة ثم ردها ضده وأطلقت المحكمة لاحقا سراحه. وبرغم كل هذه الاحداث التى تمثل مؤشرا خطيرا يبين رفض الناس السكوت عن الضيم بعد عقود من الظلم والطغيان, لم يجرؤ حينها عنتيل واحد من مدعى البطولات الكتابية ومنتحلي الثورات القومية الآن على كتابة سطر منها ولو فى كراسة حضانة او ''يفتح بقة'' بحرف عنها بينة وبين نفسة سرا, وانفردت وقتها بنشر الأحداث فى الجريدة التي أعمل بها على مساحة كبيرة فى عناوين متعددة منها ''حى الاربعين يخرج عن نطاق السيطرة'' و ''تظاهر الأهالى ضد انتهاكات الشرطة'' و ''3 أمناء شرطة أطلقوا الرصاص على المواطنين لمحاولة ابتزازهم'', وعجز نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة والشرطة عن تفهم التوجه الجديد للشعب المصري ورفضة استمرار خضوعه لحكم القهر والظلام, واستمروا فى سياسة البطش والإرهاب والتنكيل ضد الشعب المصرى حتى اندلعت شرارة الثورة المصرية الأولى عام 2011 من مدينة السويس, وانتصرت الثورة المصرية, وسقط مبارك وحكم البطش والإرهاب, وفر الجبناء من ضباط جهاز مباحث امن الدولة والشرطة الملوثة ايديهم بدماء ضحاياهم من المواطنين الابرياء هاربين دون أن تستدل عليهم السلطات اللاحقة رغم معرفتها عنوانهم لمحاكمتهم على جرائمهم البشعة ضد الشعب المصرى. وهو الأمر الذي صار يهدد, باستمرار شيوع التجاوزات الشرطية فى العديد من محافظات الجمهورية. ]''.